الطليعة والانتخابات : موقف الممشاركة الحلقة الأخيرة

يوسف أبو سهى

الحوار المتمدن-العدد: 1719 - 2006 / 10 / 30 - 09:58
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

ملاحظة ( لم تكن الحلقات التي نشرناه معدة سلفا ، بل كان في نيتنا نشر حلقة واحدة، نناقش فيها أحد ردود الفعل المحدودة طبعا على موقف الحزب الداعي إلى المشاركة المبدئية المشروطة في الانتخابات المقبلة، إلا أن النقاش تشعب و تابعنا تشعبه ، والذي نعتبره ضروريا بقدر قوة الحزب السياسة والتاريخية، وبقدر عملية انتقال الحزب من منطق المقاطعة إلى المشاركة ، والتي تتطلب رؤية ومنهجية دقيقة تستند إلى تصور واضح للاشتراكية العلمية في ما يخص التعاطي مع قضايا العمل بداخل المؤسسات البرجوازية . لذلك نعتذر للقارئ الذي يجد تكرارا في بعض الآراء ، أو في تحديد غير منسجم للمحاور التي تناولناها في أفق إعادة صياغة الموضوع بأكمله لخلق نوع الانسجام الضروري .)
ممارسة انتخابية مبدئية فرصة لتحويل ميزان القوى
و يمكن اعتبار الموقف الحالي القاضي بالمشاركة المبدئية، يأتي في إطار ما سبق والمتمثل في العمل على تحقيق موقع متميز في الساحة السياسية بهدف تحويل ميزان القوى لصاح اليسار من جهة.
وهو جهة ثانية يعد موقف المشاركة خطوة أولى في إطار زعزعة البديهي في الممارسة السياسية للحزب. فليس هناك ثابت في الممارسة السياسية، فهي تتنوع وتتطور حسب ما يقتضيه تطور الصراع السياسي، من أجل بناء الديمقراطية و توفير شروط لتحقيق إستراتيجية الحزب في البناء الاشتراكي . خاصة في المرحلة الحالية التي ثبت فيها عجز العقائدية على التطور واختراق مجالات الفعل السياسي ، والتي أصبحت تغرد خارج السرب بمنطق لا يدع لها موطئا في بنية التناقضات السياسية القائمة، إن لم أقل توضع حاجزا لبناء حركة مناضلة من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي والاشتراكي.
ولا تعني المشاركة اختيار نهج مساوم سوى في ذهنية تحتمي في عجزها على التحليل بمنطق المؤامرة الخفية، والتنبؤات المؤسسة على منطق تجريبي، تعجز على النظر العلمي في قضايا النضال الديمقراطي وتستعين في تحليلها بتجارب سابقة تختلف كليا في نشأتها ومسارها وتصورها السياسي والإيديولوجي عن الحزب( تجربة منظمة العمل الديمقراطي الشعبي والحركة من أجل الديمقراطية ) تأولها في مصلحة تبرير منطقها العاجز على النظر في التطورات الحاصلة ، و تمنعها من تحديد رؤية دقيقة لوضع الصراع الطبقي . وتقيم مقارنات تاريخية ،بمنطق مثالي يعتبر التاريخ يعيد نفسه بمنطق ميكانيكي، بدون النظر لمعطيات تحققه في كل مرحلة محددة. بل تستخدم نفس الأدوات التي سمحت بتحليل تلك الظواهر لحظات وقوعها، مع أن أدوات المعرفة النقدية العلمية ، ليست جاهزة بسبب ما تتعرض له من تطور ناتج عن التطورات الحاصلة في بنية التناقضات الطبقية، وفي أبعاد الظواهر الاجتماعية والسياسية التي تأخذ طابع المرحلة ومميزاتها السياسية الاقتصادية والاجتماعية .
إن المعركة الانتخابية شأنها شأن باقي المعارك النضالية التي يخوضها الحزب في مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية. فقد ينجح الحزب في خوضها وقد يخفق. إلا أن خاصيتها كمعركة متاحة في المجال السياسي توفر شروط أفضل لمعركة النضال الديمقراطي العام إن تم استغلالها أحسن استغلال . و هي تشترط الحذر أكثر من غيرها خاصة وأنها تشكل مجالا للمساهمة في تحديد الوضع الاجتماعي والسياسي في حدود ما تمنحه ضوابط العمل بداخل المؤسسات. و تضع الحزب في موقع يوضع في أعين الطبقة الحاكمة ويكون مستهدفا من عمليات الاحتواء التي تشكل اللعبة السياسية إطارا لها.
فالمقاطعة التي خاضها الحزب كما سبق الذكر كانت فرصة أساسية لربط العلاقة النوعية مع الجماهير الشعبية المؤسسة على الوعي المتقدم والجريء، بل فرصة لاستقطابها في أفق تأطيرها. بينما كانت المشاركة لكافة القوى المشاركة آنذاك فرصة لمزيد من تمييع العملية الانتخابية من خلال استخدام أساليب غبر مشروع للاستقطاب أو قل لكسب الأصوات والتخلي عن تلك الجماهير بعد انتهاء العملية الانتخابية ، مما جعل المقاطعة أكثر مرد ودية في مجال الاستقطاب التي تستهدف تأطير الجماهير الشعبية على موقف صلب دائم يجعل منها قادرة على تحمل المسؤوليات الجماهيرية والتنظيمية والسياسية في ما بعد.
ليست المشاركة ولا المقاطعة تكتيك محدد سلفا بقدر ما هما معارك نضالية محددة في الزمان، متميزة بأهداف تمليها ظروف النضال الديمقراطي التي يمكنها أن تدعم تكتيك الحزب في الممارسة السياسية وكلاهما تساهمان في توفير شروط تحسين ظروف النضال من أجل إستراتيجية الحزب المرحلية.
إن الاختلاف بينهما قائم في كون المقاطعة معركة نضالية مباشرة تستهدف اللعبة السياسية، أي توفير شروط إفشالها وتربية الجماهير على المقاومة المباشرة لمخططات الهيمنة السياسية للحكم. لكنها تفقد الحزب جزء مهم من مجالات النضال الديمقراطي توفره المشاركة، وهي قنوات أساسية للتواصل مع الجماهير.ذلك أن الفعل في المؤسسة يمكنه إتاحة الفرصة للاتصال المباشر بالمشاكل التي تعرفها الجماهير الشعبية الاجتماعية والسياسية وغيرها ، كما يوفر الموقف السياسي للحزب بداخل قبة البرلمان إمكانية الوصول إلى عدد مهم من الجماهير الشعبية خاصة إذا صاحبه الحزب بمعارك وأنشطة مفتوحة للجماهير يعبر عن موقفه بما يجري في ساحة البرلمان ، ويمارس مهمته الجماهيرية بنفس المنطق الذي تحكم في ممارسته للمقاطعة.
معنى ذلك أنه لا يمكن الاختلاف حول ما يمكن أن توفره المشاركة في الانتخابات من شروط متقدمة للحزب في علاقته بالجماهير ومن أجل معركة الديمقراطية ،وحتى في الطرح اللينيني ، لكنه سيكون من الوهم تصور إمكانية تحقيق ما سبق في شروط أغلبها تشير إلى تضييق واسع عملي يتمثل في المراقبة المستمرة للمؤسسات، ونظري في الضوابط التي تتحكم في المؤسسات وفي غياب وضع تنظيمي متقدم ، ومعارك جماهيرية في مستوى فرض الاختيارات الشعبية الديمقراطية.
لا يمكن مطلقا النظر للمشاركة والمقاطعة بنفس التصور الذي يميز نظر القوى الانتخابية والنظام. ولا يمكن تحديد الموقف عن طريق الهروب من حسابات النظام اللهم إن توفرت ظروف تسمح بذلك، أي خوض معارك راقية كمعركة المقاطعة، فذلك يعبر عن العجز عن المواجهة. لكن الأهم هو تحديد الموقف وممارسته بالشكل الذي يمكننا من خدمة الأهداف المحددة في البرنامج المرحلي والتي تخدم أهدافنا المرحلية و الإستراتيجية. و لقد بات واضحا أن النظام قد توفق نسبيا في ممارسته السياسية ضد اليسار، وهو يحاول التظاهر بقدرته على احتمال الاختلاف، من خلال السماح ببعض الهوامش الجانبية. و قد تأكد له أن المقاطعة من خلال التجارب السابقة، لا تعيق تحقيق مشاريعه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولن تتمكن من زعزعة استقراره و سيادته وهيمنته على السلطة السياسية. و قد أعد كل ما يمكنه من حماية نفسه في حالة انفلات الوضع من يده ، وذلك من خلال وضع قوانين زجرية يلجأ إليها لمعاقبة الداعين إلى المقاطعة.واستقطاب الأغلبية الساحقة للقوى التي تدعى انتمائها إلى اليسار، والتي تساهم بشكل قوي في استعادة ثقة الجماهير في النظام السياسي ، مستخدمة مختلف الأساليب الإيديولوجية الزائفة والمادية غير المشروعة.
نظريا لا يمكن أن تشكل المشاركة في الانتخابات ضررا بالنسبة للحزب ولا أثر سلبي لها على مصالح الجماهير الشعبية وعلى مستقبل النضال الديمقراطي إن مورست بشكل تحترم فيه منطلقات الحزب السياسية والإيديولوجية. معنى ذلك أن عدم تحقيق ما ينتظر تحقيقه من خلال الانتخابات لا يجني على الحزب ولا على مصالح الجماهير والنضال الديمقراطي بل بالعكس ، فخوض تجربة متميزة بالارتباط الصارم بالمنطلقات المبدئية ، ضد التزييف والتزوير والجرأة في فضح كل الأساليب المخزنية في العملية الانتخابية، والاحتجاج ضد تسلطها يمكنه أن يقدم نموذجا يقدم الممارسة السياسية أكثر ما يسيء إليها ، وهذا النموذج يمكنه أن يضع النظام أمام أمرين إما العودة إلى ممارسته السياسية القمعية بطريقة ما يسمى بزمن الرصاص وإما أن يخضع لإرادة الشعب في تحقيق بعض مطالبه وتتعلق بنزاهة الانتخابات وهنا يكون الحزب قد حقق جزءا من ما يريد تحقيقه من خلال المشاركة في الانتخابات.
وفي المجال التنظيمي والجماهيري يمكن للانتخابات أن تشكل مجال اختبار الحزب لقدراته التنظيمية وقوته الجماهيرية ،وبذلك يكون قد حصل على شروط تقييم سياسي تنظيمي لموقعه في الصراع السياسي بداخل المجتمع ، وطبعا لا يمكن عزل هذا الهدف عن باقي الأهداف السياسية والجماهيرية الأخرى .
لقد اتضح في تجربة الصراع مع المخزن ، أنه كل ما قامت القوى السياسية حدودا في التعامل معه، كلما ازدادت ثقة الجماهير فيها . وإذا كانت مقاطعة الانتخابات تأتي في هذا الإطار و حققت ما سبق ، فإن المشاركة ، ستحقق ثقة الجماهير الشعبية في الحزب إن مورست بوضع حدود في العلاقة مع النظام أي أنها تمارس موقفا يوضح ، الخط الفاصل بين مشاركة الحزب القائمة على أهداف جماهيرية وديمقراطية وبين الحكم والقوى المرتبطة به، والتي تتم مشاركتها من أجل الحفاظ على شروط إعادة إنتاج المخزن وإستراتيجيته في التحكم في السلطة.
ذلك أن الحزب ضل لمدة طويلة خارج اللعبة السياسية ، ينتقد من يشارك فيها وينتقد أساليب الممارسة المخزنية من موقع سياسي لا يسمح في التأثير فيها بشكل حاسم عملي ومباشر،اللهم في أيام المقاطعة المحدودة الآجال، وتستمر أثار تلك العمليات الانتخابية لمدة ست سنوات لا مجال ولا قدرة للحزب أن يحرك فيها تلك المشاعر المناضلة التي سادت في فترات المقاطعة التي وحدها كان في إمكانها جلب الأنظار إلى الحزب.
احتمال تطور البنية التنظيمية للحزب وعلاقته بالجماهير الشعبية ،واحتلاله لموقع سياسي متميز في الصراع ممكن في الحالة التالية:
توضيح وممارسة موقف المشاركة في الانتخابات بنفس الصرامة المبدئية التي مورست بها مقاطعة الانتخابات.
ممارسة المشاركة في الانتخابات، بنفس المنطق الذي حدد في بيان الحزب ، ويجسدها عمليا والمتعلقة من كون مشاركة الحزب هي جزء من نضاله الجماهيري العام بما فيها الأشكال النضالية الأكثر تجدرا سواء من داخل المؤسسات أو من خارجها.
الوقوف الصامد ضد كل الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب بداخل المؤسسات وخارجها.
التعامل الصارم مع مقاييس تحصين المشاركة من طرف من يستغلون مشاركة الحزب لأغراض شخصية مصلحيه وانتهازية.
تعبئة الجماهير الشعبية على برنامج انتخابي واضح يتأطر ضمن البرنامج المرحلي والتصور السياسي والإيديولوجي للحزب . ويضع الحزب في صراع مباشر مع مختلف مكونات اللعبة الانتخابية ،
كشف الطبيعة اللاديمقراطية للنظام الحالي وإثبات عجزه على تحقيق مطالب الشعب في البناء الديمقراطي ، وكشف طبيعة المكونات السياسية التي ترتبط بمشروع النظام المخزني وإقناع الجماهير بكون الديمقراطية لا يمكنها أن تتحقق خارج نضال الجماهير الشعبية وقواها الديمقراطية وليس ممنوحة من طرف النظام المخزني.
عندما نطرح ما سبق ، نعي جيدا أن القوة القادرة على تحقيق ما سبق يشترط فيها أن تكون قوة منسجمة سياسيا وإيديولوجيا ، وتملك قوة تنظيمية متماسكة ، لكننا لسنا من قبيل من يتوهمون أن هذه القوة يمكنها أن تتشكل بعيدا عن المواجهة السياسية المباشرة ، فهي تتأسس في غمار تجارب مختلفة تمكنها من التطور ، فموقع المقاطعة لا يشكل الإطار الطبيعي لقياس إمكانيات الحزب وقدراته ومحتوى بنياته التنظيمية ومدى قدرته على الصمود في وجه عمليات الاحتواء . ذلك أن هذا الموقع هو موقع استثنائي يحتله الحزب لأسباب استثنائية، أما الموقع الطبيعي لقياس ذلك فهو الصراع حول السلطة السياسية من داخل مواقع أكثر حساسية وصرامة من حيث تستطيع إدراك مدى انسجام ممارسة الحزب مع شعاراته السياسية القاضية ببناء الديمقراطية والاشتراكية.
و في تقييمنا، تضع تجربة الحزب وتصوراته وممارساته في مقدمة القوى السياسية الديمقراطية الأكثر انسجاما، وأكثر قدرة على لعب الدور الذي حددناه سابقا وإنجاز تلك المهام التي تعيد ثقة الجماهير الشعبية في اليسار.
تقييمنا ذلك ، ناتج عن النظر إلى تجربة الحزب وفي صموده ، الدائم ضد عمليات الاحتواء، التي انهزمت أمامها ثلة من القوى العاملة في الساحة السياسية ، والذي عير من خلالها الحزب أنه يشكل ضميرا لهذا الشعب في المطالبة ببناء ديمقراطي يضمن سيادة الشعب وحقه في تقرير مصيره. كل ذلك يشكل ضامن أساسي لخوض تجربة انتخابية متميزة ، رغم ما يطبع إطار العمل فيها من تحكم مطلق للطبقة الحاكمة ، ذلك أن الحزب لا ينتظر بالمطلب كسب مواقع برلمانية لفرض سيادته في البرلمان أو الجماعات المحلية فذلك من المستبعد كيف ما كانت أوضاع الحزب التنظيمية لقناعة واحدة أن الحكم لن يدع ذلك يمر بسلام ولو اقتضى به الظرف أن يقيم انقلابا .
فيكفينا خوض انتخابات بمنطلقات مبدئية وتحصين لممارستنا، للتمكن من تحقيق الأدنى في العلاقة مع الجماهير وفي توسيع التنظيم الحزبي ، وو في التشكل كنموذج للجرأة في إعلان موقفنا إزاء ما يمرر من قوانين ومشاريع لا تخدم مصلحة الجماهير الشعبية. والاستمرار في منطق الانسجام مع الحدود الفاصلة بيننا و بين النظام المخزني والدائرين في فلكه، بدون وضع رأسنا بداخل الرمال التي لا تعفينا بالمطلق ضرورة المواجهة المباشرة مع الحكم.
و في سبيل ختام هذه الحلقات ، نقول أنه سيكون للتاريخ كلمته ، حيث أن الحزب الآن في وضع ما قبل المشاركة و هذا لا يعني بالمطلق أنه سيشارك فعلا. كل ذلك رهين بتحقيق تلك الشروط التي حددها الحزب ، و رهين كذلك بالتطورات التي ستعرفها الأوضاع السياسية ،مما يجعل نقاشنا هذا منطلق من فرضية المشاركة بعد توفر شروط الحزب من أجل خوضها. وسيكون لنا في المستقبل نقاش في نفس الموضوع قد يتمحور حول طبيعة تلك الشروط ، ونقاش في مطلب المجلس التأسيسي الذي ما زلنا نرى أنه يحتاج لنقاش واسع بسبب ما يشكله في مرحلة محددة متميزة بميزان القوى مطلبا أساسيا، وتوضيح أن الحزب إن سحب صيغة المجلس التأسيسي من مؤتمره الخامس لم يتنازل على كون الديمقراطية الحقيقية تأتي من خلال حق الشعب في تقرير مصيره عبر هيئات تمكنه من ممارسة اختياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
نقر أننا لا ندعي بالمطلق صفاء الممارسة السياسية والتنظيمية للحزب ، ولا ندعي اكتمال تشكله كقوة سياسية في مستوى الطموح النظري الذي تأسس من أجله و لا ندعي كذلك أن أوضاعه التنظيمية على ما يرام ،( ذلك أن أوضاع اليسار بأكملها تعاني من خلل بداخله ناتج عن شروط موضوعية وذاتية ، تتطلب انخراط مناضليه في تقييم جذري لتجربته منذ انهيار المعسكر الاشتراكي .) فذلك كله محط نقاش طبيعي مطلوب من أجل الارتقاء به إلى مستوى طموح التأسيس . وفي نفس الوقت لا يمكننا اعتماد تحليل أوضاع الحزب الحالية المطروحة للتساؤل بمنطق المؤامرة القيادية ، واعتماد التنبؤات الناتجة عن تحليل نظري أو قل صيغ من التنجيم يغفل طبيعة التطورات التي طرأت على واقع اليسار ، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.ثم لا يمكننا أن نلجأ إلى اعتماد أساليب مرضية طالما عانت منها حركة اليسار والحزب جزء منها ، وشكلت سببا في عدد من الأزمات التي عرفها الحزب منذ تأسيسه والمتمثلة في النزوع الذاتي نحو الحلقية و تشخيص الأزمات تلك في ممارسات قيادية ، والتي تؤدي إلى إغفال الدور الحقيقي للقاعدة الحزبية في بناء الحزب وتحصينه .

#يوسف_أبو_سهى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات