الدرس المستفاد من الهزيمة المدوية للحزب الاشتراكي العمالي الاسباني .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7627 - 2023 / 5 / 30 - 16:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تلقى الحزب الاشتراكي الاسباني هزيمة مدوية ، في الانتخابات الإقليمية والجهوية التي جرت يومه الاحد ، امام الفوز الساحق والمدوي للحزب اليميني المحافظ PP ، الذي اصبح مع نتائج الانتخابات ، يمثل القوة السياسية الأولى ، بعد ان كان الحزب الاشتراكي هو من يحتل الصف الأول ، واصبح اليمين الوطني ، الممثل في حزب VOX ، يحتل المرتبة الثالثة بعد الحزب الاشتراكي السائر نحو التحلل ، كالحزب الاشتراكي الفرنسي ، والأحزاب الاشتراكية في القارة الاوربية ، التي تعنينا اكثر ، لتواجدها في دول الاتحاد الأوربي ، ذات الموقف السلبي ، والمعارض لمغربية الصحراء ، والداعي الى الاستفتاء وتقرير المصير المؤدي الى الانفصال . فاهتمامنا بالأحزاب الاشتراكية الاوربية ، منبعه صراع الصحراء التي لم تُرِدْ الأمم المتحدة حله بعد سبعة وأربعين سنة عن بدايته . وهذا بخلاف الأحزاب الاشتراكية العربية ، والأحزاب الاشتراكية في آسيا ، وفي افريقيا ذات التأثير الضعيف ، الذي لا يمكنه تغيير قواعد الصراع منذ سنة 1975 .

لذا فالهزيمة المدوية للحزب الاشتراكي الاسباني ، الذي ايّد رئيسه ، رئيس الحكومة السيد Pedro Sanchez في وقت سابق ، حل الحكم الذاتي الذي اقترحه النظام المغربي في ابريل 2007 ، منبعه هذا الحل ، رغم تراجع Sanchez من خلال تصريحات ، ومن خلال مبادرات على الأرض ، تتنافى مع الموقف الذي تبناه الحزب الاشتراكي الاسباني بزعامة Sanchez ، وخلق وضعا اخلط الأوراق ، وغير المواقف ، سواء من خلال العلاقات مع النظام المغربي ، اومن خلال المعارضة الجذرية للنظام الجزائري لخرجة Sanchez ، ووصول العلاقة بين Sanchez وبين قصر المرادية ، لتصبح ازمة استعملت فيها جميع الأسلحة ، لطيها على الوجه الأنسب لاحد اطراف النزاع .. ، او بالنسبة للاتحاد الأوربي الذي تعتبر اسبانية عضو فيه ، وتلتزم بقراراته ذات الاسبقية والاولوية ، على قرارات الحكومة الاسبانية ..
باعتراف Sanchez بهزيمته في الانتخابات الجهوية والمحلية والبلدية ، واعترافه بالفوز الساحق للحزب الحزب الشعبي المحافظ PP ، والفوز المهم للحزب الوطني اليميني الشوفيني Vox ، الذي احرز على 1663 مستشارا ، مقابل 530 مستشارا سنة 2019 ، أي ثلاثة اضعاف عدد المستشارين الحاليين ، تكون دعوة Sanchez ،وبعد اخباره الملك بحل الحكومة ، وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 23 يوليوز القادم ، قد حسمت قبل الانتخابات ، القوى السياسية التي ستتولى الحكم ، وهي طبعا الحزب الشعبي اليميني المحافظ ، الذي لن يتمكن من الحكم بمفرده ، واستفراده بالساحة ، بل سيكون مفروضا عليه التحالف والتنسيق مع الحزب الوطني اليميني ، أي على يمين الحزب الشعبي ، الذي هو حزب Vox المعادي للهجرة ، والمعادي لمواقف الحكومة في علاقاتها مع النظام المغربي .. وهذا هو ما فعله الحزب الاشتراكي العمالي عند فوزه في الانتخابات ، وبعد انْ عجز عن تشكيل حكومة بمفرده ، لأنه لا يتوفر على الأغلبية المطلوبة ، اضطر للتنسيق والتحالف مع حزب Podemos اليساري ، على يسار الحزب الاشتراكي .. فرغم الاختلاف البيّن بين Podemos ، وبين الحزب الاشتراكي العمالي ، سيجد Sanchez نفسه مضطرا للتحالف مع اليسار ( الماركسي ) ، لان عدد الأصوات التي حصل عليها ، لا تسمح له بالاستفراد بتشكيل الحكومة من قبل الحزب الاشتراكي ، فكان المخرج هو تقديم التنازلات من كلا الطرفين ، لا نجاح حكومة ( وحدة اليسار ) ، التي من وهلتها الأولى ، عرفت نوعا ، او شبه تصدع ، عندما كانت القرارات الحكومية لا تحظى بالتأييد الشامل . وقد ظهر هذا التباين عندما تجاوز Sanchez الحكومة ، واكتفى بإخبار الملك ، بتأييده لحل الحكم الذاتي الذي خرج به النظام المغربي في ابريل 2007 ، رغم ان Sanchez في رسالته الى الديوان الملكي المغربي ، استعمل عبارة نؤيد هذا الخيار ، ولم يستعمل مصطلح التبني ، أي نتبنوا خيار الحكم الذاتي ، لان التبني كمصطلح في القانون الدولي ، يعني الجزم والقطع ، ولا يعني التأكيد ، الذي سيكون مرفقا برطوبة ورخوة الموقف الذي قد يتبدل ، كلما كانت المعطيات الجديدة تحث على ذلك .
فمواقف Podemos ، ومواقف أحزاب الائتلاف الحكومي ، لم تكن منسجمة على طول ، بل كانت هناك تحفظات مسجلة من اطراف الحكومة ، ظهرت واضحة في رفض أحزاب الائتلاف الحكومي ، وعلى رأسهم Podemos بالضبط ، تأييد Sanchez لحل الحكم الذاتي ، الذي علمت به الحكومة الاسبانية عن طريق رسالة القصر الملكي الذي كان ينتظر موقف ( الحكومة ) الاسبانية .
ان كل المعطيات الحالية ، تشير الى حتمية الفوز الكاسح للحزب الشعبي اليميني المحافظ ، وللحزب الوطني اليميني على يمين الحزب الشعبي ، والأحزاب المنتمية لنفس المرجعية اليمينية ، في الانتخابات التشريعية القادمة .
ان الأحزاب المرشحة للحكم ، بعد الفوز الكاسح في الانتخابات ، سيكون رأسها مكونا من الحزبين السالفين ، ومن حلفاء آخرين ، فرغم ضعفهم ، فقد يكونون عنصر قدوة ، والهام ، ومساندة للقرارات التي سيتخذها الحزب الشعبي المحافظ ، والحزب الوطني اليميني Vox ، في موضوع الهجرة ، وهنا فالضغط سيكون على النظام المغربي بطريقة غير مألوفة ، إذ يمكن انتظار خطوات اسبانية قادمة ، ستكون اكثر من مستفزة ، وقد تلوح الحكومة الاسبانية اليمينية بالقوة ، في معالجة إشكالية الهجرة ، او عند ردها ما تعتبره استفزازا ، للدعوة الى استرجاع سبتة ومليلية التي يتشدد اليمين المحافظ ، واليمين الوطني على اسبانيتها ، وترديدهم انّ المعركة من اجل الثغرتين ، محسومة بإجماع الدولة الاسبانية على ذلك .
كذلك سيكون قرار الحكومية اليمينية المحافظة ، قرارا واحدا ، بالنسبة للعلاقات مع النظام المغربي ، خاصة التصدير المغربي الى أسواق الاتحاد الأوربي ، الذي سيعرف مشاكل خطيرة ، بحجة منافسة التصدير الاسباني للمنتجات لنفس السوق .
كذلك ستتغير بشكل جذري مواقف الدولة الاسبانية ، من نزاع الصحراء الغربية . وهنا فانتظار مواقف مضرة بمغربية الصحراء ، يجب الاّ تفاجئ أحدا . بل ان الصراع هنا ، سيتخذ بالأساس التناقض بين النظام المغربي كنظام يحن الى عهد ( الامبراطوريات ) كما يعتقدون ، أي توسعي ، وبين الحكومة الاسبانية اليمينية المحافظة ، التي ستطرح النزاع عند تناول قضية الصحراء ، من جانبه الحضاري ، خصوصا وان أحزاب اليمين المحافظ ، ويمين يمين المحافظ ، لهم تراث فاشي وعنصري إزاء الدولة المغربية ، باعتبارها دولة ثيوقراطية أصولية ، ذات ثقافة طقوسية إسلامية سنية ، في مواجهة الكنسية في صورتها الأكثر رجعية ، أي الكاثوليكية ، وليس البروتستانية ..
وهنا ، من المنتظر تغيير سياسة حكومة اليمين المحافظ ، ويمين اليمين ، عند معالجتها الحقل الديني ، مع انتظار اشتداد الرقابة البوليسية الصارمة ضد الجالية المغربية . فالمساجد وكل دور العبادة ستعرف مراقبة بوليسية دقيقة ، وعلى ضوئها ستشهد اسبانية موجات طرد مكثفة ، للمغاربة الذين هم في وضعية غير قانونية ، وستشمل حتى المغاربة ذوي الوضعية القانونية عند حصول نزاع ، او أي شيء مُجرّم بالقانون الجنائي الإسباني ..
ناهيك عن تغيير شروط الحصول على الفيزا ، التأشيرة للدخول الى التراب الاسباني ، فيجب انتظار فرض شروط أخرى ، اكثر تعجيزية من الشروط الحالية .
ان سقوط الحكومة ( الاشتراكية ) برئاسة الحزب الاشتراكي العمالي ، هو سقوط حتمي ، وليس فقط سقوطا منتظرا . كما ان مجيئ حكومة يرأسها اليمين المحافظ ، واليمين الوطني على يمين الحزب المحافظ ، هو حتمي كذلك ، وليس فقط منتظرا . واذا كان ذهاب الحكومة ( الاشتراكية ) مضرا بالنسبة للنظام المغربي ، فان مجيء حكومة يمينية ، ويمين يمينية ، سيكون كارثة على النظام المغربي ، لان من خلال تتبع مواقف الأحزاب التي ستكوّن الحكومة ، وتصريحاتها السلبية والعنيفة إزاء النظام المغربي بالذات ، وإزاء ملف الهجرة ، والموقف من نزاع الصحراء الغربية ، وقضية التصدير للمنتجات المغربية اتجاه أسواق الاتحاد الأوربي ، يعني ان العلاقات بين البلدين ستعرف تطورا تراجعيا ، على حساب المصالح المغربية ، وان جوا من التوتر يجب انتظاره في العلاقات المنسوجة ، وقد يصل الامر بالحكومة اليمينية المحافظة ، ويمين اليمين ، ان تتصرف بعدوانية وبشراسة ، ليس لها من تفسير، غير الثأر من النظام السلطاني المغربي ، وهو ثأر من المواقف المتخاذلة لحكومة ( اليسار الاشتراكي ) بزعامة الحزب الاشتراكي العمالي ، المهادنة للنظام المغربي .. وفي هذا الصدد ، يجب توقع صدور تهديدات باستعمال القوة في اشكالها المختلفة ، كالرقابة الصارمة على الحدود ، والاقتصاد ، والاجتماع ، وحتى التهديد باستعمال الجيش ، كما حصل في جزيرة ليلى ، عندما هاجم الجيش الاسباني الجزيرة ، والقى القبض على رجالات الدرك الملكي الذين دخلوا الجزيرة ، وبعد ان وضع الاكياس على رؤوسهم بشكل مهين ومقصود ، رماهم في الحدود ، مع ركلة في المؤخرة ..
ان الحكومة اليمينية ، واليمينية اليمينية المرتقبة ، ستغير بالمطلق العلاقة مع النظام المغربي ، والخطورة هنا ، ليس الاكتفاء بالجفاء بين النظام المغربي وبين الحكومة القادمة ، بل ستكون الحكومة المقبلة حكومة هجوم مطلق وعام ، وكحكومة ثأرية ، وتصفية للحسابات ، ستكون حكومة شريرة ، الحقد والسمو الأعلى ( أوروبيون ) ، يغلب على طابع تحركها ، وفي رسم علاقتها كما تراها هي ، لا كما يجب ان تكون العلاقات بين الدول ، مبنية على الاحترام ، والتعاون ، والمصالح المشتركة ..وهنا فان رئيس الحكومة المقبل ، سيكون نسخة للوزير الأول المحافظ ،والعدو اللدود للنظام المغربي Jose Maria Aznar ، الذي رغم انتماءه الى الحزب الشعبي ، فهو كان يمثل يمين الحزب المعادي للنظام المغربي ، أي كان قريبا من مواقف اليمين اليميني المتطرف ، وفي نفس الوقت كان معاديا للمغرب ليس فقط النظام ، بل معاديا لوحدة المغرب ، وللمغاربة الذين يلصقون بهم تهم الارهاب.
وهنا ، يجب انتظار تكرار ما كان يقوم به رئيس الحكومة Jose Maria Aznar ، عندما كان ينظم مهرجانات للبوليساريو بكل المقاطعات الاسبانية ، وعندما اشرف شخصيا ، وفي كل أسبوع ،على تنظيم نموذج لاستفتاءات في الصحراء الغربية ، بكل الاتحاد الاسباني ، كان يشارك فيها مناضلو جبهة البوليساريو ، وكانوا يحظون بدعم الحكومة الاسبانية القوي ، حيث كان ينتظر تنظيم الأمم المتحدة ، وتحت اشرافها ، الاستفتاء في الصحراء . هذا دون نسيان العراقيل المختلفة التي نصبها Aznar شخصيا ضد الصادرات المغربية من المنتوجات الفلاحية .. لكن هنا . بما ان اتفاق الصيد البحري لن يتجدد في شهر يوليوز القادم ، تاريخ نهايته ، وطبعا اسبانية كعضو بالاتحاد الأوربي ، ستلتزم بالقرار الأوربي ، لأنه فوق قرار الدولة الاسبانية ... ، ماذا اذا جاء رئيس الحكومة اليميني المقبل ، ورغم التزامه بقرار الاتحاد الأوربي من حيث الشكل ، سيخرق هذا القرار ، وراح يصطاد في المياه الصحراوية المغربية ، ومن دون الحصول على رخصة صيد من المغرب ، بدعوى ان تلك المياه المتنازع عليها ، هي مياه للأمم المتحدة ، وليس مياه للنظام المغربي ، ومن ثم فان السلطة المؤهلة للإشراف على كل التصرفات القانونية ، تبقى الأمم المتحدة ، وليس النظام المغربي الذي لا تعترف له الأمم المتحدة ، ولا الاتحاد الأوربي بالسيادة على تلك الأقاليم والمياه ، محط نزاع من قبل اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ؟ . فاذا دخلت السفن الاسبانية تصطاد في مياه الصحراء المتنازع عليها ، ومن دون استشارة النظام المغربي .. هنا السؤال : ماذا يستطيع النظام المغربي القيام به ، إزاء هذا الجديد الذي فرض نفسه في اخر ساعة بالمنطقة ؟ .
هل يستطيع النظام المغربي الدخول في مواجهة عسكرية مع الدولة الاسبانية ، التي تدعي اصطيادها في المياه تحت سيادة الأمم المتحدة ، وليست مغربية تخضع للسيادة المغربية ..
فهل يستطيع النظام المغربي التصرف عسكريا ، وهو هنا سيكون قد انتحر ..
او هل سيلج المغرب للتشكي عند مجلس الامن ، وهذا ونظرا لمعرفته بقانون المناطق المتنازع عليها ، سيخرج بقرار ستؤيده جميع دول مجلس الامن الدائمين وغر الدائمين ، يسمح لإسبانية بالصيد في تلك المياه ، بحجة انها ليست مغربية ، وبحجة انها متداولة من قبل اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ، وبحكم ان النظام المغربي اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، ونشر اعترافه بالجمهورية الصحراوية ف، ي جريدته الرسمية عدد : 6539 / يناير 2017 ..
اذن يجب انتظار مشاكل خطيرة للمغرب ، عند فوز الحزب الشعبي اليميني المحافظ ، وحزب Vox يمين اليمين ، خاصة وانهم يتحدثون عن ثأر ، وتصفية حسابات . والخطورة هنا فان اصل التشنج ، هو الاختلاف الحضاري بين المغرب الإسلامي ، وبين اسبانية المسيحية في صورتها الأكثر رجعية التي هي الكاثوليكية ، وليس البروتستانتية ..
وحين تلتقي خيارات الحكومة اليمينية المحافظة ، واليمين اليمينية ، لتصغير المغرب ولترويضه ، وكما يرددون مصطلح ، وضعه في حجمه الصغير الذي يناسبه ، خاصة معارضتهم التي ستكون قوية لمغربية الصحراء ... --- ، بإرادة الاتحاد الأوربي الذي لا يعترف بمغربية الصحراء ، ويدعو الى المشروعية الدولية ، والى تجديد الدعم والثقة في المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة Stefan de Mistura ، وهو نفسه موقف الولايات المتحدة الامريكية .. -- ، فان تصرفات الحكومة المحافظة يمين ، ويمين اليمين ، ستكون عنيفة ، فاقدة للياقة ، وكأنها مصابة بذاء السعار ، لا تميز بين القضايا الخاصة ، وبين القضايا العامة الاستراتيجية . فحين ينزلق تصرف الدولة الى الحضيض ، فتبدأ بممارسة العنف والبلطجية ، لا لشيء فقط لانتماء شمال البحر الأبيض المتوسط الى حضارات الغرب ، وليس الى حضارة وحيدة ، وانتماء جنوب البحر الأبيض المتوسط ، الى حضارة أخرى مغلفة بالدين الإسلامي ، هنا يكون التاريخ بصدد العودة الى المقابلات التراجيديا ، التي اثرت على الأمم والشعوب ، وعمقت الكراهية والعنف باسم الانتماء الى الدين ، واي دين حيث أدت الإنسانية ضرائب كثيرة ، لا تزال تئن منها الى اليوم ، ويلزمها مائة سنة لمحو اثارها الخطيرة .. فمشروع الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا ، هو مشروع مسيحي ، كاثولكي، بروتستاني ، صهيوني ، ماسوني ، امبريالي ، لتدمير وتخريب البلاد العربية ، وإغراقها فقط في المشاكل العميقة ، دون ان تتصرف مرة واحدة ، للبحث عن مشارع التنمية التي تتعرض للعرقلة والإحباط ، طالما انها تعالج خارج وبعكس منطق التغول والجبر والتهديد ، حتى تبقى المنطقة تابعة اقتصاديا ، وليس انسانيا ، الى هذا الغرب صاحب الحضارة المتناقضة مع حضارة الشعوب الأخرى ..
موضوع الحملة الانتخابية التي ستعرفها الدولة الاسبانية حتى غضون 23 يوليوز القادم ، ستكون عبارة عن محاكمات سياسية للحكومة ( الاشتراكية ) ، وستنصب الحملة على الدعوة الحزبية من اتخاذ مواقف ، بخصوص قضايا لا تعالج بالبوليسية ، بل تعالج بالحوار ، وبالمفاوضات بين الأطراف المعنية ، المنتمية للحضارتين المتناقضتين ، لكن ، وهذا هو المفروض ، والذي يجب ان يكون ، المتعاونتين ، والغير متصارعتين ، لان الاختلاف والتعارض في نطاق التعايش ، هو رحمة وليس بنقمة لشعوب المنطقة ، خاصة جنوب البحر الأبيض المتوسط ، الغارقة في البؤس ، والفقر ، وفي الدكتاتورية والبوليسية ، بسبب النهب لثروات شعوبها من قبل الحكام ، ومن قبل دول الغرب التي تدعي الديمقراطية ، والرفع من حقوق الانسان في بناء علاقاتها الدولية ، وهي العلاقات القائمة بين مجموعتين ، واحدة غنية ( شمال البحر الأبيض المتوسط ) ، وواحدة فقيرة ، هي دول جنوب ( البحر الأبيض المتوسط ) ..
ان المواضيع التي ستكون مادة دسمة ، للبرامج الحزبية بين الأحزاب السياسية الاسبانية ، خاصة أحزاب اليمين المحافظ ، وأحزاب اليمين الوطني الشوفيني ، ستكون ، تحديد الموقف من الهجرة ، وتحديد الموقف من صادرات الجنوب الى شمال دول البحر الأبيض ، والى السوق الاوربية ، حيث تعرف الصادرات الاسبانية مزاحمة من قبل الصادرات الجنوبية ، خاصة المغربية .. كما سيكون موضوع الحملة الانتخابية ، الموقف من نزاع الصحراء الغربية ، حيث ان جميع الأحزاب ، ومن جميع الاطياف ، ستدعو الى حق الصحراويين في تقرير المصير ، عن طريق المشروعية الدولية التي تلخصها قرارات مجلس الامن منذ سنة 1975 ، وتلخصها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1960 ، التي صدر فيها القرار الشهير 1514 الداعي الى الاستفتاء وتقرير المصير ، خاصة وانّ الدول المؤثرة عند صنع القرار الاممي بخصوص النزاع ، لا تعترف بمغربية الصحراء ، وتعتبرها من المناطق المستعمرة ، لعلاجها من قبل اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ..
فالمزايدة خلال الحملة الانتخابية ، سيكون اصلها المغرب الجار الجنوبي ( المزعج ) للجيران ، والمزعج لدول شمال حوض البحر الأبيض المتوسط ، وبالأخص لإسبانية الجارة التي تعاني الامرين من قبل النظام الثيوقراطي المغربي ، المشجع للهجرة من الجنوب الى الشمال ، لرأب استقرار دول الشمال من جهة ، ومن جهة استمرار الضغوطات المختلفة التي تقلل من الهجوم الشمالي ، على ملف نزاع الصحراء الذي يهدد النظام المغربي بالسقوط ، عند ضياعه الصحراء ، وعند إقامة دولة بجنوبه ، تفرق حدوده الافريقية ، لتصبح حدودا مغربية صحراوية ( الجمهورية الصحراوية ) ، بدل ان تبقى حدودا مغربية موريتانية . أي فصل المغرب كامتداد عن محيطه الافريقي ..
فعندما تصبح دولة جار جنوبية " المغرب " ، أساس ، وموضع الحملة الانتخابية للأحزاب الاسبانية جميعها ، فالمواجهة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات ، وتولي اليمين المحافظ ، ويمين اليميني الوطني الشوفيني ، في اطار حكومة ستصبح عدوة .. ، يعني ان المواجهة ستصبح محتدة ، بتناقض الحضارات ، وتناقض التاريخ ، بالمنطقة المعرضة لجميع الهزات ، ولجميع الاحتمالات . كما تبقى جميع السيناريوهات ، ذات نسبة مهمة للتطبيق وللتنزيل . مما سيفرخ للإرهاب الذي سيجد حاضنته الترابية ، في عمق المشاكل المستفحلة والخطيرة .
بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات ، وهي محسومة لليمين المحافظ ، ولليمين الوطني الشوفيني Vox ، ومَنْ على يمينية اليمين الوطني العنصري الشوفيني ، ستتأزم العلاقات مع المغرب ، وقد تتخذ اشواطا استقوائية ، تهدد المصالح المشتركة ، خاصة عند استعمال لغة التهديد ، والوعيد ، والفرز الأيديولوجي المتميز للحضارتين . لكن هذا النوع من العلاقات التي يجب انتظارها ، ستقابلها علاقات أخرى ذات مصالح مشتركة ، وسيجمعها التنسيق والمصالح المشتركة " الانتهازية والخساسة ) ، بتقديم الغاز الجزائري الى الجار الاسباني بسعر مفضل ، وبشروط انسب ، وبفتح السوق التجارية الجزائرية ، امام سلع وبضائع وصناعات الحكومة الاسبانية المحافظة ، وستصبح العلاقات بين النظام الجزائري العسكري ، والحكومة اليمينية الاسبانية سمنا على عسل ، وسيعوض النظام الجزائري مكانة المغرب ، باتفاقيات ثنائية ، ستتخذ لها طابع العداوة بين النظام المغربي والنظام الجزائري ، وستدور كلها حول الموقف من الوضع القانوني لنزاع الصحراء الغربية . وهنا . بما ان اليمين المحافظ خاصة اثناء Jose Marian Aznar المقرب من يمين اليمين داخل الحزب الشعبي Pp ، أبان عن عداوة للمغرب لم يسبق ان عرفها تاريخ العلاقات الاسبانية المغربية ، ووصلت درجة غير مقبولة ، انهتها بالطبع تفجيرات مدريد Les attentas de Madrid في 11 مارس 20014 ، باستثناء مرحلة Mariano Rajoy الذي سار على نقيض Aznar ، بسبب الخوف من التفجيرات ، وفترة الإنتعاش التي عرفتها العلاقات بين الدولتين المغرب – اسبانية في فترة ( الاشتراكيين ) من Filip Gonzalez ، الى Jose Luis Zapatero الذين كان ولا يزال دمية مروضة عند البوليس المغربي ، فان تدهور العلاقات بين النظامين المغربي والجزائري ، سيرمي بظلاله على العلاقات بين النظام المغربي ، وبين الحكومة الاسبانية اليمينية ، التي ستخدم مصالحها على حساب تدني الموقف الجزائري ، ولو وصل الى رتبة الحضيض . فالمهم بالنسبة له ، الموقف الاسباني الجديد المعادي لمغربية الصحراء ، والداعي الى حل الاستفتاء وتقرير المصير، وبإشراف الأمم المتحدة ، لان ما ستخسره الجزائر في اقتصادها مع الدولة الاسبانية ، ستعوضه الف مرة ، عند الاعتراف الدولي بالجمهورية الصحراوية ، وعند دخول الجزائر في وحدة ( كونفدرالية ، او فدرالية ، او اندماج ) مع الجمهورية الصحراوية ، حيث ستصبح جزمات عسكر الجزائر ، تلامس مياه المحيط الأطلسي ، ومن ثم ستنجح في خنق المغرب ، بتشكيل طوق عليه ، يمنع رئتيه من التنفس ، ويسبب لهما الاختناق .. بل ستسبب في تشتيته عند ضياعه الصحراء ، وهو حلم كل القيادات الجزائرية التي جاءت الى الحكم ، وهو حلم إسرائيل وفرنسا اللتان تحضان وتشجعان على نشوب حرب بين النظامين المغربي والجزائري لتدمير الدولتين معا ، والذي سيكون لا حقا ، مشروعا لتدمير مصر الأقوى دولة عربية بالمنطقة . فعند تدمير الجيش المصري ، والجيش الجزائري ، والجيش المغربي ، ستصبح الأبواب مفتوحة للنفوذ الى قاع الوطن العربي ، وتبقى جميع المناورات وجميع السيناريوهات قابلة للتطبيق ) Sykes – Picot ) أي انتظار عام " نكبة " جديد ، وعام " انتكاسة " أشد ...
Pedro Sanchez انتهى ، انتهى كشخص لم يحسن تركيب المفردات ، وانتهى كحزب ، الحزب الاشتراكي العمالي الذي فقد الساحة ، وفقد الناخب ، وأضاع الحكومة ، رغم انها لم تكن منسجمة من خلال مواقف غير محددة من الصحراء .. ويكون الذي ذهب بلا رجعة ، بطاقة ذهاب من دون بطاقة رجعة ، الحزب الاشتراكي الذي اضرت مواقفه المتناقضة ، مع أعز حليف له في الحكومة ، هو حزب Podemos ، والأحزاب الانفصالية الكتلانية ، وفقد ثقة الاسبان الذين منحوه صوتهم ، معتقدين عن بلاهة ، ان الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني ، لا يزال على عهدته ، خادم للشعب الاسباني ، ومدافع شرس عن قضايا الامة الاسبانية ، التي يهددها اليمين الوطني الشوفيني ، هذا اليمين الذي أصبح لا يهدد المصالح المشتركة للإسبان فقط ، بل تحول الى المدافع عن القضية الاسبانية ، التي هي بالأصل التاريخ ، والأيديولوجية ، والعقيدة الكتوليكية ، و الفرانكية في ابشع صورها وتطبيقاتها Francisco Franco ... فأحزاب اليمين المحافظ ، وأحزاب اليمين الشوفيني الوطني ، كانوا ولا يزالون من اجل الملكية الاسبانية المهابة والمحترمة ، في حين ان اليسار الماركسي Podemos ، ويسار اليسار المتنوع ، يدعون وامام الملء بإسقاط الملكية ، وتعويضها بالجمهورية .. لكن اية جمهورية ينشد ويطالب بها اليسار ؟ .. ليست ولن تكون جمهورية ديمقراطية على الشاكلة الإيطالية ، بل ستكون جمهورية طبقية ، اي دكتاتورية طبقة على جميع الطبقات التي يتكون منها المجتمع ، وهذا طبعا سر فشل هذا اليسار وسط الشعوب التي يجمعها الاتحاد الاسباني . والسؤال هنا . هل الشعوب الاسبانية التي خرجت من نفوذ الحكم اليميني الشوفيني ل Francisco Franco ، لتعيش في نظام ملكية ديمقراطية ، ستقبل بالانتحار بالارتماء في حضن الدكتاتورية الطبقية باسم اليسار المفترى عليه ؟ ..
سيصبح لعسكر الجزائر وضع جديد على حساب ثروة الشعب المنهوبة ، عندما سيفوز اليمين المحافظ ، ويمين اليمين الوطني الشوفيني ، بحكم الدولة الاسبانية ، مقابل استعداد النظام الجزائري بتلبية كل مطالب الحكومة الاسبانية القادمة ، فقط الشرط الوحيد الذي يشترطه عسكر الجزائر ، هو ان تتخذ الحكومة الاسبانية موقفا يتماشى مع اية بادرة لانفصال الصحراء عن المغرب .. القضايا التجارية والاقتصادية ، والقضايا الاثنية ، أصبحت تحدد الأدوار ، وأصبحت عبارة عن علاقة زبون بالبقال .. " خذْ واعْطي " ..
والى حين حلول 23 يوليوز القادم ، تبقى الأنظار ، وتبقى التكهنات ، واضحة ولا لبس فيها ، وهي الانتصار الساحق الذي سيحققه اليمين المحافظ ، واليمين الشوفيني Vox في الانتخابات القادمة . وتبقى اكبر فرحة ،هي فرحة النظام الجزائري الذي سيجد له مخاطبا مسموعا في قضايا استراتيجية ، كقضية الصحراء الغربية ، خاصة وانه تعادى مع عدو اليمين المحافظ ، واليمين الوطني الشوفيني ، الحزب الاشتراكي الاسباني العمالي ، العدو في نفس الوقت لحكومة ( اليسار الاشتراكي ) التي ستخرج من الأبواب التي دخلت منها اول مرة ، بعد الفوز في الانتخابات السابقة ..
ان دعوة Pedro Sanchez لتنظيم انتخابات سابقة لأوانها ، واخبار الملك بذلك ، كان خطأ استراتيجيا ، لأنه عكس وبالملموس ، الازمة التي يعاني منها الحزب الاشتراكي ، وتعاني منها الحكومة ( الاشتراكية ) ، وطبعا المعاناة كانت اضعف عند حزب Podemos الذي تلطخت سمعته ، عندما انهزم ( اليسار الاشتراكي ) في الانتخابات الجهوية والمحلية والبلدية ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات