في الليبرالية

مجموعة الليبراليين العراقيين

الحوار المتمدن-العدد: 509 - 2003 / 6 / 5 - 15:08
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

                                                       في الليبرالية:
                                                        
                   (( كلما ازدادت سلطة الدولة وتوسّع نطاقها ، نقصت حُريات الفرد وضاق نطاقها ))

ألليبرالية السياسية :
هي نظام سياسي يقوم على ثلاثة أُسس :
ألعلمانية : فصل الدين عن الدولة مع ضمان وصيانة ، في الوقت ذاته ، حرية العقيدة والإعتقاد .
 
ألديموقراطية : على أساس التعددية والحزبية والنقابية والإنتخابية من خلال النظام البرلماني .
 
الحرية الفردية : على أساس كفالة حرية الفرد واحترام إستقلال الآخر .
 
في العهود السابقة على الليبرالية كان الحُكم يُعتبر حق مُطلق ، موروث ، ممنوح من خالق الكون ، وعليه فليس الحاكم مسؤولا  تجاه المحكوم بشيء . أما القوى البرلمانية " ألليبرالية " فقد رفضت إدعاء هذا الحق ، وقررت أن الحُكم ليس حكرا لفئه مُعينه ، وأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي علاقه إنتمائيه تعاقديه ، وبما أن الإنسان له حقوق طبيعيه في الحريه والكرامه ، وجب الإقرار بأن الحكم يجب أن يكون مبنيا على رضا المحكوم ، ( فالشعب هو مصدر الحكم ، والحكم حينئذ مسألة أمانة لا مسألة حق ) ، وعلى ذلك ، فكل حاكم مُعرّض لمُحاسبة المحكوم على نحو مُستمر ، وإن أساء إستعمال الحكم الذي وضعه الشعب أمانة في عُنقه ، جاز حينئذ مُحاسبته وخلعه .
وبذلك إفتتحت الليبراليه عهد تنحية الحكومات ذات السلطة المُطلقة ، وبذلك أُُقرّت الديموقراطيه، وبدأ الليبراليون دورهم في تحديد ملامح الدولة ، بل وتساءلوا إن كان يُمكن الإستغناء عنها أصلا ، أم لا ؟
ذهب نفرْ إلى فكرة مجتمع بلا دولة ، إعتقادا منهم بإن التعاون الطوعي بين الناس يُغني عن الدولة ، لكن الأغلبية الساحقة من السياسيين والمُفكرين إعتبروا وجود الدولة ضروريا ، فالأمور لا تنتظم من تلقاء نفسها , لكن إختلفوا في تحديد ملامح هذه الدولة وسلطتها ، ومن هنا نشأ في الفكر السياسي الليبرالي مفهوم " دولة الحد الأدنى " ، فالحاجة إلى دولة هي حاجة عملية فقط ، في التنفيذ ، لا في التشريع والقضاء ، ولا يجوز أن توسع نطاق سُلطاتها خارج الحدود التي تفرضها هذه الضرورات العملية ، بمعنى أن لا سُلطة للدولة على البرلمان ولا سُلطة للدولة على القضاء ، إنما هي منظومة من الأجهزة التنفيذية المُعاونة للبرلمان والقضاء ، فالليبرالي هنا يحد من نطاق سُلطة الدولة ، ولو كانت ديموقراطية ، وهو يفترض أن هنالك علاقة عكسية بين سُلطة الدولة وحُرية الفرد ، إذن فالليبرالي هنا يصر على إمكانية إئتمان المواطن على قدر من الحريات دون أن يُهدد ذلك إستقرار المجتمع وأمنه .

ألليبراليه وسوء أستعمال السلطة :
مُشكلة سوء إستعمال السلطة ، مُشكلة قديمة قدم التاريخ البشري ، فإذا كان وجود الدولة ضروريا ، فوجود السلطة كذلك ، ولابد للسلطة أن تكون بيد أشخاص مُعينين ، لصعوبة ممارسة الجميع لها ، ومتى إستقرت السلطة في أيدي أولئك ، فما الذي يحول بينهم وبين سوء الإستعمال ؟ .. هذه هي المُشكلة التي نتجت عنها فكرة الليبرالية السياسية . لقد حاول مُنذ القديم ، بعض الفلاسفة والمُجتهدين وضع حلا لها ، وقد تطرّف بعضهم وحاول البعض الآخر، الإعتدال ، إلا أنهم لم يفلحوا في نهاية المطاف ، في التأثير العملي ، أن أفكارهم وتصوراتهم تم صياغتها بشكل نهائي . بعضهم قال إن حل المشكلة يكمن في جمع السلطة والفلسفة " الرؤيا والتنظير " في شخص واحد ، آخرون قالوا: إن السلطة وحدها هي العنصر الأهم في بناء مجتمع مُستقر آمن ..
 أما الحل الليبرالي ، لمشكلة سوء استعمال السلطة ، فيرتكز على حكم القانون وسيادته وعلى إصلاح مؤسسات المجتمع وتطويرها ، إذن لابد من إشتراع قوانين وإستحداث مؤسسات تقلل من سوء إستعمال السلطة ، وتسهّل مُراقبة المسؤولين وتجيز مُعاقبتهم إن هم أساءوا مُمارسة مسؤولياتهم .
يفترض الحل الليبرالي إن إغراءات سوء استعمال السلطة ستظل موجودة ، ولكنه يُقلل من إحتمال إساءة إستعمالها فعلا .
إن حكم القانون يعني  أن المرجع الأخير لم يعُد إرادة فرد ما ،أو مجموعة أفراد ، بل أصبح مباديء ، تم الإتفاق عليها،  ودخلت في بُنية المجتمع وصُلبه .

في الحلقة القادمة نلتقي وإياكم مع الليبرالية الفكرية ، ندعو السيدات والسادة من القراء ألى المُساهمة في إبداء الرأي والمُلاحظة والإضافة .

إعداد : مجموعة الليبراليين العراقيين

#مجموعة_الليبراليين_العراقيين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات