المنظمات الماليه الدوليه ودورها الخطير في ازمات المياه

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 7617 - 2023 / 5 / 20 - 22:47
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

الماء هو مورد طبيعي متواجد بالطبيعه بفعل الاراده الالهيه بما يكفي الكره الارضيه وكائناتها الحيه وهو حق من حقوق الانسان كالهواء ولايمكن الاستغناء عنه للعيش بصوره كريمه وهو شرط من شروط حقوق الانسان الاخرى ويجب ان يحصل كل انسان مهما كان ومن اين كان على هذا الحق بكمية كافيه ونوعية مقبوله وقابله لتحمل تكلفتها للاستخدام الشخصي والمنزلي ان من مباديء حقوق الانسان التي اعلنتها المنظمات العالميه والتي الزمت الحكومات الوطنيه بمعاير حقوق الانسان الدوليه وهي واجبها حماية الفرد والجماعات من اي انتهاك لحقوق الانسان وان تسمح للانسان التمتع بحقوقه وقد اوضح العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه ايظا الى ضرورة ضمان وصول المزارعين بصورة امنه الى موارد المياه لاغراض الري تشير بيانات الامم المتحده انه بحلول عام 2030 سيعيش مايقارب 4 مليار نسمه بالعالم معاناة نقص حاد في المياه خاصة جنوب اسيا ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هي المنطقه الاشد ندرة للمياه اليوم في العالم حيث حدد خبراء البنك الدولي نسبة السكان المعرضين لاجهاد مائي مرتفع بنسبة 61% مقارنة ب36% بباقي دول العالم ***لابد لنا قبل الدخول بدور هذ ه المنظمات (المنظمات الماليه الدوليه ودورها الخطير في ازمات المياه) بازمة المياه من تسميتها اولا ويأتي بمقدمتها المنظمات التاليه( البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الاوربي وبنك التنميه والاعمار الاوربي ومنظمات ومؤسسات اخرى مع شركات عابره للقوميه)) ومن خلال مراجعتنا لفتره زمنيه لما يقارب نصف قرن نرى ان هذه المنظمات قد بدأت تروج لمواضيع تخص الثروات الطبيعيه في دول العالم الفقيره او ذات الظروف الاقتصاديه الصعبه او الغنيه كمحاوله منها لنهب ثروات البلدان وافقار شعوبها لتحقيق مكاسب وارباح على حساب حياة شعوب الدول لذلك بدأت هذه المؤسسات الماليه الامميه مع شريكها الفعال الشركات العابره للقوميات والجنسيات (الشركات متعددة الجنسيات)التي بدأت تتشكل بعد دخول العالم بنظام العولمه فقد بدأت تروج عن طريق مراكزها البحثيه والاعلام لمصطلحات عديده بشأن التجاره العالميه الحره بحيث انها ادخلت وبلعبتها الامبرياليه موارد المياه التي تتوقف عليها حياة كل الكائنات الحيه لهذا المجال (مجال التجاره العالميه) ولو قمنا بدراسة مشاكل المياه والصراعات عليها التي بدأت تظهر بين الدول المتشاركه بالموارد المائيه وخاصة بين دول المنابع ودول الممر والمصب كما في منطقتنا الشرق الاوسط(بين مصر والسودان واثيوبيا وبين تركيا وايران والعراق وسوريا وبين فلسطين وسوريا والاردن ومايسمى باسرائيل دولة الصهيونيه العالميه) لوجدنا بعد الدراسه ان لهذه المنظمات والمؤسسات الامميه العالميه الدور المشبوه والكبير في تاجيج هذه الصراعات وانها مدت يد العون لدول المنابع وقدمت لها القروض لانشاء بنى تحتيه تتحكم بموارد المياه بدول المنابع بالاضافه لذلك فمنذ عقود وهذه المؤسسات تروج لمصطلحات عديده تخص شأن الموارد المائيه منها(المياه الحقيقيه والمياه الافتراضيه وخصخصة المياه والبصمه المائيه) وكل الغايه من الترويج لهذا المنهج هو جعل المياه سلعة قابله للتداول بالتجاره العالميه سواء كانت مياه شرب او مياه لاستخدامات اخرى وقد غلفت كل منهجها هذا بكلام حق يراد به باطل حيث ادعت ان التنميه تحتاج لهكذا منهج وان ندرة المياه لها علاقه بالتغير المناخي ولاسبيل لتجاوز محنة ندرة وشحة المياه الا بخصخصة مشاريع ادارة المياه ولكل مجالات الاستعمال وان المشكلة الاخطر بالامر هو ان بعض الحكومات التي تدعي الوطنيه وخدمة شعبها قد وافقت على نهج هذه المؤسسات او لنقل انها رضخت لشروطها وبدأت تخصخص مشاريع المياه ولكل الاستعمالات ماهي الخصخصه هي معناها ببساطه تحويل للملكيه او الاداره من القطاع العام الى الخاص و السيطره الكامله للقطاع الخاص وهي تعني قيام الحكومات بتحويل وضائف وخدمات الى شركات خاصه مثل جمع الايرادات او توزيع المياه او تشغيل مشاريع وادارة مؤسسات خدميه مثل توزيع المياه والكهرباء وغيرها من النشاطات التي كانت تقوم بها مؤسسات الدوله لقد بدات مظاهر الخصخصه في ثلاثينيات القرن العشرين الماضي وهي تكاد تكون صوره مطابقه لمظاهر العولمه والخصخصه المنتشره اليوم بنظم حكم في البلدان الناميه اليوم ينظر اغلب الدول الراسماليه والمنظمات الماليه الدوليه التي تخدم مصالح الامبرياليه العالميه واصحاب الشركات متعددة الجنسيات الى المياه كأنها سوق ناجحه قد تجلب لهم مزيدا من الارباح وقد وصل عام 2020 حجم التجاره بالمياه الى 660 مليار دولار لقد بدأ البنك الدولي وصندوق النقد وبنك الاستثمار الاوربي وبنك التنميه والاعمار الاوربي مع شركات عابره للقوميه بمحاولات للسيطره وتملك الموارد الطبيعيه ومنها الماء والعمل على احتكارها والسيطره عليها لتكتمل دوائر الاحتكار لصالح تلك المؤسسات والشركات على الموارد الاقتصاديه ***ومن اجل السيطره على هذه الموارد الطبيعيه بدأت هذه المؤسسات الدوليه تروج اعلاميا وبكثافه لاخبار ودراسات تتناول القيمة الاقتصاديه لتلك الموارد الطبيعيه والغرض من هذا الاعلام هو الترويج وقبول لموضوع استعادة التكاليف(وهي حجة باطله فنحن لسنا ضد استعادة الكلفه ومساهمة المستفيدين بادارة وتشغيل وصيانة مشاريع المياه ) وغاية هذه المؤسسات الحقيقيه وكمبدأ اساسي هو للانتقال بالماء من الملك العام الى الخاص *** لقد مارس صندوق النقد الدولي ضغوطات كبيره على الحكومات وفرض الشروط لمنح القروض من البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدوليه الاخرى وكانت الغايه من كل ذلك هو نشر نظام الخصخصه في ادارة الموارد المائيه ومن خلال تغير القوانين و التشريعات والمؤسسات لغرض نشر اسلوب الاتجار بالمياه وها نحن نرى اليوم الكثير من الدول العربيه تعمل على ترويج سياسة الاتجار بالمياه وهنالك دول منها قطعت اشواط كبيره بهذا المجال (مصر المغرب تونس الاردن) لقد كانت اغلب البيانات التي تصدر من صندوق النقد الدولي التي كانت تدعي انها تدعم التنميه والحقوق تنحاز فعلا لاسلوب معين وهو الغايه منه دعم سيطرة الدول الغنيه على كل مسارات التنميه وتصدير الافكار والتكنلوجيا وفتح الاسواق وفي الحقيقه كل سياسات النقد الدولي سببت استفحال الفقر وحرمان المواطنين من الحصول على حقوقهم ومن ضمنها حق الحصول على المياه هذا المورد الذي تتوقف عليه حياة الناس وفي النهايه كنا نجد تردي الاوضاع الاقتصاديه ومقومات التنميه ولكنها (المؤسسات الماليه الدوليه)كانت تنشر ارقام خادعه حول النمو الاقتصادي لتحمي الحكومات وتجمل وجهها مع اختفاء التنميه الحقيقيه ان التنميه عرفها برنامج الانماء للامم المتحده ((ان التنميه هي خلق بيئه يستطيع الناس فيها تطوير كامل قدراتهم وعيش حياة منتجه وابداعيه تتفق واحتياجاتهم ومصالحهم واهتماماتهم ومن ثم توسيع الخيارات التي تمكن الناس من تبني طريقة العيش التي تناسبهم)) ان الفساد في مشاريع قطاع المياه اصبح متزايدا بشكل ملاحظ باغلب الدول الناميه واصبح يؤثر في جهود التنميه والحد من الفقر ولكن كل سياسات المؤسسات الدوليه جرت باسم اكذوبة التنميه الاقتصاديه وقد جلبت للعديد من الشعوب الكثير من الويلات والفقر والتقشف وهيأت التربه الخصبه لتدخل الشركات عابرة القوميات بحجة الاصلاح لما افسدته هذه المؤسسات والحكومات فغالبا كانت التحركات والشروط التي يمليها صندوق النقد الدولي على الحكومات في الشرق والدول الناميه عموما تؤدي لاحتجاجات على هذه الاملائات لما تؤديه من اضرار لمقومات العيش البسيط عند اغلب فئات المجتمع وخاصة الاكثر فقرا **** ان المياه من حق الجميع وفق القوانين والاعراف الدوليه لكننا نرى ان الشركات العابره للقوميات والجنسيات لعبت دورا مهما وكبيرا بموضوع خصخصة اعمال ادارة المياه وعلى كل الاصعده فهي قد بدأت تقوم باعمال كان يؤديها سابقا القطاع العام باغلب الدول وهي مرتبطه ارتباطا وثيقا بالمؤسسات الماليه الدوليه (الامبرياليه) وبدأت فعلا تفرض تكاليف على الشعوب واغلبها تكاليف منتهكه بصوره صارخه لحقوق الانسان فاليوم اصبحت هنالك شبكة معقده وخطيره متكونه من الشركات العابره للقارات والقوميات والجنسيه مع المؤسسات الماليه العالميه تعمل بقوه على انتزاع الكثير من حقوق الانسان من اجل الارباح لقد اصبحت الخصخصه لموارد المياه وادارتها اليوم حقيقة واقعا في كثير من دول العالم فهي ظاهره بدأت تصادر حقوق الانسان وقد اصبح واقعا تحكم الشركات العابره للقوميات (شركات نظام العولمه والراسماليه )بمصير الكثير من البشر والمتحكمه بحياتهم فالخصخه اليوم هي جزء بسيط من نظام سياسي لا انساني على الاطلاق يسمى العولمه والهدف منها هو تحقيق الارباح وجني المال على حساب شعوب تم السيطره عليها بلا سلاح فالعولمه اليوم هي سياسه نظام عالمي ربحي تمتلك كل المقومات لصالحها حاضرا ومستقبلا ولايهمها على الاطلاق البعد الانساني وانما مايهمها هو الربح ومستعده لاستخدام القوه وتساعدها بذلك حكومات دول فاسده متسلطه على شعوبها ولاتهمها غير مصالحها اننا نرى الكارثه الحقيقيه اليوم هي بترديد بعض المختصين والساسه بمنطقتنا العربيه وبلا وعي ومعرفه منهم لموضوع شحة المياه بانه يعود لتغير المناخ وكذلك يؤيدون موضوع النفط مقابل المياه او شراء المياه من دول المنابع او اللجوء لتحلية المياه لتجاوز الشحه والندره وكل ذلك الامر يشجع دول المنابع على التمسك برأيها بان المياه بالمنابع من حقها وحدها وانه لها الحق التحكم بجريان المياه بدول الممر والمصب ولايحق لدول الممر والمصب المطالبه بمياه كانت تمر عليها كحق مكتسب تاريخيا وانها ان ارادت مياه عليها ان تدفع وبذلك اصبحت دول المنابع كانها بنوك مياه وكل مايحدث اليوم بدول المنابع من تمسك باراء مخالفه للاعراف والقوانين الدوليه بشأن المياه المشتركه جاءت فعلا بمساعدة الامبرياليه العالميه والمؤسسات الماليه الدوليه التي ساعدت وقوت موقف دول المنابع ****لذلك لابد من تشكيل منظمات مجتمع مدني ومؤسسات اعلاميه وتوعويه تفضح هذا التوجه عالميا و تستطيع مقاومة السياسات الجائره من قبل الحكومات والشركات ولابد اذا من تحرك جماهيري واسع ولابد من مقاومة تسعيره موارد المياه وايقاف السعي لجعلها سلعه تجاري المهندس الاستشاري عبد الكريم حسن سلومي الربيعي 15-5-

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات