المخاطر الانتخابية التي تواجه انتخابات برلمان كوردستان والحلول اللازمة لها. القسم الخامس والاخير.

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 7612 - 2023 / 5 / 15 - 15:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المخاطر الانتخابية التي تواجه انتخابات برلمان كوردستان والحلول اللازمة لها

القسم الخامس والاخير:
ثانيا: التحديات الخارجية:
1- الصراع السياسي المحتدم بين الاحزاب السياسية.
نظرا لوجود صراع سياسي محتدم في إقليم كوردستان بين الأحزاب السياسية الفاعلة، فان الاتفاق على تشكيل حكومة مستقرة يكون صعبا ويحتاج الى مفاوضات طويلة وصعبة، وحيث انه يفترض ان يتم الاتفاق على البرنامج الحكومي والذي يكون في الغالب يتألف في معظم فقراته من البرنامج الانتخابي للحزب الذي يحصل على اعلى عد من المقاعد في برلمان كوردستان. لذلك ونظرا لعدم استقرار الائتلاف البرلماني المؤيد للحكومة والذي يعاني من عدم وجود إطار قانوني او تنظيمي له، ينظم الإطار المؤسس للكتل البرلمانية المنضوية في هذا الائتلاف داخل البرلمان، ويفترض في هذا الائتلاف أن يقود او يشارك مفاوضات تأسيس الحكومة وأيضا حسم الأمور المتعلقة بالاستحقاقات السياسية الأخرى متمثلا بالرئاسات الثلاثة والوزارات السيادية وأيضا رئاسات الهيئات الغير مرتبطة بوزارة. وحيث أن قانون الأحزاب السياسية يهدف الى تنظيم الإجراءات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية وانشطتها ولتحقيق مبدأ التعددية السياسية، ولأجل وضع إطار قانوني وتنظيمي للتحالف الساند للحكومة (التحالف الحكومي)، ولأجل وضع إطار لعمل المعارضة السياسة في البلد، واستنادا لما هو مبين أعلاه فمن الضروري والمفيد القيام بما يأتي:
أولا: اما تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم 17 لسنة 1993 ليصبح قانون الأحزاب والتحالفات السياسية. بإدراج نصوص واضحة تؤطر عمل تشكيل التحالف الحكومي، والبرنامج الحكومي المتفق عليه. كما يضع أيضا نصوص حاكمة بعمل المعارضة السياسية واليات عملها.
ثانيا: أو اصدار تشريع خاص بالأحكام المنظمة للتحالفات السياسية، وخاصة التحالف الحكومي الداعم لعمل الحكومة والالتزام بالبرنامج الحكومي، واعتباره الوثيقة الاساسية لهذا التحالف، وتنظيم الية عمله واتخاذ القرارات فيه. حيث سيكون ذلك سببا للاستقرار الحكومي وتكون بداية لفرز الكتل الداعمة للحكومة والمؤتلفة فيها، وايضا وضع اطر لعمل المعارضة السياسية التي تتكون من الكتل الأخرى والتي يفترض فيها ان تشكل المعارضة البرلمانية والتي هي ضرورة لاي نظام ديمقراطي خاصة في نظم الحكم البرلمانية.
ثالثا: ضرورة تجزئة وتفتيت المشاكل التي تواجه العمل السياسي والحكومي، خاصة المشاكل الموجودة بين شريكي الحكم الرئيسيين في الإقليم، بحيث يمكن معالجة بعض المشاكل كفصل موضوع اجراء الانتخابات والقانون الانتخابي، عن المشاكل السياسية والأمنية، وعدم ربط جميع القضايا معا ووضعها في سلة واحدة، وبالتالي قد يصعب إيجاد حلول وتفاهمات شاملة ازائها على الأقل في الوقت الحالي.
2- وجود اجنحة عسكرية حزبية وتنظيم البيشمركة على اساس حزبي.
نظرا لان الأحزاب الكردستانية قد قارعت نظم الحكم المتعاقبة المستبدة في العراق لعهود من الزمن، وان ذلك استوجبت تنظيمها وتسليحها لقوى عسكرية خاصة بكل حزب، وانه منذ انتخاب الدورة الأولى لبرلمان كوردستان وتشكيل اول حكومة، فان الحكومات المتعاقبة في الإقليم لم تتمكن مع الأسف من توحيد بيشمركة جميع الأحزاب في تنظيمات عسكرية نظامية موحدة، وتأتمر بأوامر قيادة اركان مشتركة وموحدة في ظل اعتبار رئيس الإقليم القائد العام لقوات البيشمركة. لذلك لا زالت أكثر الأحزاب السياسية تحتفظ بقوات او اجنحة عسكرية خاصة بها، وهذا يؤثر على سلوك وولاء تلك القوات، خاصة اثناء تنظيم الانتخابات، وبشكل أكثر تحديدا في الحملات الدعائية الحزبية في الانتخابات، والتأثير الواضح عليهم من قبل قادتهم في عملية التصويت. مما تعتبر ضمن المخاطر الانتخابية التي تؤثر على طبيعة الانتخابات.
لذلك ان الأوان لتوحيد قوات البيشمركة في أفواج والوية وفرق عسكرية نظامية، بعيدا عن الولاء الحزبي، وتشكيل قيادة اركان مشتركة لتشمل جميع الصنوف العسكرية، وفتح التدريب الاجباري لكل من اكمل الثامنة عشر من عمره ولم يستمر في دراسته بان يتم تسويقه لخدمة العلم لمدة لا تقل عن سنة ونصف، وللذين اكملوا دراستهم في المعاهد بان تكون مدة التدريب سنة واحدة، اما اللذين يكملون دراسة البكالوريوس فما فوق ان تكون فترة التدريب ستة اشهر، وبعد انتهاء مدة التدريب يتم فتح باب التطوع امام هؤلاء المتدربين للانضمام لقوات البيشمركة.
3- ضعف الثقة بالعملية الانتخابية وبالجهة التي تدير الانتخابات.
أي جهة تدير الانتخابات يجب ان تتوفر في أدائها لعملها بعض المعايير التي أشرنا اليها أعلاه، واهمها، المهنية، والشفافية، والحيادية، والاستقلالية. حتى يكون أدائها لمهامها واضحا للجميع، وان تقف مسافة واحدة من جميع الجهات المتنافسة في الانتخابات، سواء كانوا أحزابا سياسية ام مرشحين افراد، بالإضافة الى ان عدالة النظام الانتخابي ومقبوليته من شركاء العملية الانتخابية، مهم جدا لإعطاء الثقة للعملية الانتخابية، والجهة التي تدير الانتخابات. او قيام مراكز ووسائل اعلام سواء كانت تعود ملكيتها لأحزاب حاكمة، او تعود لأحزاب المعارضة بتوجيه حملات إعلامية لتشويه الجهة التي تدير الانتخابات والإساءة لها ولشخوصها، وتهدف من وراء تشويه الحقائق الى تحقيق اهداف سياسية وانتخابية، ومن ضمنها التغطية على خسارتها الكلية او الجزئية في الانتخابات.
عليه نرى ضرورة العمل للوصول الى النقاط التالية:
أ-العمل بجهد ودون كلل من اجل تطبيق المعايير الدولية في الانتخابات.
ب-انفتاح برلمان كوردستان ولجانه المختصة على استشارة الخبراء المختصين ومفوضية الانتخابات، وأساتذة الجامعات المختصين، وأيضا منظمات المجتمع المدني المختصة بالشأن الانتخابي ومراقبتها، لدى تشريع القوانين الانتخابية او تعديلها، لان الانتخابات قضية تهم جميع شرائح المجتمع، ولا تقتصر فقط على الأحزاب الممثلة في البرلمان.
ج- العمل بشفافية وحيادية من قبل مفوضية الانتخابات، وان تكون أنظمتها واجراءاتها تعتمد المهنية الكاملة في الاستناد على القوانين ذات الصلة والمعايير الدولية للانتخابات.
د- ضرورة ان ينص القانون الانتخابي على قواعد مراقبة التمويل والانفاق الانتخابي للأحزاب والمرشحين، من خلال تحديد السقف الأعلى للاتفاق على الحملات الدعائية الانتخابية للأحزاب والمرشحين، والزامهم بفتح حسابات مصرفية وتعيين محاسبين قانونيين، حتى يتسنى للمفوضية وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، من مراقبة مصادر التمويل وحجمها، واوجه صرفها. والحزب او المرشح الذي يخالف هذه الاحكام يجب ان يتعرض لعقوبات شديدة، تصل الى الغاء إجازة عمل الحزب، أو الغاء أصوات الحزب او المرشح الذي يخالف تطبيق هذه الاحكام، او منع المرشح من الترشح لعضوية البرلمان او مجلس المحافظة لما لا يقل عن ثلاث دورات انتخابية.
4- ضعف المشاركة في العملية الانتخابية.
أسباب ضعف المشاركة في الانتخابات باعتقادنا هي:
أ-الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
ب- النظام الانتخابي ومدى عدالته وسهولته.
ج- النظام الانتخابي هل هو مناسب لتمثيل جميع الفئات خاصة المرأة والشباب وابناء المكونات وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها.
د- هل ان الانتخابات تؤدي الى ضمان تحقق الحكم الرشيد في الدولة ام انها مجرد انتخابات شكلية.
لذلك فان الأداء الحكومي الجيد، وفصل عمل السلطات، وانهاد تدخل الأحزاب في عمل الحكومة ومؤسساتها، ومحاربة الفساد بكافة اشكالها، بالإضافة الى اصلاح شامل للإطار القانوني للانتخابات، هي الطريق لإعادة الثقة بالعملية الانتخابية، ورفع مستوى المشاركة فيها من قبل الناخبين.
5- التأثير السلبي للوضع السياسي في العراق في المنطقة على الوضع السياسي القائم في الإقليم.
ان الاحداث السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية في بقية مناطق العراق ودول المنطقة تؤثر سلبا على الوضع السياسي في الاقليم واستقراره. خاصة في ظل وجود توجهات مركزية لدى الدولة العراقية لتقزيم تجربة الاقليم والعمل على انهاء هذه التجربة، بكافة السبل السياسية والاقتصادية والعسكرية والقضائية.
عليه فان دورية اجراء الانتخابات لتجري في اوقاتها القانونية، تعطي رسالة بان الوضع العراقي والاقليمي لا يؤثر سلبا على الاقليم وان تجربتها واستمراريتها ضمان لإعطاء الثقة والاستقرار لأبناء الاقليم.
6- ضعف الاهتمام الدولي بالانتخابات المحلية من حيث:
أ- تقديم الدعم والمشورة الفنية لمفوضية الانتخابات
ب- ضعف تقديم المساعدة لمنظمات المجتمع المدني والمفوضية لتثقيف الناخبين
ج- المشاركة الضعيفة لفرق المراقبين الدوليين في مراقبة العملية الانتخابية
1- ان تعمل المفوضية وحكومة الاقليم على الطلب من بعثة الامم المتحدة في العراق لتقديم الدعم والمساعدة لمفوضية الاقليم وتمويل مشاريع منظمات المجتمع المدني حول نوعية وتثقيف الناخبين.
2- تعاون حكومة الاقليم مع المفوضية لتوجيه الدعوات لفرق المراقبة الدولية للمساهمة في مراقبة انتخابات برلمان كوردستان، مع فسح المجال امام حركة فرق المراقبة سواء كانت محلية او دولية.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات