هل ن اسماء المتقدمين لعمل حكومي او اهلي تشكل مشكلة لهم ؟

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7612 - 2023 / 5 / 15 - 06:55
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في البلدان المتجانسة دينيا ومذهبيا وعرقيا يصبح حظ كل مواطن في الحصول على عمل اهلي او حكومي مساويا تقريبا . الدين نفس الدين و المذهب نفس المذهب و القومية نفس القومية , واذا كان هناك تمييز في توفير العمل , مع تساوي المؤهلات , فانه يعود الى وسامة المتقدم للعمل , حيث كشفت الدراسات ان فرصة الشاب الوسيم للحصول على عمل هي اعلى من شاب خشن او غليظ الوجه . وحظ سيدة جميلة و رشيقة هو اعلى بكثير من فتاة لا تضع المكياج على وجنيتيها . كما لا ننسى ان حظ الرجال للحصول على عمل هو اعلى من حظ النساء , وان معدل دخل الرجل السنوي يزيد من دخل المرأة السنوي وان تساوت المؤهلات.
ولكن ما هو حظ عثور على عمل لرجل او لامرأة في بلدا متعدد الديانات و المذاهب والقوميات ؟ هناك دراسات كثيرة وموثوقة في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا حول هذا الموضوع , ولكن ليس من السهولة العثور على بحث عربي يبحث في هذا الموضوع , وعليه فسوف استخدم العراق , المتكون من اديان ومذاهب و قوميات متعددة , قبل وبعد التغيير كمثل على هذا الموضوع الشائك وغير السهل ,و سيكون الطرح من خلال تجريبيتي التي عشتها فيه وقد تختلف عن تجربة اخرين.
بكل تأكيد , كان هناك تمييز بين مواطن واخر واضح للعيان في العراق قبل التغيير . كان تعيين مواطن في احد دوائر الدولة العراقية قريبة من المستحيل ان لم يكن المتقدم منتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي , وهذا لا ينطبق فقط على الدوائر الأمنية والتربية بل على جميع دوائر الدولة . بالحقيقة لقد وصل الامر ان لا يستطع خريجو المدارس الإعدادية الدخول الى الجامعات العراقية بدون الانضمام الى حزب البعث , وهذا ما عرض الكثير من شباب العراق الحرمان من دخول الجامعات العراقية , واضطر الميسورين منهم السفر خارج العراق لغرض الدراسة والعمل .
هذا ليس وحده , وانما اصبحت قومية المواطن ودينه ومذهبه مشكلة له وهو يتعامل مع دوائر الدولة العراقية , بل حتى مكان ولادته ومكان سكناه . على سبيل المثال , كان المواطن من المناطق الغربية في العراق والمناطق ذات الأكثرية السنية لا يشعر بالمتاعب من اجل الحصول على شهادة الجنسية العراقية , وهي وثيقة تؤيد كون المواطن عراقي , وهي غير الجنسية العراقية التي لا يعترف بها الا بعد حصول على هذه الشهادة والتي أصبحت جواز سفر للتملك عقار , الدخول للجامعة , والى وظيفة في الدولة العراقية . فاصبح المواطن الذي يحمل الشهادة العثمانية عراقي قح , ومن كان يحمل الوثيقة الفارسية فانه غير عراقي , وبذلك حرم مئات الالاف من العراقيين من حقوق المواطنة بسبب هذه الوثيقة ورحلتهم الحكومة العراقية بسيارات عسكرية مكشوفة الى ايران وهم لا يعرفون اللغة الفارسية وليس لهم احد لاستقبالهم , علم الرغم من انهم عراقيون من سابع ظهر , ولكن اجدادهم اختاروا الجنسية الفارسية على العثمانية من اجل تجنب التجنيد الاجباري والذي كان يفرض على العراقيين مع كل حرب تدخل فيه الدولة العثمانية .
الطائفية في العراق قبل التغيير كانت هي السبب في ان يكون 95% من الوزراء ورؤساء الوزارات من الطائفة السنية , وان معظم قادة الجيش من الطائفة السنية ولكن جنودهم من الطائفة الشيعية . امام هذه الصورة لم يبقى للمكون الشيعي الا اختيار الاقتصاد , فاصبح في العراق مثل شائع بان "الحكومة للسنة والتجارة للشيعة " . الا ان هذا التقسيم هو الاخر انتهى مع تشريع قوانين التأميم التي قادها العروبي خير الله حسيب عام 1963 , وبين ليلة وضحاها انقلب تاجر بغداد الى عطار يستلم بضعته من مصلحة المبايعات الحكومية , احد فروع وزارة التجارة . وهكذا خسر المكون الشيعي الخيط والعصفور واصبح بمرور الزمن مواطن مقهورا اقتصاديا وطائفيا.
هذا الحديث أيضا ينطبق على المكون الكردي ,وان كان اغلبهم يتدين بمذهب السنة والجماعة , الانه حورب من قبل بغداد منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى سنة التغيير .هذا المكون قاسى من القتل والحصار وتخريب المدن وحرموا من الوظائف الرفيعة بسبب مطالبتهم بالحكم الذاتي لمناطقهم . لقد قاسى الاكراد اكثر من العرب الشيعة , بعد ان عمل حزب البعث على تعريب مناطقهم.
ولم يكن المكون المسيحي احسن حال من إخوانهم الشيعة والكرد , وهم أصحاب الأرض الأوائل . هذا المكون والذي كان يتمركز في الموصل وبغداد اختار ابناءه الزراعة وقطاع المفرد ولم يطالب بوظائف حكومية رفيعة الا نادرا جدا . مسيحيو الموصل اختاروا الفلاحة و مسيحيو بغداد اختاروا قطاع الخدمات .
ارجوا ان لا يفهم القارئ ان المكون السني في العراق كان في بحبوحة العيش .لا , المواطن السني عاش مثل اخيه الشيعي والكردي في قهر وحرمان , فكان ما يعاني منه الشيعي في البصرة يعاني منه السني في ديالى وما يعاني منه الشيعي في النجف الاشرف كان يعاني منه ابن الانبار , الا ان الفارق الوحيد هو ان قادة البلاد التحفوا بالمذهب السني وانتفعوا جميعا من هذا اللحاف على حساب مكونهم والمكونات العراقية الأخرى . وهكذا , لم يتركوا الانبار على شكل دبي هذه الأيام , لم يتركوا صلاح الدين إسطنبول , او الموصل الدوحة .
التمييز بين مواطني البلد الواحد ليس في العراق وحده , وانما يشمل المنطقة العربية بكاملها . هناك تمييز بين المواطن المسلم والمسيحي في لبنان ومصر , وهناك تميز طائفي في دول الخليج العربية , وهناك تمييز قومي في شمال افريقيا , وهناك تمييز بين مواطن ومهاجر .
ونحن نتكلم عن العراق , فان تغيير 2003 منع كل أنواع التمييز والتساوي مع جميع المواطنين وفق الدستور , الا ان موضوع التمييز قد يأخذ طابع مختلف , خاصة في القطاع الخاص , وهو التمييز من خلال الأسماء . فاذا كان اسم المواطن لا يعني شيء في التعيين الحكومي , الا انه سوف يعني شيء عندما يقوى عود القطاع الخاص ويصبح المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل .
الحس الطائفي ما زال حيا في العراق , وعندما يختلط هذا الحس مع العمل , فهنا الكارثة , حرمان مواطن من فرصة عمل هو مؤهل لها ولكن اسمه الذي فرضه عليه ابوه او امه كان العقبة . كيف؟ الدراسات العالمية كشفت هناك تمييز بين أبناء البلد الواحد من خلال أسماء المتقدمين للعمل , لان الأسماء في اغلب الأحيان تكشف عن الهوية القومية والدينية والمذهبية . وفي العراق هناك أسماء معينة محتكرة على مكون دون المكونات الأخرى . بكلام اخر , الاسم في العراق , في اغلب الأحيان , يكشف عن هوية المواطن القومية والدينية والمذهبية . وعليه , فهناك احتمال قوي ان يستخدم رجال الاعمال الطائفيون التمييز عند اختيارهم لموظفيهم او عمالهم ولاسيما في أيام وفرة العمالة او كثرة العاطلين عن العمل , بان يختار رب العمل الشيعي عمال من مكونه , وكذلك السني والكردي .
كما ذكرنا , ان الدستور العراقي يحرم التمييز على أساس الدين او القومية او المذهب او الجنس , ولكن في كثير من الأحوال ليس من السهل اكتشاف و برهان ان التعيين تم على أسس معينة وليس على أساس المهنية او الدستور الذي يدعوا الى عدم التمييز . وهنا اترك هذا الموضوع للاقتصاديين و الاحصائيين ليكتشفوا مهارتهم لحل هذا الموضوع.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات