دور المصارف الخاصة في دفع الحركة الاقتصادية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7611 - 2023 / 5 / 14 - 11:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مع بداية عام 2007 يكون قد مضى على انطلاقة تجربة إحداث المصارف الخاصة في سورية حوالي ثلاث سنوات، وهي فترة غير كافية لتقييم التجربة، لكن النظام المصرفي والمصارف الخاصة حققت إنجازات كبيرة حيث تم إحداث العديد من المصارف الخاصة التي باشرت عملها وتفرعت في دمشق وحلب وباقي المحافظات وتم الإعلان عن إحداث مصارف إسلامية. ما هو دور المصارف الخاصة في دفع الحراك الاقتصادي في سورية؟
من المتوقع أن يكون للمصارف الخاصة في المستقبل المنظور دور كبير في دفع الحركة الاقتصادية، في ضوء ما تشهده سورية من إصلاحات اقتصادية ودخولها في اتفاقيات اقتصادية ثنائية وإقليمية ودولية وقدرة هذه المصارف على التعاطي مع الخدمات والحاجات المصرفية المستجدة التي تتطلب السرعة في الانجاز والدقة في العمل وإتباع أنظمة المحاسبة الدولية وتقديمها لأنواع جديدة من الخدمات كشركات التأجير التمويلي، ومجالات جديدة للاستثمار مرتبطة بأسواق المال والبورصات، والتي ترتكز في عملياتها أساسا على التكنولوجيا المتطورة واستخدام أساليب الدفع الحديثة التي حلت محل التداول النقدي بجميع أشكاله.
الخدمات المالية والأعمال المصرفية التي يقدمها المصرف الخاص:
يمارس المصرف الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين والأنظمة المرعية ومن هذه الأعمال:‏
• قبول الودائع بالعملة السورية والأجنبية لآجال مختلفة.‏
• خصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر والسفاتج، بصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف واسناده.‏
• خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له.‏
• تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات التي يحددها مصرف سورية المركزي.‏
• إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد السحب والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف أنواعها والاتجار بهذه الأوراق.‏
• توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق.‏
• فتح حسابات جارية وحسابات توفير.‏
• تقديم خدمات الدفع والتحصيل.‏
• إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها وفق التعليمات الصادرة من لجنة إدارة مكتب القطع.‏
• شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة وفقا لأنظمة القطع النافذة.‏
• الاستدانة لآجال مختلفة وقبول الكفالات بأنواعها.‏
شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي.
وبشكل عام يقوم المصرف لمصلحته أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات.‏
كما يجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بما يلي:‏
- المساهمة برأسمال مصارف عربية أو أجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها مصرف سورية المركزي.
- شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصرا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.‏
يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق مع طبيعة عمله وصيغة تكوينه وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف سورية المركزي، ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة، بما يتفق مع نسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس، وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة رقم/149/ لعام /1949/ وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف.‏
كما أن إنشاء المصارف الخاصة أو المشتركة في سورية سيشكل عامل جذب للمستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية بعد أن كان عدد كبير منهم يحجم عن الدخول في مساهمات أو مشاركات في مشاريع استثمارية وكان السبب الرئيسي في ذلك عدم وجود مثل هذه المصارف التي تتيح للمستثمرين مصادر تمويل يضم القطاع المصرفي حالياً في سورية ستة مصارف عامة مصرفين خاصين، كانت المصارف العامة السورية تعتمد في مصادر أموالها بما نسبته 70% على ودائع القطاع الخاص، بينما توظف 70% من موجوداتها في القطاع العام الذي يسهم فقط بما نسبته 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتالي فان القطاع الخاص، والذي سيكون له دور كبير في المرحلة القادمة، بأمس الحاجة للائتمان فهو يعاني حاليا من نقص السيولة وفرص التمويل.
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات