المخاطر الانتخابية التي تواجه انتخابات برلمان كوردستان والحلول اللازمة لها. القسم الثالث

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 7608 - 2023 / 5 / 11 - 13:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

القسم الثالث:
4- قانون المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء:
تأسست المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان بموجب القانون رقم 4 لسنة 2014، وتم التصويت على اعضاء مجلس المفوضية من قبل برلمان كوردستان في ديسمبر من نفس السنة، وقد نظمت هذه المفوضية عملية الاستفتاء على علاقة الاقليم مع العراق في 25/9/2017، وايضا نظمت انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان في 30/09/2018. لكن وحيث ان القانون رقم 4 ينص على ان فترة ولاية مجلس المفوضين هي خمس سنوات، فقد انتهت فترة ولاية عمل المجلس الحالي في نهاية ديسمبر من سنة 2019، بالإضافة الى وجود شاغر في مقعدين من مقاعد مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، وحيث انه لا يمكن ان تنظم اية انتخابات في الاقليم بدون تفعيل المفوضية وتجديد الثقة لمجلسها سواء كان بتشكيلها الحالي مع املاء الشاغرين في مجلسها، او اختيار مجلس جديد لها، حيث تعتبر هذه نقطة الانطلاق لتجاوز العقبات التي تقع حائلا دون امكانية اجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان. ونظرا لان تشكيلة المجلس الحالي كان قد تم اختيارهم من قبل برلمان كوردستان كمرشحين من الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان استنادا الى المادة الخامسة من القانون رقم 4 لسنة 2014 وحسب صيغة حسابية تطبق لتحويل اصوات الناخبين الى مقاعد نيابية وهي الصيغة المعروفة ب (سانت ليكو) استنادا الى نتائج انتخابات سنة 2013 لبرلمان كوردستان. علما ان تلك المادة لا تشير صراحة على إلزام برلمان كوردستان لاختيار اعضاء مجلس المفوضين من ممثلي الاحزاب الممثلة في برلمان كوردستان، لذلك فان تلك الطريقة في الاختيار قد اصبحت العائق امام تشكيلها الان بسبب اختلاف النتائج الانتخابية لانتخابات الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان.
ونظرا لان أية ادارة انتخابية لكي توصف بكونها ادارة انتخابية كفؤة وناجحة، وتتمتع بالاستقلالية في ادارتها لمهامها حسب نص القانون، (المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 2014 مثلا)، فلا بد ان تتصف بالخصائص التالية، وتكون منصوصا عليها بصيغ مختلفة في متن قانون تلك الهيئة:
المهنية.
الحيادية.
الشفافية.
الاستقلالية.
النزاهة.
الكفاءة
تقديم الخدمة، وهي امكانيتها تنظيم انتخابات مقبولة في مواعيدها القانونية.
نظرا لان هنالك اراء متباينة حول متى تمتع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء وخلال فترة عملها بالخصائص اعلاه، حالها حال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. ولأنها نفذت عمليتين انتخابيتين فقط، وكانت الفترات الزمنية التي لم تكن تنفذ عمليات انتخابية هي طويلة، فكان يمكن تنفيذ برامج واسعة في مجال بناء قدرات موظفيها واداراتها، لتحاول الوصول الى الخصائص اعلاها، والسبب في اعتقادنا هي الية تشكيلها وتقاعس برلمان كوردستان لفترة أكثر من ثلاث سنوات في تفعيل هذه المؤسسة المهمة في الاقليم.
ولحل هذا الاشكال كونها نقطة البداية لإزالة العقبات امام اجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، نضع هذه الخيارات امام اصحاب القرار: -
الخيار الاول:
فتح باب تقديم الطلبات لعضوية مجلس المفوضين من قبل برلمان كوردستان، وان تكون اللجنة التي يجب ان تشكل في برلمان كوردستان بشكل مستعجل ان تستعين بلجنة فنية قانونية مختصة، حيث تستطيع برلمان كوردستان طلب المعونة والخبرة بهذا الخصوص من بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، وايضا من خبراء من المنظمات المختصة ذات الشأن الانتخابي، سواء كانت دولية او محلية.
الخيار الثاني:
تجديد الثقة بالمجلس الحالي من قبل برلمان كوردستان، مع املاء الشاغرين فيها وبنفس الالية السابقة، لمدة خمس سنوات لكن ابتداء من نهاية فترة ولايتها الاولى في نهاية ديسمبر 2019، ولتنتهي في ديسمبر 2024، حتى تتمكن من القيام باتخاذ التحضيرات اللازمة لتنفيذ الانتخابات القادمة لبرلمان كوردستان.
الخيار الثالث:
تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 4 لسنة 2014 لتكون وفق احدى الخيارين أدناه:
أولا: ان يتم اختيار اعضاء مجلس المفوضية من القضاة، ولكن حسب الخبرة والكفاء في المجال الانتخابي، وليس حسب القدم في العمل القضائي او الولاء الحزبي.
ثانيا: ان تكون اللجنة المشكلة في برلمان الاقليم لاختيار اعضاء مجلس المفوضين من خارج اعضاء البرلمان، لتكون من الخبراء والمختصين في الشأن الانتخابي مع ممثل من الامم المتحدة، وتقوم باختيار اعضاء المجلس من المتقدمين لها، ومن الذين يمتلكون الخبرة والكفاء والمهنية والنزاهة.
علما انه تم فتح باب تقديم الطلبات من قبل برلمان كوردستان للراغبين بالتقديم، وانتهت هذه المدة منذ فترة. لكن عدم انعقاد برلمان كوردستان ولجانه المختصة حالت وان انجاز عملية الفرز والتقييم للمتقدمين الضرورية، كخطوة أولى نحو تفعيل مجلس المفوضين، وقيامها بتنفيذ المهام المناط اليها، الا وهي القيام بالاستعدادات والتحضيرات اللازمة لإجراء انتخاب أعضاء الدورة السادسة لبرلمان كوردستان في موعدها المحدد في 18 تشرين الثاني من هذا العام.



5- قانون الأحزاب السياسية.
بعد انتخاب الدورة الأولى لبرلمان كوردستان فقد شرع عددا من القوانين المهمة، ومن ضمنها قانون الأحزاب السياسية رقم 17 لسنة 1993. وكان قانونا متقدما في حينه قياسا الى الكثير من دول المنطقة، خاصة وان قسما منها لا تزال تمنع تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية.
لكن هذا القانون يحتاج الى تعديل او اصدار قانون جديد، تضمن منح الاجازة للأحزاب والتنظيمات السياسية في إقليم كردستان من جهة مستقلة مختصة، وليست من قبل وزارة الداخلية في حكومة الإقليم. وأيضا تضمن التزام جميع الأحزاب باختيار لجانها القيادية بطريق الانتخاب، مع التزام الأحزاب التي تشارك في الانتخابات بالالتزام بنظامها الداخلي فيما يخص مدد عقد المؤتمرات الحزبية لتجديد الشرعية لقيادة الحزب، او تجديدها جزئيا او كليا وفق إرادة أعضاء الحزب في مؤتمراتها الدورية.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات