من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الجزء الثاني الفصل السادس القضية الكردية في الشرق الاوسط وسبل الحل المحتملة 1-34

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1716 - 2006 / 10 / 27 - 10:40
المحور: القضية الكردية
    

هـ ـ نحو حل القضية الكردية

إذا كانت أية ظاهرة اجتماعية تشهد مشكلة تعود جذورها إلى مئات السنين، وإذا لم يتم الوصول إلى حل يتناسب مع طبيعة العصر، فإن البحث عن التقصير في الظروف الموضوعية الداخلية والخارجية لن يكون واقعياً، حيث توجد لكل مشكلة ظروفها الموضوعية، ولكن هذه الظروف لا تلعب دور العائق أمام حلها إلى ما لا نهاية، ناهيك عن أن الظروف الموضوعية لا تجلب الحل بمفردها مهما كانت ناضجة وملائمة، بل يمكن التقاط إمكانيات الحل من زاوية ما في كل وقت وحتى في أصعب الظروف، كما أن ربط عدم الحل بعدم كفاية الظروف الذاتية بالمعنى الضيق ليس واقعياً أيضاً، إن القول: أنه لم تتم التضحية بالدماء اللازمة لأجلها أو أن وعي التنظيم ضعيف، لا يشكل سبباً مفسراً، كما أن تحميل الذنب على الأخطاء والأغلاط الاستراتيجية ـ العسكرية والسياسية وتكتيكاتها قد يكون مخادعاً، إن عدم البحث عن أسباب التعقيد، وطراز الموقف نحو الحل ومدى واقعيته وقابليته للحل هو التقييم الأصح.
لقد كان الاتحاد السوفيتي قوة عملاقة، ولم يهزم سياسياً ولا عسكرياً، كما لم يتعرض لاعتداء من قوة خارجية، ولم يشهد تمرداً من الداخل، لكنه انهار وهُزم وهو ملتزم بهدفه، إن السبب بسيط: كان مستوى حرية الفرد الاشتراكي والمستوى الديمقراطي للمجتمع بعيدين عن الواقع الاشتراكي، وعدم الاستجابة لواقع الإنسان الحر أوصله إلى التعقيد، كما يمكن تقديم أسباب مشابهة لتفسير دمار الفاشية في مواجهة المشاكل، فحل المشاكل هو فن و الالتزام بموقف علمي هو شرط أساسي ولكنه غير كافٍ، حيث يجب معرفة فنون هذا الأمر، لا يمكن لمفتاح واحد أن يفتح كل الأبواب رغم أن كل الأقفال متشابهة، فالتشابه لا يكفي لتنفتح بنفس المفتاح، لكن إذا وجدنا الثقب المناسب ووضعنا المفتاح فيه عندئذ نستطيع فتح الباب، أما الادعاء بأن الأبواب لا تنفتح بأي مفتاح فهو موقف غير صحيح.
ولأجل حل القضية الكردية فما أسيلت دماء قليلة وما تأسست تنظيمات قليلة، وما تمت حروب وممارسات دبلوماسية قليلة، كما لا يمكن تقديم حجة على أن القضية لم تنضج موضوعياً، إن الوضع المجزأ للمشكلة ليست ميزة سلبية فقط، بل يمكن أن تكون ميزة إيجابية، ولكن عندما ننظر إلى مستوى الحل، نرى أنه لم يتم إحراز أي تقدم ولو بمقدار حبة شعير، فمثلاً لا يمكن تفسير ما حدث في كردستان الجنوبية خلال السنوات العشرة الماضية لا بعدم كفاية الظروف الموضوعية ولا بقلة الدعم الخارجي، ولا بضعف مستوى الوعي والتنظيم، بل على العكس كل الظروف كانت ناضجة وملائمة، ورغم ذلك لم يتم الوصول إلى حل بأي شكل من الأشكال، ويرجع السبب الأساسي لذلك إلى عدم احترام الحقيقة، بل وحتى إلى منع طرق الحل السهلة عن علم ومعرفة، وتشكيل القوى التي من المفترض أن تكون قوة للحل حواجز أمام وقائع وسبل الحل بعناد، حيث هناك سبيل حل معقول لكل مشكلة ناضجة، ولكن يجب إعطاء المعنى والمضمون العميقين للوقائع، والنظر بمنتهى الجدية إلى أبسط الإمكانيات المحدودة المتوفرة للحل، وإظهار التصميم والإرادة والموقف والالتزام بالصبر من أجل تحقيق الحل، وذلك هو العامل الوحيد غير الموجود في حل القضية الكردية.
وبالطبع هناك أسباب تاريخية واجتماعية وسياسية تكمن وراء هذه المواقف، ويمكن شرح هذه الأسباب الكامنة في حل القضية بشكل مطول، وتستند النتيجة إلى الجدية والإصرار على موضوع الحل المعقول الذي تتيحه الظروف الواقعية، يمكن أن نرى ذلك عبارة عن كلمات بسيطة، ولكن حتى ولو تم تقديم الحل على طبق من ذهب فهو لن يعبر عن شيء بالنسبة لمن لا يوجد لديهم الإصرار والتصميم، إن واقع الحل وجديته والإصرار عليه يلعب دور المفتاح الذي يفتح القفل المحدد للنتيجة، إذا كنتم تصرون على حكم ذاتي أو كما تتوخى أفئدة بعضكم بدولة متكاملة كضرورة لحق تقرير الشعوب لمصيرها ولم تروا المعقول الموجود أمامكم، فإنكم تفقدون فرصاً كثيرة للحل، إن ما عاشته القضية الكردية في الماضي هو هذا المنطق وهذه الحيرة بعض الشيء.
ويتم الخلط بين المبادئ والسياسة الواقعية، وكأنه لم يتم وضع سياسة واقعية لأجل الالتزام بالمبادئ، أو كأنه سيتم التخلي عن المبادئ باسم السياسة الواقعية، إن التيارات التي أصيبت بمرض الحول في المنطق هي التي لا تستطيع تجاوز هذه الازدواجية التي لها نصيب كبير في التعقيد الذي تشهده القضية الكردية، ويتحمل هذا النوع من المواقف التي تخلق الدوغمائية باسم المبدأ وتستسلم حتى العظم باسم السياسة الواقعية مسؤولية إيصال القضية إلى هذه الحالة المرضية السيئة، إلا أن تعددية الألوان هي التي تحكم الحياة، ويمكن لكل من يرغب أن يخلق لونه بنفسه، والذين لا يدركون من الرؤية سوى الأبيض أو الأسود، التخلص من مرض عمى الألوان في سبيل إيجاد لون الحل في القضايا الاجتماعية، نحن لا نجرد أنفسنا من هذه الحقيقة فنحن أيضاً وقعنا في الأخطاء، والأمر المهم هو معرفة كيفية التخلص من الأخطاء.
في الوقت الذي نحاول فيه إدراك مرحلة الحل التي سيتم دخولها بشكل مكثف بالنسبة للقضية الكردية، يجب أخذ هذه المسائل بعين الاعتبار فيما يتعلق بالمنهج، إن الحل لن يتم عن طريق عقد الاتفاقيات أو بفضل المواقف التي تهديها الدولة كما يعتقد، فالحقيقة الكردية لا تتيح الإمكانية لتلك الأنماط، ولا نرى التعقيد قدراً لكونه لن يحدث ذلك هكذا، بل أن هذا الوضع يكشف عن ضرورة البحث عن الحل بأشكال أخرى.
تُظهر التجارب المستنبطة منذ مائتي سنة الماضية عدم إمكانية التوصل إلى حل القضية الكردية بالمواقف القومية البرجوازية، والحكم الذاتي الإقطاعي، لأن واقع الدول القومية المجاورة لا تتيح الفرصة لهذا النمط، ويؤدي إلى خطورة الانعزال والاختناق في دائرة تحيط بها الأسوار، بالإضافة إلى أن ما أدت إليه المواقف القومية الإسرائيلية ـ الفلسطينية من التعقيد والنتائج اللاإنسانية باتت واضحة ومكشوفة.
إن هذا النمط القومي الذي هذبته الاشتراكية المشيدة والموروث من القرن التاسع عشر، مسؤول عن تطوير منطق إما الأبيض أو الأسود، بينما يقدم النظام الديمقراطي الذي وصلت إليه الحضارة الغربية مفتاح الحل لجميع القضايا بعد أن دفع ثمناً باهظاً لتجربتها، لقد استطاع الغرب حل جميع خلافاته التاريخية، وبدأ الآن بتعليم العالم، ولا يمكننا القول أن النظام الديمقراطي قد أخذ الشرق الأوسط في شموليته، ولكن يتم قرع أبوابه من خلال هذا النظام، كما لا تلوح في الأفق طرق حل المشاكل الاجتماعية القومية المزمنة خارج نطاق النظام الديمقراطي، ناهيك عن أن النظام الديمقراطي يثبت تفوقه في هذا المجال مع مرور كل يوم، من خلال نتائجه كأفضل طريقة للحل، لأنه يؤدي إلى اقل الخسائر وتحقيق المصلحة المشتركة العظمى لكل الأطراف، كما يقبل الحدود السياسية الموجودة كمعطيات، ويحقق حقوق الأوساط والمجموعات والثقافات التي تعاني من المشاكل، كما يقدم فرصة الحل لكل ظاهرة، لأنه يحقق التطور الذي تستحقه بنفسها من خلال التطور نحو المساواة والحرية ضمن المرحلة، ويرغم نفسه على التعليم والتنظيم والترشيح والانتخاب بشكل دائم، ويعكس ذلك على الدولة والقوانين من خلال السياسة الديمقراطية، إن المجتمعات الغربية لم تكن في تفوقها مدينة للتطور العلمي والتقني، انما النظام الديمقراطي هو الذي خلق هذا التفوق، إن الذين يقولون:"الاقتصاد أولاً ومن ثم الديمقراطية"أي الذين يخافون من الديمقراطية يضعون العربة أمام الحصان، حيث يجب أن تكون الديمقراطية في الأولويات من أجل نمو سريع للاقتصاديات المتخلفة، وعلى ضوء هذه الحقيقة التي تأكدت علمياً وجلبت جوائز نوبل لأصحابها، نرى إن البحث عن حل لعموم الشرق الأوسط والقضية الكردية بشكل عاجل في ظل النظام الديمقراطي، ليس أحد الطرق الممكنة وحسب، بل يعد أفضل طرق الحل في الظروف الراهنة، ويجب ألا نرى ابتعاد الدول القومية الحاكمة عن الديمقراطية تشكل عائقاً أو تصبح وسيلة للانحراف إلى طرق أخرى.
فكما أكدنا سابقاً أن القضية الكردية ذاتها ستضغط على هذه الدول من أجل الدخول في مسار التحول الديمقراطي، لأن الأزمة العميقة واللا حل اللذين تشهدهما هذه الدول، قد جعلتا النظام الديمقراطي الخيار الصحيح لها، لذلك فإن مواجهة الحضارة الديمقراطية الحديثة مع البنى التي لها مشاكل في الشرق الأوسط سيحقق انتقالها إلى النظام الديمقراطي، لا سيما في القضية الكردية وتسير بها نحو مرحلة لا يمكنها سوى القبول، "لن أشرح هذا الموضوع مرة أخرى لأنه تم شرحه بشكل مفصل في القسم المعني"، تُمارسَ الضغوط على الشرق الأوسط من أجل خلق الحضارة الديمقراطية بمضمون جديد، مثلما رأينا في التاريخ ميلاد الحضارة السومرية، ان القدر يمنح الكرد مرة أخرى فرصة القيام بدور المفتاح في الحضارة الديمقراطية التي هي شكل حضاري يتم فيه تجاوز البنى الطبقية التي لا معنى لها، ولن يتوقف الكرد عند حل أصعب مشاكلهم الذاتية، بل ستتاح لهم الفرصة من أجل تقاسم الأخوة والوحدة الحرة ضمن النظام الديمقراطي مع الشعوب المجاورة، وسيقدمون المفتاح الذهبي للتحرر الحقيقي والسلام والحياة المُرفهة التي كانت تحلم بها شعوب المنطقة على مدى التاريخ، إن رؤية هذا الموقف كضرورة للواقع، وسبيلاً آمناً لتجاوز التخلف والوصول إلى عصر ليس خيالياً، ويجب أن نفهم أن القيام بالمهام التي تقع على عاتقنا هي ضرورة للالتزام الصحيح بالمهام التاريخية.
لنحاول فيما يلي تقديم الجوانب الأساسية على مستوى الطرح حول أشكال الحل المحتملة لكل الدول التي تشهد هذه القضية على ضوء هذا الإطار العام المتعلق بالقضية الكردية.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات