المخاطر الانتخابية التي تواجه انتخابات برلمان كوردستان والحلول اللازمة لها. القسم الأول.

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 7604 - 2023 / 5 / 7 - 21:53
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المخاطر الانتخابية التي تواجه انتخابات برلمان كوردستان والحلول اللازمة لها

القسم الأول:
هي جملة من الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ أية عملية انتخابية سواءً تعلقت بالتحديات ألداخلية او ألخارجية. أي احتمال حدوث ضرر أو تحمِل خسارة حول وجود تهديد نتيجة ذلك الخطر، أو أنه توجد تأثيرات سلبية اخرى نتيجة وجود نقاط ضعف داخلية أو خارجية في العمل الانتخابي، ويجب تجنب ذلك من خلال إجراءات وقائية كفيلة. والهدف من تحديد هذه ألمخاطر والتحديات هي فهم ومعرفة درجة هذه ألمخاطر والتحديات وسُبل معالجتها من قِبل الهيئة التي تُدير الانتخابات (المفوضية) وشُركاء ألعملية ألانتخابية. وفي الحقيقة فانه لا يوجد مكان في ألعالم تجري فيه انتخابات مثالية، أو تجرى في ظروف سياسية وامنية مثالية، وأن درجة وجود ظروف آمنة ومستقرة تختلف من دولة لأخرى.
انواع المخاطر الانتخابية:
اولا: المخاطر الداخلية: وتشمل جميع المخاطر والتحديات التي تواجه البيئة الداخلية للانتخابات أي هي ضمن إدارة الجهة التي تُدير الانتخابات أو على الأقل لها تأثير فاعل عليها.
والمخاطر ألانتخابية سواء كانت داخلية أو خارجية تهدد ألعملية ألانتخابية في كافة مراحل الدورة ألانتخابية بدءا من:
- الإطار ألقانوني.
- التخطيط والاستعداد للانتخابات.
- عملية التدريب وتثقيف الناخبين.
- فترة تحديث سجل الناخبين وتقديم الطعون عليها.
-عملية الاقتراع وعد وفرز الأصوات وإعلان النتائج
- فترة ما بعد الانتخابات.
ولكن لا تظهر تأثير ألمخاطر ألانتخابية بنوعيها بشكل متساوِ وفعال إلا في فترة الاقتراع وإعلان النتائج.

والمخاطر الداخلية تشمل الجوانب التالية:
1- الإطار ألقانوني: وتشمل وجود مشاكل وثغرات في القوانين ألمتعلقة بالانتخابات.
أ- القانون ألانتخابي.
كتطبيق قانون انتخابي فيه مشاكل فنية وغير متفق عليه، أو تطبيق نظام انتخابي غير عادل، أو لا يؤدي الى مشاركة سياسية واسعة في المؤسسات الدستورية للدولة.
ب- قانون الهيئة التي تدير الانتخابات.
مثلاً ضعف وعدم كفاءة الجهة التي تُدير الانتخابات، أو قصور النظم الإدارية والمالية لإجراء الانتخابات أو عدم الثقة في الجهة التي تدير الانتخابات من قبل شرائح واسعة من المواطنين.

ج- قانون الأحزاب السياسية.
مثلاً وجود ثغرات في قانون تنظيم عمل الأحزاب ألسياسية، أو وجود شروط صعبة التطبيق للحصول على إجازة رسمية، أو وجود نصوص ضمن القانون تقوم على التمييز والتفرقة بين مُكونات الشعب ألسياسية والثقافية والعِرقية والطائفية والنوع ألاجتماعي، أو وجود مشاكل بيروقراطية في تسجيل الأحزاب السياسية والمُصادقة عليها.
د- القوانين الحاكمة بخصوص إجراءات النظر غي الشكاوى والطعون.
كوجود نظام غير عادل أو غير ملائم لِحل ألنزاعات ألانتخابية. او وجود مدد قانونية طويلة لحسم الشكاوى والطعون، مما تؤدي الى تأخير اعلان النتائج النهائية.
2- - ضعف الوعي الانتخابي لدى الناخبين وشركاء العملية الانتخابية.
إن تدني مستوى الوعي الانتخابي حول أهمية دور الناخب والفرد والتوجهات السياسية في إحداث التغييرات ألسياسية والمجتمعية هي احدى المخاطر المستمرة التي تهدد الانتخابات خاصة في العراق. وضعف الوعي الانتخابي يشمل كافة شركاء ألعملية الانتخابية من الناخبين والمنتمين للأحزاب ألسياسية ووسائل الاعلام وحتى منظمات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات المهنية.
3- القضايا الفنية والاجرائية:
مثلاً وجود مشاكل وثغرات وعدم عدالة في آليات تسجيل الناخبين، أو في شروط الترشح، او استخدام التكنولوجيا في الانتخابات. أو وجود تخطيط ناقص ومرتبك وغير مُنسجم، أو وجود ضعف في توفير التمويل والميزانية اللازمة لتنظيم الانتخابات. أو وجود ضعف وثغرات في الخطط والترتيبات الامنية لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام، سواء ما يتعلق بحماية المرشحين او حماية مراكز الاقتراع ومكاتب المفوضية او حماية الناخب في يوم الاقتراع.
4- ضعف عمليات التدريب.
سواء ما تعلقت بتدريب موظفي الاقتراع، أو عدم تدريب او عدم كفايتها بخصوص تدريب أعضاء الأحزاب ألسياسية من المرشحين والمخولين ووكلاء الاحزاب السياسية، وهكذا الحال بالنسبة لتدريب الصحفيين والإعلاميين، والمراقبين المحليين التابعين للمنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادات، وأيضا ضعف تدريب الاجهزة الأمنية فيما يخص تعاملهم مع الناخبين ووسائل الاعلام في يوم الاقتراع على سبيل المثال.
5- حملات التشويه والتهديد للجهة التي تدير الانتخابات.
كثيراً ما تواجه الجهة التي تدير الانتخابات في البلدان النامية بحملات تشويه وتسقيط سياسي منظم تقودها جهات تابعة لأحزاب حاكمة أو من احزاب المعارضة، مما تؤدي الى ضعف الثقة بتلك الجهة من قِبَل الناخبين، او بمجمل العملية الديمقراطية والسياسية في البلد المعني.

6- ضعف حملات تثقيف الناخبين.
هذه الحملات قد تتسم بالضعف وعدم التأثير سواء تلك التي توجه من قبل الهيئة التي تدير الانتخابات أو من قبل منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والاحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية.
7- وجود المحسوبية في وسائل الاعلام في تغطية اخبار الحملات الانتخابية وتفشي حالة عدم المساواة في المجتمع خاصة من بين المرشحين في الوصول العادل الى وسائل الاعلام.
8-ا استخدام الدعاية المحرضة والمستفزة لمشاعر ومعتقدات بعض شرائح المجتمع.
هذه الظاهرة تستعمل من قِبل بعض الاحزاب السياسية والمرشحين، والتعدي والتطاول على الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين المعارضين من احزاب السلطة او من قبل احزاب المعارضة على مرشحي احزاب الحكومة. والاهم من كل ذلك الاساءة المتعمدة للمرأة وخاصة النساء المرشحات والاستخفاف بإمكانياتهن في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
9- بعض التحديات أثناء التصويت والعد وفرز الاصوات وإعلان النتائج.
نظرا لعدم وجود الشفافية الكافية في آليات التصويت الخاص والمقيمين في الخارج والناخبين المشمولين بها، ووجود مشاكل فنية ولوجستية في يوم الاقتراع. او عدم وجود شفافية في عملية عد وفرز أصوات المقترعين والية اعلان النتائج. او تأخر عملية اعلان النتائج سواء كانت أولية او نهائية. وسوء إدارة حل النزاعات الانتخابية وتقديم الطعون والية ومدد البت فيها. والأكثر خطورة هي عي عملية رفض نتائج الانتخابات من قبل بعض الأحزاب، خاصة تلك التي تملك اجنحة او ميليشيات مسلحة.
ثانيا: المخاطر الخارجية:
وهي جملة من المخاطر والتحديات الانتخابية التي تواجه مجمل العملية الانتخابية، حيث قد لا تكون مقتصرة على مرحلة معينة من مراحل الدورة الانتخابية بل يمكن أن تبرز في مختلف مراحلها ويمكننا الاشارة الى اهمها:
1-الصراع السياسي المحتدم بين الأحزاب.
قد يكون هنالك صراع سياسي كبير ببن القوى والاحزاب السياسية في البلد للوصول الى السلطة، او وجود صراع شرس بين فئات متصارعة لضمان استمرارها في السلطة. وهذا يؤدي في كثير من الاحيان الى التشكيك الدائم بالعملية الانتخابية وجدواها من قبل بعض الاحزاب المتنافسة.
2-الوضع الاقتصادي المتدهور وشيوع الفقر والجهل بحيث تؤدي الى العزوف الانتخابي.
قد تكون الظروف الاقتصادية والمعيشية صعبة بالنسبة لشرائح واسعة من الشعب في أية دولة وهذا يؤدي الى عدم اهتمام شرائح واسعة من الشعب بموضوع الانتخابات لأنها تكون مهتمة أكثر بتوفير سبل المعيشة لعوائلها، لذلك قد يؤدي ذلك الى عدم المشاركة في العملية الانتخابية. مما يؤدي كل ذلك الى العزوف عن الانتخابات وعدم المشاركة فيها والتشكيك بجدواها خاصة إذا كانت الحكومات المتعاقبة في تلك الدولة غارقة في عمليات الفساد، وان الظروف المعيشية لأغلبية أبناء شعبها تكون سيئة مما تؤدي الى اللامبالاة تجاه العملية السياسية وفقدان الامل بأي تغيير في ظروفها المعيشية والسياسية.
3-انتشار الجريمة المنظمة في المجتمع.
آفة وجود الجريمة المنظمة التي تصيب اي مجتمع مثلها مثل الامراض والاوبئة الفتاكة، يؤدي الى اصابة ذلك المجتمع بالعجز والشلل أو السلبية في تعاملهم مع القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان، وهذا ما كان يلاحظ بشكل واضح في عدد من دول امريكا اللاتينية لغاية بداية هذا القرن.
4 - وجود عناصر وقوات مسلحة خارج ادارة وسيطرة الحكومة واجهزتها المختصة.
في كثير من الدول هنالك جهات تملك السلاح خارج سيطرة الحكومة وأجهزتها المختصة. وقد تكون تلك الجهات هي قوات مسلحة تابعة لأحزاب معارضة تعمل على اسقاط الحكومة والنظام السياسي القائم، أو انها ميليشيات مسلحة تابعة لعصابات تتحكم في تجارة المواد الممنوعة. او كونها جهات مسلحة تابعة لبعض القوى السياسية الموجودة ضمن منظومة الحكم في تلك الدولة سواء كانت في المعارضة او في الحكومة.
5-عمليات التهميش والتمييز خاصة تجاه المرأة.
في الكثير من الدول هنالك تمييز واضح في وسائل الاعلام او في البعض منها وتبرز أكثر في وسائل التواصل الاجتماعي ضد بعض الفئات والشرائح. حيث قد يكون تمييزاً أو تهميشا او استبعادًا من الناحية الاجتماعية او السياسية، تجاه بعض الاعراق والطوائف سواء كانت دينية او قومية او ثقافية. لكن التمييز الاكبر هو من يوجه ضد المرأة في بعض وساءل الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وتهدف الى التسقيط السياسي وتشويه سمعة النساء الناشطات وخاصة المرشحات، وتبرز أكثر ضد النساء المرشحات المتمردات على الإطار السياسي والاجتماعي السائد في البلد. والامثلة على ذلك كثيرة ولا تحصى سواء في العراق او في دول أخرى، وقد تصل الى درجة الاختطاف او الاغتيال، علما ان الاغتيالات قد تطال المرشحين الرجال أيضا، وخاصة المستقلين الرافضين لقواعد اللعبة السياسية والإطار الاجتماعي الساند لها.
6- حدوث جرائم الابادة الجماعية.
اقترفت في الكثير من الدول جرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية، كما في البوسنة والهرسك وفي رواندا وغيرها وايضا في العراق مثل جرائم القوى الارهابية وداعش المجرم ضد ابناء الشعب العراقي، وبالأخص جريمة الابادة الجماعية التي نفذتها داعش بحق الايزيديين وامام مرئي ومسمع المجتمع الدولي، حيث اصدرت العديد من برلمانات الدول الاوربية لاحقا وايضا اقليم كوردستان قرارات باعتبارها جريمة ابادة جماعية ضد أبناء الديانة الايزيدية. لكن مجلس النواب العراقي الذي يضم اعضاء من اغلب الاحزاب الحاكمة في العراق الشيعية والسنية والكردية لم يصدر هكذا قرار لحد الان، وهذا مثار تساءل كبير.
7- الانتهاكات المنظمة ضد حقوق الانسان.
قد تقترف في بعض الدول انتهاكات كبيرة ومستمرة ومنظمة ضد مبادئ حقوق الانسان الاساسية وممارسته لها سواء تعلقت بالحقوق السياسية او الحقوق الشخصية، خاصة ضد المرأة في مجتمعات منغلقة او متخلفة، أو متعلقة بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها. وقد تكون انتهاكات حقوق الانسان تقترف من قبل الحكومة واجهزتها الامنية او من قبل الجماعات المسلحة سواء كانت قوى معارضة او موالية للسلطة القائمة، وقد تحدث احيانا من قبل قوى اجتماعية فاعلة كزعماء العشائر واللذين غالبا ما يستندون الى دعم ودعم السلطة القائمة لهم.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات