نحيي الأول من أيار كرمز للنضال من اجل حقوق العمال والكادحين وعموم المهمشين

اتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني

الحوار المتمدن-العدد: 7598 - 2023 / 5 / 1 - 10:12
المحور: ملف 1 ايار-ماي يوم العمال العالمي2023: دور وأهمية التضامن والتحالف الأممي للطبقة العاملة
    

بيان صادر عن حملة (صوت العمال) والنقابات العمالية المستقلة بمناسبة (عيد العمال)

نحيي الأول من أيار كرمز للنضال من اجل حقوق العمال والكادحين وعموم المهمشين

كما أن الأول من أيار يمثل المحطة النضالية لتجديد التضامن الكفاحي الأممي لعمال العالم، والعمل المتواصل على طريق إنهاء الاستغلال والتمييز والقمع والاضطهاد.
ويحل علينا عيد العمال لهذا العام في ظل تصاعد المطالب للطبقة العاملة في العديد من المراكز الرأسمالية.
كما وأن الاول من أيار يأتي والعالم يشهد مزيداً من الصراعات والحروب وتحديداً في المنطقة العربية التي تشهد استهدافاً من قبل القوى الامبريالية ومن الكيان الصهيوني الذي ينكل بالشعب الفلسطيني بشكل عام وبالعمال تحديداً، والذين يتم اضطهادهم بشكل منهجي من خلال الحواجز التي يقيمها الاحتلال الصهيوني من أجل إذلال العامل الفلسطيني.
إن الحروب التي تشنها الإدارة الأمريكية وحلفائها بشكل بربري، تشكل تهديداً خطيراً للسلم العالمي، والعمال والشغيلة والشعوب في كل أرجاء المعمورة هم من يدفع الفاتورة الباهظة، وهذا ما نلمسه ونعيشه يومياً من حصار جائر على سوريا وما يجري حاليًا في السودان وليبيا واليمن وفلسطين المحتلة.
يحصل هذا في وقت لم يتعاف فيه العالم تمامًا أو يتجاوز الآثار الثقيلة التي سببتها جائحة كورونا، والتي كان المتضرر الأكبر لانعكاساتها جماهير العمال وصغار الكسبة وعلى الحياة اليومية للناس.
وفي بلدنا أيضا يحل علينا الأول من أيار، ليشكل محطة نستحضر فيها نضالات الطبقة العاملة الأردنية وتضحياتها من أجل نيل حقوقها، وهو كذلك مدعاة لمزيد من النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وإقامة دولة المؤسسات وسيادة القانون.
وهو أيضًا مناسبة للترحم على أرواح (13) شهيداً قضوا، وإصابة أكثر من (300) آخرين نتيجة الانفجار الذي تم في ميناء العقبة، والذي دلل بما لا يدع مجالاً للشك عن عدم وجود الحد الأدنى من السلامة المهنية للعمال.
إن الأول من أيار لهذا العام يأتي في ظل ظروف صعبة تعيشها الطبقة العاملة الأردنية نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية للحكومة، والتي كانت نتيجتها ارتفاع نسب البطالة لتصل إلى (23٪) وبطالة في أوساط الشباب تتجاوز (50٪) وأكثر من (33٪) عند النساء، وزيادة في نسبة الفقر وارتفاع تكاليف المعيشة، وفي ظل إدارة الحكومة الظهر للمطالب، لمطالب العمال برفع الحد للأجور والذي بقي ثابتا عند (260) دينار رغم الارتفاع في نسب التضخم، وعدم وجود أي حمايات اجتماعية.
كما أن عمال الأردن وعموم الشغيلة في البلاد يعيشون في حالة من الاستفراد من قبل تحالف السلطة مع رأس المال، وفي ظل عدم وجود نقابات عمالية معنية بالدفاع عن مصالحهم، نتيجة تزمت السلطة وتجاوزها للدستور والقوانين التي أتاحت الحق في تنظيم العمال لأنفسهم في ظل نقابات عمالية تعنى بمنتسبيها.
اضافة لعدم الاستقرار التشريعي، وذلك من خلال التعديل المستمر للقوانين وكان آخرها ما جرى من تعديل على قانون الضمان الاجتماعي، والتي أتاحت لأصحاب العمل في تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة تصل إلى (50٪) من المؤمن عليهم الذين لم يتموا سن (30) عامًا.
هذا عدا ما تم فرضه على العمال بموضوع التصنيف النقابي، مما أجبر قطاعات عمالية على الدمج مع نقابات، لا تمت بصلة ببعضها البعض، وذلك من أجل قطع الطريق أمام العمال الغير منضوين تحت مسمى نقابي لتشكيل الهيئات التي تتناسب وعملهم.
إن هذه الإجراءات البيروقراطية والتي لا يمكن قراءاتها إلا بأنها استهداف سياسي وطبقي من قبل الحكومات ضد جماهير العمال.
إن التهميش الذي تمارسه الحكومات اتجاه العمال يتطلب من الحركة العمالية
ومن الأحزاب التي تتبنى فكر الطبقة العاملة، توحيد صفوفها، وهذا ما دعينا وما زلنا ندعو له، (وذلك بتشكيل أكبر إطار وطني للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة الأردنية) وذلك عبر صياغة برنامج وطني يحدد الأولويات، والتي كما نراها تتمثل بالآتي:
1) قانون عمل ديمقراطي، يمتثل للدستور ويتوافق والمعايير الدولية لعلاقات العمل، وبحيث يكون قانون عمل متوازن بين أطراف عملية الانتاج، ويزيل كل التشوهات والمعيقات أمام حرية التنظيم النقابي العمالي.
2) رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع ارتفاع نسب التضخم وزيادة الكلفة المعيشية للمواطن الأردني.
3) توسيع مظلة الحمايات الاجتماعية لتشمل المعطلين عن العمل والخريجين الجدد، ووجود مظلة للتأمين الصحي للعمال، وتحديدًا لمن ليس لهم تأمين صحي من العمال.
4) وقف العبث بقانون الضمان الاجتماعي، الذي بات يخضع بين الحين والآخر للتعديلات، ودون الأخذ بعين الاعتبار رأي أصحاب المصلحة والحفاظ على مدخرات فقراء الأردنيين.
5) ضمان حق المرأة في مختلف قطاعات الانتاج، وعدم التمييز بينها وبين الرجل في العمل والأجور.
6) إعادة الاعتبار للمنتج الوطني وحمايته ووقف نزيف الهجرة للصناعة الوطنية، وذلك من خلال تخفيض الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الصناعة الوطنية.
7) دعم المشاريع الانتاجية الصغيرة والكبيرة، لأنها المدخل لتشغيل المعطلين.
أخيراً:
في هذه المناسبة نحيّي شغيلة اليد والفكر على اختلاف أطيافهم ونتقدم لهم بالتهاني، ونشيد بدورهم ودفاعهم عن حقوقهم.
ونؤكد لعمال الأردن بأننا سنبقى المدافع الأمين عن مصالح الطبقة العاملة وتطلعاتها، والمنوه دائما بدورها المجيد في تاريخ بلادنا، وفي حركة شعبنا الوطنية والتضحيات التي ارتقت إلى مستوى استرخاص الأرواح في سبيل نهضة الأردن وصيانة استقلاله.
إن ما تمر به الطبقة العاملة الأردنية اليوم من مصادرة لحقوقها ومكتسباتها، وتشتيت لجهودها يشير بشكل واضح إلى السياسات الليبرالية الجديدة، التي تتبناها الحكومات، من أجل إرضاء المؤسسات المالية الدولية وتضخيم أموال أصحاب النفوذ والسلطة، في وقت يعاني فيه عموم الأردنيين، وجلّهم من الفقراء والكادحين والمهمشين، من ضنك العيش وسوء وغياب الخدمات، وازدياد نسب البطالة والفقر وما لهذه العنوانين من انعكاسات خطيرة، تتمثل بازدياد نسب الجريمة وانتشار المخدرات وزيادة في معدلات الطلاق والعنوسة.
إن أوضاع الطبقة العاملة الأردنية تستوجب استنهاض كل الجهود الساعية إلى رفاه العمال وسعادتهم، والعمل بشكل جاد وموحد.
إن التركيز على هذه الأولويات، والعمل والضغط لتحقيقها عبر النضالات المتنوعة والمتعددة للطبقة العاملة وممثليها الحقيقين وسائر القوى الوطنية والديمقراطية، سيسهم بشكل كبير في تغيير أوضاع العمال، ويحسن ظروف معيشتهم وعملهم الصعبة الراهنة، وبالتالي يزيد من مساهمتهم في بناء الوطن ورخاء أبنائه، والسير معا نحو تحقيق أهداف شعبنا وكادحيه في العيش الحر الكريم، واعمارها وضمان قرارها الوطني المستقل، وسيادة قيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة فيها.

عاش الأول من أيار عيد العمال الاحرار
المجد للعيد الأممي للطبقة العاملة
عاشت الطبقة العاملة الأردنية

الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن
صوت العمال
اتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني
عمان 1/5/2023

#اتحاد_النقابات_العمالية_المستقلة_الاردني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات