أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - اريد ان اكون مأذونا شرعيا !!














المزيد.....

اريد ان اكون مأذونا شرعيا !!


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 7595 - 2023 / 4 / 28 - 13:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


سألني شاب انهى دراسته منذ سنوات بأنه كيف يمكن ان يصبح مأذون شرعي ؟ لأنه بحث عن الوظيفة طويلا فلم يحالفه الحظ حتى اهتدى الى افتتاح مكتب امام احدى المحاكم للطباعة والاستنساخ فرأى بحكم قربه من تفاصيل العمل القضائي وما يجري داخل وخارج المحكمة الشيء الكثير، ومما دعاه لسؤاله لأن بالقرب منه شخص افتتح مكتب لأجراء الزواج والطلاق ما يسمى عرفا " مأذون شرعي " وحينما قارن بإيراد هذا الرجل الذي يعمل لساعات قليلة فيصل مورده الى مئات الالوف إذ انه يأخذ على ورقة الزواج او الطلاق من (٥٠_ ٧٥ ) الف ويقوم بتنظيم ورقة الزواج او الطلاق يوميا بمالايقل عن ثلاث او اربع حالات ، في حين منذ الصباح الباكر وحتى الليل جميع عمل مكتب هذا الشاب المسكين لا يعادل ورقتين من اوراق هذا المأذون المبخوت !! لذلك سألني كيف له ان يكون مأذون شرعي مثله من اين يأخذ اجازة كي ينتقل و يحصد الاموال مثله !! وصدم حينما اخبرته بأن المأذون الشرعي كذبة لا اساس لها لا شرعا و لا قانونا اصطنعها بعض المتاجرين بأسم الدين بأن عقد المحكمة ليس شرعيا وان لابد للزوجين من ان يعقدوا عندهم كي يكون زواجهم شرعيا !! وكذلك طلاقهم فأوجدوا لأنفسهم مكانا في ظل القضاء واخذوا يستفيدون من هذه الكذبة التي صارت عرفا ، والا اين سندهم الشرعي او الفقهي في لزوم اجراء عقد الزواج امامهم فبأمكان الزوجين انفسهم ان يرددوا صيغة زواجهم او طلاقهم بمحضر الشهود حسب اراء المذاهب الفقهية او ان يلجؤوا الى المحاكم مباشرة فيقوموا بذلك كما اشار صراحة لذلك قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ النافذ في المادة(٤) مثلا فيما يتعلق بالزواج بأنه " ينعقد الزواج بإيجاب - يفيده لغة او عرفا - من احد العاقدين وقبول من الاخر ويقوم الوكيل مقامه" او المادة (٣٩) ("على من اراد الطلاق ان يقيم الدعوى في محكمة الاحوال الشخصية بطلب ايقاعه واستحصال حكم به فاذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة " وكذلك المادة (٤٦)فيما يتعلق بالطلاق الخلعي "الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع او ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول امام القاضي" وبالتالي الشرع والقانون صريحان بعدم وجود او لزوم اجراء الزواج او الطلاق اما شخص اخر ليتقاضى من مجرد ترديد بضع كلمات مئات الالوف !! خاصة وان مجلس القضاء الأعلى، في العراق رفض في عدة مناسبات منح المأذون الشرعي صلاحية إبرام عقود الزواج، وأكد مرارا على أن هذا الإجراء يبقى من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية ، وعثرت على عدة اخبار ومنشورات في مواقع الانترنت عن توجيهات مجلس القضاء الاعلى بهذا الخصوص ، وكتب العديد من خبراء القانون والقضاء عن هذه المشكلة مرارا وقد دعا هذا الامر احد الخبراء الى اقتراح " اصدار تشريع يتضمن إيجاد مركز قانوني للمأذون الشرعي مهمته تسجيل عقود الزواج الخارجي ومن ثم توثيقها لدى المحاكم على أن يكون ذلك المأذون من الحاصلين على شهادة البكلوريس في القانون أو العلوم الإسلامية ويجاز من قبل وزارة العدل او مجلس القضاء بممارسة هذه المهنة ويخضع لرقابة جهة منح الإجازة وتفرض عقوبات صارمة عليه في حالة مخالفته الضوابط التي يحددها القانون مع فرض رسم على أي معامله يجريها المأذون مما يعظم من موارد الدولة ويساعد الخزينة العامة ويخفف العبء عن المواطن ويلبي رغباته تجاه إجراء الاحتفال بالخطوبة في البيوت أو النوادي أو أماكن أجراء مثيلاتها" ورغم عدم اتفاقي مع هكذا مقترح الا انه يعبر عن فوضى مكاتب الزواج والطلاق حاليا وانها مشكلة تبحث عن حل وتعمل جهرا نهارا دون رقابة او محاسبة من احد واصبح العمل فيها مغري مما يدعو الكثيرين فعلا يعملوا على ان يكونوا مأذونين شرعيين مادام ترديد بضع كلمات وهم جالسين في مكاتبهم و يملئوا ورقة بسيطة ببضع المعلومات يعود عليهم بمئات الالوف فما الذي يمنع ان يكونوا هكذا ، انها فرصة عمل لكم ايها العاطلين عن العمل كونوا مأذونين بالزواج والطلاق تربحوا !! مادام ليس هناك قانون ولا شروط و لا عقبات امامكم في هكذا عمل !!
لست جادا في دعوتي الاخيرة ولكنها انتقادا لاذعا للواقع الموجود الذي اراه ويراه غيري يوميا ولا من حسيب !!



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الجريمة التي ترتكب بحق العراقيين يوميا !!
- القانون العراقي لا يعاقب على الاساءة الى الله ويعاقب على الا ...
- العدالة في العقوبة نصف الحل
- جميعنا يجب ان نقرأ القانون
- فن القضاء
- هل حظر الفيس بوك مباح دائما ؟
- انه من عاصمة الثقافة العربية بيروت
- الما رضى بجزة رضى بجزة و خروف
- سراب فيسبوكي
- استخدام اللغة القانونية
- محكمة التمييز تعلمنا قراءة ملف القضية
- عن المحكمة الاتحادية اقول
- مجرد تساؤل
- انه بلد المتناقضات فعلا
- شارع عصي على الدولة
- عبدالحسين شعبان الحزبي الذي لم يفقد عقله
- لماذا ندفع اموال دونما خدمة؟؟ أننا في العراق !!
- تعنيف الرجال
- وشروه بثمن بخس
- هل ان رئيس مجلس الوزراء المكلف ملزم بتقديم وزارته خلال £ ...


المزيد.....




- الجزائر تستعجل المجموعة الدولية لتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو و ...
- فتح تثمن قرار المحكمة الجنائية الدولية: خطوة نحو تصويب مسار ...
- نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية الدولية إفلاس أخلاقي.. ويوم أ ...
- السلطة الفلسطينية تُرحب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغا ...
- رويترز عن وزير الدفاع البريطاني: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو ...
- رويترز عن وزير الدفاع الايطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو ...
- الجزائر ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتق ...
- البيت الأبيض: مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين مرف ...
- نتنياهو ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: لن نستسلم للض ...
- قادة ورؤساء صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - اريد ان اكون مأذونا شرعيا !!