الإسلام هو الحل ، نهاية العقيدة الدينية .... وجهين لعملة واحدة !!

سميه عريشه

الحوار المتمدن-العدد: 1714 - 2006 / 10 / 25 - 10:43
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

• أدركت حقيقة عنوان مقالي هذا وأنا أقرأ المقال المنشور بالحوار المتمدن بعنوان : نهاية العقيدة الدينية للأستاذ / رياض العصري ، وذلك للأسباب الآتية :

(1) أن المقال يطعن في كل الأديان الأساسية كافة قاصدا ( اليهودية والمسيحية والإسلام 0والبوزية ،الخ الخ ) ويتهمهم جميعا بأنهم أكاذيب وأوهام وخرافات ، وبالتالي الرسل دجالون ، دون تقديم أي دليل ، سوى استنتاجات مرسلة وبرغم أن قانون حقوق الإنسان ويحمى حق الاعتقاد والأديان عقائد كما يحمى حق الإنسان أن يكون ملحدا بلا دين ، لكن ليس من حقه تسفيه اعتقادات الآخرين ، لكن من حقه أن يطالب بألا يحكم باعتقادات الآخرين ( وهذا مختلف عما ورد في المقال المذكور 0 والقانون الدولي يحمى احترام العقائد 0، علما بأن الإلحاد عقيدة هو الأخر محمى بقانون حقوق الإنسان ، تماما كالأديان 0

(2) ينقسم المقال إلى نصفين نصف ينفى الأديان دون بينه علميه أو تاريخية ضاحدة ، ويعتبره مقدمة للنصف الثاني ويعرض فيه رؤية يسميها الكاتب عالمية بأن طلب أن يصبح العالم كله واحدا بقانون واحد وجنسية واحدة وهوية واحدة وإنسان واحد متساو يكون دينه وقانونه وعقيدته كل ما هو علمي وصح كما يقول ، على غرار ألمدينه الفاضلة، لكنه لم يقل آليات تنفيذ ذلك الحلم الخيالي ، كما أن الجزء الثاني كان يمكن أن منفصلا كرؤية خاصة بالكاتب لما يجب أن يكون علية العالم من وجهة نظره 0



(3) أن الإلحاد جاء كنتيجة عمليه لنظرية داروين في النشوء والارتقاء وهي اكتشاف قديم بالمناسبة وليست اكتشاف كاتب المقال الآن والتي تعتبر المادة أساس كل شيء ، وهو ما طبق في الإتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي معظم القرن الماضي ، وفشل كنظام في الإتحاد السوفيتي وصمد في الصين حتى الآن ، وكان له ضحاياه تماما كما حدث ويحدث حين تطبق الأنظمة الدينية كعقائد، وهو ما يوصلنا إلى ضرورة الابتعاد عن العقائد وتطبيق مفهوم الدولة المدنية 0وأن تظل العقائد بكل أنواعها حق للفرد 0، وليست واجبا على الدولة فرضه على الإنسان 0

(4) أن الدعوة للأخذ بالعلم شيء والدعوة لنبذ الأديان بتسفيهها شيء أخر 0

(5) أن كاتب المقال لم يقدم دليل ملموس على ادعاءاته وهو نفس المنطق الذي يهاجم الأديان لأجله 0

(6) أن المناداة بفصل الدين عن الدولة مطلب مقبول يقال ببساطة بل وطبق في بلاد العالم الغربي وأمريكا بل وحتى تركيا والهند ، وغيرها بدون المساس بمعتقدات الناس وأديانهم كما فعل هذا المقال 0

(7) أن الدعوة الغربية والأمريكية بل والليبرالية لإعادة الاجتهاد في الدين الإسلامي ( هي دعوة مقبولة ) لأنها تحض على الاجتهاد في التفسير لصالح مقتضيات الناس والعصر ،وحاجتهم للعيش في سلام ومصالحة العلم ، وهى بذلك لا تسفه من الدين ذاته 0، بل بالعكس تفيده من حيث إعادة تفسيره بطريقة تسمح بأن يجتذب الناس لا ينفرها ومن خلال توجيه تفسير( مصطلح الجهاد ) ليصبح إعلاء من شأن الضمير والحض على الخير والمحبة والسلام ، وبالتالي من حرية اختيار الفرد لا قهره وتكفيره 0، وطبعا من سيقوم بذلك هم علماء الدين فهذا دورهم وواجبهم ، و الذين هم بدورهم ليس من حقهم التدخل في مسعى العلماء والعلم ، وهو ما يعنيه شعار فصل الدين عن الدولة ، علما بأن ألأمريكيين متدينين ، واليهود في إسرائيل متدينين ، والمسلمين في تركيا متدينين ، لكن الدين عقيدة الفرد لا عقيدة الدولة0

(8) أنا لا أقصد التقليل من شأن اقتراح الكاتب بالدعوة لنظام عالمي واحد ، فذلك ما تدعو له العولمة من خلال آليات عملية وواقعية ، وهو ما فعله الإتحاد الأوربي في نطاقه ، وفعلته أمريكا من خلال الحكم الفيدرالي لولاياتها برغم أن الجميع يحمل الجنسية الأمريكية 0، وكلها بها كنائس ومساجد ومعابد وكل الأديان ، مما يبرز أن ألمشكله في عالمنا الثالث تكمن في نظرتنا للدين وإقحام تفسيراتنا له في السياسة وشئون إدارة الدولة ، وليس في أن نخرج ذات صباح جميل على الناس لنقول لهم يا قوم لا يوجد أديان بعد اليوم ، وعليكم الطاعة العمياء لكل ما نرى انه علمي ، كخيار وحيد ، وتحقير من يرغبون في ممارسة شعائر عقائدهم الدينية على اعتبار أنها ليست علمية 000 تماما مثل ما تمليه الدولة الدينية المنبثقة من شعار الإسلام هو الحل0 كحل وحيد أيضا كسابقه وبالتالي ، وتحقير و تخطيء كل من له عقيدة مغايرة !!0

(9) وهكذا يشترك كلا العنوانين في اغتال حرية الفرد ، وفرض رؤية واحدة للخطأ والصواب 00مما يؤكد عنان مقالي أنهما وجهين لعملة واحدة !!!0

#سميه_عريشه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات