منظمات المجتمع المدني في العراق ..... من سئ الى أسوء

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1714 - 2006 / 10 / 25 - 10:37
المحور: المجتمع المدني
    

للوهلة الاولى يبدو عقد المؤتمرات الموسعة حول ما اطلق عليه المصالحة الوطنية "خطوة عقلانية باعتبار ذلك تعد مختبرات للتشخيص والتفاهم ولحل المشاكل في البلاد... اي من اجل الوصول الى حلول عديدة توفر خيارات متعددة لصناع القرار لمعالجة الازمات التي تفرض نفسها في الواقع السياسي والاجتماعي العراقي " كما ادعى مرارا عادل الاسدي وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني في حكومة المالكي رئيس اللجنة العليا للمصالحة الوطنية وكالة مرارا للاعلام العربي والغربي !... ثم جاء المؤتمر الخاص بمنظمات المجتمع المدني ... كارثة ليس من وراءها كارثة ! .. لأنه اكد ان حكومة المالكي لم تسعى من وراء ذلك سوى التحشيد الاعلامي لسياسة التحاصص الطائفي لا مثلما أشيع عن مناقشة سبعة محاور من اجل المصادقة عليها من قبل اللجنة العليا للمصالحة وهي دور الاعلام في مشروع المصالحة والحوار الوطني، ودور المرأة في مشروع المصالحة، والبعد الانساني والوطني في المشروع، واثر الترحيل القسري والعوائق الاجتماعية وآثارها، وممارسة العمليات الارهابية والعنف المسلح، وابعاد الحوار في مشروع المصالحة، ودور الشباب في الحوار الوطني والابتعاد عن سياسة العنف. ... ودلت اللقطات المتلفزة ان الحضور لم يتجاوز ال300 شخصية لا مثلما اشيع عن حضور اكثر من 1000 شخصية من الناشطين ورؤساء منظمات المجتمع المدني في العراق ضمن خطة المصالحة الوطنية في العراق !!. وكان الاسدي قد اشار قبل المؤتمر بايام عن ان هنالك احتمالية زيادة المشاركة من قبل منظمات المجتمع المدني الى اكثر من 1500 منظمة ، مبينا ان هنالك اربعة مؤتمرات ستعقد بعد هذا المؤتمر لرؤساء منظمات المجتمع المدني لعدم امكانية تأمين مكان واسع لمؤتمر شامل لها، اذ ستعقد تلك المؤتمرات في الموصل وبغداد والحلة والبصرة!!.... يا بلاش !!.
كما توقع الجميع ، الذين حضروا المؤتمر والذين قاطعوه ، كان الغرض منه هو الادعاء بالديمقراطية وتواجد المجتمع المدني او التغني بهما !! فلم يقدم شيئا اذ لم يخرج ذلك عن ممارسة تكتيك سياسي او مناورة وهمية ! ولا يعني اضافة المؤسسات الجديدة الهامشية الى المؤسسات المتواجدة اي مضاعفة اسماء الشخصيات التي حضرت المؤتمر للايحاء بتنشيط المجتمع المدني وتفعيل الديمقراطية سوى ان الديمقراطية مغيبة ، و المجتمع المدني في عرف الاصوليات الاسلامية المتحفظة والراديكالية هو شعار لاغراض التنفيس والاستهلاكية !
لم يفاجأ الكثيرون بعدم وجود برنامج للمؤتمر .. وكانت جلساته اعتباطية وارتجالية .. مثلما لم يفاجأوا بالاختيار الانتقائي لأعضاء اللجان المشكلة ودون مناقشة !! ولم يجر الاستماع الى ملاحظات ووجهات نظر الحاضرين والذين طلبوا الحديث .. لأنه كان مؤتمرا تلقينيا تحت الاشراف الحكومي !... وليس مثلما ادعى القائمون عليه من ان منظمات المجتمع المدني هي " المساحة الحيادية التي تخدم شرائح المجتمع العراقي بغض النظر عن توجهاته السياسية او العرقية او القومية لانها مساحة بالكامل لبناء واعمار الوطن وتنمية قدرات المواطن في مشروع روح المحبة والسلام وخلق الاجواء الامنية للتعايش والتبادل الثقافي والفكري بين شرائح المجتمع العراقي المختلفة، سواء على الصعيد الطائفي او القومي او العرقي، او على مستوى النسيج الاجتماعي الذي عرفه العراق وهو البعد التاريخي الحضاري".. اراد منظموا المؤتمر من الحاضرين التعهد على الطريقة الصدامية الالتزام بالقانون ومبدأ النظام الصحيح الذي يحكم البلاد ويجتمع عليه ابناء الوطن، وتكون شرائح المجتمع وفق القانون في حوار وتعايش وتبادل معلومات وحل المشاكل التي تجابههم فيما بينهم او عن طريق الحوار!... وهو ما يتناقض مع اعلان الاسدي نفسه ان منظمات المجتمع المدني "اثبتت قدرتها الفاعلة بين قطاعات وشرائح واسعة في المجتمع العراقي وانها دعمت العملية السياسية في العراق وقدمت الشهداء من اجل سيادة الوطن وترسيخ مفهوم الحوار والمصالحة والمعايشة بالطرق السلمية وبناء العراق واعماره بالشكل الذي يوصل العراقيين الى مطاف الدول المتقدمة، وان اهتمامنا كبير في هذا المؤتمر لتحقيق النتائج المرضية على طريق الحوار والمصالحة الوطنية".
لم يجر في المؤتمر التطرق الى مبادئ المصالحة الوطنية المنشودة في هذا المضمار وهي:
• اقامة دولة العدالة، والمواطنة، والضمانات، والتعددية، وحقوق الانسان وفقا للشرعية الدولية لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان يعني تأكيد استقلال القضاء وادانة المحاكم القروسطية للجاهلية المتأسلمة والمتشيعة وفتاوي التكفير والحسبة و هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والميليشيات المسلحة والعصابات الارهابية ..التداول السلمي للسلطة.. الدستور الحضاري الديمقراطي الذي يضع حدودا واضحة لعمل السلطات وواجباتها ويلزم الحكومات بحماية الاديان والطوائف وعدم التدخل في شؤونها أو التحزب لدين او طائفة منها.. ويعني تحريم وتجريم العنف واساليب الارهاب ونزعات القوة والاكراه والابتزاز .... وإلغاء القوانين والقرارات الجائرة التي أصدرتها الدكتاتوريات المتعاقبة على المركز والمرتبطة بالجنسية والإقامة والأوقاف والمطبوعات والتجارة وتوزيع المشاريع الاقتصادية ... والقوانين النقابية العمالية مثل قوانين أرباب العمل - إلغاء الحقوق النقابية في قطاع الدولة / 52،71،…،150 لعام 1987 وتعطيل العمل بالعديد من بنود ومواد قانون العمل رقم( 150 ) لسنة 1970 إضافة إلى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي/ 190 ،543 لعام 1984....الخ، وإعادة المهجرين إلى مواطنهم الأصلية ، والوثائق والممتلكات المصادرة إليهم وتعويضهم حقوقا واعتبارات قانونية ... وإلغاء التمييز السياسي والديني والطائفي وسبر غور التعليم الديمقراطي الحر وإجازة ممارسة الشعائر الدينية وتأسيس الجامعات والجامعات الدينية ومراكز البحث العلمي واحترام المقدسات الدينية والمذهبية ورعاية عوائل الشهداء ضد الدكتاتورية في حروبها الكارثية ... والكف عن اللغو والسفسطة وكأن الشعب العراقي بات تلميذا اما في كتاتيب الطائفية السياسية والدينية او في مدرسة واشنطن التأديبية ( انظر اللغو التالي : من ان أحسن الاطاريح السياسية في عصر الغيبة هي "الديمقراطية الاخلاقية" لأنها لا تتقاطع طرديا مع اعتقادات الشيعة بل ومع اعتقادات اهل السنّة ولأن لها جذوراً في الأصول الإسلامية ويمكن جمع الأمة على أختلاف طوائفها ومذاهبها عليها ) .
• التراجع والغاء قرار مجلس الحكم المرقم (27 ) في 25/8/2003 الخاص بايقاف الحركة الانتخابية النقابية في العراق الى اجل غير مسمى بحجة اعداد دساتير و لوائح داخلية وبرامج عمل تنسجم مع مرحلة ما بعد الدكتاتورية ... وقرار مجلس الحكم رقم (3) في 7/1/2004 الذي تقرر بموجبه حل كافة الإدارات والمجالس المؤقتة للنقابات والجمعيات ... وقرار اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم المرقم 3 لسنة 2004 ، القرار المرقم (110) الخاص بتجميد ارصدة المنظمات غير الحكومية ! وقرار مجلس وزراء الائتلاف العراقي الموحد المرقم 8750 الذي يحرم به الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية من فرصة الحصول على الدعم المادي لانشطتها المشروعة.. وقرارات حل بعض المنظمات غير الحكومية ومنها نقابة المحامين وقرارات وزارة المجتمع المدني بغلق 12 منظمة غير حكومية ! .. والتعويض بأثر رجعي جميع المنظمات المتضررة وتقديم الاعتذار الرسمي لها امام الملأ بالصورة والصوت ! .. .. لم يكشف تعنت حكومات العهد الجعفري هنا سوى التزمت والجهل المطبق ! ودل هذا الموقف على قصور فهم الائتلاف الموحد لماهية المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ، وقرع جرس الانذار مجددا عن جهد واع وتصميم مسبق لسياسات تحويل أبناء الشعب إلى قطيع من الأرقاء مغسولي الأدمغة يسهل تسخيرهم لخدمة السلطات الحاكمة الجديدة والى بوق في الفيلق الميكافيلي الإعلامي المهلل لها .... ان سر نجاح المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني يعتمد على الخبرات التي اكتسبتها من جهة وتمكنها من الوصول الى الناس وتقديم المعونة لهم من جهة اخرى وعليه فالدرس المستنبط من هذه المنظمات يجب ان يكون بمثابة المحفز على دراسة وتقييم عمل المؤسسات الحكومية والحزبية معا لا سن القوانين التي تضع العوائق امام منظمات المجتمع المدني وبالتالي سد اخر المنافذ الخدمية امام المجتمع.
• بناء الأسس الثقافية والتأهيلية لمنظومة حماية الأشخاص والجماعات في الوعي الجماعي والدستور والقوانين لوضع ترسانة وقائية مزروعة في الثقافة العامة والحماية القانونية.... وتدشين مشروع وطني جديد على أسس جديدة تضع الأشياء بموضعها الصحيح على وفق اعتبار الأهلية العلمية والثقافية والولاء للوطن وتراثه وقيمه قبل أي اعتبار أخر. ... ( راجع : كبة / حقوق الإنسان في العراق و كردستان).
• المسؤولية الاخلاقية حجر زاوية للفعل الديني والسياسي في ان واحد ، الامر الذي يستلزم ادانة صمت المرجعيات ، أيا كانت قدسيتها ، على الافعال التي تجبر الناس على اتباع اوامر رجال الدين وعن قتل الناس وعن انتهاك حرمات المنازل وعن ابداء الراي في تلك الجرائم التي ارتكبتها العصابات الارهابية ولازالت ، وعن اعلان بعض الاحزاب بانها تعمل تحت امرة المرجعية ( لا تملك المرجعية احزابها على الساحة ). والزام الحكومات العراقية الراهنة تقديم من ساهموا بارتكاب المجازر والانتهاكات ضد حقوق الانسان الى القضاء العادل ليقول كلمته النهائية بهم وامام اهالي الضحايا الذين لهم الحق باسقاط حقهم بعد اعتراف الطرف الاخر بجريمته! والتسامح لا يمر عبر اعادة هؤلاء للعمل من اجل الاستفادة من خبراتهم ؟ ولا باعلان التوبة !
• التأكيد على أن أي إجراء تعسفي هو إعادة إنتاج للحكم التسلطي وهو بالتأكيد حجر عقبة أمام إعادة بناء الإنسان وخوض معركة التنمية ، ولا يمكن فرض الديمقراطية بقوة السلاح !.
• الرد على الانتهاكات الواقعة من سلطات الاحتلال لأنها معيار مصداقية عمل المؤسساتية المدنية ومنظمات حقوق الانسان . وتخليص المجتمع من عقابيل الحقبة الصدامية بعقلانية وعدالة ، وفي المقدمة مسألة التعويض عن الضحايا ومحاسبة كل المجرمين وامتلاك الرؤية التي تسمح بإبصار انتهاكات اليوم وشجبها بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.
• مكافحة الفساد الاداري والمالي .ان مواصلة آلية انتاج الفساد هي انعكاس لسوء توزيع الثروة القومية توزيعا عادلا ، وبقاء تطبيق القرارات أسير البيروقراطية ...
• احتواء الاخطار البيئية ونتائج هوس الحروب والعسكرة والتعريب والتبعيث والطائفية وحمل السلاح ( الهوس الميليشياتي)!.
• ترسيم الحقوق المتساوية للمرأة العراقية في تشريعات دستورية واضحة على هدى اللائحة الدولية لحقوق الانسان ووضع اتفاقية تحريم التمييز ضد النساء موضع التطبيق الحي وتأمين مشاركتها الواسعة، وغير المشروطة، في عملية اعادة البناء والمسيرة الديمقراطية ولتذليل الكابوس المخيف الذي تعيشه المرأة في عراق اليوم !
• عدم اقحام الدين في حياة الاطفال وفي كل الظروف والاحوال.... و حظر ضرب ومعاقبة الاطفال جسديا وفرض اشد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم بحقهم.... منع فرض الحجاب الاسلامي وتزويج الفتيات باعمار الطفولة واعتبار مرتكبي هذه الافعال مجرمين يجب تقديمهم الى المحاكمة لتلقي العقوبات دون رحمة،و العمل على منع عمل الاطفال وضمان أحسن سبل المعيشة المرفهة لهم. كما وجب إصلاح وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والتغذية، والمياه وصحة البيئة، وحماية الطفل... (راجع : كبة / الدستور العراقي واعادة اعمار ثقافة وديمقراطية الطفل ).
• تأصيل مدرسة العدل مكان مدرسة الثأر وعدم وضع حدود قومية أو إثنية أو دينية أو طائفية أو وطنية عراقية في الدفاع عن الضحايا.
• الابداع في الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل... عدم قتل الذاكرة.. أو إلغاء مبدأ المحاسبة في الجرائم الجسيمة باسم فتح صفحة جديدة ... وعدم التقصير في التصدي للمهمات والتحديات المعاشة في ظل الاحتلال.ان الاخذ بقاعدة ( عفا الله عما سلف ) دون تقييم واقع الحال يقود الى ما لا تحمد عقباه ويدفع التاريخ ليعيد انتاج نفسه مرة اخرى بعباءة جديدة .
• الدفاع عن غير العراقيين الذين تنتهك حقوقهم وكرامتهم كالدفاع عن المستضعفين والمعدمين والمحرومين من أبناء العراق.ويعيش هؤلاء في بيئات مهملة غاية في القساوة سبق واستغفلها الطاغية نفسه .. المجاري والبشر والصفيح والقمامة تتراكم على بقعة أرض ملوثة. وهؤلاء مثلهم مثل معدمي مدينة الثورة ، لم يكن لهم أي حق في السفر أو التملك أو العمل الكريم أو العيش بشكل عادي.ولا تقدم لهم الخدمات الاساسية مما يضطرهم مثلا لحرق قمامتهم بأنفسهم!.
• مطالبة دول الجوار وخاصة ايران و سوريا بمنع جميع أشكال الدعم المالي المقدم للجماعات الإرهابية.
• الغاء قرارات صدام حسين حول مبادئ السوق في المستشفيات العامة ووجوب تحول المراكز الصحية الى وحدات للتمويل الذاتي ... وقانون نظم ادارة الشركات المرقم 22 لعام 1997 ... وقرارات خصخصة النظام التعليمي في العراق.
• الركون الى منطق القانون المدني الذي ياخذ بنظر الاعتبار حق الاغلبية ولا يتجاهل اطلاقا حقوق الاقليات وبالتالي التوصل الى مبدأ التوافق المدني بالرغم من المجال الواسع للاعتراض والرفض (المعارضة) سلميا ودون المّس بالحريات العامة واحترام الرأي والرأي الاخر وغيرها من المباديء الانسانية الصريحة.وتنمية ثقافة المعارضة والثقافة الاحتجاجية والانتقادية والمطلبية .
• تحريك منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان لتبني قضايا الحقوق المدنية للمواطن العراقي ، وتحويلها الى حركة أجتماعية حقيقية قادرة على التصدى لقوى للارهاب والدكتاتورية والاحتلال ،ولتكون الدعامة الاساسية لعراق المستقبل الديمقراطي.... وفي معالجة الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان في العراق في ظل الانفلات الامني وغياب هيبة الدولة المثلومة السيادة والاستقلال ، وفي ظل قوات الاحتلال التي تتحكم في كافة الملفات( الامنية ، والاقتصادية ، والسياسية) . وعلى ناشط حقوق الانسان ان يتحلى بالشجاعة والجرأة على اختراق صنمية العلاقات الاجتماعية التقليدية وسطوة الولاءات اللاوطنية ومكابح الدولة معا ... وفي خلاف ذلك يعاد تأسيس قتل الحوامل الاجتماعية الديمقراطية وتفريغها من مضمونها إن وجدت وتحويلها الى يافطات وشكليات تخدم الأنظمة القائمة .
• دعم " لجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية "المشكلة في 12/9/2005 لمواجهة اي طارئ محتمل بالندوات والاعتصامات والاحتجاجات .. الخ ... وهي مدعوة لتوسيع طيفها ليشمل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية .... والربط العقلاني الفعال بين الثقافة الاحتجاجية والانتقادية والمطلبية وآخر مستجدات الفقه الدولي!.

يعيش الائتلاف العراقي الموحد تناقضاته . وفي مضمار مؤسسات المجتمع المدني يسبح سعيدا في هذه التناقضات ، غير مصدقا انه قد اوكلت له هو خصيصا الاولوية لحل هذه التناقضات باعتباره القائمة الفائزة الرئيسية في الانتخابات النيابية الاخيرة !! .. وهو يتخبط ، تارة مصالحة وطنية ومؤتمرات تحشيد تعبوية وتارة لقاءات تنسيقية بين القوى السياسية الممثلة للقوائم الفائزة وتارة أخرى ... هكذا دواليك ... ويقول المثل " وين شايفها ؟ لا في عرس امه ولا في عرس ابوه ." لم يستطع الائتلاف العراقي الموحد من فرزنة المفاهيم الاساسية في معجم المؤسساتية المدنية فكيف الحال وهو ينشد المساجلة وحل الامور بالتي هي احسن ..ولم يستطع الائتلاف العراقي الموحد التمييز بين المجتمع المدني ، المؤسساتية المدنية ، المنظمات غير الحكومية ، الجمعيات الاهلية ، الاتحادات والمنظمات النقابية والمهنية ، الجمعيات الخيرية ، جمعيات حقوق الانسان ، النوادي السياسية والاجتماعية ، الاحزاب السياسية ... الخ.!! لقد وجد الائتلاف العراقي الموحد نفسه فجأة وسط الدمقرطة والمقرطة والمؤسساتية المدنية في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة والاكتساح المعلوماتي المعاصر وما رافقه من انتعاش استهلاكي طفيلي براغماتي جرف معه حتى النخب الاجتماعية وقيادات الاحزاب السياسية في بلاد ما بعد التاسع من نيسان ، كما وجد الائتلاف العراقي الموحد نفسه فجأة وسط الارهاب والخراب والتخريب ... ووجد الائتلاف العراقي الموحد نفسه فجأة امام تاريخ غني للشعب العراقي وحركته الوطنية وراسخة جذوره عميقا في الارض والتربة العراقية ولا يستطيع تجاهله وشطبه بجرة قلم !! ... وجد الائتلاف العراقي الموحد نفسه فجأة امام صرح هائل من المؤسساتية المدنية التي اتقنت ثقافة المعارضة والثقافة الاحتجاجية والانتقادية والمطلبية وتوظيف مبدأ حقوق الانسان بشكل صحيح وليس تسييسه واستخدامه من جانب القوى المتنفذة والمتسيّدة عبر الانتقائية في المعايير ، والنظر الى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواسية دون تمييز وارجحية ... ! في الوقت الذي تطلعت فيه المنظمات غير الحكومية الى القيام بدور الحركة الاجتماعية بين ابناء الشعب العراقي ، لكن فاتها انها تقلد نسق المنظمات غير الحكومية في البلدان الرأسمالية والاميركية بشكل خاص اي المنظمات الوليدة نتاج الاحتكار الدولي والتطورات الداخلية البنيوية المتعددة المراحل ! .... اي ان المنظمات غير الحكومية تبقى منسجمة مع مرحلة محددة من تطور النظام الرأسمالي الراهن وتنظيماته ..
ثمة قواسم مشتركة بين المنظمات غير الحكومية جميعا بعد التاسع من نيسان وهي :
1- عدم وجود الفهم الصحيح لطبيعة العمل العام وفلسفة المجتمع المدني ..
2- عدم توفر الامكانيات المادية واللوجستية للعمل ...
3- الافتقار الى المهارة والدراية والخبرة في العمل العام والتحرك وسط الجماهير ..
4- الانقطاع عن المجتمعات المدنية في العالم ومنتدياتها ...
5- السعي من وراء العمل العام الى الكسب المادي اوالمعنوي ...
6- الاحتواء من قبل الاحزاب السياسية التي تستخدم المنظمات واجهات للتحرك داخل المجتمع ، بغية كسب الاصوات والترويج لخطاباتها...
7- صعوبة العمل في ظل الظروف الامنية والاقتصادية وتعثر الاتصالات و صعوبة النقل المواصلات...
8- عدم القدرة على التنسيق للعمل الجماعي المشترك فيما بينها ، بما يضمن ايصال رسالة موحدة تعبر عن صوت المجتمع المدني العراقي...
9- عزوف الناس عن الانخراط او التعاون مع منظمات المجتمع المدني لاسباب مختلفة تتعلق بخيبة الامل من امكانية تحقيق مكسب حقيقي، والشك في نوايا المنظمات وانتماءاتها ومصادر تمويلها ، او عدم وجود قناعة كافية بان المجتمع المدني قادر على ان يشكل ضغطا على السلطات..
فضلا على العديد من المعوقات اليومية الاخرى ... ولكن اهم معوق هو وجود الاحتلال الذي مارس القتل العشوائي والجماعي والاصابات التي لم توفر امراة او طفلا او مدنيا ، والاعتقالات الكيفية والاهانات والتعذيب دون ان تستطيع المنظمات ان تغيرأو تفعل شيئا بشأنها . واهم من ذلك في ما يتعلق بنشوء المجتمع المدني هو الموقف المنحاز الذي اتخذته سلطات الاحتلال وحكومات بغداد من بعض المنظمات دون غيرها.(انظر : ايمان خماس / المجتمع المدني في العراق بعد الاحتلال)..
والحال هذه، ظهرت مئات المنظمات الصغيرة العاجزة ، الى جانب منظمات صغيرة اخرى بدورها ولكنها قادرة على الحصول علي التمويل ، اما من قبل الاحزاب السياسية التي تقف وراءها ، او من قبل منظمات دولية بعضها معروف الخلفيات وبعضها الاخر غير معروف. في الواقع رافق احتلال العراق غزو للمنظمات الدولية من مختلف الصنوف والاشكال والبرامج .... كثير منها لا يعرف طبيعة المجتمع العراقي او ثقافته وتقاليده واعرافه ، وكثير منها فضلا على ذلك، مرتبط بالمشروع الاميركي في الشرق الاوسط .
يحيل الحديث عن المجتمع المدني تلقائيا إلى الحديث على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وقد اعتقد العراقيون أنهم استرجعوا هذا الحق الذي حرموا منه لعقود بسقوط نظام صدام، وعليه شرعوا في تكوين جمعيات وروابط ومؤسسات ومنظمات مستقلة في غياب قانون عراقي ينظم ممارسة هذا الحق.غلبة الهاجس الأمني والتخوف من أنشطة بعض المنظمات، جعل سلطات الاحتلال تصدر اجراءها المرقم 45 في شهر آب 2003 ليكون قانونا للجمعيات في العراق ومنحت المنظمات الموجودة أجل 90 يوما للامتثال لمقتضى هذا الأمر. يدخل إصدار قانون للجمعيات في باب التشريع الذي لا يحق لسلطة الاحتلال الخوض فيه ، كما صيغت الأسباب التي من أجلها يحق لسلطة الاحتلال رفض منح المنظمة شهادة تسجيل بصورة فضفاضة وغير محددة....مجلس الحكم الانتقالي بدوره أصدر القرار رقم 3 لسنة 2004 أنشأ بمقتضاه "لجنة شؤون المجتمع المدني" وتشرف على تشكيل المجالس المؤقتة للاتحادات والجمعيات والنقابات وغيرها من التنظيمات ، لكنه مس هيئات إدارية لجمعيات ونقابات انتخبت بصورة ديموقراطية بحضور ملاحظين دوليين مثل حالة نقابة المحامين ، ومست لجنة شؤون المجتمع المدني التي أنشأها القرار للإشراف على تشكيل المجالس المؤقتة للاتحادات والجمعيات والنقابات وغيرها من التنظيمات الأخرى بصورة مباشرة الحق في حرية عمل التنظيمات المدنية مما خالف نص المدة 8 فقرة ج من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع العلم وأن العراق انضم إلى هذا العهد سنة 1970. .. ( انظر : المنظمة العربية لحقوق الإنسان / تقرير - العراق مآسي الحاضر، فظاعة الماضى ، ورهانات المستقبل ).

• في الاعادة ..افادة ! لابد من تحديد المفاهيم ياسادة يا كرام !

المنظمات غير الحكومية سلطة مضادة تعبوية تضمن قنوات المشاركة والإدماج والتعبير المستقل عن الحكم ( راجع : كبة / الائتلاف العراقي الموحد والحركة الاجتماعية )..... ولكن إن شئنا أم أبينا ترتبط بوشائج وتشابكات مع الرساميل الاجنبية والغرب والقوى الخارجية لا يمكن تفسيرها على أي حال بحسن نية دائماً !. وتحظى المنظمات غير الحكومية باهتمام متزايد من قبل الحكومات ووسائل الإعلام في البلدان المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية،حيث تتصدر الاهتمامات العامة والسياسية والاقتصادية،وهي تشكل الإطار المؤسسي والوعاء التنظيمي للقطاع الثالث أو العمل الخيري والتطوعي في الاقتصاديات المعاصرة. وتتنوع الآراء وتختلف حول النشأة التاريخية للمنظمات غير الحكومية أو حول مضمونها وطبيعتها وارتباطاتها أو حول ضرورة توسيع نشاطاتها وصولاً إلى تصنيفها أحياناً القطاع الثالث بعد قطاع الدولة والقطاع الخاص كما اسلفنا.وقد ظهر مصطلح " المنظمات غير الحكومية " في سياق التطور الاجتماعي الجاري عالميا ! ومحاولات الاستقطاب تحت مظلة النظام الرأسمالي العالمي ليشير الى الجماعات النوعية او الطوعية او التضامنية التي تعمل على تعبئة اوسع عضوية ممكنة حول هدف عام تتطلب القدرة لتحقيقه ، وتتخذ شكل جمعيات او مراكز او روابط في ظل بعض القوانين المحددة او بالالتفاف حولها مع فروق واضحة على مفهوم الجمعيات الاهلية ( الخدمية او الخيرية )! . لقد شهد القطاع الخيري في البلدان الغربية نموا متسارعا في القرنين الماضيين،حيث أصبح النشاط الخيري والتطوعي يحتل حيزا مهما من الثروة الوطنية في المجتمعات الغربية بما يملكه من أصول، وبما يوفره من خدمات اجتماعية كثيرة وبتمويله لشبكة واسعة من المؤسسات الخدمية، في مجالات حيوية عدة كالتعليم والصحة والثقافة والفنون والبيئة والبحث العلمي وحقوق الإنسان والأسرة ورعاية الطفولة والمساعدات الدولية،وغيرها من الخدمات والمنافع العامة ...وقد دعي هذا القطاع الثالث في السنوات الأخيرة لدعم وتطوير سياسات الرفاهية الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ، وللتغلب على عمليات إقصاء الفقراء في فرنسا ولدعم التعددية في السويد وتقوية المجتمع المدني والإسهام في التنمية في الدول النامية ودول شرق أوروبا.... اي المساهمة في الاصلاحات السياسية والاجتمااقتصادية المزعومة !.( راجع : كمال منصوري / المنظمات غير الحكومية و دورها في عولمة النشاط الخيري و التطوعي/ علوم انسانية)
اكتسح مفهوم المنظمات غير الحكومية المفهوم التأسيسي في هذا المجال " الحركات الاجتماعية " ، والتي تظهر تشكيلات القوى والقطاعات الاجتماعية التي تدفعها ازماتها في المجتمع لبلورة وعيها بالتعبير عنه على شكل انتفاضات احتجاجية او حركات مطلبية تشارك بها منظمة او منظمات ! ويكون هذا الوعي تاريخيا لتتخذ الحركات الاشكال الثابتة كالنقابات والاتحادات العامة والتنظيمات التعاونية .. الخ. وفرض وجود المنظمات غير الحكومية على بنية العلاقات داخل الدول بدعم ومباركة من النظام الدولي مباشرة وهو يعتمدها اصلا طرفا في التنظيمات المؤسساتية الدولية (المؤتمرات العالمية) بتأكيد مصداقيتها .. وبالتالي مصداقيته ! والنفي المتعمد لدور التنظيمات الجماهيرية او السياسية المنظمة كالاحزاب .. الخ .. تحت شتى السبل والحجج الممجوجة !.ويصبح نمط المنظمات غير الحكومية هو النموذج التحليلي الجدير بالاهتمام ، وبأسمه يجري قياس الموقف الشعبي وقيادة التحركات الشعبية لتؤكد مصداقيتها الدولية ! .وتتطلع المنظمات غير الحكومية الى القيام بدور الحركات الاجتماعية بين شعوبها ،لكن يفوتها انها تقلد نسق المنظمات غير الحكومية في البلدان الرأسمالية والاميركية بشكل خاص اي المنظمات الوليدة نتاج الاحتكار الدولي والتطورات الداخلية البنيوية المتعددة المراحل ! .... اي ان المنظمات غير الحكومية تبقى منسجمة مع مرحلة معينة من تطور النظام الرأسمالي الراهن وتنظيماته .. ماهو الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات التطوعية غير الحكومية في العالم المتقدم في عولمة العمل الخيري والتطوعي ؟ وما هو موقع المنظمات غير الحكومية والأهلية ضمن مفردات النظام العالمي الجديد ؟!
القضية الاخطر هي ان الغرب يحاول نعت الحركات الاجتماعية بالمنظمات غير الحكومية وبالتالي احتواء حركة الحقوق المدنية لصالح القطاعات الاجتماعية المضطهدة ، وحركة الشبيبة ضد الحروب ، وحركة السلم العالمية ، والحركات النسوية ، وحركات الرفض الاجتماعي الجارفة !...وصعود حركات الطلاب والشباب في اوربا بالاخص فرنسا !،وحركة المثقفين ضد مؤسسات الدولة في اوربا الشرقية ،وحركات التضامن العالمية ! والنقابات والمنظمات المهنية ! اي تقوية اسس الدولة الرأسمالية الاحتكارية بالتحرك وسط المجتمع المدني وكمنطقة صراع مع الحركات الاجتماعية المناضلة !. واكتسح التدفق المعلوماتي والاعلام المعاصر امكانيات الاختيار واخترقه ! لينفرد المركز الرأسمالي بمنطق وآليات العقلنة واعمال القانون الاجتماعي العالمي فأكسب المنظمات غير الحكومية قوة تصدير اللاعقلنة الينا والى مناطق الاطراف ! ...
الجميع يدرك ان المنظمات غير الحكومية لا تمثل العمل الطلائعي لتنشيط المجتمع المدني والحركات الاجتماعية ازاء المحاذير المفروضة عليها من جهة القوانين . وهي بالنخبوية الصارخة تبدو مشروعة من وجهة نظر تمثيلها الديمقراطي للجماهير الشعبية .وتتعمد الحكومات خلق المنظمات غير الحكومية والجمعيات الاهلية كقنوات ثابتة لها لتدفق المساعدات الدولية . فقط الثقافة السياسية الديمقراطية الحقة بامكانها ان تلزم المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية عموما بمواقعها في المؤسساتية المدنية وضبط دورهما بالاطوار التعبوية والتعبيرية والمطلبية والتنموية وحق المشاركة في القرارات العامة ! فالنموذج الاميركي يعزل معيار المساهمة الديمقراطية عن بنية المجتمع الاهلي والمنظمات غير الحكومية لتتكشف مصادر التمويل الضخمة في اطار اقتصاد السوق والخصخصة !
ان العلاقات الإنتاجية والاجتماعية السائدة اليوم في بلادنا هي نتاج لأنماط اجتمااقتصادية من رواسب قبلية وعشائرية وشبه إقطاعية وشبه رأسمالية وهويات جزئية وبالاخص الطائفية .... تداخلت جميعها عضوياً وتشابكت بصورة غير طبيعية ، وأنتجت المجتمع الاهلي . ان المجتمع وفق قانون التبعية البنيوية لا يمكنه أن ينتج الظاهرات الحديثة والمدنية والتي تنطلق من مفهوم المواطنة التي تفترض مجموعة من الواجبات والحقوق للأفراد وعليهم وإنما ينتج ظاهرات وإن ادعت بالحداثة والمدنية مرتبطة بالبنى العشائرية أو القبلية أو المناطقية او الطائفية حيث تستوعب الظاهرات الحديثة في طياتها وتكسبها صفاتها ومشكلاتها.. المجتمع الاهلي اي غير الحديث والذي لم يتجاوز الثورة الصناعية والثورات الفكرية المرتبطة بها والذي ليس به نظاماً ديمقراطياً ينتج ظاهرات تمتزج بالديني والمناطقي والمحلي والإقليمي مما ينعكس سلباً على أدوار المنظمات غير الحكومية وتكوينها وأهدافها وأهمية فعاليتها المستقبلية .. المجتمع المدني ليس بالمجتمع الاهلي فهو مجموع التنظيمات المجتمعية من مؤسسات وجمعيات وهيئات ومجالس ونقابات وأحزاب ووسائل أعلام وشرائح اجتماعية لها تعبير تنظيمي في المجتمع ... ولها مصلحة فعلية في التحول الديمقراطي للمجتمع ويضمن الحد من السلطة القسرية للدولة ! … ( انظر : كبة / المجتمع المدني والمؤسسة العشائرية)... وتتجسد الديمقراطية الحقة في نهوض المجتمع المدني بأنظمته ومؤسساته التي تحترم المواطن وحرية القول والرأي له ، وفي توافق هذا المجتمع مع المجتمع السياسي عبر الدولة ومؤسساتها توافقاً لا يعني إدماجا للمجتمع المدني وتهميشاً له بقدر ما يعني وجود حالة حوار نقدي بينهما من اجل مصلحة المجتمع الواحد بشقيه المدني والسياسي . وهذا يستدعي مشروعية التعددية في المواقف والآراء وتكوين الأحزاب والجمعيات والمنار الإعلامية والصحفية والمؤسسات التمثيلية التي يشكل البرلمان ذروتها عبر الانتخاب الحر النزيه .... ( انظر : كبة / المجتمع المدني في كردستان العراق)..
تشغل المنظمات غير الحكومية التي تعتمد معايير المواطنة والمشاركة الطوعية الدور المهم في تقليل معدلات الفقر وادماج المهمشين والفئات والشرائح الاكثر احتياجا وتوفير الخدمات الاجتماعية الاساسية ! لكنها منظمات لا تزال دون مستوى الطموح لأن العبئ الاكبر لضمان الامان الاجتماعي يقع على كاهل الدولة ! وتفتقر هذه المنظمات الى شبكة العلاقات الافقية والعمودية لأداء الادوار التنموية ودعم دور القطاع العام والقطاع الخاص والقدرات التنافسية بدل التراجع والانكفاء .. والتعويل على الصدقات والقروض الاجنبية ! وعموما تنحسر المنظمات غير الحكومية في مجال تطبيق شبكات الامان الاجتماعي لقلة الخبرة وعدم القدرة على اعادة انتاج ذاتها اجتماعيا وانفصالها عن عملية الانتاج المحلية اقتصاديا وعدم تعبيرها عن حاجات حقيقية لشرائح وفئات تحف بها المخاطر من كل جانب !
تعاني المنظمات غير الحكومية من قيود ادارية تقيد عملها وتضيق عليها ! لأنها الحاضنة الكبرى لتفريخ القيادات والتربية الديمقراطية ... بينما تمارس السلطات هيمنتها على الاحزاب السياسية وحرية تشكيلها مباشرة وغير مباشرة عبر القيود المفروضة على نشاطاتها وتجديد الحركة الحزبية .. وهذا ما يعرقل اساسا الديمقراطية السياسية والحركة الانتخابية لاسيما البرلمانية ! ان مجال عمل هذه المنظمات – الجمعيات يتوزع على نشر الوعي الحقوقي والقانوني والديمقراطي والعمل على مراقبة الحركة الانتخابية ! وحقوق الانسان والعدالة والمرأة والاعمال الخيرية والاغاثة الانسانية ! بعضها اسلامي يعمل بالزكاة ويربط شرعيته طائفيا وصوفيا .. والآخر مسيحيا ... والجميع قائم على اساس التمويل الذاتي عبر النشاطات الخاصة وتبرعات المساهمين في التأسيس والعضوية واكتتاب الاسهم .. لكن العديد منها اتكأ على التمويل الاجنبي والغربي ومنها مساعدات ومعونات الادارة الاميركية تحت شتى المسميات ! ولا تقدم هذه المنظمات وجوه انفاق مالها الا ما ندر ! . يذكر ان قانون رقم (15) لعام 2001 الصادر عن المجلس الوطني الكردستاني في أربيل قد أجاز التمويل الأجنبي وفق المادة(10) والمادة(12) معاً.(انظر : الرافدين – 17/9/2006 /// المفوضية الاوروبية توقف دعم مشاريع منظمات المجتمع المدني في العراق).
ليست المنظمات غير الحكومية امتدادا لبعض الأحزاب والتيارات الدينية أو الطائفية أو الإثنية او واجهة للحركات والتيارات السياسية والدينية والعقائدية والولاءات اللاوطنية كما يريدها البعض، وهي تضع مسافة بينها وبين الحكومات من جهة وبينها وبين المعارضات السياسية من جهة أخرى. .. انها مؤسسات غير ربحية، وتمتلك الدور التنويري من خلال التطور التدريجي الطويل الأمد والبعيد المدى عبر الحوار والشفافية ونشر ثقافة السلام والتسامح والديمقراطية وقبول الرأي الآخر والتمسك بمبادئ المساواة والتداول ونبذ ثقافة العنف والإقصاء والإلغاء والعزل، وتسهم في تعزيز الثقافة الديمقراطية والوعي الحقوقي وعموم الوعي الاجتماعي ،وتعمل على كشف وفضح العقل الكابح المفرمل للثقافة العقلانية والولاء للوطن ! أي الهويات تحت الوطنية والعصبيات - الولاءات المسبقة في التشرذم والتزمت والانتهازية والفساد ... إفرازات قمع السلطات وكلانية الدكتاتوريات ، وتدعو للمبادرة على المستوى الفكري والعملي والتوجه إلى دراسة الظواهر الجديدة كالعولمة والثورة المعلوماتية والثورة العلمية والتكنولوجية والمجتمع المدني العالمي والتصدي للارهاب ..، وتوظيف مبدأ حقوق الانسان بشكل صحيح وليس تسييسه واستخدامه من جانب القوى المتنفذة والمتسيّدة عبر الانتقائية في المعايير ، والنظر الى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواسية دون تمييز وارجحية ،والربط العقلاني الفعال بين الثقافة الاحتجاجية والانتقادية والمطلبية وآخر مستجدات الفقه الدولي .
وتسهم المنظمات غير الحكومية في تذليل السياسات التنموية والتشخيص المبكر للاختناقات ومواقع الخلل لدعم التخطيط المنهاجي والسياسات الاقتصادية الكلية المتماسكة وفي تعزيز المصلحة العامة والنفع العام ! وهي تعاني حالها حال بقية منظمات المجتمع المدني من أهلية القيادات التي شاخت وهرمت أعداد غير قليلة منها ... لكنها ظلت متشبثة بمواقعها وعملت على تخليدها باعتبارها مكسبا أو ملكاً شخصيا ، اي تحويلها الى مؤسسات شخصية لتجميع الأتباع والمشايعين وعدم إجراء الانتخابات، أو إجراء الانتخابات الشكلية لتجديد الثقة وفي ظل الأوضاع الاستثنائية، وغياب الشفافية وضعفها. .. وبالتالي تبوء البيروقراطية الادارية- الحرس القديم مقاليد ادارتها الامر الذي يهدد جاهزيتها الفكرية بالمنافسات غير الشريفة بين الأفراد الذين يتربعون على قمتها ، والمنظمات والقيادات الأخرى التي تنبت مثل الفطر الحساسيات والمشكلات التي غالبا ما يكون طابعها شخصياً. .. ( انظر : عمار ديوب / ملف المنظمات الأهلية- مشكلات وأدوار المنظمات الأهلية ) .

• مكمن الخطر في العلائق بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية

من المخاطر المتوقعة أن المنظمات غير الحكومية تتحول الى جزء من الآلة السياسية، همها ليس الدفاع عن حقوق المستضعفين أو العمل التنموي الخيري وإغاثة المنكوبين ، ولكن دعم السلطات الحاكمة وموالاتها، بل أن المنظمات غير الحكومية نفسها قد تنقسم إلى معسكرات سياسية وجماعات ضغط متنافسة، كل منها يناور من أجل الحصول عل المزيد من المنافع، والأسوأ من ذلك أن تصبح هذه المنظمات بمثابة دمى في أيدي الدول والمؤسسات المانحة ، لتحقيق أهداف تتعارض وتتناقض مع مهامها وأهدافها.( انظر : كبة /آليات العقلنة واللاعقلنة في المنظمات غير الحكومية).
وفي عراق ما بعد التاسع من نيسان صواريخ وعشائر ولطميات ومحاصصات طائفية - ارهاب فريد من نوعه ! المهزلة العراقية؟. ووجدت المنظمات غير الحكومية صعوبة في التعامل مع الحكومات، التي ترى فيها منافسا ومزاحما في سلطتها وسيادتها، وخوفا من القمع الحكومي تتحاشى بعض هذه المنظمات الظهور في مظهر التحدي للحكومة .... فمن أجل تخفيف حدة التوتر بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية، تلجأ هذه الأخيرة إلى تأييد المواقف الحكومية بشان قضايا سياسية وعالمية معينة خاصة بشأن ما اطلق عليه المصالحة الوطنية ، وموضوعات مثل التجارة الدولية، والقضية النفطية ، والخدمات ، والحملة الدولية لمكافحة الفقر، واستفحال كم هائل من الآفات الاجتماعية التي تلف عنق المواطن العراقي من سوء التغذية والرعاية الصحية الملائمة والبطالة والفقر وانعدام المستلزمات المعيشية اليومية الى النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب والكهرباء والتدهور المستمر للأوضاع الأمنية التي تحصد أرواح الآلاف من الأبرياء وتحت مسميات متنوعة دون وجود رادع جدي للحد من هذا النزيف الدموي للمواطن العراقي. و يشارك العديد من هذه المنظمات كجزء من الوفد الحكومي في الاجتماعات الدولية لصياغة الرؤى المشتركة وتوحيد المواقف!.عمليا تواجه هذه المنظمات في بلادنا اوضاعا مأساوية بحكم الانفلات الامني ، والقرارات الحكومية سيئة الصيت ، وحصر موارد التمويل !.... اوضاعا لا تبدو انها تشهد انفراجا ، بل تسير الامور من سئ الى أسوء !
ومن الانتقادات أيضا الموجهة لهذه المنظمات ،هي اتخاذها من المنظمة غطاء ووسيلة لجمع المال ... فهذه المنظمات تعتمد في ممارسة نشاطها على ما تحصل عليه من دعم وتبرعات من جهات حكومية وخيرية وأفراد وشركات . وكثيرا ما تعتمد هذه المنظمات في جمع المال على الجانب الإعلامي و الدعائي لنشاطها ، ولا أدل على ذلك سعي بعض المنظمات غير الحكومية إلى القيام بحملات جديدة والحصول على تمويل جديد بعد انفراج الأزمة التي أنشأت من أجلها!.
عانت جميع النقابات المهنية من التدخلات الحكومية بكافة أشكالها وعلى الأخص استخدام سلاح التشريع لفرض وصاية الحكومة على النقابات ، وتعثر النقابات المهنية عموما ووقوعها تحت سيطرة الجهات الحكومية وشلل المحترفين والمنتفعين والحرامية أو حتى تحت سيطرة اتجاه سياسي او طائفي او مافيوي من الولاءات اللاوطنية يخضعها لحساباته الخاصة....( انظر : كبة / نقابة المهندسين و المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في العراق) كل ذلك يرجع أساسا لابتعاد أعضاء هذه النقابات عن المشاركة في العمل النقابي وبسبب قمع وإرهاب وبطش الدكتاتورية . وتحولت بعد التاسع من نيسان هذه التجمعات الى نقابات تحفل بالتكافلات العصبوية الطائفية والعشائرية السياسية لتحقيق السيطرة الاجتماعية وخلق اشكال الوعي الزائف بحكم قوة النزعة الطائفية داخل الأحزاب السياسية والتي تعني فيما تعني تشويه التأسيس المدني الديمقراطي والاسهام بفاعلية في خلق بؤر التوتر والاحتقان الداخلي والعودة بالمجتمع القهقرى.
ثقافة وديمقراطية القطيع اي ثقافة وديمقراطية الولاءات اللاوطنية اي الثقافة التوتاليتارية الشمولية الذي تبشرنا به النخبة الطائفية الحاكمة في عراق اليوم بأئتلافها الموحد ... الدين للجميع والوطن لزعران المرجعيات الطائفية ! بدل الدين لله والوطن للجميع و الدين لله والدولة للجميع ( انظر : سامر سليمان / من "الدين للـه والوطن للجميع" إلى "الدين للـه والدولة للجميع" ) ... هذه الثقافة الضحلة هي امتداد ووليد مسخ غير شرعي لنكاح ثقافات نوري السعيد الاستعمارية والحزب الواحد الاوحد القائد والولي الفقيه ... اي الثقافة الهجينية الانتقائية النفعية.. والممهدة للثقافة الفاشية !( انظر : كبة / الحقوق النقابية والتدخل الحكومي وثقافة القطيع).
يبذل الائتلاف الموحد الجهد لاضفاء الإطار الوظيفي على مؤسسات المجتمع المدني والإشراف عليها ورقابتها والترحيب الحكومي بالدور الخدمي - التنموي لا السياسي لها سواء كان ذلك من خلال الجمعيات الدينية الإسلامية والخيرية أو بعض المؤسسات المدنية الدفاعية العاملة فى مجال حقوق الإنسان اي المنظمات غير الحكومية التي تنسجم مع سياساته واهدافه الطائفية . ويمكن فهم قرارات الائتلاف الموحد القرقوشية حول المنظمات غير الحكومية في هذا الاطار ... الامر الذي خلق جملة القيود والمشكلات التى تحول دون تفعيل النقابات المهنية والجمعيات الاهلية العراقية ، واسس للأزمة التى تمر بها العديد من هذه المنظمات من ناحية القدرة على الدفاع عن مصالح أعضائها وحماية المهن وتطويرها أو نتيجة ضعف الممارسة الديمقراطية داخلها وتحولها الى حلبة للصراعات السياسية والطائفية ... والقصور عن مواجهة تلك الأزمة من جانب الجهات الإدارية الحكومية والنخب النقابية والادارية للمنظمات معا ،واستمرار ظاهرة التوقف الانتخابي رغم انتهاء الفترات القانونية لمجالسها منذ فترة . تتخوف حكومات الائتلاف الموحد والتحاصص الطائفي من قوة منظمات المجتمع المدني ، وتعتمد على معيار حاجة احزابها وايديولوجياتها وكراسيها اليها لا على قياس مدى حاجة المجتمع الى تلك المنظمات فهي منظمات غير حزبية وغير حكومية ولا تسعى الى الوصول الى السلطة ولا حتى المنافسة عليها، وانما هي منظمات الشعب العراقي !!.
لماذا يتخوف سياسيو المحاصصة الطائفية من المنظمات غير الحكومية؟! ان الحكومة العراقية تبدو من حيث الشكل والاطار القانوني متسقة مع المعايير الديموقراطية الاساسية لكنها، في جوهرها، تفتقد الى المحتوى الديموقراطي . واعتمدت الحكومة المحاصصة غير السياسية الديموغرافية اساسا لتشكيلها وليس المحاصصة السياسية التي ترتكز الى عدد المقاعد ، كما همشت مشاركة المرأة فيها قياسا الى التشكيلتين الوزارتين السابقتين ... كل ذلك عطل ثقافة المعارضة والثقافة الاحتجاجية والانتقادية والمطلبية التي تقتضي (المحاسبة والمراقبة والمساءلة) وصولا الى سحب الثقة من هذه التشكيلة الوزارية اذا اقتضى الامر ذلك . التوافقية لم تكن سياسية مدنية بل كانت سياسية غير مدنية ( طائفية - عرقية). اعتمدت التوافقية على مبدأ المحاصصة بديلا عن التوافقية السياسية التي تنتج وتعيد انتاج التكتلات وفق البرامج السياسية المدنية وليس وفق البرامج السياسية الطائفية والعرقية. التوافقية التحاصصية تخشى المنظمات غير الحكومية لأنها تهيج ثقافة المعارضة .. وما على الرسول الا البلاغ المبين !!( انظر :كبة / ثقافة القطيع الاقصائية والمشاريع السياسية والطائفية المقيتة) .
ان " معركة الحقوق المدنية والنقابية والمهنية والاجتماعية " هي في الواقع معركة الديمقراطية في بلادنا ككل . ان تراجع الحكومة عن بعض من قراراتها لا يعني البتة انتهاء سياسة التدخلات الحكومية سيئة الصيت ! ... لكنه اسهاما جادا في قطع الطريق على وصول من لا يمثلنا ويمثل حقوقنا ومصالحنا في السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني والنقابات ...

يمكن مراجعة دراساتنا في المواقع الالكترونية التالية :
1. http://www.rezgar.com/m.asp?i=570
2. http://www.afka.org/Salam%20Kuba/SalamKuba.htm
3. http://www.al-nnas.com/article/SKuba/index.htm
4. http://www.alhalem.net/halooon2/salamabrahimatofkoba.htm
5. http://www.iraqiwriter.com/Iraqi_Writers/Site_writers/salam_kubba/salam_kubba.htm
6. http://forum.althakafaaljadeda.com/search.php?search_author=%D3%E1%C7%E3+%C7%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%DF%C8%C9&sid=9b32310cb2410ddfb3b6a770a8705de4
7. http://iraqidewan.net/forum/search.php?search_author=%D3%E1%C7%E3+%C7%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%DF%C8%C9&sid=3b72c2fe8f4bb57cb4d8f8fb848b9403
8. http://nashwan1974.homepage.t-online.de/bu7uthwdirasat/04.html?foo=0.09082389756556935
9. http://www.ulum.nl/10.htm

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات