نشاط قوى صدام حسين بعد سقوط النظام
الحلقتين الخامسة والسادسة
الحلقة الخامسة
إلى من تتوجه أصابع الاتهام في التخريبات الأخيرة والجارية في العراق؟
صور مراسلو وكالات الأنباء العاملة في العراق, وخاصة بعض الفضائيات العربية, بعد الحرب مباشرة عمليات السطو والنهب والتخريب وإشعال الحرائق في المباني العامة وسرقة الوثائق أو حرقها أو سرقة القطع الأثرية من المتاحف العراقية وكأنها أعمال عفوية قام بها مجرمون عاديون وجمهرة من الناس الفقراء الذين أرادوا إشباع بطونهم الخاوية أو إملاء بيوتهم أو غرفهم الفارغة ببعض قطع الأثاث الثمينة لكبار المسؤولين في الحزب والدولة, حيث كانوا يرون بعيون مفتوحة ويقظة كيف كان النظام العراقي يقوم بسرقة أموال والتفريط بها في إقامة ترسانة من الأسلحة وشن الحروب أو التورط بها وفي قمع الشعب وقهره, وهم عاجزون عن وضع حدٍ لكل ذلك. وجد هذا التفسير قبولاً واسعاً في أوساط الرأي العام الإقليمي والعالمي. إلا أن هذا التقدير لم يكن يعبر في الواقع إلا عن جزء صغير جداً من الحقيقة, إذ أن الحقيقة كانت في مكان آخر. ومع مرور الوقت اتخذت مثل هذه العمليات التخريبية وجهة أخرى وتكشفت الكثير من الحقائق عنها, إضافة إلى بروزها بمستوى نوعي جديد, مما يستدعي بذل الجهد للكشف عن طبيعة تلك العمليات ومن يقف وراءها وما القصد الحقيقي منها.
خلال الأسبوعين المنصرمين تزايد عدد تلك النشاطات التخريبية واتسعت رقعتها وتنامى عدد الفاعلين فيها, كما ارتفع عدد ضحاياها. ويمكن أن تشهد الفترة القريبة القادمة تنوعاً في الأساليب والأدوات التي تستخدم في هذا النشاطات من جهة, وتوسعاً في الجهات التي ستكون ضحيتها من جهة ثانية. فقد اقتصرت حتى الآن على أفراد ومواقع القوات الأمريكية بشكل خاص مع احتمال سقوط ضحايا أخرى, إلا أن الهدف تركز في القوات الأمريكية. ولم تستطع القوات الأمريكية حتى الآن وضع حد لهذا النشاط لأنها عجزت عن إنجاز جملة من الإجراءات الضرورية التي في مقدورها الحد أو منع من وقوع مثل هذه الأعمال, ومنها تشكيل حكومة عراقية انتقالية وتسليمها السلطة الفعلية في البلاد ..الخ.
إن من تتبع في الفضائيات أو الصحف العربية تصريحات عدد كبير من السياسيين العرب وفتاوى عدد من رجال وعلماء الدين في الدول العربية والإسلامية إزاء الحرب التي كانت محتملة أو أثناء الحرب حول الموقف من الحرب وما يتطلبه من الإنسان العربي أو المسلم بشكل عام في مثل تلك الظروف لتيقن بأن ما يجري اليوم في بغداد وغيرها من مدن العراق ليس من صنع عصابات إجرامية عادية ولصوص وقطاع طرق, بل هي أبعد من ذلك بكثير, مع استخدام فعال لجمهرة من اللصوص وقطاع الطرق والمجرمين العاديين التي أطلق سراحها قبل الحرب بفترة وجيزة أو العصابات التي كانت على صلة وثيقة بأجهزة الأمن العراقية قبل الحرب بسنوات طويلة وتحت أشراف مباشر من قصي صدام حسين, مسؤول أجهزة الأمن المباشر في العراق. الأصوات التي ارتفعت ضد الحرب في العراق أو في الدول العربية والإسلامية توزعت على اتجاهين رئيسيين, وهما:
1. كان الاتجاه الأول يرى إمكانية إسقاط النظام من قبل ذات الدول وغيرها وبالتعاون الوثيق مع قوى المعارضة العراقية دون حرب وعبر ممارسة أساليب أخرى, ولكنه لم يكن في مقدوره أن يمنع الحرب أو يقاومها, خاصة وأن رأس النظام وطغمته رفضا التنازل عن الحكم وتأمين عملية تحول سلمية عبر الأمم المتحدة وتجنب خوض حرب مدمرة للشعب والبنية التحتية, وما يرتبط بالحرب من عاقبة أساسية هي احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى. كما كان أصحاب هذا الاتجاه يدركون تماماً بأن سبب الحرب ليس الادعاء الأمريكي-البريطاني بوجود أسلحة الإبادة الجماعية في العراق, رغم أن النظام كان يملك بعضها واستخدمها فعلاً ضد الشعب الكردي وعرب الوسط والجنوب وفي الحرب ضد إيران ولكنه لم يعد يملكها في أعقاب تدميرها في التسعينات من قبل هيئات الأمم المتحدة, بل أن أهدافاً أخرى كانت تحرك الولايات المتحدة في العراق وفي المنطقة وتسعى إلى تحقيقها عبر الحرب والاحتلال المباشر للعراق, كما تبين آخيراً وفق اعتراف فولفوفتس, نائب وزير الدفاع الأمريكي, بهذه الحقيقة. وهذه الحقيقة هي التي بدأت تتبلور أكثر فأكثر وتتأكد يومياً لكل ذي عينين وبصيرة سليمة. ومن هنا يأتي القول الصحيح بأن الحرب لم تكن شرعية وعلى الولايات المتحدة أن تتحمل دفع تكاليفها والخسائر التي تحملها المجتمع العراقي بسبب تلك الحرب. ومع ذلك فالحرب أسقطت أعتا نظام دموي عرفه تاريخ العراق الحديث وأكثر النظم عنصرية وعدوانية في المنطقة, وهو, مع الحزب الذي كان يقوده, السبب وراء كل المصائب التي حلت بالعراق منذ الستينيات حتى سقوطه وما نعانيه اليوم حتى بعد سقوطه, وبالتالي حررت العراق والمنطقة منه.
2. الاتجاه الثاني كان يرفض الحرب لأنه كان على ارتباط وثيق بالنظام ذاته أو كان يرى في الأمريكيين والبريطانيين كفاراً يجب محاربتهم, وأن حاكماً فاسداً وجائراً وفاسقاً أفضل من إحداث فتنة في العراق, وهي قاعدة معروفة في بعض المذاهب الإسلامية التي يقبل شيوخها ورجال دينها بالنظم الفاسدة والجائرة القائمة في بلدانهم ويتحالفون مع حكامهم ضد شعوبهم وضد المناضلين للخلاص من تلك الأوضاع الجائرة, خوفاً من فتنة تشتعل, في حين أن الفتنة قائمة أصلاً بوجود تلك النظم في الحكم. والأمثلة على ذلك كثيرة جداً في العالمين العربي والإسلامي. ولم يدرك هذا الاتجاه أن وجود النظام الدكتاتوري في العراق حينذاك كان بحد ذاته الفتنة الأعظم التي كان يفترض التخلص منها ووضع حدٍ لمأساة الشعب العراقي.
كما كان بعض أطراف الاتجاه الثاني الذي يرفض الحرب هي ذات القوى التي صممت ونظمت ونفذت جرائم الحادي عشر من سبتمبر/أيلول من عام 2001, أي جماعات الإسلام السياسي المتطرفة والعنفية والبعيدة كل البعد عن مبادئ الإسلام, والتي خلقت عشرات المشكلات لملايين العرب والمسلمين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وفي الدول الأوروبية, بما في ذلك النظرات والممارسات التمييزية الجديدة إزاء المواطنات والمواطنين العرب والمسلمين وما يترتب عليها من تحويل حياة جماعات غير قليلة منهم إلى مرارة منهكة وإحساس بالضيم.
والآن, كيف كان موقف أصحاب الاتجاه الثاني عندما تبين لهم بأن الحرب قادمة لا ريب في ذلك, وكذلك عندما وقعت الحرب فعلاً؟
يمكن تلخيص الموقف بما يلي:
1. اعتبرت مجموعة من علماء ورجال الدين بأن الحرب ضد العراق بمثابة اعتداء صارخ على بلد عربي مسلم لا يجوز القبول به أو السماح بوقوعه وينبغي مواجهته. وصدر العديد من الفتاوى بهذا الصدد عن مجموعة من هؤلاء العلماء والمشايخ في بعض الدول العربية والإسلامية. وأذيعت تلك الفتاوى عبر الفضائيات العربية أو نشرت في الصحف ووزعت في بيانات كثيرة.
2. تصريحات صريحة وواضحة من بعض قوى الإسلام السياسي المتطرفة بأنها ستنتقم من مشعلي الحرب, إذ اعتبرت الحرب على العراق بمثابة اعتداء على دولة مسلمة من دول كافرة, رغم اختلافها مع صدام حسين, وأعطت فتوى بخوض الجهاد إلى جانب الدولة العراقية, وكان تنظيم القاعدة أبرز هذه القوى في هذا الصدد, حيث ألقى مسؤول التنظيم, الشيخ أسامة بن لادن, خطاباً عير الفديو موجهاً إلى الأمة العربية والإسلامية عرض عبر الفضائيات العربية, وخاصة قناة الجزيرة, كما تبنت نفس الموقف تنظيمات حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وحزب الله في لبنان ورجال دين وهابيين في السعودية وقوى أخرى في عدة بلدان عربية, وكذلك في أفغانستان وباكستان على سبيل المثال لا الحصر.
3. تصريحات القوى القومية والبعثية من جناح ميشيل عفلق/صدام حسين التي نادت بالدفاع عن النظام العراقي باعتباره نظاماً قومياً يراد تدميره وإيقاف دوره في الساحة السياسية العربية وفي الصراع ضد إسرائيل, ودعت إلى رفض الحرب ومقاومتها بكل السبل المتوفرة. وأصدرت البيانات الحماسية بهذا الصدد وساهمت بتنظيم المظاهرات والاحتجاجات في عدد من الدول العربية والإسلامية. كما التصق بعضها بقوى السلام العالمي لاستخدامها لأغراضها الخاصة, وهي تختلف تماماً عن أغراض حركة السلام العالمية, وخاصة الأوروبية منها.
4. بعض القوى الفلسطينية الأخرى, غير حماس والجهاد الإسلامي, التي اعتقدت بأن النظام العراقي يؤيدها ويساندها بما قام به من تشكيل "جيش لتحرير فلسطين!", وهو أبعد ما يكون عنها, أو تقديم "الدعم المالي للانتحاريين الفلسطينيين!", وهو نادراً ما قدم أو لم يقدم أصلاً مثل هذا الدعم المالي في السنوات الأخيرة ...الخ. ولهذا قررت إرسال المتطوعين وجماعات من الانتحاريين أيضاً إلى العراق لمقاومة القوات الأمريكية والبريطانية, وأحياناً سافر البعض بمبادرة شخصية, حيث وصلت مجموعات منهم فعلاً إلى بغداد قبل وأثناء الحرب, وبعضها ساهم جزئياً.
هذه القوى السياسية, سواء كانت دوافعها دينية أم قومية أم مصلحية, اتخذت مواقف واضحة من الحرب ومن النظام, أي كانت ضد الحرب وإلى جانب النظام قبل وأثناء الحرب أولاً, ومن ثم هي الآن تعلن عن كونها ضد الوجود الأمريكي البريطاني في العراق ومن أجل إعادة صدام حسين أو نظامه إلى الحكم ثانية, وأن تعذر ذلك فبديل إسلامي/قومي يفرض على الساحة السياسية العراقية. ويفترض أن نشير بوضوح إلى أن جميع هذه القوى لا تعترف بما هو قائم في العراق حالياً, وتعتبر أن صدام حسين ما زال رئيس البلاد وأنه لم يتنازل عن السلطة وهو موجود في البلاد ويعمل على تغيير الوضع, وبالتالي لا بد من مساندته بكل السبل المتوفرة.
والغريب بالأمر أن هذه القوى وبعد أن تكشفت الكثير من الحقائق عن طبيعة هذا النظام الدكتاتوري ودمويته من خلال الكثير من الشواهد, وفي مقدمتها المقابر الجماعية في مختلف أنحاء البلاد ومن مختلف القوميات والأديان والمذاهب الدينية والأفكار والأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة, ومن الرجال والنساء والأطفال ومن مختلف الأعمار, وكذلك من بعض البلدان العربية ومنهم أسرى الدولة الجارة والشقيقة الكويت. ولم يعد غريباً أن يطلق على هذا النظام الاستبدادي سوى اسم "نظام المقابر الجماعية" في العراق. كما أن هذه المجموعات تعتبر كل قوى المعارضة العراقية التي قاومت النظام العراقي متورطة في خدمة العدو الإمبريالي الصهيوني والكافر وفي التآمر على الأمة الإسلامية والأمة العربية ... الخ, وهو هراء مرفوض.
من هنا كان لا بد لقوى المعارضة العراقية التي كانت أو عادت إلى البلاد أن تقدر مسبقاً ما كان ينتظرها من قبل أعوان النظام, ومعهم القوى المتطرفة, الذين نظموا تراجعهم النسبي, إذ فاجأتهم الأحداث وخاصة الانهيار السريع لقوات الحرس الجمهوري في بغداد, والبدء بتنظيم نشاط المقاومة في الوقت المناسب. ولكن لم تأخذ قوى المعارضة العراقية هذا الواقع بنظر الاعتبار, وبالتالي لم تستعد له, إذ اعتقدت بأن الانهيار كان شاملاً ولم يعد في مقدور قوى النظام المقبور أن تتحرك ضد الوضع الجديد. ولعب إبعاد قوات التحالف الأمريكي-البريطاني المقصود لقوى المعارضة العراقية المتحالفة معه عن المشاركة بأي شكل كان في عملية إسقاط النظام دوراً بارزاً في هذا الصدد, كما يساهم التخبط الراهن وعدم تشكيل حكومة عراقية مؤقتة دوره في هذا الصدد أيضاً.
لم ينه سقوط النظام دور قوى الاتجاه الأول, بل بدأ عملياً مع السقوط الفعلي له. وبرز هذا واضحاً بما قامت به وحركت عليه ودفعت إليه من إشعال للحرائق وأعمال تخريب وتدمير واسعة ...الخ. وبعد فترة وجيزة من تلك الأفعال المشينة بدأت نشاطاتها التخريبية بالانتظام والتوجيه والتوسع, دون أن تكف عن النشاطات الأخرى التي توحي وكأن وراء كل ذلك مجرمون محترفون.
تتوجه جميع تلك القوى التي كانت مع الاتجاه الثاني في الموقف من الحرب على إنجاز ما يلي خلال الفترة الراهنة والقادمة:
1. توسيع الحملة الإعلامية المعادية للوجود الأمريكي – البريطاني في العراق واعتبارها المهمة المركزية الأولى التي يفترض توجيه كل الشعب العراقي نحوها, ليس فقط على أساس قوى محتلة وحسب, بل وعلى أساس أنها قوى كافرة. وبدأت هذه الحملة في بعض المدن الأوروبية من قبل بعض البعثيين ونشطاء النظام السابقين وبالتعاون مع تنظيمات بعض القوى الفلسطينية وتنظيمات أحزاب الخضر على ثلاث مستويات:
• مستوى الإعلام, وخاصة الفضائيات والصحافة العربية وإصدار البيانات.
• تنظيم تظاهرات واجتماعات واسعة في الدول العربية تحت شعار لا لقوات الاحتلال, من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق.
• تنظيم الفعاليات والتظاهرات في العواصم الأوروبية وبالتعاون مع قوى السلام والخضر والقوى اليمينية واليسارية المتطرفة, وهو خليط عجيب يتقاطع في نقطة واحدة, هي الموقف من الولايات المتحدة الأمريكية.
2. إرسال مجموعات من "الفدائيين" إلى العراق, إضافة لمن وصل قبل ذاك, للمشاركة بالنشاطات التخريبية التالية:
• المشاركة في العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية والبريطانية ومواقعهم العسكرية في العراق والسعي على تحميلهم خسائر بشرية.
• القيام بعمليات انتحارية حيثما استوجب الأمر ذلك لإلحاق أفدح الأضرار وخاصة بقواهم البشرية.
• إشعال الحرائق ومواصلة دفع أو تنظيم عمليات السطو الكبيرة أو قطع الطرق والاغتيالات, أو توجيه رسائل التهديد والوعيد وتنفيذها فعلاً.
3. قيام تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي (جناح عفلق) في البلدان العربية وبالتعاون مع تنظيمات الحزب في الدول الأوروبية وتنظيمات المغتربين من أجل إيصال متطوعين جدد بسلام في كردستان العراق إلى العراق للمشاركة في مثل هذه العمليات مع تأمين كل الوثائق المطلوبة لهذا الغرض.
4. إضافة إلى استخدام الطرق الشرعية في الوصول إلى العراق تحت واجهات كثيرة, فأنها سوف تستخدم بشكل فعال الحدود العراقية الواسعة بين العراق وإيران والعراق وتركيا والعراق والأردن, وهي مفتوحة إلى حدود معينة ليس عبر مناطق العبور الرسمية فحسب, بل وكذلك عبر الطرق الجبلية والصحراء التي يستخدمها مهربو البضائع والأفراد, وبشكل خاص بين العرق وكل من إيران وتركيا. وتلعب بعض القوى الإسلامية المحسوبة على جند الإسلام وغيرها دور تأمين الحصول على المهربين وضمان سلامة وصول هؤلاء المتطوعين. كما يستفاد من بعض قوى العشائر العربية على الحدود العراقية السورية والعراقية الأردنية للمشاركة في مثل هذه الفعاليات. وليس بعيداً أن تستخدم مناطق الحدود العراقية - السعودية
لتهريب الأسلحة والأفراد أيضاً.
لم يحصل حتى الآن, كما يبدو لي, التنسيق الفعال والملموس المطلوب بين قوى البعث والقوى الإسلام السياسي المتطرفة في مختلف المجالات على صعيد الداخل. إذ أن مثل هذا التعاون موجود على مستوى المظاهرات والتجمعات وخطب الجوامع في بغداد وبعض المدن الأخرى أو في مواجهة قوات الاحتلال, كما حصل في هيت لرفض التحري عن المطلوبين في البيوت بحجة الاعتداء على حرمة المساكن. وغالبية الفعاليات الجارية تقوم بها قوى فدائيي صدام حسين وبالتعاون الوثيق مع تنظيمات البعث الأخرى وعصابات الإجرام المنظم وغيرها تحت قيادة وإشراف قصي صدام حسين, باعتباره مسؤول أجهزة الأمن الداخلي في الفترة السابقة ويمتلك خبرة وكفاءة جيدة في هذا الصدد, خاصة وعجز أبيه عن الحركة الواسعة وعاهة التعويق التي يعاني منها أخيه عدي.
أما على صعيد الخارج فأن العلاقات في ما بينها بدأت, كما يبدو, بالانتظام والتنسيق الأفضل عبر بعض القوى الموجودة في لبنان ومع بعض القوى الإسلامية السياسية المتطرفة الموجودة في المخيمات الفلسطينية وبالتنسيق مع تنظيم البعث العفلقي هناك. وهو ما يفترض الانتباه إليه والحذر منه وتتبعه وفضحه.
توجهت عمليات الإرهاب والتخريب الجديدة في العراق ضد قوات التحالف, ولكنها سرعان ما ستنتقل إلى القوى السياسية العراقية, بغض النظر عن موقفها من الاحتلال الأمريكي-البريطاني للعراق وبغض النظر عن موقفها السابق من الحرب. وهي كما يبدو لي أنها في طريق التحضير من أجل إشاعة الرعب في نفوس الناس وإبعادهم عن القوى السياسية العراقية وعن التعاون مع قوات التحالف, وربما ستبدأ بالمثقفين والصحفيين أو الإعلاميين ثم تتواصل لتشمل الأحزاب السياسية ومقراتها والعاملين فيها. إن هذا الاحتمال الواقعي يمكن إضعافه وشله, إذا ما أمكن اتخاذ سلسلة من الإجراءات ومورست سياسات معينة على صعيد العراق.
إن حواراً مسؤولاً وواقعياً يفترض أن يتواصل بين القوى السياسية العراقية لتحديد مجموعة من تلك السياسات والإجراءات التي يفترض أن تطرح على سلطات الاحتلال لكي تعرف الموقف الوطني من التحولات المنشودة في العراق ونشرها على نطاق واسع في صفوف الجماهير الشعبية من أجل تعبئتها ليس حول تلك السياسات والإجراءات فحسب, بل ومن أجل مقاومة العمليات والنشاطات التخريبية الجارية والمتوقع زيادتها واتساع رقعتها في الفترة القادمة. وأقترح في هذا الصدد ما يلي:
1. إن احتلال العراق حالياً وفق قرار مجلس الأمن الدولي الذي استند إلى الأمر الواقع ونتيجة الحرب ينبغي أن يكون مؤقتاً وينتهي خلال عام واحد من تاريخ تقديم المذكرة.
2. إن تترك قوات التحالف الأمريكي – البريطاني للقوى السياسية العراقية حريتها في تحقيق اللقاء والتوصل إلى النتائج التي ترى تلك القوى مناسبة للعراق وللخلاص من آثار النظام الدموي في العراق, على أن يتم ذلك خلال فترة وجيزة قادمة.
3. الامتناع عن التوقيع على امتيازات في العراق مخلة بالاستقلال والسيادة الوطنية ومتعارضة مع مصالح العراق في ثروات المجتمع الأولية أو منح قواعد عسكرية تحت طائلة الاحتلال.
4. الكف عن النفخ في قدرات العشائر العراقية, سواء تلك التي خدمت النظام المقبور أم التي تعرضت للأذى منه, إذ أن هذه الوجهة, وخاصة لدى القوات البريطانية التي تحن لعملها السابق مع العشائر العراقية, سيعرقل التوجه الجاد صوب المجتمع المدني الحديث المنشود في العراق ويضعف مواقع الأحزاب الديمقراطية.
5. عقد مؤتمر وطني عام لعدد من مندوبي الأحزاب السياسية العراقية وممثلي منظمات المجتمع المدني الجديدة والمستقلين والمثقفين العراقيين لكي يقرر المؤتمر السياسة المنشودة واختيار الحكومة العراقية المؤقتة التي تأخذ على عاتقها إدارة شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد وتشكيل القوات المسلحة الصغيرة وإنجاز جملة من المهمات الأخرى, بما فيها الدستور المؤقت والتهيئة لانتخابات عامة حرة وديمقراطية ... الخ.
6. ويقع على عاتق سلطات الاحتلال حالياً وإلى حين تحقيق هذه المهمات تأمين الغذاء والدواء والخدمات الأخرى, ومنها المحافظة على الأمن الداخلي.
7. التنسيق مع القوى السياسية العراقية للخلاص من جيوب النظام الدكتاتوري وعصاباته العدوانية وضمان إيقاف نشاطاتها التخريبية واعتقال القائمين بها وتقديمهم إلى محاكم عراقية شرعية تحكم وفق القوانين العراقية.
8. ويبدو مهماً جداً أن توقف بعض القوى السياسية العراقية علاقاتها مع بعض القوى والدول المجاورة التي يمكن أن تلعب دوراً سلبياً في الترويج لهذا النوع من الحكم أو ذاك, وخاصة بالنسبة إلى الجارة إيران التي تطمح لأن ينشأ في العراق نظام مشابه لنظامها, بغض النظر عن رأينا في هذا النظام, إذ لا نريد التدخل في شؤون إيران أيضاً, أو تدخل القوى الدينية السعودية باتجاه تعزيز التيار الديني الوهابي في العراق.
9. أن توقف الأحزاب السياسية العراقية عملية قبول أعضاء من حزب البعث العربي الاشتراكي –جناح عفلق صدام حسين, في عضوية أحزابها, لما في ذلك من احتمالات التستر علي نشاطاتها ودورها في التخريب الجاري حالياً, واستغلال الشرعية الممنوحة لهم.
10. ويفترض أن تفكر الأحزاب السياسية العراقية في عملية إصلاح داخلية لها, كما تتحمل, كما أرى مسؤولية وضع برامج جديدة لها في ظل المرحلة الراهنة ذات الخصائص الجديدة بحيث تشمل الجوانب السياسية, ما فيها القومية, والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك القوات المسلحة.
11. يضاف على ذلك ضرورة سعي هذه الأحزاب نحو توحيد جهودها ونشاط تياراتها لمحاصرة القوى المتطرفة التي تميل إلى إثارة الفوضى والتخريب وتندفع باتجاه إقامة نظم غير ديمقراطية, بغض النظر عن الواجهة التي تتستر بها.
12. وكما أشرت في مقال سابق يمكن للأحزاب الديمقراطية الكردية, وخاصة الحزبين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني, التي عاشت استقراراً نسبياً في كردستان العراق خلال السنوات الأخيرة أن تلعب دوراً مهماً في مجمل هذه الاتجاهات وبالتشاور المستمر مع جميع القوى السياسية العراقية بعيداً عن الأجواء التي سادت الفترة التي سبقت الحرب وبعيداً عن اصطفاف ما قبل الحرب, إذ أن اصطفافاً جديداً يفرض اليوم نفسه على الساحة السياسية العراقية وفق طبيعة ومهمات المرحلة, والذي يأخذ بالاعتبار المتغيرات الكبيرة على الصعد العربية والإقليمية والدولية.
إن مرور الوقت وقلة المردود المادي على مستوى مصالح الجماهير الشعبية الواسعة واليومية في غير صالح الأمن والاستقرار في البلاد وفي غير صالح تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان, كما سيلعب دوراً مهماً وأساسياً في مدى قناعة تلك الجماهير العربية والكردية والتركمانية والآشورية والكلدانية بالأحزاب السياسية العراقية وبمدى مصداقية شعاراتها وبرامجها ومدى التزامها بتنفيذ تلك الشعارات.
أدرك كبقية مواطنات ومواطني العراق بأن الأحزاب السياسية يفترض أنها تدرك كل ما قيل في أعلاه لأنها واضحة تماماً. ولكن أدرك أيضاً بأن سير الحياة اليومية وزحمة الأحداث والأفعال وردود الفعل هي التي يمكن أن تهيمن على نشاط الأحزاب السياسية ويمكن أن يتراجع إلى المؤخرة ما يفترض أن ينجز حالياً. ولهذا فأن الرؤية المراقبة والقادمة من بعيد ربما تساهم بهذا القدر أو ذاك في أعطاء الدفع باتجاه منح النفس والعقل فسحة من هدوء وفرصة للتفكير بما هو أهم من ردود الأفعال على الأحداث الجارية والتخطيط لما يفترض أن يحصل في العراق والعمل من أجله بكل حزم وصرامة ودأب, ليس فقط على نطاق الأحزاب والقوى السياسية فحسب, بل ومعها جماهير الشعب الواسعة.
برلين في 31/05/2003 كاظم حبيب
كاظم حبيب
نشاط قوى صدام حسين بعد سقوط النظام
الحلقة السادسة
من يقف وراء حملة التمييز بين مناضلي الداخل والخارج؟ وما الهدف منها؟
بعد سقوط النظام الشمولي المطلق في العراق بدأت مجموعات من السياسيين المناضلين من مختلف الأحزاب السياسية والجماعات المستقلة بالعودة إلى الوطن, هذا الوطن الذي استباحه وعاث فيه فساداً وخربه الطاغية صدام حسين وطغمته قرابة 35 عاماً. وتستهدف العودة المشاركة الواعية والفعالة في عملية إعادة بناء وتنمية الاقتصاد والمجتمع العراقي وتكريس الحياة الديمقراطية التي يفترض أن تستند إلى دستور مدني وديمقراطي حديث وحياة برلمانية حرة, تعددية سياسية وتداول ديمقراطي برلماني للسلطة من جهة, وفي إزالة بقايا الدكتاتورية والعنصرية الغاشمة والتمييز بين المواطنين وإزالة آثار القمع والإرهاب والكشف عن المقابر الجماعية ومحاسبة المسؤولين عنها من جهة ثانية. وما أن وصل هؤلاء وبدأ عملهم السياسي والاجتماعي حتى انتشرت نغمة غريبة على الشعب العراقي, إذ أنها شاذة وغير معهودة في تراث وتقاليد العراقيين. فهي تحاول زرع عدم الثقة وخلق فجوة إزاء المواطنين العراقيين القادمين من الخارج, وكأنهم دخلاء على هذا الوطن والمجتمع, وتميزهم عن المواطنين الذين كانوا في الداخل وعانوا الأمرين تحت وطأة الإرهاب الدموي للنظام. وغريب مثل هذا الأمر على العراقيين لأن لنا تجارب أخرى تعبر عن طبيعة هذا الشعب وعمق حسه الوطني وإدراكه للعوامل التي تسببت في هجرة المناضلين إلى الخارج. فما زالت في ذاكرة الأحياء منا ذلك الاستقبال الجماهيري الحاشد والترحيب الحار والأخوي الذي قابل به الشعب العراق قائد الشعب الكردي الملا مصطفى البارزاني عند عودته وصحبه من مهجره القسري في موسكو بعد ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958. كما لا يمكن أن ينسى الإنسان ذلك الاستقبال الجماهيري الحار والحميمي الذي قابل به الشعب العراقي عودة المناضلين العرقيين الذين أسقطت الحكومة الملكية عنهم الجنسية العراقية, ومنهم الأستاذ الراحل توفيق منيرو أو عودة الذين أجبروا على الهجرة ومنهم الأستاذ الراحل عزيز شريف والأستاذ عبد القادر إسماعيل وغيرهم. ولم يطرأ على بال أحد حينذاك أن يتحدث عن هؤلاء وكأنهم غرباء عن الوطن أو أنهم عاشوا في بحبوحة, إذ لم تكن هجرتهم وفق إرادتهم, بل أجبروا عليها. وهكذا هو حال عشرات الآلاف من العراقيات والعراقيين السياسيين والمثقفين من أدباء وفنانين مبدعين وعلماء في مختلف العلوم الصرفة والإنسانية, وكذلك العمال الفنيين والمهرة ..., ومن مختلف القوميات والأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية. إن عودة هؤلاء إلى الوطن بعد إزاحة الكابوس عن العراق وعن صدور الناس تعبير عن صدق إحساسهم بالوطن الذي افتقدوه بسبب هيمنة الطاغية على مصائر الناس. جاء هؤلاء ليشاركوا في المواقع المناسبة, سواء أكان ذلك في الحكم أم في أجهزة الدولة أم في القطاع الخاص...الخ. إن من حق هؤلاء ومن واجبهم إزاء الشعب والوطن تحمل مسؤولياتهم مع بقية المواطنات والمواطنين لإعادة إعمار العراق وتنميته بالسرعة الممكنة وإخراجه من المستنقع الذي دفعه إليه صدام حسين وطغمته المارقة.
عندما كنت عضواً في اللجنة المركزية أو عضواً في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي تسنى لي أن أزور الجاليات العراقية في عدد من عواصم وبلدان أوروبية وغيرها, كما تسنى لي فيما بعد أن أشارك في إلقاء محاضرات عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعن جرائم وبشاعة النظام العراقي في الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفي الكثير من الدول الأوروبية. وسمحت لي هذه الزيارات الميدانية أن التقي بالآلاف من العراقيات والعراقيين وأتعرف عليهم وأتحدث معهم وأستوعب المشكلات التي يعانون منها وهم في الغربة. ومن خلال الأبحاث الميدانية التي أجريتها عن الهجرة والمهاجرين وكتبت عنها, لا حول العراق فحسب, بل وحول دول شمال أفريقيا وعن معاناة المهاجرين في الدول الأوروبية, تسنى لي تشخيص الجماعات التالية بالنسبة إلى العراقيات والعراقيين الذين كانوا أو ما زالوا في الخارج, وهي:
1. الغالبية العظمى من العراقيات والعراقيين غادرت العراق بسبب المصاعب الاقتصادية وصعوبة العيش في العراق والبطالة الواسعة جداً وظروف الحرب الداخلية والخارجية. وهذه الجماعات لا ترتبط بهذا الحزب أو ذاك وربما تؤيد بهذا القدر أو ذاك هذا الاتجاه أو ذاك, ولكنهم جميعاً كانوا يحملون المرارة بسبب الأوضاع التي كانت سائدة في العراق. وكان هؤلاء الناس يفكرون دائماً في كيفية إيصال الدعم المالي لعائلاتهم من خلال عملهم أو المساعدة المالية التي كانوا يتلقونها من الحكومات الأوروبية مثلاً.
2. مجموعات كبيرة من العراقيات والعراقيين الذين تعرضوا إلى اضطهاد شوفيني وعنصري وديني وطائفي شرس من قبل النظام وأجهزته القمعية. فكما نعرف جميعاً بأن عدداً هائلاً من الأكراد والأكراد الفيلية وعرب الوسط والجنوب وسكان الأهوار, إضافة إلى أعداد غفيرة من الآشوريين والكلدان وجمهرة من التركمان, يصل مجموعهم إلى أكثر من 750 ألف مواطنة ومواطن, أجبروا على مغادرة الوطن أو هجروا قسراً والذين عاشوا في ظروف متباينة وعانوا الكثير من الغربة والمضايقات, خاصة أولئك الذين أجبروا على العيش في بلدان الشرق الأوسط. كما ترك العراق تحت ضغط المضايقات والمحاربة أبناء العديد من العشائر العراقية التي كانت تقف ضد النظام وسكان الأهوار أو التي تحالفت معه لفترة ثم توجه ضدها لأسباب شتى.
3. مجموعات كبيرة من السياسيين العراقيين من منتسبي الأحزاب السياسية العراقية أو من السياسيين المستقلين وفي فترات مختلفة, حيث كانوا يتعرضون لإرهاب السلطة. وكان أمام هذه المجموعة من المواطنات والمواطنين أحد الأمور التالية:
• إما التعرض للاعتقال والتعذيب والسجن والموت في السجون أو الدفن وهم أحياء. وها نحن نقف أمام مئات المقابر الجماعية [وما اكتشف منها حتى الآن أقل بكثير من تلك التي لم تكتشف] التي تكتشف يومياً, فهل كان البعض من العراقيات والعراقيين يريد أن يرى أولئك الذين غادروا العراق قسراً مدفونين في مقابر جماعية أخرى, كما حصل لعشرات بل لمئات الآلاف من العراقيات والعراقيين. أشك في ذلك وأثق بأن جماعة النظام الاستبدادي وعلى رأسهم صدام حسين كان يتمنى ذلك, ولكن ليس المواطنة الطبيعية والمواطن العراقي الطبيعي.
• وإما الهجرة والتخلص من الاعتقال ومواصلة النضال ضد النظام الدموي, سواء أكان ذلك بالعودة إلى الوطن بصورة سرية, أم المشاركة في النضال المسلح في كردستان العراق, أم البقاء في الخارج والعمل ضد النظام وفضحه دولياً. ويجب أن نؤكد بأن القوى السياسية, سواء المنتسبة إلى الأحزاب السياسية في الخارج أو المرتبطة بها بصيغة ما, رغم كثرتها لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من العراقيات والعراقيين في الخارج, وهكذا هو الحال في الداخل. وينبغي أن لا ننسى بأن عدداً كبيراً من هؤلاء كان قد تعرض للاعتقال والتعذيب ثم أفرج عنه وكان من المتوقع اعتقاله مرة أخرى مما أجبر على مغادرة العراق لا للنجاة بجلده فحسب, بل وفي الغالب الأعم للمشاركة في النضال من موقع آخر. وعانت عائلاتهم من ويلات ملاحقة النظام لهم واضطهادهم وتعريض الكثير منهم للموت. والأمثلة التي أمتلكها كثيرة جداً. ولا أقدم نفسي نموذجاً لذلك, بل أقدم واحداً من أبرز المسرحيين على الصعيدين العراقي والعربي وعلى الصعيد العالمي, وأعني به الأخ الأستاذ جواد الأسدي, الذي حصل ما حصل لعائلته في العراق بسبب دوره النضالي عبر المسرح في الخارج.
• وإما البقاء في الداخل والمشاركة في النضال, وهم الذين استطاعوا الاختفاء عن أعين أجهزة الأمن. وقد اعتقلت أجهزة الأم البعثية عدداً كبيراً جداً من هؤلاء المناضلين وفي فترات مختلفة ومن مختلف الأحزاب والاتجاهات الفكرية والسياسية ومن المستقلين أيضاً. ولقت الغالبية العظمى منهم مصرعها على أيدي أجهزة النظام القمعية وفي دهاليز ومعتقلات النظام السرية.
• وإما البقاء في البلاد والموافقة على المساومة مع النظام القمعي والخضوع لإرادته.
• وإما البقاء في الوطن وترك العمل السياسي مؤقتاً أو نهائياً. وهذه المجموعة من المناضلين من مختلف الأحزاب والاتجاهات الفكرية والسياسية استطاعت بشق الأنفس الحفاظ على كرامتها وقيمها, إذ لم يكن سهلاً حتى الصمت في ظل النظام المقبور.
4. وهناك مجموعة أخرى من أعوان النظام التي غادرت العراق لأسباب شتى بما فيها العمل في تنظيمات حزب البعث الصدامي أو البعثات والزمالات الدراسية أو للعمل في تنظيماته الأخرى مثل منظمات المغتربين أو جماعات التجسس أو الذين أرسلوا كلاجئين لمتابعة ومراقبة نشاط القوى السياسية المناهضة لنظام صدام حسين. وهذه المجموعة هي التي نظمت العديد من الاغتيالات للسياسيات والسياسيين العراقيين في الخارج, وهي التي منها من يقوم اليوم أيضاً بتنظيم المقاومة والمظاهرات في الخارج دفاعاً عن جلاوزة النظام السابق وتحاول إقامة علاقات عمل وتعاون مع جهات سياسية متطرفة لتأمين دعم العاملين في الداخل ضد الوضع الجديد بالمال والأفراد المتطوعين.
عندما كنت أزور الجاليات العراقية في مدن مثل ديترويت وشيكاغو وسان دي ييغو, على سبيل المثال لا الحصر والتقي في احتفالات كانت تنظم هناك بمناسبات وأعياد وطنية وشعبية, حيث كان الفنان القدير فؤاد سالم (أبو حسن) يقدم أجمل وأرق الأغنيات والمقامات العراقية وأكثرها عشقاً للعراق وشعبه, كانت الدموع تنساب دون انقطاع من النساء والرجال الحاضرين التي كانت تدمي القلوبو وكانت تعبر عن تلك العلاقة التضامنية والانشداد العاطفي الكبير إلى الوطن والشعب من هؤلاء الناس الذين يعيشون الغربة ويجنون إلى مواطنيهم الذين يعيشون الغربة في الوطن ذاته. وكانت الغالبية العظمى من العراقيات والعراقيين الذين كانوا أو مازالوا يعيشون في هذه المدن الثلاث هم من الآشوريين والكلدان, على جانب قلة من المسلمين, سواء أكانوا من الأكراد أم من العرب.
سال أحد الألمان مرة الصديق الأستاذ الدكتور راجح عبد الصاحب البدراوي, وهو أحد علماء تغذية النباتات الذي أجبر على مغادرة البلاد حفاظاً على كرامته وسمعته الطيبة وسمعة والده نصير السلام, كيف حالك وأنت في الغربة في ألمانيا؟ أجابه الصديق قائلاً: كيف تريد أن تكون حالة الغريب... يا سيدي الفاضل: الوطن أم والغربة مرة (زوجة) الأب! وكان ينطق عن إحساس عميق بمأساة العراقيين, خاصة وأن نسبة عالية منهم كانت تعاني من أعراض الأمراض النفسية الجسديةpsychosomatik .
نحن الآن أمام السؤال التالي: من يقف وراء هذه الحملة المشبوهة في هذا الظرف الحرج من حياة العراق السياسية, حيث يحتاج العراق فيها إلى كل إنسان نبيل يريد خدمة وطنه وشعبه؟
لا أبتعد عن الحقيقة إن وجهت أصابع الاتهام إلى الجماعات والجهات التالية:
أولاً: الجماعات السياسية البعثية التي فقدت السلطة والمواقع وترى ضرورة إحداث أي اختلال أو تفكيك ممكن للمجتمع الذي يعيش وضعاً صعباً نتيجة للحرب, ولكن بالأساس نتيجة للسياسات التي مارسها النظام الدموي في العراق قبل سقوطه, وثم الحصار الاقتصادي الدولي الذي فرض دورن مبرر على العراق طويلاً, بسبب تلك السياسات أيضاً. وهي الجماعة الرئيسية حيث أعطى صدام حسين الإيعاز بذلك حين اتهم العراقيين في الخارج بالعمالة للأجنبي, جاء ذلك في أحد الأشرطة الذي تم بثه بعد سقوطه. وكلنا في الداخل أو الخارج كنا نسمع الاتهامات البذيئة التي كان يوجهها صدام حسين وطارق عزيز وطه ياسين رمضان وعزت الدوري وغيرهم إلى قوى المعارضة العراقية واتهامها بالعمالة للأجنبي ويرفض اعتبارها قوى معارضة سياسية, في حين كان النظام هو الأول والأخير الذي قدم كل مستلزمات احتلال العراق وقدم أكبر خدمة للولايات المتحدة في تعزيز مواقعها في المنطقة. إن هذه المجموعة هي الأخطر والأكثر شراسة في ترويج الإشاعات ضد القادمين من الخارج لأنها تدرك تماماً ما تقوم به ولآن ما تقوم به يشكل جزء من مخطط واسع, أحد جوانبه هذه الحملة المشبوهة.
ثانياً: جماعات من مختلف الأحزاب السياسية التي استقرت في البلاد وساومت النظام ومرغت كرامتها بوحل الدكتاتورية وعاشت على فتات موائد النظام وأوسمته ونقود الشعب العراقي التي كان يسرقها صدام حسين من قوت الشعب ويمنحها كعطايا. وهم أشلاء من أحزاب مختلفة فيهم القومي والشيوعي والكردي أو غيرهم ممن تخلى عن مبادئه وقيمه وسقط في وحل وأحضان الدكتاتورية ...الخ. ولكن هناك من العراقيات والعراقيين ممن بقى في الوطن ورفض المساومة وعاش في حالة بؤس وعوز حقيقيين ولكنه كان مرفوع الرأس شامخ الكرامة الإنسانية. وهم ينتسبون على أحزاب مختلفة أو من المستقلين الذين اضطروا إلى تجميد نشاطه السياسي طيلة الفترة السابقة وحافظ على شرف المواطنة, وربما أدى واجبه نحو الوطن بطريقة ما.
ثالثاً: بعض الفضائيات العربية التي كرست الكثير من برامجها قبل سقوط النظام دفاعاً عن نظام صدام حسين وتبييض وجهه وهاجمت المعارضة العراقية في الخارج واعتبرتها عميلة للأجنبي. وهي اليوم توجه سهامها ضد المعارضة العراقية التي عادت من الخارج لتتحمل مسؤوليتها تدريجاً في إعادة إعمار العراق وبناء العراق الديمقراطي الاتحادي الجمهوري المستقل, وتتهمها بكل ما هو غير لائق, وهي تسعى إلى خلق فجوة غير قائمة أصلاً بين مناضلي الداخل والخارج. إنها زوبعة تحمل جراداً أصفر سرعان ما تنتهي حالما يدرك الشعب مرامي هذه الحملة البائسة, هؤلاء الذي يتغنون بالمقاومة التي يبديها أيتام صدام حسين في العراق تحت واجهة كاذبة "العمل ضد الاحتلال", إنه الحق الذي يراد به باطل ويراد به إثارة النعرات الجديدة في صفوف الشعب.
رابعاً: مجموعات من المواطنات والمواطنين ممن فصلوا من وظائفهم بسبب غلق أو حل وزاراتهم للدور المشين الذي لعبته تلك الوزارات والجهات, ومنها وزارة الإعلام, وليس بالضرورة كل الأفراد, في فترة حكم البعث الطويلة في العراق. وهم يخشون من العيش في حالة بطالة وحصول الآخرين على وظائفهم, أي الإحساس بالمنافسة. ويمكن أن يفهم الإنسان المشاعر التي يعيشها ممن يفقد وظيفته ولقمة عيشه, وهي الحالة التي يفترض أن يجري الاهتمام بها بحيث لا يعاقب البريء بجريرة المذنب. وفي ظروف مثل التي يمر بها العراق حالياً يمكن أن تحصل مثل هذه الحالات, ولكن لا يجوز استمرارها ويفترض أن يعاد الحق إلى نصابه. وعلى المواطنات والمواطنين القادمين من الخارج أن يهتموا بمثل هذه الحالات ويسعون إلى منع وقوعها أو معالجتها بسرعة. وعندي القناعة بأنها سوف لن تستمر طويلاً, إذ أن الظلم, حتى في مثل هذه الحالات, إن دام دمر.
والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو: ما الغاية من وراء هذه الحملة الشريرة والمفضوحة؟
لا تشكل إثارة الصراع بين القادمين من الخارج والمقيمين في الداخل في فترة حكم صدام حسين إلا جزء من إستراتيجية واحدة وتكتيكات كثيرة ومتنوعة تدفع باتجاه الهدف الذي ينشده صدام حسين ورهطه. وإذا كانت التكتيكات تستهدف زعزعة الوضع وخلق المشاحنات بين السكان وتأمين الأجواء المناسبة لتوجيه الضربات ليس للقوات الأمريكية والبريطانية فحسب, بل وللقوى السياسية العراقية وجعل الدم ينساب باستمرار حتى بعد سقوط النظام, ونشر الخوف من احتمال حصول مكروه للفرد أو العائلة في كل لحظة, كما كان يفعل أبو الطبر في منتصف السبعينيات وبالتنسيق مع أجهزة أمنية عراقية, وتأليب الناس ضد القوى السياسية العراقية, فأن الهدف المركزي لصدام حسين هو العودة إلى الحكم, وهو أمر لن يصل إليه وينبغي أن نناضل لمنعه من ذلك. ولكن الخسائر التي سيتحملها الشعب ستكون كبيرة والاستقرار سيبقى قلقاً والاحتلال سيطول أمده والمعاناة ستكون قاسية. ونظام القتل والمقابر الجماعية يعمل وفق مبدأ الغاية تبرر الواسطة ولن يتورع عن ممارسة أحط الأساليب وأكثرها دناءة وخسة لتحقيق ما يريد. وكانت سنوات حكم الطاغية أسوأ سنوات الشعب العراقي على امتداد عمر الدولة العراقية الحديثة.
وأرى بأن المعارضة العراقية تتحمل مسؤولية العمل على نشر الوعي في أوساط الجماهير الشعبية وتوضيح الهدف من وراء هذه الدعاية ضد القادمين من الخارج والتي يمكن أن تتبلور إضافة إلى ما ذكر في أعلاه:
- إثارة النعرات الجديدة في صفوف العراقيين لتمزيق الوحدة الوطنية المنشودة.
- تعطيل عودة الناس من ذوي الكفاءات العلمية والثقافية والفنية والمهارات المختلفة ممن يمكن أن يساهموا مساهمة فعالة في إعادة إعمار العراق وتنمية اقتصاده الوطني, سواء أكانوا من السياسيين أو ممن لا يعمل في السياسة ووجه جل اهتمامه لاختصاصه وتثقيف نفسه.
- منع العراقيين من أصحاب رؤوس الأموال في الخارج من العودة إلى البلاد وتوظيف رؤوس أموالهم في مشاريع اقتصادية إنتاجية وخدمية والمساهمة في عملية تشغيل العاطلين عن العمل وتقليص البطالة الواسعة حالياً وضمان انسياب النقود إلى الأسواق المحلية وتنشيط القوة الشرائية والأسواق المحلية.
- إثارة الحساسية إزاء مواطنين عاشوا في الخارج بالرغم منهم, وبالتالي, حرمان العراق منهم, إذ أن كثرة منهم اكتسبت خلال تلك الفترة الكثير من المعارف والخبرات, وكذلك استوعبت إلى درجة مفيدة مضامين الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان, إضافة إلى قيم أخرى ذات أهمية فائقة لعملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الإنسانية, وأعني بها احترام الوقت والقوانين وقواعد العمل وقواعد اللعبة الديمقراطية في مجتمع حر وديمقراطي وتعددي ...الخ.
ويبدو لي مهماً أن يتجنب العائدون إلى الوطن جملة من المسائل التي تعرضهم لانتقاد السكان ومنها التعالي على الناس البسطاء والتعامل وكأنهم جاءوا ليلقنوا الآخرين درساً في كل شيء, ومنها الديمقراطية. إن مثل هذه المخاطر قائمة وبالتالي يمكن أن ينشأ جدار لا مبرر له في عقول الناس بين القادمين من الخارج والمقيمين في الداخل, وهو أكثر وأفضل ما يتمناه صدام حسين ورهطه.
ويبدو لي أيضاً أن الصراع داخل الولايات المتحدة الأمريكية بين الجناح الأكثر يمينية في الإدارة الأمريكية والجناح المعتدل حول وجهة عمل قوات الاحتلال في العراق ودور القوى السياسية العراقية واتجاهات تطور البلاد, بما فيها الحياة الديمقراطية وسبل تحقيقها, كلها بدأت تؤثر بحدة على مواقف سلطات الاحتلال المباشرة في العراق, خاصة وأن الحاكم العام المدني بريمر يعتبر من أتباع الجناح اليميني ومن المحافظين الجدد الذي يمثلهم ريتشارد بيرل, وليم كريستول, ديك جيني, دونالد رامسفيلد ووكوندليزا رايس وفولفوفتس ...الخ.
إن أوضاع القوى السياسية العاقية سوف لن يكون سهلاً خلال الفترة الراهنة. فتجليات الصراع السياسي في الولايات المتحدة يمكن أن تنعكس على الإجراءات التي سوف تمارسها قوات الاحتلال في العراق والتي يمكن, بسبب قلقها وترددها والتغييرات التي تطرأ عليها, وبالتالي تخلق مشكلات وإحراجات ومصاعب كثيرة للقوى السياسية العراقية من جهة, كما أن نشاط قوى صدام حسين المعادي للوضع الجديد ستخلق هي الأخرى مشكلات للقوى السياسية العراقية من جهة ثانية. إضافة إلى أن الأجواء العربية, الحكومية منها والشعبية حتى الآن, في أغلبها ليست إلى جانب القوى السياسية الديمقراطية العراقية. ومثل هذا الأمر يفرض عليها التوجه صوب تأمين عملها المشترك وتضامنها الفعال لمواجهة الوضع الجديد وتوفير مستلزمات معالجته لصالحها من خلال الضغط المستمر على قوى التحالف الأمريكي-البريطاني للبدء بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة وفسح المجال لها لتعمل بحرية ولصالح العراق.
أدرك تماماً بأن ليس من مصلحة العراق الاستعجال في إجراء انتخابات عامة, في وقت تكون فيه القوى السياسية التي كانت في صف المعارضة للنظام المقبور غير مهيأة تماماً لها, إذ أن النظام الدكتاتوري أوجد أساساً غير صالح وكرس أوضاعاً سلبية لا تساعد على تجاوز تركة المرحلة الماضية بسهولة وتأمين انتخاب حرة ومشاركة واعية وفعالة من الشعب. من هنا تأتي الحاجة إلى إعطاء الوقت الكافي للقوى السياسية العراقية للعمل من أجل تعميق الوعي بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والأديان والمذاهب والأفكار والاتجاهات السياسية المختلفة, الحق في الاختلاف واحترام الرأي والرأي الآخر واحترام التعددية السياسية. وهي عملية معقدة وطويلة, ولكن لا بد من خوضها على مستوى البلاد كلها. ومن هنا أيضاً أجد لزاماً أن تفكر القوى الديمقراطية العراقية جدياً بواقعها الراهن وبطبيعة خطابها السياسي وأن تتعامل بصراحة مع الواقع القائم بوجه واحد لا بوجهين وأن تقول جهاراً ما تريد العمل من أجله وأن تبحث عن أرضية مشتركة للتعاون والتنسيق والعمل المشترك في إطار تحالف وطني عام يعي طبيعة المرحلة والمخاطر ويدرك مسؤولياته إزاء مصير الوطن والشعب والإنسان الفرد والثروة الوطنية والعمل من أجل إغنائها وحسن استخدامها وتأمين توزيعها العادل في المجتمع.
برلين في 03/06/2003 كاظم حبيب
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
