الجريمة التي ترتكب بحق العراقيين يوميا !!

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 7592 - 2023 / 4 / 25 - 20:19
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هوية الاحوال المدنية او اية هوية تعريفية اخرى من المستندات الرسمية التي اضفى عليها القانون في كل دول العالم اهمية كبرى وجرّم اتلافها او التلاعب بها او استعمالها بما يخالف القانون بأي شكل من الاشكال ، وتنظر محاكم التحقيق والجنح في العراق يوميا عشرات الشكاوى الجزائية التي تقام من الزوجات على ازواجهن كونهم قد يحتفظوا بهوية الزوجة والاطفال عنده رغم الخلافات التي حصلت بينهما وترك الزوجة لدار الزوجية ، الا ان الجريمة التي ترتكب بحق العراقيين يوميا ومسكوت عنها هو ما ترتكبه مفارز الشرطة والمرور في السيطرات المنصوبة على الشوارع بين مسافة واخرى وربما يستحق العراق جائزة نوبل للسيطرات لانه اكثر بلد فيه سيطرات تمارس الروتين اليومي والسؤال الخالد " منين جاي او وين رايح "!!
حيث ان اسهل اجراء يمكن ان يتخذه رجل الشرطة او المرور في العراق هو ان يطلب منك هويتك التعريفية و اوراق السيارة ومن ثم من السهل جدا ان يحتفظ بها و يطلب منك مراجعة المديرية او الدائرة الفلانية هذا اذا ما تشدد اكثر وحجز حتى السيارة !
ولا ادري هل يدري رجل الشرطة او شرطي المرور المكلفين بتنفيذ القوانين ان قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل قد عاقب بموجب المادة (٤٥١ ) مثل هذه الافعال واعتبرها جناية تصل عقوبتها السجن خمس عشرة سنة ،"مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة من اغتصب بالقوة او الاكراه او التهديد سندا او محررا او توقيعا او ختما او بصمة ابهام او حمل اخر بإحدى الوسائل المذكورة على الغاء شيء من ذلك او اتلافه او تعديله او على التوقيع على بياض"
نعم انها جناية تشدد القانون في عقوبتها الا انها ترتكب جهارا نهارا ويوميا لان المواطن العراقي لا زال غير مؤمنا بالقانون ولم يمتلك ثقافة اللجوء اليه والمطالبة بتطبيقه وانما يلجأ الى العلاقات والعشائر والاحزاب في حال سحبت منه هويته او مستمسكاته الرسمية الاخرى كي يتوسطوا له عند رجل المرور او الشرطة ويعتذر منهما و يشكرهما عند استلامه اياها منهم مصداقا للمثل الشعبي الدارج " وكت خله الحرامي يحلف المبيوك والمبيوك يتعذر!!
من اولى بالاعتذار ممن هل من خالف القانون وارتكب جناية ام من كانت ضحية هذه الجريمة ، هذه جزء من حقوق المواطن العراقي المهدورة بسبب جهله بأحكام قوانين بلده وعدم قدرته على اثارة تطبيقها للأسباب التي تقدم ذكرها وفق منطق " يله بقت على هاي فاتحة وخسرانه بقت عليه واني شعليه !!

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات