الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الانسان

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 7591 - 2023 / 4 / 24 - 12:26
المحور: حقوق الانسان
    

1. يزداد اليقين يوميا بان الدفاع عن حقوق الانسان صار اكثر من ان يكون احدى الحسنات او احد الفضائل المحبذ عملها فحسب أو مهنة من لا مهنة له لأنه ببساطة نهج الحياة الذي يقربنا من انسانيتنا وهو المقدس الانساني المشترك ، بهذا الفهم عمل المدافعون عن حقوق الانسان لسنوات طويلة بانحياز الى الضعفاء والمهمشين فهم من يسعى الى ( حماية الضعفاء خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19) واتقذوا الأرواح من خلال نجدة الناس في البحر وعززوا حقوق المرأة في الاستقلال الجسدي وأمنوا اطلاق سراح المسجونين الخطأ وقدموا مرتكبي عنف الدولة الى ساحة العدالة وكشفوا التأثير السلبي للأعما التجارية في سياق الاراضي والبيئة وحقوق الشعوب الأصيلة وقدموا العديد من المساهمات الحيوية الأخرى مساعدة للآخرين) (1) وسجلوا بذلك قصص نجاح رائعة في مختلف مناحي الأرض ، وفي سياقات عدة حيث اشار تقرير للمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الانسان الى نماذج نجاح من قبيل الوصول الى العدالة (بما في ذلك تأمين المساءلة والوصول الى سبل الإنتصاف ومكافحة الافلات من العقاب وجبر الضرر ومحاسبة ومساءلة اجهزة انفاذ لقانون عند تعاملهم مع ملتمسي اللجوء او المتظاهرين باستخدام العنف المفرط وغير المتناسب والانتصارات الباهرة لأقرار قوانين تتعلق بالحماية الصحية المجانية للحوامل )وتغيير القوانين (بما في ذلك تأمين التغيير التشلايعي لحماية لحقوق وتعزيزها على نطاق عالمي )وحماية المستضعفين والنجاح من خلال البقاء ومساءلة الشركات (في مواجهة التدهور البيئي واستغلال الموارد الطبيعية دون موافقة المتضررين)وتأمين الإفراج عن السجناء ظلما (2)
2. يتعرض المدافعون عن حقوق الانسان الى جملة من الانتهاكات الجسيمة بما في ذلك عمليات القتل ، الإعدام حارج نطاق القضاء، الاختفاء القسري ، التعذيب ، المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة ، الاعتقالات التعسفية والتهديدات المادية والرقمية والتجريم والتهجير اقسري والمضايقة والوصم والهجمات الرقمية والقيود على المثول امام الهيئات الدولية والقيود الادارية على تنظيم المظاهرات وفي محاولة بسيطة لرصد هذه الانتهاكات يمكن ملاحظة ان مسارات هذه الانتهاكات تتمحور حول:
‌أ) توقيف المدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم ومقاضاتهم وسجنهم (بما يمكن القول بالتذرع بالقانون لانتهاك حقوق الإنسان) وتتم هذه الاعتقالات بسبب قيام المدافعين عن حقوق الانسان بالتحقـيق في انتهاكات لحقوق الإنسان أو لإبلاغهم عنها، ولتنظيمهم مظاهرات سلمية ولمشاركتهم في حلقات تدريب، ولسفرهم وإدلائهم ببيانات تتعرض بالنقد للسلطات ، ولدى السلطات قائمة بحجج الاعتقال بكون المدافعين يقومون بـ :
- تحريض على التمرد"
- نشر "معلومات مضـللة"
- "تشويه سمعة البلد" لإبلاغهم عن الوضع الداخلي لحقوق الإنسان في المحافل الدولية لحقوق الإنسان.
- ممارسة أنشطة إرهابية والتخريب والتواطؤ مع منظمات غير مشروعة
- تعـريض سـلامة الدولة للخطر، لقيامهم بأفعال من قبيل الإدلاء ببيانات عامة أو نشر تقارير أو المشاركة في مظاهرات.
- تلفيق تهم جنائية في أحيان أخرى
‌ب) استخدام التشريعات لمضايقة المدافعين
لطالما كان القانون (خصوصا القوانين المتعلقة بالأمن )احد الوسائل الاساسية لممارسة التضييق على عمل المدافعين حيث يتجـاوز نطـاق التشـريعات الأمنيـة في الكثـير مـن الـدول الهـدف المشـروع المتمثـل في تعزيـز الأمــن. حيث اعطاء سلطات خاصة وموسعة للدولة باتجاه الحد من الرقابة القضائية والضمانات الأخرى لحماية حقوق الإنسان حتى تصبح العديد من هذه التشريعات (عندما يساء استخدامها ) ادوات لممارسة ارهاب الدولة ، ان التشريعات المتعلقة بالأمن هي مثال واحد عن نوع واحد من التشريعات التي تسخدم لمضايقة المدافعين التي منها:
- تشريعات مكافحة الإرهاب وغيرها من التشريعات المتعلقة بالأمن القومي.
- التشريعات المتعلقة بالآداب العامة
- التشريعات التي تنظم تسجيل الجمعيات وعملها وتمويلها
- التشريعات المتعلقة بالوصول إلى المعلومات والتشريعات المتعلقة بالأسرار الرسمية
- التشريعات المتعلقة بالتشهير والتجديف
- التشريعات المنظِّمة للوصول إلى الإنترنت
‌ج) انتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في الحياة وفي السلامة العقلية والجسدية و تشمل هذه القائمة
- مقتل مدافعين عن حقوق الإنسان أو تعرضهم للقتل
- التعرض لاعتداءات .
- الإختطاف أو الحجز كرهائن
- التعرض للتعذيب وأشكال أخرى من إساءة المعاملة (كالضرب بواسطة قضبان مكهربة، وتعصيب أعينهم، وشد وثاقهم إلى كراسٍ ورشهم بغاز مسيل للدموع. وفي إحدى المظاهرات، أُبلغ عن استخدام الشرطة للحجارة والحصى والقضبان المكهربة والغاز المسيل للدموع لتفريق طلاب متظاهرين احتجاجاً على قرار اتخذه عميد كليتهم بـرفض إنشائهم اتحاداً للطلبة. وفي حالة أخرى، اعتقلت قوات الأمن مدافعين عن حقوق الإنسان واقتادتهم إلى مركز للشرطة حيث وُضعت أكياس بلاستيكية على رؤوسهم بينما كان يتمّ تغطيسهم في الماء وضربهم.
- التعرض للتهديدات
‌د) حملات الترهيب والمضايقة وتتضمن هذه الحملات
- حملات تشهير تديرها حكومات وجهات خاصة.
- تصريحات علنية تربط المدافعين بجماعات متمردة أو إرهابية، وتصفهم بأنهم "أعداء الشعب"، أو تشكك في أخلاقهم. (وفي إحدى الحالات، اتهم مسؤول لدى وزارة العدل منظمات حقوق الإنسان بالحصول على الـتمويل مـن شبكات إجرامية وبنشر معلومات مضللة عبر وسائل الإعلام. واتهم رئيس البلد نفسه بعض مجموعات حقـوق الإنسان المشككة في نزاهته بأنها تخدم مصالح "منظمات مريبة." ويُدّعى أن وكالات حكومية أخرى طبعت نشرات تفشي فيها البيانات الشخصية لمدافعين وصورهم في سياق أنشطة إرهابية.
- الاستهداف على المستوى المهني بغية إسكاتهم أو معاقبتهم على أنشطتهم. وواجه محامون وقضاة وأطباء إجراءات تأديبية من هيئاتهم الإدارية، وعوقبوا وفقدوا وظائفهم، وفي بعض الأحيان سُحبت منهم رخصهم عقاباً على إسداء مشورة قانونية أو الإبلاغ عن انتهاكات لحقوق الإنسان
- الخضوع للمراقبة اليومية، ومراقبة المنازل والمكاتب والتنصّت لمكالماتهم الهاتفية. والاستدعاء بشكل منتظم للحضور إلى مراكز الشرطة واستجواب عن منظماتهم وعملها
- تعرض مكاتب المدافعين للإغارة والتخريب والإغلاق التعسفي
‌ه) الحق في حرية التنقل : يخضع المدافعون لقيود على حرية تنقلهم وحقهم في الوصول إلى المعلومات. والمُنع من السـفر إلى الخارج بالاستيلاء على وثائق سفرهم ومنعهم من ركوب الطائرات واحتجازهم في المطارات، بغية منعهم من إطلاع محافل وهيئات دولية على أوضاع حقوق الإنسان في بلدانهم. وآخرون رُفض منحهم تأشيرات سفر، ومنعوا من التوجه إلى الأماكن التي تقع فيها انتهاكات لحقوق الإنسان أو الاتصال بضحايا هذه الانتهاكات أو بموكّليهم
‌و) عدم تجاوب السلطات والتجاهل المستمر .
‌ز) الإفلات من العقاب على ما يرتكب من انتهاكات بحق المدافعين
ان الإفلات من العقاب يسهل تكرار انتهاكات حقوق الانسان ويضعف ثقة الناس بسيادة القانون ويتركهم في حالة عجز عندما يواجهون الظلم وهو لايكتفي بمنع الاعتراف بالأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بالضحايا وبحرمانهم من الجبر ومن التعويض بل ينطوي ايضا على عواقب وخيمة تقع على جميع مستويات المجتمع من حيث كونه يقوض مكافخة جميع اشكال العنف ويعرقل الوصول الى الحقيقة والتعلم من التجربة وهو غالبا ما ينتشر بسبب الافتقار الى الارادة السياسية لمعالجة أسبابه بطريقة كلية ومنهجية مما يفتح المجال امام تكرار نفس انماط العنف وتعتبر مكافحة هذه الآفة شرطا اساسيا لضمان حقوق الانسان والتقدم نحو مجتمعات تسودها المساواة وتخلو من الخوف والعنف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استفدنا في اعداد هذا الغصل من التقارير المواضيعية للمقررين الخواص المعنيين بحالة المدافعين عن حقوق الانسان كل من (السيد ميشيل فورست * (فرنسا) 2014-2020 و السيدة مارغريت سيكاغي* (أوغندا) 2008-2014 و السيدة هينا جيلاني* (باكستان) 2000-2008 .
1 ) افتباس من تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الانسان المعنون (النجاح من خلال المثابرة والتضامن : 25 عاما من انجازات المدافعين ع حقوق الانسان ، الوثيقة A/HRC/52/29 في 21 ديسمبر 2033 فقرة 6
2 ) المصدر السابق.

#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات