عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)
الحوار المتمدن-العدد: 7590 - 2023 / 4 / 23 - 00:09
المحور:
الادارة و الاقتصاد
عند تحليل حجم القوى العاملة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنوات 2025-2024-2023 ، سنُلاحِظ ما يأتي:
- أنّ هناك زيادة في اجمالي عدد القوى العاملة(الحكومية) خلال سنة 2023 بعدد 832.967 ألف "موظّف"، مقارنةً بسنة 2021، وتشكّل تلك الزيادة ما نسبتهُ 13% من اجمالي القوى العاملة لسنة 2021.
- إن عدد القوى العاملة لبعض وحدات الانفاق هي كما يأتي(ألف موظّف):
أوّلاً: قطاع الأمن والدفاع:
- وزارة الداخلية: 679.195 (2021)، ارتفعً إلى 446 701.(2023)، مقدار الزيادة 22.251 ألف منتسب.
- وزارة الدفاع: 429.219 (2021)، ارتفع إلى 453.951 (2023)، مقدار الزيادة 24.732 ألف منتسب.
- هيئة الحشد الشعبي: 122.000 (2021)، ارتفعَ إلى ) 238.075 2023)، مقدار الزيادة 116.075 ألف منتسب.
ثانياً: قطاعات الصحة والتربية والتعليم:
وزارة التربية: 963.949 (.(2023. مع أنّ الكثير من مدارس الأقضية والنواحي والقرى تعاني من نقص في المدرسّين والمعلمّين.. كما تعاني الوزارة من شحّة الأبنية المدرسية، و ازدواج الدوام فيها، ومن وجود الكثير من المدارس "الطينية" في مختلف المحافظات(وبالذات الجنوبية منها)، ومن كون الكثير من هذه المدارس "آيلة للسقوط"، ناهيك عن حاجتها للمختبرات المدرسية الحديثة، وتحسين نوعية التعليم.
- وزارة الصحّة: 116.451(2021)، ارتفعَ إلى 488.263(2023)، مقدار الزيادة 371.812 ألف موظّف..
ووزارة الصحة لا تحتاج إلى الإنفاق على هذا العدد من العاملين(فهي مكتظّةٌ بهم أصلاً).. قدر حاجتها إلى الأجهزة الحديثة، والأبنية المناسبة، والاستثمارات اللازمة لتطوير أداءها العام.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 113.560 (2021)، ارتفع إلى 149.867 (2023)، مقدار الزيادة 36.307 ألف موظف..
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تحتاج إلى الإنفاق على هذا العدد الكبير من العاملين(فهي مكتظّةٌ بهم أصلاً).. قدر حاجتها إلى تحسين نوعية التعليم، و تجهيز المختبرات ومراكز البحوث(في كليّاتها باختصاصاتها كافّة) بالأجهزة الحديثة، والأبنية المناسبة، والاستثمارات اللازمة لتطوير أداءها العام.
ثالثاً: مؤسسات أخرى:
- ديوان الوقف السنّي: 19.177(2021)، ارتفع إلى 32.538(2023)، بزيادة قدرها 13.361 ألف موظّف..
ولا أدري ماذا يفعل هؤلاء في "مؤسسة" كهذه، وما هي "انتاجيتهم" بالضبط.
(المصدر: مشروع قانون الموازنة العامة الاتّحادية لجمهورية العراق، للسنوات 2025- 2024-2023 المعروض على مجلس النوّاب).
#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)
Imad_A.salim#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟