جميعنا يجب ان نقرأ القانون

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 7587 - 2023 / 4 / 20 - 20:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بعض العلوم والمعارف قد تكون قراءتها والالمام بها نوع من انواع الترف الفكري وان هواها البعض وتخصص بها غير ان الجهل بها لا يوقع الاخرين في مشكلة ، على خلاف علوم ومعارف اخرى يكون الجهل بها مدعاة للضرر ، فالجهل بالطب مثلا وعدم مراجعة الاطباء عمل نهايته المرض والوفاة ، والجهل بالقانون وعدم الاستعانة بالخبراء فيه عمل هو الاخر نهاياته وخيمة لا تقل عن خسارة الحقوق وربما الوقوع في شراك الجريمة والمساءلة القانونية .
وما يعنينا في مقالنا هو العلم القانوني ووجوب معرفة القوانين من قبل الكافة لا فقط المختصين في القانون ، ومن هنا تنبع مسألة عدم احتكار نشر الثقافة القانونية وضرورة اشاعتها بين الناس كي يعلموا جميعا بأحكام القوانين الملزمة لهم، وبطلان دعوات بعض ضيقي الافق ممن يرون ان في نشر المعلومة القانونية قطع لأرزاقهم ودمار لمهنتهم وكأنهم يصغرون من انفسهم و يصورون مهنتهم بأنها تعيش على مصائب الناس وجهلهم وحاجتهم وبالتالي فليستمر الجهل بين الناس كي يسترزقوا وما اضيق واحقر هكذا نفوس لا ترى في دورها سوى المصلحة الشخصية والفائدة المالية.
وقد استوقفتني المادة( 37) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل التي نصت صراحة على " 1 – ليس لاحد ان يحتج بجهله بأحكام هذا القانون او اي قانون عقابي اخر ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة.
2 – للمحكمة ان تعفو من العقاب الاجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة ايام على الاكثر تمضي من تاريخ قدومه الى العراق اذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل اقامته لا يعاقب عليها."
فهي صريحة بعدم جواز احتجاج الجميع سواء درسوا القوانين ام لم يدرسوها وسواء كانوا يطلعون على جريدة الوقائع العراقية ام لا ، فلا يجوز لهم ان يدعوا انهم يجهلون القانون و لا يعرفون احكامه ، وقد اختلف فقهاء القانون في هذه القاعدة هل تشمل القوانين العقابية فقط لورودها في قانون العقوبات ولصراحتها في الاشارة الى قانون العقوبات او اي قانون عقابي اخر ، ام انها تشمل جميع القوانين سواء كانت عقابية ام غيرها ، واستقر رأيهم على ان هذه القاعدة وان وردت في قانون العقوبات الا ان مفهومها شامل لجميع القوانين بدليل ان القوانين بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية تكون نافذة وبالتالي ملزمة وبالتالي ليس لأحد ان يحتج بجهله بها ايضا مهما كان موضوع القانون .
وبكلمة واحدة اننا مدعوون جميعا الى معرفة القوانين سواء بأنفسنا او بالاستعانة بالمختصين فيها ولا يمكن ان نُعذر بجهلنا بها ، وسابقا كان الاطلاع على القوانين في اعداد جريدة الوقائع العراقية او متون القوانين غير متيسر للجميع ، ولكن بعد ثورة وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج الانترنت اصبحت المهمة سهلة بوجود برنامج عالمي ( قانونجي ) الذي يقدم خدمة مجانية عظيمة في الاطلاع على عشرات متون القوانين والقرارات والمقالات القانونية بمجرد تنزيل البرنامج من " سوق بلي "في جهاز الهاتف النقال واستخدام البرنامج حتى بدون خدمة الانترنت ناهيك عن البحث السريع في متون القوانين عن المادة المطلوبة او الموضوع الى غير ذلك من الخدمات الجليلة .
فالقانون اذن علم للجميع وبشيوع احكامه ومعرفتها يقينا تقل الجرائم والاخطاء والمخالفات فالناس اعداء ما جهلوا كما عبر قديما ، وختاما الشكر كل الشكر للقائمين على برنامج قانونجي فقد أسسوا لنا كلية قانون في كل بيت ويمكن للجميع التعلم فيها .

ا

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات