كتاب حالة الاستثناء، نقد للأفكار ورؤية للقانون.

أحمد سعد عبيد

الحوار المتمدن-العدد: 7587 - 2023 / 4 / 20 - 11:21
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

قدم كتاب حالة الاستثناء للفيلسوف الإيطالي جورجو أغامبين عرض لأفكار الفلاسفة وكتبهم حول حالة الاستثناء فهو يتناول هذه الأفكار بالنقد والتحليل والتفكيك والتعليق عليها، وعرض حالة الاستثناء عبر التاريخ في دول ذات أنظمة قانونية مختلفة، وكذلك تناول حالة الاستثناء في القانون الروماني القديم.
الاستثناء بين الطوارئ والحصار والحرب
واستخدم مصطلح حالة الاستثناء كمصطلح يضم (حالة الطوارئ- حالة الضرورة- حالة الحصار- الاحكام العرفية- الاحكام العسكرية- وغيرها من المصطلحات) ووضح إطار استخدام كل مصطلح في سياقه الزمني وفي دولته سواء كان استخدامه في دولة نامها القانوني مدني (قانون لاتيني) أو دولة نظامها قانون عام (الانجلو-ساكسون) وتطور استخدام المصطلح في فرنسا بين حالة الحصار وحالة الحرب وحالة السلم، والوضع في إنجلترا وإعلان الاحكام العرفية، ومقارنة التطور التاريخي للمصطلح في عدد من الدول، وتوصل إلى إنه في كل الحالات يتم الاستثناء من تطبيق القانون خلال حالة الاستثناء فبالتالي استخدام مصطلح (حالة الاستثناء).
نقد لأفكار الفلاسفة حول الاستثناء
وركز على النقد والتحليل لحالة الاستثناء في كتابات: كارل شميت (الدكتاتورية- اللاهوت السياسي)، جاك دريدا: قوة القانون- الأساس الخفي للقانون، فالتر بنيامين: نقد العنف، وفي القانون الروماني القديم تيودور مومسن: القانون العام الروماني -المرسوم الأخير للسيناتر، أدولف نيسين: كتاب الايوستيتيوم دراسة عن التاريخ القانوني الروماني.
فكان الكتاب عبارة عن جدل فكري بين الكاتب وبين أفكار الكتاب الاخرين حيث عرض أفكارهم وتناولها بالنقد والتحليل.
حالة الاستثناء في القانون الدولي العام
وعلى الرغم من انبهاري من الكتاب وتناوله الواسع لجوانب حالة الاستثناء إلا أنني لاحظت أنه لم يتناول حالة الطوارئ في القانون الدولي العام، حيث إن المواثيق والاعلانات الدولية تنص على وجود حالة الطوارئ والتي يستثني فيها تطبيق تلك المواثيق والاعلانات وان المنظمات الدولية تختص بمتابعة الامر في الدول التي تعلن حالة الطوارئ، وان حالة الاستثناء داخل الدول عليها رقابة دولية تلزمها باتباع شروط معينة مثل شرط وجود حالة طارئة وضرورية، وشرط الاخطار المسبق، وشرط إعلانها من خلال قانون، وشرط ان تكون محدودة بفترة زمنية مؤقتة؛ فالرقابة الدولية على حقوق الانسان يدخل في مضمونها الرقابة على حالة الطوارئ التي يقل خلالها الالتزام بقيود حقوق الانسان.
ولكن قد يكون اكتفى بإطار نقد الأفكار الخاصة بحالة الاستثناء والجدل حولها، خاصة انه تناول الجدل بين القانوني وغير القانوني في حالة الاستثناء وإذا كانت تصدر بقانون من اجل ان تعلق القانون أم أن مصدرها ليس القانون، ولكن العنف (القوة) التي يملكها الحاكم. وعندما أرى تناوله لهذا الجدل الفكري اشعر بإلزامية توضيح شروط المواثيق الدولية حول صدور إعلان حالة الطوارئ؛ لتوضيح مدى الالتزام بأن تصدر بقانون.
تعليق للقانون أم كسر للقيود؟
ولكن هناك تساؤل يطرح وهو هل فهم الفيلسوف الإيطالي جورجو أغامبين حالة الاستثناء بإنها تعليق للقانون أم فهمها بإنها تخفيف من إجراءات القانون؟
يرى اغامبين حالة الاستثناء بإنها تعليق للقانون (حالة فراغ للقانون) أو وصول القانون للدرجة صفر، بينما هي ليست كذلك على الأقل في العصر الحديث، فحالة الاستثناء عبارة عن رفع القيود الإجرائية القانونية التي وضعت كضمانة لحقوق المواطنين، هذا التعليق للإجراءات الهدف منه سرعة التحرك في حالة الاستثناء من اجل الحفاظ على النظام العام.
واشيد بإشارته الى قتل مواطن روماني بدون ذنب خلال حالة الاستثناء في الإمبراطورية الرومانية القديمة، حيث وضح انه فيما بعد انتهاء حالة الاستثناء لم يترك المتسببون في قتله بلا ذنب على أساس من حالة الطوارئ بل حوكموا وتم محاسبتهم.
بينما نجد في بعض القوانين الحالية اعفاء من المسئولية موضوعي لمرتكب الخطأ من تنفيذي الدولة اثناء حالة الاستثناء، بل وجود الاعفاء في القانون بشكل ثابت عند مماسة العمل، وليس الاعفاء على أساس اعفاء التابع الذي ينفذ أوامر رؤساءه في العمل (إشكالية تفاهة الشر عند حنه ارندت في ايخمان في القدس) ولكن الاعفاء موضوعي على أساس قانوني بحت.
وتناوله المميز لتوضيح الفرق بين رؤية شميت للسيادة ورؤية فالتر بنيامين، فبينما يرى شميت أن السيادة تكون من يضع حالة الاستثناء؛ يرى فالتر بنيامين السيادة من يتجنب حالة الاستثناء.
الحياة العارية والانسان الحرام
مشروع جورجو أغامبين هو الانسان الحرام المستباح (الهومو ساتشير homo sacer) المنبوذ، وهو هذا الشخص الذي حرم من حماية حقوقه الطبيعية، إنسان بلا حقوق يعيش الحياة العارية (ويوضح المترجم: إنسان خارج عن اختصاص القانون الإنساني، ولذا يجوز قتله دون أن يكون قتله اقترافًا لأي جرم، ولكنه خارج أيضا عن اختصاص القانون الإلهي فلا يمكن التضحية بقتله بأي شكل من أشكال القتل الطقوسية) وفي كتاب حالة الاستثناء يوضح أن المواطن العادي تسقط حقوقه فيتحول إلى انسان مستباح ليس له أي حماية قانونية، فيمكن قتله بدون محاكمة، بينما غير المواطن (اللاجئ – عديم الجنسية) لا يتمتع بالحماية لحقوقه لأنه ليس مواطن، فالمهجرين قسريا واللاجئين وعديمي الجنسية هما أيضا انسان مستباح طول الوقت وليس في ظل حالة الطوارئ فقط.
والانسان المستباح الذي سخر له اغامبين فكره وسخر له مؤلفاته، نجده في عدد من المؤلفات الأخرى التي تتناول حالات الحرمان من حقوق الإنسان، سواء كانت حرمان كعقوبة تبعية لعقوبة جنائية مثل(الحرمان من الترشح للانتخابات وممارسة الحقوق السياسية)، أو حرمان غير المواطنين (البدون، عديمي الجنسية، اللائجين، ...)، أو اضطهاد الإنسان الذئب في القانون الانجليزي القديم wargus، أو العقوبات السرية في الاتحاد السوفياتي والصين والنظام النازي مثل(الحرمان من تولي الوظائف العامة أو التمتع بخدمات الدولة) للمعارضين السياسيين أو أصحاب الأفكار الهدامة أو للأقليات المضطهدة.
فغير كتب (أغامبين) نجد كتاب who sings the nation state لجوديث بتلر وغايتري سبيفياك، وكذلك حنه ارندت (الوضع البشري- أصول الشمولية) وخاصة مقالها تدهور الدولة القومية ونهاية حقوق الإنسان، حيث يتناولوا فكرة الحياة العارية واضهاد الأقليات واخراجهم من الدولة وحالة اللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية وحرمانهم من حقوقهم من خلال سلطة الدولة وخضوعهم في نفس الوقت لسلطة الدولة وقانونها.
الرمز وتعدد الدلالات عند أغامبين
توضح چوليانا سكوتو في مقدمة الكتاب أن أغامبين يستخدم وضع خط فوق كلمة (القانون) وتنوه في الهامش إن فعله محاكاة لما فعله هايدغر في (النزعة الإنسانية).
وترى أنه " قصد بوضعه خطا فوق كلمة «قانون» الإشارة إلى أنَّ تعليق النظام القانوني القائم يُنتج وضعا يظل فيه النظام قائما بشكل مُجرَّد (لأنَّه مُعلَّق) إلا أنَّه لا يُطبق في الواقع. ويرى أغاميين أنَّ هذه الفرضية تماثل تلك العلاقة التي يمكن أن تربط بين اللسان (langue) أي اللغة كمنظومة مجردة من المفردات والقواعد النحوية والصرفية) والخطاب (parole) (أي التجلي الحقيقي والملموس للغة كمنظومة منطوقة ومكتوبة عمليا). فيُعد اللسانُ بمثابة لغة معلقة لا تُطبق عمليا، ويُشبه وضعها وضع القاعدة غير المطبقة في حالة الاستثناء. (أي أن القانون موجود لكنه معلق موقوف).
واعتقد ان الخط الموضوع على القانون بهذا الشكل يقدم دلالة رمزية، وهي أن القانون بيتم تعليقه اثناء حالة الاستثناء؛ فوضع خط على كلمة القانون يوضح أن القانون خلال حالة الاستثناء مقيد، وخطر لي سؤال لماذا اختار الخط (---) ولم يختر الأكس (×) علامة الخطأ؟ هل لأن حالة الاستثناء تكون فيها سيادة الحاكم أهم من سيادة القانون؟ وأن القانون لا يسقط كليا، بل مجرد تعليق مؤقت لصالح (النظام العام) وحمايته؟
ولكن ال(×) تعبر عن إلغاء القانون بالكامل وليس مجرد تعليق مؤقت.
ويتضح تأثير دراسة اللغة والدلالات في الكتاب خاصة في المقارنة بين اللغة والقانون لتوضيح الفرق بين نص القانون وتطبيق القانون بمقارنته بين اللغة والتحدث بها. وكذلك في المقارنة بين مصطلحات القانون المختلفة ومعانيها وتطور دلالتها وهو ما يثري الباحثين في مجال المصطلحات القانونية.

#أحمد_سعد_عبيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات