في اصلاح وتحديث الادارة السورية المتكلسة البليدة وتغييرها

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 7587 - 2023 / 4 / 20 - 00:38
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في اصلاح وتحديث الادارة السورية المتكلسة البليدة وتغييرها
عبد الرحمن تيشوري
استشاري تدريب وتطوير سورية
كاتب وباحث ومدرب
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
اجازة بالعلوم السياسية
دبلوم الجدارة القيادية
دبلوم العلوم التربوية
دبلوم العلوم النفسية
دبلوم التدقيق الاداري

تتلخص عملية الاصلاح والتطوير في فكرة واحدة كما قال السيد الرئيس بشار الاسد وهي تحسين مستوى معيشة الناس وتقديم خدمات ذات جودة عالية لضمان ثقة المواطنين لذا لا بد من كسر حواجز الشك وعدم الثقة المتبادلة بين المواطنين والادارة والدولة والسلطة ولا بد من العمل على اشاعة قيم واهداف مشتركة بين الجميع من اجل دعم تنافسية ونمو الاقتصاد الوطني ومن اجل اقامة شراكة حقيقية بين الادارة والمواطن والقطاع الخاص محورها الثقة المتبادلة والحرص المشترك على تأهيل البلد وتنمية قدراته من خلال تأهيل الموظفين والاستفادة من الموظفين المؤهلين لخدمة الناس وتقديم لهم خدمات جيدة سريعة رخيصة تلبي حاجاتهم
ولهذا السبب يجب تفعيل آلىة التشاور بين الحكومة والقطاع الخاص واحداث لجنة عامة لتنسيق المشروع الاصلاحي وتكوين مجموعات وخلايا تفكير والاستفادة منها في كل قطاع وزاري وفي كل ادارة بحيث تضم هذه الخلايا المتخصصين والمتميزين فكريا وثقافيا ولديهم سعة افق وكل ذلك يتم تحت عنوان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمواطنين وفي هذا المجال يجب على كل ادارة عامة ان تضع ميثاق يحدد علاقتها بالمواطنين المراجعين لها ويلزم هذه الادارة باداء الخدمة في اجل ووقت محدد وفق معايير الجودة المطلوبة كما يجب وضع جوائز تقديرية ونظام حوافز فعال يشجع روح التفاني في العمل داخل الادارة / ممكن الان ان تتولى وزارة التنمية الادارية كل ذلك /
- كما يجب وضع نظام ترقية ادارية مضبوط حسب الاستحقاق وحسب العمل الذي يقوم به الفردوعدم ترفيع جميع العاملين 9% دون تمييز بيت المجد والكسول
- كما يجب وضع نظام تقييم وتنقيط شفاف عادل وملائم
- كما يجب ايجاد وسائل كفيلة لحث الموظف على الانخراط في الاصلاح والتحديث
- كما يجب وضع مؤشرات لتقييم جودة الخدمة المقدمة من قبل الادارة ووضع الىات تلقائية ومحايدة لمراقبة المسؤولين القائمين على كل ادارة
- كما يجب القيام بتحقيقات دورية للتاكد من رضى المواطنين والمتعاملين مع هذا المرفق العام وتعتمد هذه التحقيقات كمعايير في تقييم قادة الصف الاول والثاني
- كما يجب نشر كراسات ونشرات وكتيبات تتضمن مختلف الاجراءات التفصيلية المتعلقة بكل ادارة وبكل خدمة وامد هذه الخدمة وذلك من اجل تكرييس الشفافية والحياد في معالجة الملفات
- كما يجب توحيد اسالىب العمل من اجل الحصول على خدمات متشابه من شباك واحد مثال رخصة الاستثمار
- كما يجب انفتاح الادارة على البيئة والمحيط من خلال خلق مكاتب للتواصل والاعلام والتوجيه بمختلف الادارات والقطاعات
- كما يجب خلق نظام بنك مركزي للمعلومات المتعلقة بمختلف المصالح والادارات عبر شبكة للا تصالات مهمتها نشر كافة المعلومات وتقديم الاستشارات عن بعد
- ارساء نوع جديد من العلاقات بين الادارة والمستفدين والمتعاملين والمراجعين من اجل تلميع صورة الدولة ( الادارة ) عند مختلف الناس وخاصة المستثمرين الاجانب منهم او السوريين المغتربين القادمين الى سورية موسميا وحتى تلميع صورة الدولة خارج سورية
التنسيق الفعال للعمل الحكومي
• تطوير العمل بين الوزارات والادارات
ان اغلب الملفات والقضايا التي تعالجها الحكومة تتطلب تدخل وزارات متعددة وادارات كثيرة لكن عملية التنسيق بين الادارات والوزرات لا زالت بطيئة وغير فعالة ودليل ذلك المثال الذي قدمته عن عدم معرفة كثير من الناس الىة عمل المعهد الوطني للادارة العامة واهمية هذا المعهد وخاصة من قبل بعض الوزراء وبعض المدراء العامين وبعض المحافظين حيث لا تزال العوائق كثيرة امام الراغبين بالانتساب الى مسابقة هذا المعهد وكان البعض لا يريد النجاح لهذا المعهد وبالتالى فهو يقف ضد مشروع التطوير والتحديث لذا لا بد من رصد مجمل عناصر النشاط الاداري التي تهم كل وزارة وكل ادارة وكل جهة والتواصل حولها ويجب تتبع مجمل السياسات العامة من خلال خلايا لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء او الوزارات التي مهمتها تطوير العمل والتنسيق التام بين الوزارات والادارات بحيث تتابع هذه الخلايا تنفيذ مختلف القرارات المتخذة من قبل الحكومة وتكون بمثابة بنك معلومات اداري لتجميع كل التقارير والمحاضر والاعمال الوزارية
*اعادة تحديد مهام الادارات والوزارات
بما يتناسب مع ضمانة التنسيق الداخلي على مستوى الادارة والوزارة والتنسيق الخارجي بين الادارات والوزارات من اجل لعب دور هام في مجال تنسيق السياسات العامة للحكومة
*يجب خلق نظام لتقييم السياسات العامة للحكومة ويمكن الاستفادة من تجارب الدولة المتقدمة في هذا المجال ويمكن ان تعهد مهمة التقييم الى المعهد الوطني للادارة العامة نفسه لان الغاية منه تحديث وتطوير الادارة التي تصب في اطار تحسين وتطوير الاداء الحكومي بحيث تشمل عملية التقييم كل ما يتعلق بعمل الحكومة حيث يمكن قياس ووضع درجات حسب معايير محددة سلفا
اعادة تحديد مجالات تدخل الدولة / في كل مجالات الشأن العام /
يجب تحليل مهام الدولة ووظائفها بشكل دائم ومستمر لان بيئة الىوم متطورة متغيرة باستمرار فدولة الستينات والسبعينات ودولة التأميم لم تعد دولة الىوم حيث اصبحت الدولة الىوم دولة اجتماعية دولة رفاه واقتصاد الدولة الىوم اصبح اكثر تحريرا مما كان عليه في الماضي حيث كان يسود الاقتصاد المركزي المخطط ولقد ظهرت مفاهيم جديدة الىوم ولا سيما العولمة والتنافسية الاقتصادية الشديدة التي تفرض تغيرات عميقة على بنية الدولة وعلى مهام الدولة وعلى المجالات التي تتدخل بها الدولة
وفي هذا السياق يجب على الدولة العربية السورية ان تحدد مهامها الجديدة وان تحدد مجالات تدخلها وان تكف عن بيع السكر والرز وان تحدد علاقتها بالمؤسسات العامة وبالقطاع الخاص وبالقطاع الاهلي وبالمؤسسات الدولية ويجب الابقاء على مهام استراتيجية وهي مهام السيادة ( الامن الداخلي والخارجي والعدل والدبلوماسية ) والتي بدون ممارستها لا يمكن للدولة ان تحافظ على مشروعيتها ككيان معترف به وكشخص من اشخاص القانون الدولي والعلاقات الدولية لا كما يفعل اشقاؤنا اللبنانيون الىوم حيث يدولون لبنان وفي كل امر يطلبون محكمة دولية
ويجب على الدولة ان تحافظ على التكافل والتقدم الاجتماعي وتسيير المؤسسات العامة عبر فصل الادارة عن الملكية وتفعيل الشراكات داخل المجتمع والمصالحة بين المجتمع والدولة كما يجب تحرير بعض قطاعات الاقتصاد من اجل منح القطاع الخاص دور في مجال انتاج المواد والخدمات التي كانت تحتكرها الدولة وبشكل عام عندما ينجح القطاع الخاص في الانتاجية والمردودية والجودة والربح والتنظيم فهذا ليس خسارة للدولة بل يصب في النهاية في مصلحة سورية وفي مصلحة ابناء سورية
ولقد كان لظاهرة عولمة الاقتصاد وخاصة بعد احداث منظمة التجارة العالمية وتحرير تبادل السلع والخدمات والغاء بعض الحدود الجمركية كان لذلك اثر مباشر في تحويل العديد من مجالات تدخل الدولة لا سيما في مجال التامين والقطاع المالى وتنظيم المنافسة والاسعار ومن هنا يجب ان تتطور الدولة وان تتغير وان تغير مجالات تدخلها بحيث تستجيب لمتطلبات الالفية الثالثة ولمهامها الاستراتيجية الجديدة تحت عنوان مصلحة الجميع وان يصبح البلد ورشة عمل متكاملة لا يتكل فيها احد على احد وهنا يجب تدخل الدولة احيانا عندما يصاب الاقتصاد الوطني بالاختلالات ويجب ان تبقى الدولة في مجالات محددة مكلفة لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها بشكل فردي
ويبدو من المفيد ايضا تحديد علاقة الدولة وحدودها بالمرافق العامة والمؤسسات العامة ومؤسسات الادارة المحلية بحيث توضح الدولة مهام كل مؤسسة وكل ادارة وتحتفظ هي بالمؤسسات والمرافق التي تستطيع ان تسيرها بجدارة وفاعلية كما يجب ان يكون التزام الحكومة والادارة التزاما فعليا وعمليا يتجسد على ارض الواقع على شكل اعمال بناءه وسلوكيات قويمة واضحة يمكن قياسها ومعرفتها بشكل يضمن نجاح وكفاءة الادارة من اجل استئصال ثقافة الاهمال واللامبالاة واللاعمل والهروب الى الوظائف الوهمية حيث ادت هذه الثقافة وهذه الفلسفة الى شل الادارات والى خسارة الاقتصاد الوطني مليارات الليرات السورية
واخيرا يجب خلق وتنمية ثقافة جديدة وفلسفة جديدة هي ثقافة الالتزام بالواجب وبالتطوير والتحديث لسورية والالتزام بالمواطنة الحقيقية التي تقيم للشأن العام حقه وتؤسس لادارة فاعلة تحترم المواطنين وتخدمهم من اجل ان تنشأ علاقات ثقة متبادلة بين هذه الادارة وبين المواطنين
افكار اجدها مفيدة في اطار دعم مسيرة تطوير وتحديث سورية ارجو ان تنال الاهتمام من المعنين في مرحلة ما بعد الحرب.

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات