الإصلاح في ثلاث خطوات مستعارة

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7585 - 2023 / 4 / 18 - 07:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ثلاث مواد قانونية فقط مأخوذة من التشريعات الهندية والسنغافورية والفنلندية. لو طبقنا أحكامها الآن لأصبحت مدننا في ليلة وضحاها من المدن النظيفة الجميلة المستقرة الهادئة.فلو استعرنا المادة الأولى من قانون البيئة السنغافوري لسنة 1968 لتخلصنا والى الأبد من تراكمات الأزبال وتلال القمامة المتفسخة في الاحياء السكنية والأسواق والطرق الرئيسة والفرعية, فالقانون السنغافوري يوجب تغريم كل من يرمي النفايات والملوثات في الشوارع العامة, أو في الأزقة الفرعية, او في الساحات والأماكن المفتوحة بغرامة فورية لا تقل عن ألف دولار أمريكي, ومن دون تفريق بين نوع القمامة وحجمها وكميتها, ومن دون تميز بين كبير وصغير, ووزير وفقير, فالكل سواسية أمام القانون. .
لقد تحولت شوارعنا الى مكبات مفتوحة لرمي القمامة, واكتست ارصفتنا بطبقات سميكة من الأطيان والرمال والأتربة, وطوقتها الأوحال والمياه الآسنة, وغمرتها القاذورات بما طفحت به فضلات المجاري حتى صارت مرتعا للجرذان وملاذا لمستعمرات البعوض, ومأوى للقطط الضالة والكلاب السائبة. يبقى سؤال في غاية الأهمية ينبغي التفكير فيه قبل الشروع بالعقاب وإنزال الغرامات, فنقول: من ذا الذي سيتكفل بنقل القمامة المتكدسة ؟, ومتى تتولى المؤسسات المعنية صيانة منظومات الصرف الصحي ؟. اما المادة الثانية فنقترح اقتباسها من الهند, وعلى وجه التحديد من قانون الامتحانات لسنة 1997, والتي تنص على معاقبة الطالب الذي يغش في الامتحان بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات, وقد تبنت الهند هذا القانون الغريب في المؤسسات التربوية ووضعت حدا لألاعيب الغشاشين الذي قد يحصلوا على الشهادة التأهيلية وهم غير مؤهلين, فيتغلبون على من هم أكفأ منهم. فلو استعرنا هذه المادة, وطبقنا احكامها عندنا تطبيقا حازماً صارماً نضمن السير في الاتجاه الصحيح نحو صيانة الانظمة الامتحانية من الغش والاحتيال, ولتخلصنا الى الأبد من الاساليب الحنقبازية, التي سلكها اصحاب النفوس الضعيفة في الحصول على المؤهلات العلمية الباطلة. اما المادة الثالثة فنقترح استعارتها من قانون نظام المرور في فنلندا, والتي تنص على احتساب غرامات مخالفة السرعة على وفق الموارد المالية للشخص المخالف, وبالمقدار الذي يتيح للسلطات اقتطاع نسبة معينة من أموال الذين يخالفون القانون, ومن نافلة القول نذكر أن المواطن الفنلندي (إنساي فانجوكي) مدير شركة نوكيا للهواتف النقالة, غرمته ادارة المرور بغرامة مالية بلغت أكثر من (12) مليون دولار لقيادته دراجته النارية بسرعة تجاوزت الحدود المسموح به في القانون, فدفعها (إنساي) من رصيده الكبير عداً ونقداً, ومن دون أن يحتال على الاعراف السائدة في بلاده بالطرق المريبة. لو طبقنا هذا القانون في العراق لكانت مواكب اصحاب المناصب العليا في طليعة العجلات المخالفة لقواعد السير, لا بسبب مخالفتها لحدود السرعة, ولا بسبب صخبها وضجيجها واندفاعها وغضبها, ولكن بسبب اصرارها على السير بالاتجاهات المعاكسة (عكس السير) اختصارا للوقت والمسافة. ثلاث مواد فقط كفيلة بتحسن الوجه الحضاري لمدننا التي خنقتها الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات المقصودة وغير المقصودة, بانتظار من يرمي لها طوق النجاة لينتشلها من واقعها المؤلم. .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات