رواد صناعة الدبلوماسية المصرية فى القرن التاسع عشر : ديكران آبرويان / دابرو (1846 –1904 ) أنموذجاً

علي ثابت صبري

الحوار المتمدن-العدد: 7584 - 2023 / 4 / 17 - 17:39
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

أسهم الأرمن بشكل ملحوظ فى تاريخ مصر الحديث ، وذلك عندما استعان بهم محمد على باشا ( 1805-1841 ) حاكم مصر فى الدوائر الحكومية ، وخاصة ديوان التجارة والأمور الخارجية - وزارة الخارجية حالياً- ، بل أكثر من هذا ، استأثر الأرمن بنصيب كبير فى تقلد منصب المسئول الأول فى جهاز التجارة والخارجية خلال القرن التاسع عشر ، وشغل الأرمن زميناً مساحة (17295 يوم ) من مجموع ( 26935 يوم ) هى عدد الأيام منذ تأسيس ديوان التجارة فى 4 أبريل 1836 حتى نهاية القرن التاسع عشر .وعلى نحو ما سبق ، يُعد الأرمن من الرواد الذين ساهموا فى تأسيس وزارة الخارجية المصرية .
وتعزيزاً للدور الوطني للأرمن فى حب المحروسة ، نجد أنه فى أعقاب الاحتلال البريطانى لمصر فى عام 1882 ، حدث توغل لرأس المال الأوروبي فى مصر ، أضف أيضاً ، أن أصبح الخديو توفيق ( 1879- 1892 ) ألعوبة فى أيد الإنجليز ، إلا أن الوضع تغير بعد صعود ابنه عباس حلمى الثانى لسدة الحكم فى يناير 1892 ، والذى بدأ حكمه باتباع سياسة عدائية ضد الإنجليز . وجدير بالذكر أن ديكران باشا آبرويان الذى تولى نظارة الخارجية منذ 14 مايو 1891 حتى 15 أبريل 1894 قد أيده بشدة فى هذه السياسة ، وأبدى وطنية أدهشت عباساً لدرجة أن قال : " كنتُ قبل أن أصير خديوياً أعرف أن ديكران باشا أرمنى . ولقد دهشت لرؤيتى أرمنياً مثله يكون مخلصاً لمصر إلى هذه الدرجة " .
وتعود أصول ديكران إلى أسرة آبرويان الأرمنية الأزميرية التى تضرب بجذورها إلى أسرة بقرادونى الشهيرة فى التاريخ الأرمنى خلال العصور الوسطى ، تربى ديكران على النهج الفرنسى ، وحمل اسم أشهر ملوك أرمينية القديمة ، ديكران العظيم ( 95- 55 ق.م. ) ، بدأ حياته العملية فى الثانية والعشرين من عمره فى نظارة الخارجية على عهد ذى الفقار باشا . ومنذ عام 1884 وحتى عام 1888 ، شغل ديكران وظيفة وكيل نظارة الخارجية ، ومنذ عام 1891 وحتى 1894 ، تقلد نظارة الخارجية أربع مرات متوالية .
ديكران باشا وقضية الحدود المصرية
انتهز السلطان عبدالحميد الثانى (1876-1908 ) فرصة وفاة الخديو توفيق ، وأرسل فى 17 يناير 1892 ، فرمان تولية عباس الثانى ، وقد تعمد إدخال بعض العبارات على حدود الأراضى التى يُديرها الخديو قصد منها حرمان مصر ليس فقط من إدارة المراكز التى كانت ممنوحة لها شرق خليج العقبة وإنما قسم من أراضيها وهو شبه جزيرة سيناء .
عند هذا الحد توافقت الآراء المصرية وعلى رأسها رأى ناظر الخارجية ديكران باشا ، وكذلك توافقت مصالح سلطات الاحتلال البريطانى مع موقف مصر المحروسة ، على أن مثل هذا الفرمان يُعد اعتداءاً صريحاً على :
1. تسوية 1840- 1841 التى ضمنتها القوى الكبرى .
2. وحدة الأراضى المصرية .
3. الاقتراب العثمانى بشدة من " قناة السويس " مما يهدد شريان الحياة الحيوى بالنسبة لبريطانيا .
ومع رفض الإدارة المصرية متمثلة فى ديكران وكذلك بريطانيا ، تم الضغط بشدة على الأستانة ، مما اضطر الباب العالى للرضوخ أخيراً ، وترك شبه جزيرة سيناء التى أراد أن يسلخها من مصر ويضمها لولاية الحجاز ، وتقرر هذا فى البرقية التى أرسلها جواد باشا الصدر الأعظم إلى الخديو عباس حلمى الثانى فى 8 ابريل والتى جاء فيها " أما من جهة شبه جزيرة سيناء فهى باقية على حالتها وتكون إدارتها بمعرفة الخديوية المصرية التى كانت مدارة بها فى عهد جدكم إسماعيل باشا ووالدكم محمد توفيق باشا " .
وقد قام السير إيفلين بارنج – اللورد كرومر فيما بعد – بنشر تلك البرقية بصورة عامة واعتبرتها جزءاً لا يتجزأ من فرمان تولية عباس الثانى ، وحتى يُمكن تجنب أى سوء فهم لمعنى البرقية ، فقد قدم المعتمد البريطانى فى القاهرة مذكرة إلى ديكران باشا وزير الخارجية المصرى أبلغه فيها أن يعلم أنه لا يمكن حدوث أى تغيير فى العلاقات بين مصر والباب العالى دون موافقة الحكومة البريطانية ، وأضاف " أن برقية الصدر الأعظم التى تفضلتم باطلاعى عليها تجعل من الواضح أن شبه جزيرة سيناء وهى الأراضى المحددة من الشرق بخط سير فى اتجاه جنوبى شرقى من نقطة قريبة من شرق العريش إلى رأس خليج العقبة سوف تظل تحت الإدارة المصرية ، وأن القلعة الواقعة شرق هذا الخط سوف تبقى قسماً من ولاية الحجاز " .
عند هذا الحد ، فقد استعادت مصر حدودها كاملة ، وخاضت معركة دبلوماسية رائعة ، مرتكزة على جهود المخلصين ، الذين وقفوا بكل قوة ووطنية لعودة الأمور إلى نصابها الصحيح ، وعلى رأسهم الخديو عباس حلمى الثانى ، و ديكران باشا آبرويان ناظر الخارجية ، وذلك بدعم إنجليزي خوفاً على المصالح الإنجليزية بقناة السويس وطرق التجارة . وأود أن أُشير إلى أن هذه المواقف الوطنية التى اتخذت فى هذه الفترة التاريخية المهمة من الربع الأخير فى القرن التاسع عشر وحتى الربع الأول من القرن العشرين، قد رسمت ملامح الدولة المصرية وحدودها إلى وقتنا الحالى ، وكذلك استفادت الدولة المصرية فى فترات لاحقة من مثل هذه المواقف الوطنية فى الحفاظ على تراب الوطن .
ديكران باشا والإنجليز ( حلم الاستقلال )
كما ذكر من قبل ، أن عباس الثانى اندهش من إخلاص ديكران لمصر ، بل أكثر من هذا ، تأييد الأخير الخديو فى سياسته العدائية ضد احتلال بريطانيا لمصر ، وآنذاك ، تغيرت حكومة بريطانيا حيث حل جلادستون والذى كان يميل لسرعة الجلاء عن مصر محل سالسبورى المؤيد لاحتلال مصر . لهذا ، رأى ديكران ، وهو على وعى تام بالرأى العام البريطانى من خلال مطالعته للصحف الإنجليزية فى هذه الظروف فرصة مناسبة لإنهاء الاحتلال البريطانى لمصر .
وعلى المسار ذاته ، استاء عباس الثانى بشدة من مصطفى فهمى – رئيس النظار وقتئذ – بسبب استسلامه للسياسة الإنجليزية حتى صار " أداة سهلة جداً فى يدى المعتمد البريطانى " مما جعل المصريون يُطلقون على نظارته لقب " نظارة الأراجوزات " باستثناء ديكران الذى أعطى لهذه النظارة توازناً نسبياً وأبى أن يكون أراجوزاً . ولذا استغل عباس فرصة مرض مصطفى فهمى فى أواخر ديسمبر 1892 لتغيير نظارته وترشيح ديكران آبرويان رئيساً للنظار لأنه رجل صادق ونشيط ومستنير ، والأهم، أنه ليس دمية .
بيد أن كرومر رفض هذا الترشيح خوفاً من المشاكل التى سيتعرض لها عندما يتولى ديكران رئاسة النظار ، لذا ما برح يُقاوم هذا الترشيح بكل ما أوتى من قوة . وحسب مذكرات كرومر " أما رغبتى فى عدم إسناد المنصب إلى تجران باشا فكانت لسببين الأول كنت أؤقن أن تجران باشا يتبع سياسة العداء للإنكليز . و الثانى أنى كنت أعتقد بأنه لما كان أرمنياً مسيحياً فهو لا يستطيع قيادة الرأى العالم الإسلامى" ، واستناد لما ورد فى مذكرات كرومر ، فإن مشكلته الأساسية مع ديكران ؛ هى تبنيه سياسة العداء ضد بريطانيا ، و التى كان على يقين بها ، أما كونه أرمنياً مسيحياً فقد جاءت سياق اعتقاد كرومر بأنه لا يستطيع قيادة الرأى العام الإسلامى ، ومن هنا ، بدأت معارضة لمقاومة هذا الترشيح بكل ما أوتى من قوة . فاقترح بدايةً على عباس تعيين رئيس نظار مسلم أفضل من ديكران آبرويان الأرمنى المسيحى . وعندما رفض عباس هذا الاقتراح ، أرسل برقية إلى روزبرى – وزير خارجية بريطانيا آنذاك – مفادها أن عباساً ليس على معرفة وثيقة بالرأى العام ولا يفهمه ، وطالبه بإرسال برقية تُفيد أن تعيين ديكران لا يتفق مع هيبة الحكومة المصرية مما سيجعل عباساً يتنحى عن تصميمه . وجاء رد روزبرى متفقاً مع رأى كرومر فى أنه من الأفضل أن يكون رئيس النظار مسلماً وأن يتجنب تعيين ديكران بكل أوتى من قوة ونفوذ. ثم واصل كرومر تحديه لديكران وشدد الهجوم عليه مستنداً إلى أنه ليس مصرياً ولا يتفق مع المصريين فى جنسهم ولغتهم وعاداتهم وديانتهم .
وأشاع كرومر أن ديكران يتظاهر بعدائه للإنجليز وليس جديراً بدرجة تُؤهله لتقلد هذه المهمة . أكثر من هذا ، أعلن كرومر أن تعيين ديكران رئيساً للنظار سوف يدعو للأسف بدرجة قصوى لأنه سيُسبب العديد من المشكلات للإنجليز . هذا ، ويكمن السبب الحقيقى وراء اعتراض كرومر على تعيين ديكران آبرويان رئيساً للنظار فى أنه كان ماقتاً للإنجليز . وبالأحرى ، كان يُريد العمل مع المصريين الوطنيين . كما خشى كرومر أن تُعاق سياسته وسلطته إذ حاول ديكران أن يحكم مصر طبقاً لأفكاره المستنيرة والتى لن يستسيغها كرومر على الإطلاق .
ورغم هذه الحرب الشديدة على ديكران ، إلا أنه ظل يُناوئ السياسة البريطانية فى مصر حتى زيارة عباس الثانى للأستانة فى مايو 1893 والتى كان يُبغى من ورائها كسب تأييد السلطان العثمانى إلى جانبه ضد النفوذ البريطانى . وبينما كان عباس يسعى وراء ذلك ، طاف ديكران السفارات الأجنبية فى الأستانة مدافعاً عن مصر التى استوطنها ومؤيداً حجتها ، بيد أن السلطان العثمانى ، الواقع تحت السيطرة البريطانية ، قد خيب آمالهما ، وحسب مذكرات كرومر " أما تجران فإن السلطان استدعاه وأنذره أن لا يسير على خطه فى سياسة قد ينتج عنها ارتباك ومتاعب وأن لا يشير على الخديو بمثل ذلك . فكانت النتيجة أن سلوك تجران باشا تغير تغييراً بيناً " ، عند هذه النقطة ، أيقين ديكران بأن السلطان لا يهتم بمصر ولا المصريين بل تركها فى يد الإنجليز لتخفيف الضغط عليه ، وثمناً للوقوف معه فى لملمة أشلاء دولته التى تنهار ، كذلك نصح السلطان عباس بطريقة أبوية أن يُفوض أمره إلى الله ويرضى بما قسمه له ، ويُقيم دوماً علاقات حسنة مع الإنجليز .
وبناء على ما سبق ، فقد اتضح لنا ما هى أسباب تحول عباس حلمى الثانى عن سياسته الوطنية لسياسة مهادنة الإنجليز ، وذلك بعد تخلى السلطان العثمانى عنه ، بعدما استنجد به ، وكان ذلك متزامناً مع مشروع الجامعة الإسلامية الذى تبناها الأخير ، إلا أنه فضل ترك مصر لبريطانيا حتى يخفف الضغط البريطانى عليه ، فيتاح له عمل ما يروق له فى الأناضول ضد الأقليات ، وكذلك مساندته ضد التربص الروسى به .
ولكن ، ظل الإنجليز ينظرون إلى ديكران على أنه مصرى وطنى غير مخلص لهم ، ومن كلماته المأثورة البلغية للمعتمد البريطانى فى مصر : " هل أنا وزير مصرى ؟ أم موظف عينته الحكومة البريطانية؟" ويذكر كرومر أنه لا يُمكن توجيه أى لوم أدبى إليه على عدم إخلاصه لأنه لم يكن ماقتاً للإنجليز بالمعنى المألوف للكلمة، بل كان يُعارض الخطوط العامة للسياسة البريطانية فى مصر . ويعزز كرومر موقفه هذا إلى طموحاته الشخصية فى الوصول إلى رئاسة النظار . بيد أن ، ديكران يُصرح علانية ككل مصرى ينتظر الوقت الذى لاتحتاج فيه مصر لمساعدة القوة العسكرية الإنجليزية ، ويتمنى استعادة مصر وحدها حكم السودان لأن به منابع النيل الذى هو حياتها .
وتجدر الإشارة ، أن ديكران لم يستمد مكانته وشخصيته المميزة من مجرد قرابته لنوبار باشا ومصاهرته وتدربه سياسياً على يديه فقط ، بل لانتمائه إلى المدراس الفكرية السياسية الحديثة وإخلاصه تماماً لمصر وسعيه جاهداً إلى تحقيق بعض آمال أهلها ، أضف أيضاً ، أن معظم معاصريه قد وصفوه بأن من أصغر الرجالات البارزين فى الإدارة المصرية وأدهاهم وأكفأهم .
 

انعكاسات الدور الوطنى لديكران باشا على قضية طابا المصرية
جاءت المراسلات المتبادلة بين ديكران باشا والحكومة البريطانية ، وكذلك الصدر الأعظم فى الأستانة ، أدلة دامغة قوية توضح الحدود المصرية ، التى رفض عباس حلمى الثانى و ديكران التفريط فى حبة رمل واحدة من تراب الوطن الغالى . ونعلم جميعاً التغييرات التى طرأت على المنطقة العربية بعد إعلان قيام دولة إسرائيل ، ودخولها فى صدام مباشر مع مصر من خلال سلسلة من الحروب التى بدأت بحرب فلسطين عام 1948 ، ومروراً بالعدوان الثلاثى على مصر عام 1956 ، ومن بعدها نكسة عام 1967 ، ثم الانتصار المصرى فى أكتوبر 1973 ، إلا أن الحروب دائماً لا تنتهى إلا على طاولة المفاوضات ، لذا ، عقدت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل فى عام 1979 برعاية أمريكية ، والتى بموجبها بدأت إسرائيل انسحابها من سيناء ، وفى أواخر عام 1981 الذى كان يتم خلاله تنفيذ المرحلة الأخيرة من مراحل هذا الانسحاب ، سعى الجانب الإسرائيلي إلى افتعال أزمة تعرقل هذه المرحلة ، وتمثل ذلك بإثارة مشكلات حول وضع 14 علامة حدودية أهمها العلامة (91) فى طابا ، الأمر الذى أدى لإبرام اتفاق 25 أبريل 1982 والخاص بالإجراء المؤقت لحل مسائل الحدود ، والذى نص على عدم إقامة إسرائيل لأى إنشاءات وحظر ممارسة مظاهر السيادة ، وأن الفصل النهائى فى مسائل وضع علامات الحدود المختلف عليها يجب أن يتم وفقاً لأحكام المادة السابعة من معاهدة السلام المبرمة بين البلدين ، والتى تنص على حل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات ، وأنه إذ لم يتيسر حل هذه الخلافات بالمفاوضات فتحل عن طريق التوفيق أو تُحال إلى التحكيم .
وفى 13 يناير 1986 أعلنت مصر موافقتها على قبول التحكيم ، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت إلى التوصل إلى " مشارطة تحكيم " فى 11 سبتمبر 1986 ووهى تُحدد شروط التحكيم، ومهمة المحكمة فى تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف . وعلى هذا النحو شكلت جمهورية مصر العربية فريقاً متنوعاً للدفاع عن مصرية طابا ، تكون الفريق من (24 ) خبيراً بينهم (9 ) من أقطاب الفكر القانونى ، من بينهم الأستاذ الدكتور وحيد رأفت ، والأستاذ الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى ، إضافة إلى ( 2 ) من علماء الجغرافيا والتاريخ منهم الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق و(5 ) من الدبلوماسيين من بينهم الوزير نبيل العربى – أمين عام جامعة الدول العربية حالياً– و ( 8 ) من العسكريين وخبراء المساحة العسكرية على رأسهم اللواء عبدالفتاح محسن مدير المساحة العسكرية آنذاك .
وفى 29 سبتمبر 1988 أعلنت هيئة التحكيم فى ﭼينف بسويسرا فى النزاع حول طابا ، وجاء الحكم فى صالح مصر مؤكداً أن طابا مصرية ، وفى 19 مارس 1989 كان الاحتفال التاريخى برفع علم مصر معلناً السيادة على طابا وإثبات حق مصر فى أرضها .
ويُشير الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق فى كتابه ( الأصول التاريخية لمسألة طابا : دراسة وثائقية) إلى الوثائق التى اعتمد عليها فريق الدفاع المصرى فى قضية طابا ، ومنها مراسلات ( تجران ) ديكران باشا ناظر الخارجية المصرى ، بخصوص فرمان تولية عباس الثانى ، ومسألة اقتطاع جزء من الأراضى المصرية وضمها للحجاز وفق الفرمان العثمانى ، إلا أن ردود ديكران باشا تماشت مع الموقف الوطنى المحافظ على تراب الوطن ووحدة أراضيها ، وعززت موقف مصر فى هذه القضية التاريخية . وعند هذا الحد ، لابد أن نعى أن الأشخاص الذين يقومون بدور وطنى ، مهما حاول الآخرين تشويه صورتهم، إلا أن التاريخ لا يذكر إلا الرجال أصحاب المواقف الوطنية .

#علي_ثابت_صبري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات