حول -الاستقلال- ودولة الاستقلال.

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 7580 - 2023 / 4 / 13 - 00:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

في كل التيارات السياسية الفكرية التي نشأت بعد الخمسينات، وترعرعت خارج الدولة وفي تعارض مع خياراتها، هنالك سرديات مجانبة لوقائع التاريخ، طاعنة في مصداقية صُنّاع القرار آنذاك. وربّما يعود ذلك إلى طبيعة نشأتها الاحتجاجية. هذه تيارات سياسية وُلدت في خصومة جذرية مع الدولة، سيما وأن هذه النشأة كانت في الصّخر. أي أنها وُلدت في مناخ استبدادي قاهر للمعارضة، مهما كانت وجاهة أطروحاتها.
وبسبب طبيعة هذه النشأة الصعبة وهذا التكوين الاحتجاجي، نجد في كلّ منها رموز ينظرون لتجربتهم نظرة قداسة، فتحوّلوا مع الوقت إلى حُرّاس، يعتقدون أنهم الأُمناء على ثوابتها الفكرية التي لا يجوز إعادة النظر فيها أو نقدها أو الاقتراب منها.

في هذا السياق أعدت نشر مقال حول الاستقلال حاولت فيه تصحيح بعض السّرديات، وبيّنتُ بعض جوانب التجنّي على التاريخ. وكانت النيّة هي وضع ورقة نقاش تحمل بعض الأفكار التي تحتاج المُساءلة وإعادة الفحص.
طبعا كان هنالك تفاعل ونقاش أزعم أني استفدت من بعضه. من جهة أخرى قال بعضهم بأن خطابي "يُقوّضّ الأطروحة الوطنية الديمقراطية"!

بداية "الأطروحة الوطنية الديمقراطية" مجالها هو النّسبي المُتغيّر. ولا علاقة لها بالاكتمال والإطلاق الدّيني.

ثانيا، معظم هؤلاء الأصدقاء لا يُفرّقون بين نظام بورقيبة الذي استأثر بالسلطة و جمع كلّ مقاليد الأمور بيد الرئيس، فوضع بذلك أسس الدولة الشمولية، التي لم تترك لإرادة الشعب مكانًا يسمح بنشأة التعددية والتحرر السياسي. وبين ما أنجزته الدولة من تحديث للبلاد.

ومهما كان الحال، ومهما كانت درجة وجاهة الأطروحة الوطنية الديمقراطية، ومرّة أخرى، لا يجوز إنكار وقائع التاريخ. ولا يمكن لأية فكرة أن تستمرّ وتُلهم الناس إلّا إذا بُنِيت على مقاربة دقيقة وموضوعية للواقع، وقَطعت نهائيا مع خطاب الدّعاية ضد النظام، ذلك أن الدعاية تحمل في معظم الأحيان تزييفا للوقائع وبعض الكذب على صُنّاع تلك الوقائع، لأن الدعاية غايتها التّحريض على الخصم، وليس معرفة الحقيقة.

لذلك ليس هنالك تقويض للأطروحة الوطنية الديمقراطية في الإقرار بأن الدولة التونسية أرست أسس التحديث، وحررت الشعب من سطوة المستعمر، وذلك بمقاومة الأمية والجهل، عبر نشر التعليم، وفتح المجال للآلاف من التونسيين والتونسيات للوصول إلى أعلى درجات التحصيل العلمي وللارتقاء في سلم النجاح المهني والاجتماعي. وقد كان التعليم في ظل الاستعمار يقوم على أساس طبقي، عنصري، وذكوري أيضاً، فلم يكن يحظى بالتعليم سوى ذكور أبناء العائلات المخزنية الغنية والمتعاونة مع المستعمر. وما أن تشكلت حكومــة بورقيبة الأولى (أفريـل 1956) حتى أصدرت مجلة الأحوال الشخصيّة. ووحّدت القضاء. وحلّت الأحباس الخاصّة والعامّة. واستصلحت الأراضي الزراعيّة في عدّة جهات. وبعثت دواوين الإحياء والاستثمار. وتونست الإدارة والمؤسّسات الاقتصاديّة. وأعادت تنظيم الإدارة وبعثت سلك الولاة. ووحدت التعليم وجعلته عصّريا وإجباريّا ومجانيّا، وخصّصت له ثلث الميزانيّة، وأحدثت المدارس والمعاهد والجامعات. ووفّرت وسائل المعالجة الصحيّة للجميع ببناء المستوصفات والمستشفيات. وأنشأت الحرس الوطني. وبعثت الجيش. وأعادت هيكلة الديوانة وتونستها. وأنشأت البنك المركزي، وتونست العُملة بتعويض الفرنك بالدينار. وتونست البنوك التجاريّة. وفتحت السفارات. وأطاحت بالنظام الملكي، وصادقت على دستور جديد، وأقامت النظام الجمهوري. وسنّت قانون العمال الفلاحيين. وحددت الأجر اليومي الأدنى ليصبح ضعف ما كان عليه. ومتعت العامل بحقّ منح الساعات الزائدة. وفرضت على المؤجّر احترام حقوق العمال. وأصـــدرت قانون الضمــان الاجتماعي وقانون لجان المصانع كأداة تخوّل للعامل المساهمة في تسيير المؤسّسة. وأعدّت دراسات التنمية ومخطّطاتها الخماسية، فأنشأت المصانع. وبعثت القطاع السياحي. وطوّرت طرق استغلال الأراضي الفلاحيّة. وركّزت وحدات الإنتاج الفلاحي على الأراضي المسترجعة من المعمّرين. وحاولت خلق بنية تحتية بمد الطرقات. وبناء الجسور والسدود والموانئ والقرى الريفيّة، وتعصير المدن، ومقاومة العروشيّة.

بطبيعة الحال، عدم إنكار هذه الإنجازات، لا يتعارض مع الإقرار بأن الدولة أخفقت في استكمال التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي. لقد فشلت فشلا ذريعا في بلوغها هذا الهدف. وبلا شك يجب العودة بالنقد على هذه التجربة والوقوف على أعطابها. وهذا ما سيجعل أفكارنا محترمة وأقرب للواقع. أما تقويضها فإنما يكمن أساسًا في انفصالها عن الواقع وتقديسها ومنع مراجعتها.

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات