قانون ادارة الدولة الملغي و تعديل الدستور

خالص عزمي

الحوار المتمدن-العدد: 1712 - 2006 / 10 / 23 - 10:42
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قانون ادارة الدولة الملغي و تعديل الدستور

خالص عزمي

ما كاد مجلس النواب العراقي يصوت على نظام الاقاليم يوم الاربعاء 11 /10 /2006 حتى نشط المعلقون والمستفسرون والباحثون عن الأسس والدوافع والاسباب القانونية التي أدت الى هذا القرار ؛ بغض النظر عن مدى تطبيق المجلس للنصوص القانونية التي تستوجب احتواء جدول الاعمال على فقرة الطرح والمناقشة وكذلك الاعلان عن تأجيل الاجتماع للمدة المحددة نصا ؛حتى يكتمل النصاب ؛ اضافة الى الطريقة ( البدائية ) في التصويت التي يفترض ان عهدها قد انتهى منذ دخول الاحتلال العراق وهو يحمل أعلى مستويات التكنولوجيا بحيث لايصعب عليه تزويد مجلس النواب بمنظومة التصويت الالكتروني التي لا تخطأ العد .

لقد حاولت جاهدا ان اجمع كل تلك الاستفسارات التي وردت اليّ عبر البريــــــــــــد الالكتروني باعتباري احد الذين تطرقــــوا ـ ولاكثر من مرة ــ الى جملة من المواضـــــــيع الدستورية وغيرها من المسائل القانونية عبر بحوث ومقالات وجدت من المناسب ان تكون اجاباتي من خلالها ؛ حيث انها مازالت مصدرا غنيا بالمعلومات والتحليلات والنقد القانوني من جهة ؛ ولكي لا يقال ( أين كنتم حينما نشر مشروع الدستور آنذاك كما ورد في رسالة الدكتور الفاضل : و . ح ؟!) من جهة أخرى . وعليه وبايجاز مكثف : فان المواضيع الرئيسية التي تضمنتها الاسئلة لا تخرج عن مفهوم السؤالين التاليين :ـــ

1 ــ ما هي العيوب القانونية العامة التي أحاطت بقانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية ؛ وجعلته بذلك التفكك والتناقض ؛ ان ايضاح ذلك يؤدي الى فهم سلبيات الدستور الحالي الذي استند اليه في اغلب مواده ؟!

2 ـ يطالب كثير من رجال القانون والسياسة بتعديل الدستور ؛ دون اعطاء فكرة واضحة ومتسلسلة عن اهم ما يتوجب تعديله بشكل لا لبس فيه ؛ كالفيدرالية ؛ وحقوق المرأة ... الخ ؟!

الأجابـــــــة : ــ

أولاــ المفروض بقانون ادارة الدولة - ان يكون ابن بيئته وعصره ؛ يعكس واقعه والتأثيرات التي تحيط بمنهجية اعداده ومحتواه من حيث المادة القانونية والصياغة ؛ ومن الثابت ان ( قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية ) قد صدر في ظل الاحتلال وارادته ؛ ومن قبل مجلس الحكم المعين من قبله وبصلاحيات محدودة واختصاصات ضيقة ؛ وفي ظروف شديدة الوطأة على الشعب ؛ يسودها الانفلات الامني وغياب الجيش العراقي والعجز المالي والتدهور الاقتصادي وفي موجات من القتل والتدمير المتعمد . وبين كل هذه المآسي وتلك تندفع محاولات محمومة لبث الطائفية والنزعات العرقية في غياب واضح لسيادة القانون ؛ صدر هذا القانون حاملا معه كل تلك الهموم والاشكالات ؛ ناثرا بين مواده محسنات ( الحريات العامة والشخصية وحقوق الانسان وتحريم العبودية !! ومنع التعذيب ؛ وايجاد هيئة النزاهة وحق التملك غير المقيد ... الخ )
لقد انكب معدو القانون على المصادر الاجنبية والنصوص الجاهزة ؛ لينقلوا منها النص حرفيا دون الاعتماد الاساس على ارشيف القوانين والانظمة العراقية السابقة والتي تحتوي على محاضر المناقشات والتعليقات التي ابداها افذاذ رجال القانون عند تصديهم للمشاريع ؛ تدوينا وتقنينا ؛ من خلال مدرسة قانونية عريقة هي ( ديوان التدوين القانوني ) الذي وجد اصلا لاعداد القوانين والانظمة وابداء الآراء الفقهية منذ بداية تأسيس الدولة العراقية في العشرينات من القرن الماضي ؛ وحتى الغاءه في السبعينات من القرن ذاته ؛ لذا فليس غريبا أن تطغى السلبيات على الايجابيات في هذا القانون ؛ فيعجز عن الصمود امام الاحداث والمتغيرات اليومية .
اما عن النواحي الشكلية لتفكك القانون فيمكن اجمالها بما يأتي : ــ
(أ ــ اعتمد القانون في نصوصه على الترجمة الحرفية الركيكة المستقاة مواد جاهزة اجنبية المصدر .
ب ــ اعتمد على خبرة قانونية لم تجمعها وحدة عمل متلازمة ولا لغة قانونية واحدة .
ج ــ عدم اعتماده على مصادر تشريعية مؤصلة ومنابع فقهية عراقية تراثية ومعاصرة .
د ـ خضوع القانون لارادات مفروضة من المحتل ؛ وطلبات سياسية آنية متعارضة مما أدى الى ارباك الوحدة الموضوعية للقانون وبالتالي الى تناقض بعض مواده .
هـ ــ تناثر الخطاب الأنشائي بين بعض مواده مما افقدها رصانة السبك القانوني .
و ــ أزدحام القانون بفقرات وبنود فرعية وتفصيلية هي من صميم ا لانظمة والتعليمات> , (1)


ثانيا ــ ان المطالبة بتعديل الدستور هي اقل مما يتوجب بالاستناد الى النص الدستوري في المادة ( 142 ) ؛ ولو رجعنا الى ركائزه المتهافتة ؛ ومواده المتناقضة الملغومة ؛ لوجب اعادة النظر بمجموعه وبنائه مجددا على قواعد الوحدة الوطنية ؛ واهمال كل ما أدى وسيؤدي الى الكوارث التي تحيط بالشعب من كل جانب ؛ اما اذا اتجهت النية الى التعديل وحسب ؛ فلعل النقاط التالية هي التي يستلزم ألاخذ بهاوتعديل الدستور على ضوئها :

أ ــ الهوية العربية : ـ ان الحديث عن عروبة العراق تأريخا ؛ وقومية ؛ وواقعا احصائيا ولغة ؛ ليس هنا موضعه ؛ فالتعامل مع النص غير التعامل مع الحقيقة التاأريخية ... وبالعودة الى نص المادة (2 اولا) من المشروع و التي اشير فيها الى ان العراق جزء من العالم الاسلامي نجد انفسنا امام مبدأ ديمقراطي سليم يؤكدعلى واقع لا جدال فيه حيث ان الاكثرية صاحبة القرار بهذا الشأن هي تلك التي تعتنق الدين الاسلامي ؛ وتأسيسا على ذلك واعتمادا على ذات المعيار فان العراق عربي الهوية ؛ اذان الاحصاء الرسمي المعلن يحدد نسبة 88 من المائة على الاقل من الشعب العراقي هو عربي ؛ وبالتالي فأن الدستور الذي اخذ بمعيار الاكثرية في الانتماء الديني ؛عليه ان يلتزم بذات المعيار فينص على ان العراق ( جزء من العالم العربي والاسلامي ) . اما القول بان اعتبار (العراق جزء من العالم الاسلامي ) فقط ؛ يعني بالضرورة ان هويته وصفته العربية مشمولة ضمنا؛ فهذا منطق لايصمد امام حقيقة ان الانتماء للاسلام لايعني بالضرورة الانتماء للعروبة ؛ ذلك ان ليس كل مسلم هو عربي ولا كل عربي هو مسلم . والامثلة على ذلك لا حد لها . ثم ان النص ذاته حينما اعتمد الاكثرية سندا فقد اهمل موقف الاقلية سواء قبلت به ام لا ؛ وهو ما يتوجب الاخذ به تجاه هوية العراق العربية ؛ والايكون ( وباء ) المعايير المزدوجة قد هيمن على الدستور .

ب ــ الفيدرالية : ــ لم تكن الفيدرالية غريبة عن القواعد الدستـــورية والقانون الدولي في صيغها التي استقرت كنمـــط هــادف الىتوحيد فئات الشعب في توليفة متجانسة منفتحة متسامحة ؛ تعتمد التكافل والترابط والوحدة الادارية تحت مظلة مركزية الدولة والولاء المطلق للوطن . على ضوء هذا المسار لنعد الى الدستور ونتفحصه مليا لنرىما هو سبب اخفاقه في تحقيق هذا المبدأ الواضح و لنأخذ على سبيل المثال الباب الخامس ( سلطات الاقاليم ـ المواد 113ــ131) فنجد انها ترسم معالم دولة مستقلة :
ففيها رئيس منتخب ومجلس وزراء ( المادة 120) ودستور ( المادة 119) وسلطة تشريعية متمثلة في البرلمان الاقليمي( المادة 117) وسلطة تنفيذية تتكون من رئيس الاقليم ومجلس الوزراء ( المادة 120) وسلطة قضائية ( المادة 130) اما بقية المواد فتتعلق بسبل تنفيذ تلك الاحكام . ومن هذا التقنين جاء التعارض والتناقض والتنافر حيث ضاعت النصوص ما بين صيغة حكومة اتحادية مركزية وبين سلطات اقليمية تقترب كثيرا من الاستقلال بكل المقاييس القانونية ؛ بل هناك نصوص في غاية الغرابة منها عدم جواز تعديل الدستور بما ينتقص من صلاحيات الاقليم التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ؛ الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وبموافقة اغلبية سكانه( وليس السكان ) باستفتاء عام . بمعنى ان نصوص تعديل الدستور في هذه الحالة معطلة الا بموافقة اكثرية ( الاقلية) . بل اكثر من ذلك فأن المادة (152) تستثني من احكام دستور دائم للبلاد نصوصا موقتة واردة في قانون ادارة الدولة للفترة ( الانتقالية ) يفترض ان ينتهي مفعولها لحظة الاستفتاء على الدستور ونشره في الجريدة الرسمية !!!!! لهذا وغيره اخفق الدستور في التوحيد وأنصرف الى التفريق ؛ فتناقضت وتضاربت وتباعدت نصوصه.
لقد ثبت بان الصيغة التي ترتكز عليها الرغبات المحمومة في اقامة هكذا فيدرالية شبه مستقلة ومنغلقة على الذات ستزرع بذور مكونات تدميرها بنفسها ؛ ذلك لانها تهمل جوهر العصر الذي اخذ بفتح النوافذ على كل اشكال التوحد والتعاون و التآزر وجلب الاستثمارات وتمتين الاواصر التربوية والثقاقية والاقتصادية ... الخ بخاصة ما بين ابناء الوطن الواحد .

ج ــ الثروات الوطنية : ـ من عجائب هذا الدستور ان اختزل ثروات العراق ( البشرية والطبيعية والحيوانية والمعدنية .. الخ )
بالنفط والغاز حيث نصت المادة (109) على انهما ( ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ) ؛ ثم اوجب توزيع عائدياتهما بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد( المادة 110) ؛ اما باقي الثروات الاخرى التي لم ينص عليها( عمدا ) فلا توزع على السكان في جميع انحاء البلاد !!!!وفي هذه المادة بالذات لغم آخر اعتى واعمق غطت عليه عبارة ميسورة اللغة خبيثة الهدف تشير الى ان تطويرثروة النفط والغاز تعتمد على ( احدث تقنيات مباديء السوق وتشجيع الاستثمار ) وهذه العبارة في الدستور تعني الاباحة لغير العراقيين بالاسثمار المباشر وبلا قيودفي هذين القطاعين الاساسيين من الثروة الوطنية ومن خلال تشجيع مباديء السوق الحر ة وسيطرة الاسثمار الخارجي؛ ولا شك ان هذا النص( المرسوم مسبقا للنهب الاجنبي ) لا يخدم ابدا العراق ولا العراقيين لا الآن ولا في المستقبل المنظور ...
اماالمادة (128اولا) والتي تدور في ذات النطاق فانها تتحدث عن مسؤلية الدولة على منح الاقاليم حصة من ميزانيتها العامة في حين هي غير مسموح لها بمشاركة الاقاليم بما يدخل لها من عائدات او ايرادات سواء من الثروات الوطنية اوغيرها وذلك طبقا للنص ( تتكون ايرادات الاقليم من الحصة المقررة من الموازنة العامة للدولة ومن موارد الاقليم المحلية).وعليه فيتوجب تعديل النص بذكر جميع ثروات الوطن وتوزيعها بشكل منصف وعادل بما يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد.

د ــ حقوق المرأة ــ لم يأبه الدستور بحقوق المرأة في المساواة ؛ على الرغم من النص الذي يؤكد على ان العراقيين متساون امام القانون بغض النظر عن الجنس.... الخ وما وقعته الدولة من مواثيق ومنها وثيقة حقوق الانسان الصادرة عام 1948 والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة عام 1979 والاعلان العالمي الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة اضافة الى ما نص عليه الدستور نفسه في المادة (44) حينما اكد على ان ( لجميع الافراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان .... ) وكما وردت مبادؤها في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والذي يمهد لالغائه . ان بعض النصوص البائسة المتناثرة بحياء بين مواد الدستور هنا وهناك تجاه حقوق المرأة دونما فصل يجمعها ويضيف عليها ويقوي سندها لكي تعبر بحق عن نصف المجتمع ــ كما يقال ــ كانت مخجلة ومتهافتة ؛ لم تمنح حقا ولم تبعد باطلا ؛ بل ارادت( ذكورية) لجنة اعداد الدستور( وخلفها المايسترو ) ان تكون نصوصا باهتة محجبة مهملة في تكايا وزوايا الماضي السحيق تطل بين حين اوآخر من ( شناشيل ) الحريم لتــعلن بأنها لاتمثل الا تلك المجموعة من النـــسوة الغارقات بسوادهن والقابعات بمساكنهن والمطيعات لاوامر بعولهن !!! . ان الواجب القانوني والاجتماعي يقضي بضرورة اعادة النظر جديا بتلك النصوص المتهافتة لكي تصاغ مجددا بروح العصرومداده لتمثل رغبات اكثرية الشعب العراقي لا اقلية هذه الطائفة او تلك ! ولكي تستتجيب بالتالي( وعلى الاقل) الى نص المادة (2 اولا ب؛ج)التي تؤكد على اانه ( لايجوز سن قانون يتعارض مع مباديء الديمقراطية؛ و لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
لكل هذا فأن الدستور بوضعه الراهن( الذي سبق وان اسهبنا بتفاصيل نقده القانوني) ؛ لايمكن له ان ينال ثقة الشعب العراقي وهو على حاله من التفكك والارتنباك والتناقض والاثرة ؛التي فرضها الموالون لاعراقهم وطوائفهم ومذاهبهم ( وللمحتل )

وهنا لايسعني الا ان اكرر ما أكدت عليه سابقا؛ وهو ان - لو كتب الصاغة دستورا بمداد من ذهب وأطروه باحجار المآس ثم تولت الحكومة حمايته باقوى ما تستطيع من حماية لتكون له ضمانة محصنة ؛ فلن يكتب له البقاء دون ارادة الشعب ورغبته في الحفاظ عليه . لقد كان الدستور في العهد الملكي محروسا بعناية البلاط وهيبة الحكم والبرلمان ؛ بل ومسنودا من قبل حلف بغدادة ( امريكا وبريطانيا وباكستان وتركيا وايران ) ؛ ولكن لانه لم يكن صادرا عن ارادة الشعب ولا مستندا الى رغبته وضمانته حقيقة ؛ فقد طار كالريش في عاصفة كاسحة صبيحة 14 تموز 1958 >. (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ــ خالص عزمي ـ قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية ـ بحث تفصيلي في النقد القانوني / جريدة
الشرق الاوسط / العدد 9263 في 8/4/ 2004
(2) خالص عزمي ــ مشروع الدستور العراقي ــ دراسة قانونية واسعة وبثلاث حلقات نشرت في الحوار المتمدن اولا .... ( 1) العدد 1332في 29/9/2005 ؛ (2)العدد 1333في 30/ 9 /2005 ؛ (3) العدد1334 في 1/10/2005 . ثم في جريدة البلاد ( كندا ) ومواقع الكترونية اخرى معتبرة .

#خالص_عزمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات