تعقيب حول مقالات بعض الكتاب حول قانون الاقاليم

ثامر قلو

الحوار المتمدن-العدد: 1712 - 2006 / 10 / 23 - 10:46
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم يزل قانون تقسيم الاقاليم الذي اقره مجلس النواب العراقي قبل أيام يلقي بظلاله على الشئون السياسية العراقية ، رغم أن العديد من الكتاب المعروفين وخصوصا من التقدميين والماركسيين تجنبوا الخوض فيه كل لاسبابه الخاصة ، فليس من المعقول ان يغض الطرف كاتب كبير مثل الاستاذ كاظم حبيب الذي كان جريئا في انتقاده لسياسة الحزب للدرجة التي رأى هو انه قد يساء الظن بموقفه الناقد كما ورد في رسالته الى قيادة الحزب الشيوعي المنشورة في موقع الحوار المتمدن ، كما لم نقرأ شيئا حول الموضوع من قبل كاتبنا الاخر جاسم المطير صاحب المسامير الالف لعله بذلك كان يفك بعض الشيء عن ياخة صولاغ التي أظاق عليها الخناق .
الحقيقة ، نعلم مدى الحساسية التي تواكب الخوض في هذه الامور من قبل الكتاب ، لان الجهر بالرأي يتطلب شجاعة ، فضلا عن أمور اخرى ليس من الضرورة التطرق لها ، فما يهمني هو ثلاثة مقالات منشورة لكتابنا حول موضوعة قانون تقسيم الاقاليم ، رأيت من الضرورة التوقف عندها ، فقد كتب الاستاذ الجليل زهير كاظم عبود مقالة تحت عنوان ،،، هل هناك اشكالية في قانون الاقاليم العراقي ؟ ،،، مدافعا بها عن الفيدرالية ، وحاصرا الجدل بين طرفان احدهما يدعوا للفيدرالية والطرف الاخر يعارضها ، مخالفا بذلك وهو القانوني اساس الجدل في الموضوع ألا وهو كيفية صياغة قانون الاقاليم وما الجدوى منه ؟
الفيدرالية كما يفهمها العراقيون هي نظام اتحادي وافقوا عليها لدى قبولهم بالدستور العراقي ، مما يعني أن الفيدرالية تمثل حالة مقرة ومعترف بها وليس هناك ما يعيق تطبيقها غير الفوضى التي يعيشها العراقيون كما في هذه الايام ، واذا كان الاستاذ زهير كاظم عبود يود اطالة ساحة هذه الفيدرالية الى مناطق اخرى من العراق ، فعندها ينبغي أن نعرف منه ما الجدوى من تشكيل فيدراليات اخرى ، فقد تكون هذه الفيدراليات الجديدة ، وهي الاقاليم ، وقد تكون أقليما واحدا كبيرا نتيجة الظغوطات التي تمارسها قوى سياسية اخرى في الساحة ، والامر مفهوم ، فحينها أين كان يجب أن يصب موقف اليسار العراقي ، فهل من المعقول أن يصب في طاحونة هؤلاء ؟
قانون الاقاليم الذي مرر قبل أيام بمساعدة البعض الذي كان أملنا بهم هو عرقلة القوانين التى لا تخدم الشعب العراقي ووطنه ، فكما يعلم الاستاذ عبود أن الشيوعيين قدموا الوف الشهداء قربانا لهذا الوطن وشعبه ، فلا يظن انهم كانوا يقدمون حياتهم رخيصة لولا حبهم لبلدهم وشعبهم !
قانون الاقاليم يحمل في طياته ثغرة كبيرة ، مررها بعض المجتمعون عن سوء نية وبعضهم الاخر وهم قلة صغيرة مرغمين ، هذه الثغرة تقول ،، يتشكل الاقليم من محافظة واحدة أو أكثر ،،، فهذه الاكثر لها دلالة عميقة فهي تعني في علوم الاحصاء التي أشك أن يكون الاستاذ عبود قد درسها ولكنه يعرف تبعاتها حتما امكانية تجميع محافظات عديدة غير محددة قد تبلغ تسع محافظات على قدر الجدرية الطائفية ، وبالتالي صار الامر واضحا لا يحتاج سوى الى صفنة صغيرة حتى يتبين المرام .
لم يمر الاستاذ زهير كاظم عبود على هذه الثغرة ، ولعله يدركها ، ومن ثم لا يرى بها مبررا للخوف على مستقبل العراق ، ولا مبررا لتغييب قناعات البسطاء الذين صوتوا للدستور العراقي وفيدراليته كما يشير في مقالته عنهم!
البسطاء هم علة شعبنا ، أيها الاستاذ عبود فلو غدا هؤلاء البسطاء على قدر من الوعي لما كان هناك خوف ولا هم يحزنزن على مستقبل العراق وشعبه ، واخشى أن اتهم بمعاداة الشعب لاني أضع اللوم على هؤلاء البسطاء في تسيير سفينة العراق باتجاه مراسي غريبة لا تخدم قضية شعبنا العراقي ولا تخدم قضية القوى المتمدنة في الشعب العراقي، والمقصود بالبسطاء من قبلي هم الملايين الذين صوتوا للقوائم الدينية والطائفية ، وقد لا يعتبرهم الاستاذ عبود هنا بسطاء ، ولكنه يعتبرهم بسطاء لدى موافقتهم على الدستور العراقي عند التصويت عليه من قبلهم .
هؤلاء البسطاء ما صاروا في ليلة وضحاها بسطاء وسذج وقليلي الافق ، وهم للاسف يشكلون أغلبية الشعب ، بل أن بلوغهم هذا القدر من الخرافة والسذاجة هو نتاج سنين من القهر والحروب والخوف تحت سطوة النظام الدكتاتوري الساقط ، فعلينا الحذر مما يتوجسون على الاقل في هذه المراحل العصيبة ، حتى يبلغوا من الدراية والحكمة تلك الدرجة التي يندفعون هم للحرص على العراق وشعبه .
من كان يعارض لو كل محافظة عراقية جعلوا منها فيدرالية ، أوأقليم له صلاحيات ادارية واسعة ، أو على أبعد تقدير تحديد السقف الذي يتحدد منه شكل الاقليم ، عندها كانت الهواجس تبرح من مخيلة العراقيين وتأخذهم الطمأنينة وراحة البال على بلدهم .
واستوقفتني مقالة قيمة للاستاذ فلاح اسماعيل حاجم تحت عنوان،،، مبدأ السيادة وحق انفصال الاقاليم في الدولة الفيدرالية ،،، المنشورة في موقع ايلاف الالكتروني هذه الايام ، ولعله بها أراد طمأنه العراقيين بأن انفصال الاقاليم عن دولها المركزية ليس أمرا يسيرا بل يتطلب موافقات الدولة المركزية فضلا عن موافقة الشعب وغيره ، ويرد امثلة من التأريخ الحديث، كما اجهضت الولايات المتحدة محاولة بعض الولايات الانفصال عن الدولة المركزية وهكذا في سويسرا ونيجيريا وغيرها ، ولعل الكاتب هنا يريد تبديد المخاوف من احتمالية تقسيم الدولة العراقية مستقبلا ، لكن المشكلة أن مقارنة وضع الدولة العراقية حاليا مع وضع تلك البلدان يحمل من الغرابة الكثير ، فالعراق الحالي هو دولة هلامية لا شكل حقيقي لها ، فالسلطة فيها عاجزة عن تحقيق الامن والاستقرار ، فكيف تستطيع قواتها الضعيفة أصلا من قمع أي محاولة للانفصال مستقبلا مثلا ، هذا اذا ما نغض الطرف عن القوى التي تقود الدستور والامور في البلاد هي تلك القوى التي تثير الشكوك حول مستقبل البلاد ، مما يعني اننا في العراق نفتقر الى دستور حقيقي يقر في بنوده الحفاظ على كيان الدولة من الانقسام ، ويفتقر البلد أيضا الى القوات المسلحة القوية القادرة على فرض هيبة الدولة وسلطانها على الاقاليم كافة .
لذلك نلفت ان المقارنة في هذه الظروف بين الدولة العراقية وتلك الدول ، لا يستقيم مع المنطق ، ولا يمكن الركون اليه ، فلو كانت الدولة العراقية من القوة كما كانت سويسرا او أمريكا او غيرها أوان حدوث محاولات التقسيم لهون العراقيون من الامر ، مع ذلك فان المقالة تلك هي مقالة رائعة تستحق التوقف عندها طويلا .
والمقال الاخر الذي لفت الانتباه ، هو مقال الاستاذ سهر العامري المنشور في موقع الحوار المتمدن تحت عنوان ،،، الفيدرالية تصعد من وتائر الموت في العراق ،،، ولكني أحسب أن الكاتب يقصد بالعنوان قانون الاقاليم ، لان الفيدرالية هي مقرة قانونا في الدستور ، ومما جاء في المقال أن هذا القانون سوف يفاقم مشاكل العراق ويزيدها ضرارة في كل الاتجاهات ، وانا من جانبي أشاركه الراي فكما قال ان معارك العمارة التي دارت بين مليشيا الصدر وقوات الحكومة شكلت نتاج بلورة القانون المذكور وسوف تتضاعف مشاكل العراق الامنية في المراحل القادمة لعرقلة تنفيذ هذا القانون مما يجر على الشعب العراقي المزيد من الكوارث .
والسؤال الذي يقتضي الطرح ، هو ما الذي تجنيه قوى اليسار العراقي والاخرون الذين خرجوا عن القائمة العراقية من المشاركة في اقرار القانون المذكور ، وما الذي يقدمه هذا القانون لابناء الشعب العراقي الكادحين والبسطاء حسب قول الاستاذ زهير كاظم عبود ؟
انها الاستحقاقات الدستورية ، والمبدأية النضالية ، كما قال بعضهم ، فهل يقنع هذا أحدا ؟!

#ثامر_قلو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات