الاقتراض في الموازنة الثلاثية

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 7575 - 2023 / 4 / 8 - 12:56
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

نصت المادة 65 من مشروع قانون موازنة 2023 على ( تسري أحكام هذا القانون على الموازنة العامة للسنوات المالية المنتهية في 31/12/2023 و31/12/2024 و31/12/2025 على أن يجري تخصيص المبالغ نفسها المنصوص عليها في هذا القانون للسنتين الثانية والثالثة، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب )
ربما يكون اخطر ما في موازنة هو انها ثلاثية وليس سنوية وهو ما يعني استمرار الصرف في العام القادم ليس على أساس 1/12 من الانفاق الفعلي وانما على أساس ما مخصص في الموازنة في العام السابق وهذا قد يؤدي الى اطلاق يد الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي خاصة مع اختفاء الفائض النقدي الذي سيجري استخدامه في موازنة هذا العام فضلا عن انه من الممكن ان تستمر الموازنة بصيغتها الحالية من دون تعديل في العامين القادمين من دون ان يمتلك البرلمان الصلاحيات القانونية لرفض ذلك او تعديلها مما سيغرق البلد في بحر من الديون . وبمعنى آخر ان تشريع الموازنة الثلاثية سيعطي الحكومة الصلاحيات القانونية الكاملة لاقتراض 41.5 ترليون دينار ليس في عام 2023 وانما أيضا في عامي 2024 و 2025 ما يعني ان الحكومة تستطيع ان تقترض داخليا وخارجيا من دون الرجوع الى البرلمان مبلغا قدره 121.5 ترليون دينار خلال الموازنة الثلاثية وللسنوات الثلاث 2023 و 2024 و 2025

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات