حجب الحوار المتمدن .. جريمة

عبدالله عبداللطيف المحامي

الحوار المتمدن-العدد: 1712 - 2006 / 10 / 23 - 10:51
المحور: الصحافة والاعلام
    

هكذا هي أنظمة الحكم المستبدة .. لا تطيق مساحة يتنفس فيها الناس الهواء بحرية !! ، ولأن الحوار المتمدن يعتمد الحوار منهجا ، والتمدن إسلوبا وغاية ، فلا الحوار ولا التمدن يصلح أن يتعايش مع أنظمة تتشدق بقيم الديمقراطية كمانشيتات صحف وإعلانات تليفزيون فقط دون جوهر حقيقي لتقبل الرأي الآخر ، علي ضوء ذلك يمكن أن نتفهم موقف النظام السوري مؤخرا من حجب الحوار المتمدن .
وهذا الموقف يمثل جريمة أخلاقية بالمقام الأول ، إذ أنه ليس من المروءة أو الشهامة في شيء أن أمنع بالقوة غيري من إبداء رأيه حتي لو كان مختلفا معي ، إنه التسلط ، والتسلط صفة تنفي عن المرء قيما أخلاقية ينبغي أن يتمتع بها الإنسان .
كما أن هذا الموقف يمثل جريمة يرتكبها نظام حكم في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد بلا شك علي حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير بكافة السبل المقروءة والمرئية والمسموعة ، .
كما أنه يمثل جريمة في حق المواطن بحرمانه من حرية تلقي المعلومات والآراء ، وسد كافة المنافذ والنوافذ التي لا يرضي عنها النظام المستبد وحصر تلقي المعلومات علي قنوات بعينها يرضي عنها النظام وترضي عنه .
في تقديري هذا الموقف وهذه النتائج لا تنطبق علي النظام السوري فحسب وإنما علي كل الأنظمة العربية التي تفتقر إلي أبسط قيم وقواعد الحوار والديمقراطية ، وكأن الديمقراطية وباء نصحنا حكماءنا بالبعد عنه إتقاءا للعدوي ، والملاحظ أيضا أن قوي المعارضة لأنظمة الحكم العربية تتمتع بنفس الصفات فهي تفتقر إلي البعد الديمقراطي بين صفوفها أيضا ، الأمر الذي يدعو إلي الإستغراب والدهشة .
هل نستكثر الديمقراطية علي شعبنا ؟ !!!
بالفعل نحن بحاجة إلي إعادة النظر في كل دعاوي الإصلاح السياسي التي ينادي بها الجميع سواء من داخل أروقة أنظمة الحكم العربية أو من صفوف المعارضة ، أو التي تهب مع رياح خارجية من هنا أو هناك ؟ وكأن الحديث عن الإصلاح السياسي وإحترام حقوق الإنسان أصبحت موضة هذا العهد !!
إذا كنا جادين في المناداة بإصلاح سياسي ، فلماذا نخضعه للتنظير والتأويل والتفسير ؟ وتعقد جلسات الحوار – اللا ديمقراطي – من أجل تأطير هذا الإصلاح ؟!!!
إن أولي خطوات الإصلاح والتي لا تحتاج وقتا أو زمنا أو لجانا ... الخ هي حق الفرد في التعبير عن رأيه بحريه ، وله أن يعتنق ما يشاء من أراء أو أفكار ، وله الحق في التعبير عن ما يعتقد بحرية كاملة .
إذا كان هذا هو معيار الخطوة الأولي إذا كانت هناك نية جادة لما يسمي بالإصلاح السياسي ، فأبشركم جميعا وفق هذا المعيار بسقوط كافة أنظمة الحكم العربية في الإختبار الديمقراطي سقوطا مبينا ، ومعظم فصائل المعارضة العربية أيضا ، وكذا تيارات الإسلام السياسي التي لا تقبل الآخر وفق أيدلوجيتها المستبدة بطبيعتها .
ويتقدم النظام السوري ببرهان عملي ودليل لا يقبل المناقشة علي أنه أول الرافضين لعملية الإصلاح السياسي ، كيف يقبله وهو لم يحتمل مساحة في الفضاء الإليكتروني تناهض سياساته وإتجاهاته بالكلمة ليس غير ، علينا أن نثمن للنظام السوري جرأته في الإعلان نفسه مناهضا لقيم الحرية والديمقراطية ، إذ إنه قد سارع لإقامة حفل تأبين الديمقراطية وحرية الكلمة وحق المواطن في تداول المعلومات بحرية ، وعلينا نحن أيضا أن نفضحه بما قدمت يداه .
يبدو أن الطريق لازال طويلا أمامنا لنحظي بمناخ ديمقراطي حر ..

#عبدالله_عبداللطيف_المحامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات