تغول بوليس الدولة البوليسية السلطانية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7567 - 2023 / 3 / 31 - 18:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" الدولة البوليسية تعتدي عليّ ولا تزال تقطع الكونكسيون عن منزلي رغم ادائي واجبات الاشتراك " .
حتى نلم بماهية الدولة البوليسية السلطانية الشاردة ، التي هي دولة استبداد وطغيان مقيت ، وخارجة حتى عن قانون دولتها ، وخارجة عن الأعراف كمبادئ عامة تعرف بها الدول في حدودها الديمقراطية الدنيا ، وهنا نستبعد الدول الديمقراطية الحقيقية التي تهتم بتنمية المواطن ، ولا تهتم بالتجسس عليه ، وممارسة الاعتداءات عليه ، وهي الاعتداءات المعبرة عن نفسية أصحابها المريضة ، والمعقدة ، والغير متزنة ، والغير سوية ، بحيث تفلح في الشر ، وفي الخبث ، والتصرف كمافيا Une mafia ، لإسكات ولإخراس كل الأصوات المستقلة ، المعبرة عن حقيقة الدولة البوليسية المعتدية ، والتعبير حق ونضال مشروع يضمنه دستور الملك الذي منحه الى الشعب ، وتضمنه القوانين الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ، وفي البروتوكولات اللاحقة ... لا نحتاج ان نقيم مقارنة بين الدولة الديمقراطية التي تحتكم الى القانون ، وبين الدولة البوليسية التي يسيطر على الدولة فيها ، البوليس كهيئة فاشية تعتدي على الناس حبا ، ونزوة ، ورغبة مرضية ، وهو الاعتداء المُجرم بمقتضى ( القوانين الوطنية للدولة البوليسية ..) التي لا تعير أهمية لما سطرته من قوانين ، والمُجرّم كذلك بمقتضى القوانين الدولية ...
الدولة الديمقراطية هي دولة القانون ، كما هي دولة الحقيقة ، بخلاف الدولة البوليسية التي هي دولة مافيا Une mafia ، التي تتصرف ضدا على القانون .. وبينما الدولة الديمقراطية تهتم بالمواطن أساس الدولة .. نجد الدولة البوليسية تهتم بالتجسس عليه ، وعلى اسرته ، وعلى كل المقربين منه .. فهي دولة بوليسية حگارة " كتْخافْ ما كتحْشمْ " .
لقد بلغ ظلم واعتداء البوليس السياسي الفاشي درجاته الجنونية في الاعتداء على الناس ، بتزوير المحاضر البوليسية النّتنة ذات الرائحة الكريهة ، وقد كنت ضحية فبركة وتزوير محضر بوليسي ، لادخالي الى السجن ظلما ، سهر عليه شخصيا المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، لإشفاء نزوة مرضية ل ( صديقه ) الوزير المنتدب في الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ، الذي راكم ثروة بملايير الدراهم من الاموال العامة ، وباشراف صديق الملك المفضل و ( مستشاره ) المدعو فؤاد الهمة . لقد اعترف لي في حينه بهذا المحضر البوليسي المفبرك لادخالي الى السجن ، عميد شرطة كان يتابع فبركة المحضر ، ومدير السجن عندما كنت بصدد مغادرته ، واعترف به نائب وكيل الملك الذي رافع في المحكمة الابتدائية ، عندما قال " هادْ الشّي جايْ منْ الفوقْ " . اي ان التعليمات آتية من جهة عليا ، والجهة العليا هي الوزير المنتدب في الداخلية المدعو الشرقي ضريس ، الذي كان ينسق مع وزارة العدل التي كان وزيرها مصطفى الرميد عن حزب العدالة والتنمية ، والتنسيق بين الوزارتين لادخالي السجن ، اخبرني به المحامي حسين غرتي ، اضافة الى المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي الذي سهر شخصيا على فبركة وتزوير المحضر ، وطبعا كل هذه الجريمة كانت تجري تحت إشراف صديق الملك المفضل ، و ( مستشاره ) المدعو فؤاد الهمة .. دون ان ننسى المسؤول الاول عن جريمة ادخالي الى السجن ، والاعتداء عليّ في الشارع العمومي ، الملك محمد السادس الذي يصدر الاوامر شخصيا ، والاوامر التي لم يأمر بها ، يباركها . اضافة الى ان الاحكام الظالمة تصدر باسمه ، وتنفذ باسمه ، والاعوان الذين ينفذونها اعوانه ، والسجون هي سجونه .. كما انه المسؤول دستوريا وقانونا عن هذه العصابة ، لانه هو من عينها ، وهو رئيسهم ، لانه هو الدولة ، وليس فقط الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية ..
فحينما تزور المحاضر البوليسية ، وبالاشراف المباشر لل ( مسؤولين الكبار ) عن البوليس السياسي ، وعن الجهاز السلطوي ، لادخال الناس الى السجن ، انتقاما من كتابات سياسية نشروها ، او تدوينات دوّنوها ، او بسبب فضحهم للفساد ، فساد المسؤولين الكبار في الدولة البوليسية ، فتلكم مصيبة ، وتلكم فضيحة مجلجلة أدانها وفضحها تقرير البرلمان الاوربي ، الذي أدان محاولة الدولة البوليسية بنقل فسادها لافساد البرلمانيين الاوربيين ، بأمول الشعب المغربي المفقر ، فيما يعرف بجريمة Morocco gate ، حتى يتم التستر على فظاعة ملف حقوق الانسان بالدولة البوليسية ، وحتى تتم الحيلولة ضد أي قرار للبرلمان الأوربي يدعو الى المشروعية الدولية ، والى الأمم المتحدة ، ورفض حل الحكم الذاتي ، في نزاع الصحراء الغربية ..
فاذا كانت الدولة البوليسية حقاً دولة ديمقراطية ، لماذا إرشاء البرلمانيين الاوربيين لإخفاء وطمس خروقات حقوق الانسان بمملكة الرعب ( الشريفة ) ؟ .
واذا كانت الصحراء حقا مغربية ، لماذا إرشاء البرلمانيين الاوربيين للحيلولة دون صدور قرارات من البرلمان الأوربي ، تدعو وتتشبث بالأمم المتحدة ، وبالمشروعية الدولية ، وتتجاهل بالمطلق شيء يسمى ب ( الحكم الذاتي ) ؟ ..
ومباشرة بعد قرار البرلمان الأوربي الذي أدان الدولة البوليسية المغربية وعرّاها امام العالم ، سيأتي قرار وزارة الخارجية الامريكية الذي أدان طولا وعرضا الدولة البوليسية ، وأدان رئيسها محمد السادس في جوانب عدة سماها بالاسم ، في جانب حقوق الانسان الفظيعة ، والتقرير أشار بالحرف للأسماء ضحايا فبركة وتزوير تقارير البوليس السياسي المفضوحة ، من صحافيين وحقوقيين ، وناشطين سياسيين ، وفاضحين لفساد الدولة البوليسية التي نقلت فسادها الى قبل البرلمان الأوربي ، لشراء ذممهم لطمس وضعية حقوق الانسان بمملكة الرعب المفضوحة ، ولتعطيل والحيلولة دون الحل الاممي لنزاع الصحراء الغربية .
وقد ذهب تقرير وزارة الخارجية الامريكية بعيدا ، في معالجته القانونية وليس السياسية لنزاع الصحراء الغربية ، عندما وصف واعتبر جبهة البوليساريو حركة تحرير مسلحة ، تناهض الدولة البوليسية نزاع الصحراء الغربية .
واعتبار الخارجية الامريكية جبهة البوليساريو بحركة تحرير ، يعني اعتبارها منظمة ليست بإرهابية كما فشل البوليس السياسي للدولة البوليسية في التسويق له .. ان للجبهة ممثل دبلوماسي بمقر الأمم المتحدة ب New-York ، ولها ممثل بواشنطن بالولايات المتحدة الامريكية ، وبجميع العواصم الاوربية ، وتحظى الجمهورية الصحراوية بنفس ، وربما احسن ، من معاملة هذه الدول للدولة البوليسية المخزنية .. ( زيارة الجمهورية الصحراوية لعاصمة الاتحاد الاوربي Bruxelles )
.
إنّ تفجير فضيحة Morocco gate التي فضحها وعرى عليها تقرير / الإدانة البرلمان الأوربي . وإنّ فضيحة / تقرير وزارة الخارجية الامريكية الذي أدان انتهاكات حقوق الانسان الغير موجودة بمملكة الرعب البوليسي ، واعتبر نزاع الصحراء الغربية له حل واحد لا اثنان ، الذي هو الاستفتاء وتقرير المصير ، وليس حل ( الحكم الذاتي ) المرفوض دوليا ، حمّلا الدولة البوليسية المسؤولية التامة عن جريمة Pegasus gate ، التي كان ضحيتها الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، ومسؤولين فرنسيين ، وكان ضحيتها رئيس الوزراء الاسباني Pedro Sanchez ، ووزراء اسبان آخرين .. فعندما تتهمك أوربة والولايات المتحدة الامريكية بالخرق الفظيع لحقوق الانسان ، وحتى بممارسة القتل ، ويتهمونك بتهمة إفساد المؤسسات الاوربية الديمقراطية ، للتستر على حقيقة الوضع الفظيع لحقوق الانسان في مملكة الرعب ، وبالصحراء الغربية المتنازع عليها ، ويجتمعون لإقرار حقيقة وقوفك وراء جريمة Pegasus gate ، وبالأذلة التي وفّرتها لهما دولة إسرائيل الديمقراطية ، التي ترفض الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية ، وتصر كغيرها من حلفاءها الاوربيين والامريكان فقط على المشروعية الدولية ، كحل ديمقراطي تتمسك به المنظمات الدولية كمجلس الامن ، والجمعية العامة التي تبحث نزاع الصحراء الغربية ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار كل سنة ، وهو ما يعني وهنا الخطورة ، انّ الأمم المتحدة تعتبر أراضي الصحراء الغربية خاضعة للاستعمار ، وحلها يكون فقط بالاستفتاء ، وهو نفس الخيار اخذ به الاتحاد الأوربي ، ومشت عليه احكام محكمة العدل الاوربية ، واقره من قبل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في 16 أكتوبر 1975 .... فهل هنا أمتي اجتمعت على ضلالة ، والحديث يقول " ما اجتمعت امتي على ظلالة " ..
ان اكبر الجرائم التي ترتكب ، وارتكابها مقصود ومخذوم ، هو حين يلجأ البوليس السياسي الى طبخ المحاضر البوليسية ، للانتقام من مواقف سياسية ، او من خط تحرير ، او من كتابات سياسية معارضة ، او من تدوينات ، او عند فضح فساد المسؤولين كفضخ ملف ( خدام الدولة ) ، ويسهر شخصيا المسؤولون ( الكبار ) عن جهاز البوليس السياسي ، والجهاز السلطوي القروسطوي ، على التزوير لرمي الشرفاء ، والاحرار ، والمثقفين ، والكتاب ، والداعين الى الدولة الديمقراطية ، والداعين للتخلص من الدولة البوليسية الدكتاتتورية ، لانها دولة شاردة فريدة ويتيمة ، ليس لمثيلها نموذج في الانظمة السياسية التي تحكم العالم ، فقط لادخال الناس الى سجون الملك المسؤول عن كل الفظائع التي ترتكب في ميدان حقوق الانسان ، والمسؤول الوحيد عن الوضع الاجتماعي المزري الذي يعيشه ( الشعب ) الرعايا المغاربة ..
فالدولة التي يمارس حاكموها نهب ثروة الشعب ، وتفقيره ، وتجويعه ، وتشريده ، وتهريب ثروته لتكديسها في الابناك / المصاريف الدولية ، هي دولة مافيا Etat mafiosi ، وليست بدولة قانون وحقوق ونظام .. فدولة هكذا دولة ، نهايتها السقوط ، والسقوط هنا سيأتي من الخارج ، ومدخله سيكون نزاع الصحراء الغربية الذي اشرف على نهايته التي لن تتعدى السنتين القادمتين ، بتنزيل حل تيمور الشرقية كحل ديمقراطي Le Timor Oriental .. وتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ، نتيجته ستكون بنسبة 99 في المائة لصالح الاستقلال الذي سيدعمه المنتظم الدولي ، وهو سبب اندلاع انتفاضة شعبية لن تتوقف الاّ بتنزيل الدولة الديمقراطية ، والانتهاء من الدولة البوليسية المفترسة .
ومرة اخرى اطرح السؤال الذي هو اكبر دليل عن طبخ ملف ادخالي الى السجن ، والاعتداء عليّ في الشارع العام بتحريض من البوليس السياسي ، ووصلت به الخساسة والخبث عندما لطخ واجهة منزلي بالصباغة ، بسبب دراسة نشرتها عن الدولة البوليسية ، وعن الملك في الموقع العربي التقدمي " الحوار المتمدن " . لماذا اثناء المحاكمة ، كان البوليس السياسي ، ووكيل الملك ، يضعان دراسات نشرتها بالموقع المذكور ، وبحائطي الفيسبوكي ، بين ايدي القاضي في المرحلة الابتدائة ، وفي المرحلة الاستئنافية من الحكم ؟ . فهل كنت أُحاكم بتهمة " إهانة الضابطة القضائية " وهذا لم يحصل اطلاقا ، أم أنني أحاكم بسبب كتاباتي السياسية عن النظام المغربي البوليسي ، فتكون من ثم المحاكمة محاكمة سياسية ؟
ثم بـأي حق ، وبأي نص في القانون ، تقدم الدولة البوليسية على قطع الكونكسيون / الانترنيت عن منزلي ، رغم اني أؤدي واجبات الاشتراك كل شهر قبل موعد الاداء المفروض ؟ .
وباي حق تلجأ الدولة البوليسية الى اختراق حسابي الفيسبوكي ، وتقرأ مباشرة كل ما اكتبه ، مع عرقلتها لكتاباتي عندما يقرأ عميل الجهاز البوليسي جملة لا تروقه ؟ .
وباي حق يتنصت البوليس المجرم الفاشي على هاتفي ، وعلى عنواني الالكتروني ... ؟
من يقوم بهذه الجرائم هو شخص مجرم في جهاز يسيطر عليه المجرمون مرضى النفوس ، وغير متزني النفسية ، والمضطربون حتى عقليا ...
مصير ونهاية الدولة البوليسية الزوال . فالى الجحيم ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات