فرنسا إلى أين؟

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 7559 - 2023 / 3 / 23 - 07:50
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

على الرغم من المأزق الداخلي في فرنسا الناجم عن رفض المعارضة، بوجهيها اليساري واليميني على حد سواء مدعومة بتأييد نقابي وشعبي غير مسبوق لقانون «إصلاح التقاعد»، يصرّ الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه «لن يغير الحكومة أو يسحب القانون أو يوافق على تنظيم استفتاء شعبي حول هذا القانون»، وهي خيارات متاحة لتجاوز الأزمة، كأن ماكرون بذلك يغلق الباب أمام التسويات الممكنة، ما يعني دفع الأمور نحو ما يصح وصفه ب«الطريق المسدود».

حين أدركت حكومة إليزابيث بورن أن تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد متعذر عبر البرلمان، لجأت إلى استخدام المادة 49.3 من الدستور التي أتاحت لها أن تفرض القانون في ما ظنته سيكون أمراً واقعاً، على المعارضة أن تسلم به، لكن هذا لم يحدث. طرحت المعارضة الثقة في حكومة بورن، التي نجت بأغلبية بسيطة لا تتجاوز تسعة أصوات، دون أن يعني ذلك أن الأزمة انتهت؛ بل إن ذلك قاد إلى مزيد من التصعيد في موقف النقابات والشارع، حيث يجري الاستعداد ليوم احتجاجي جديد هذا الصباح للضغط على الرئيس ماكرون، وحثّه على سحب القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

هناك تعويل على أن يتمكن المجلس الدستوري من حسم الأمر. الطرفان: الحكومة والمعارضة، تقدّما بطلب من هذا المجلس للنظر في شرعية القانون إياه، حيث تأمل المعارضة خاصة أن يعارض المجلس القانون الجديد، أو على الأقل يشطب أكبر عدد من مواده لعدم دستوريتها.

مسؤولو أحزاب اليسار، وبينهم زعيم أقصى اليسار جان لوك ميلنشون، دعوا الفرنسيين إلى المشاركة بكثافة في مظاهرات اليوم الخميس، من أجل دفع ماكرون إلى سحب القانون الجديد، ومثل زعماء اليسار دعا حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إلى «التنحي من منصبها» أو إقالتها من قبل الرئيس.

وحذرت لوبان من «انفجار اجتماعي» في البلاد على خلفية الإصلاح التقاعدي، متهمة الحكومة بتهيئة كافة الظروف لهذا الانفجار مع إدراكها لهذا الأمر، مشيرة إلى أنها أبلغت رئيسة الحكومة بأنها لن تحاول منع مؤيديها من الاحتجاج على القرار بشأن الإصلاح في حال اتخاذه.

«لن أشارك للمرة الثانية في إخماد الحريق الذي أشعلته الحكومة»، هكذا أوجزت لوبان موقفها، ف«الشعب الفرنسي غاضب، ويشعر بالإهانة ويعتقد أن قواعد ديمقراطيتنا تم انتهاكها».

المخرج يتطلب تنازلاً شجاعاً من ماكرون، إما سحب القانون أو إقالة الحكومة، فهل يفعل أحدهما؟

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات