الانتخابات والمواطنون بين الحكومات والدولة 2.. / بنعيسى احسينات - المغرب

بنعيسى احسينات

الحوار المتمدن-العدد: 7558 - 2023 / 3 / 22 - 13:26
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الانتخابات والمواطنون بين الحكومات والدولة 2..
(تجميع لنصوصي "الفيسبوكية" القصيرة جدا من دون ترتيب، التي تم نشرها سابقا.)

أذ. بنعيسى احسينات – المغرب

بحوالي 20 كلمة فقط، في صفحة الفيسبوك الملونة، أنسج محتويات بأفكار وتوجيهات، وبرسائل مباشرة وغير مباشرة، للجميع ولمن يهمهم الأمر.

نسيت الحكومة أنها انبثقت من ثلاثة أحزاب، بعد نجاحها في الانتخابات، بأصوات المغاربة وبأغلبية برلمانية. واليوم تتنكر لمطالب مصوتيها.

إن "هاشتاغ" المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، يعبر عن واقع مرير للمواطنين. فهو محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها، قبل فوات الأوان.

ما تحتاج إليه البلاد اليوم، هو التوازن بين ما هو مالي اقتصادي وما هو اجتماعي، فقاطرة التنمية لا تتحرك، من دون التنمية الاجتماعية.

زعيم حزب ورئيس حكومة سابق، يدافع على رئيس الحكومة الحالي، ضد "هاشتاك" شعبي. ألم يكن انتقاما من الشعب، لحرمان حزبه من العودة؟

حكومتنا الحالية، التي جاءتنا من عالم المال والأعمال والتجارة، لا تفكر في وضعية الشعب وحاجاته، بقدر ما تهتم بتنمية مصالحها الخاصة.

عندما يتجرأ مسئولون سياسيون، بنعت المواطنين بالحمقى والمرضى.. لأنهم عبروا عن حقوقهم، فماذا ننتظر منهم، لو أصبحت لديهم سلطة قاهرة؟

إن من سخر "الفيسبوك"، في النجاح بالانتخابات، ولم يوف بوعوده والتزاماته مع المصوتين، وقطع صلته بالشعب، سيكون مصيره عبر نفس الوسيلة.

ماذا ينتظر الشعب من بعض ممثليه، في المؤسسة التشريعية وغيرها، من ذوي سوابق عدلية وشبهات كثيرة، إلا السب وعدم الاعتراف بالجميل؟

لقد كان السياسيون بالأمس، يتمتعون بأخلاق حميدة، في تعاملهم مع المواطنين. واليوم للأسف، لا نجد هذه الأخلاق متوفرة في سياسيي اليوم.

يتعرض الشعب على الدوام، للاحتقار من رجال السلطة، وسياسيي الأحزاب الإدارية وورثتهم. فهو في نظرهم، لا يصلح إلا للخضوع والاستغلال.

التنمية البشرية في التعليم والصحة والتشغيل، هي مشكلة المغرب. للنهوض بهذه المجالات، نحتاج إلى قرار سياسي، برؤية واضحة ومسئولة.

لا تخلو أي وزارة أو مؤسسة أو إدارة، أو حزب أو نقابة أو جمعية، من لوبيات تتحكم في دواليبها، لبسط نفوذها وتحقيق مكاسبها الخاصة.

عندما يتكون المكتب المسير لأي جماعة، ينسحب الباقي من غير تكوين معارضة فاعلة، تاركين فراغا لينفرد المكتب بقرارات لا ديمقراطية.

رسالة إلى المنتخبين عامة والمسئولين منهم خاصة: اتقوا الله في المصلحة العامة للبلاد والعباد، فأصوات المواطنين في أعناقكم أمام الله.

على ملك المغرب إزالة تماثيل بعض رموز فرنسا من مدننا، كتمثال "ليوطي" بالبيضاء، وجعل مكانه، تمثال محمد الخامس، أو الحسن الثاني.

المسئولون فوتوا مشاريع لأشباه المقاولين، هؤلاء أخذوا مستحقاتهم وانصرفوا، والنتائج كارثية على أرض الواقع. فمن سيحاسب من على كل هذا؟

الشخصية العمومية، كيف ما كان لونها، تبقى حريتها مقيدة، بأخلاق عامة متزنة لاحترام الجميع، دون المساس بما يمكن أن يخدش مشاعر الناس.

بعض رجال المال والأعمال، ليس لهم مع الوطنية أي صلة. يعيشون على الاحتكار، واستغلال المواطنين، وجعل الدولة والإدارة تدور في فلكهم.

إن العالم اليوم، يعيش تحت هيمنة رجال المال والأعمال. لقد دجنوا جل العلماء والمثقفين والسياسيين والصحفيين، وجعلوهم تحت رحمتهم.

ماذا نستفيد من النصوص القصيرة على الفيسبوك؟ نحن في زمن السرعة، ساعات اليوم لم تعد تكفي، نحتاج إلى نصوص تًقرَأ في ثواني معدودة.

إن علامات التحكم والسيطرة هي: نفذْ أولا وقبل كل شيء، ثم بعد ذلك، ناقش كما تريد. أدي ما عليك، ثم اطلب استفسار أو احتج كما يحلو لك.

يُقال: الدولة العميقة والمغرب العميق. إنهما يشتركان في العمق، لكن يختلفان في القسوة؛ بين قسوة القوة والسلطة، وقسوة البؤس والحاجة.

إن مفهومي المغرب النافع والغير النافع، يتبادلان المواقع، لقد كان من المنطق، أن يتوسع الأول ويتقلص الثاني، إلا أنه وقع العكس تماما.

لقد تم الانتقال من المغرب النافع والغير النافع، إلى مدن نافعة وغير نافعة، بل إلى أحياء نافعة وأخرى غير نافعة، في المدينة الواحدة.

إن احتقار الشعب، من طرف رجال السلطة، وسياسيي الأحزاب الإدارية وورثتهم، يسمح لهؤلاء بتصرف أناني، الذي يقوم على الظلم والنهب.

رغم الإكراهات المزمنة، فالمغرب في تحسن مستمر في كل شيء، باستثناء المكون الاجتماعي، الذي يحتاج إلى اهتمام عاجل، قبل فوات الأوان.

يعتمد جل المسئولين والأعيان، عدة أوجه ماكرة، للاستفادة من مصادر الريع، الظاهر منها والخفي، على حساب المصالح العامة ومصلحة الوطن.

المغربي رغم احتياجه، فهو في حاجة إلى اعتراف بكينونته، وبحقوقه المشروعة كمواطن وكإنسان، مع عدم التعامل معه بالاحتقار والازدراء.

لم يعد للمواطنين قابلية للصمت والإذلال وقول نعم دائما. بل أصبحوا قادرين على الكلام والاحتجاج وقول لا. لذا سيحاولون إعادة تربيتهم.

نحن المغاربة أدرى بأصولنا وثقافاتنا وطبائع مواطنينا. لا نحتاج لمن يزايد عنا من خارج وطننا. الأمر يعنينا لوحدنا باتفاقنا واختلافنا.

الوضع بالمغرب اليوم، لا يسمح بزرع التوتر والفتن، بقدر ما يحتاج إلى مزيد من الوعي بالتضامن وبالتضحية، لمواجهة التحديات المتربصة به.

لم يكن المغرب في يوم من الأيام، في حاجة إلى توجيه أو إملاءات من أي كان، في اختيار علاقاته السيادية مع من يشاء، لتنمية وحماية بلده.

ذكرى معركة أنوال، تذكرنا بقوة المغرب وهو في ضعفه. وذلك في تكبيد المستعمر الإسباني خسائر في جنوده وعتاده، على يد مقاومة الخطابي.

إتباع سياسة المهرجانات بالبلاد، هو تلهية المواطنين، وتمرير الصفقات والميزانيات، لصالح لوبيات المال والأعمال، بمبرر المصلحة العامة.

مقولة المغرب النافع والمغرب الغير النافع، التي ورثناها من الاستعمار، أصبحت اليوم، تشمل الجهات والأقاليم، وحتى داخل القرى والمدن.

إن الحكومة المكونة في الغالب، من رجال المال والأعمال، يعاكسون الشعب بتواطؤ مع الدولة، رغم أنه هو من اختارها، وزكى برامجها.

إن السماسرة والوسطاء والمضاربين، يتحكمون في الأسعار، في غياب المراقبة والمحاسبة، من طرف الحكومة. فأين عدل الدولة المواطنة؟؟

مدون مهووس بمشاكل بلاده، الداخلية منها والخارجية، يتعاط لها بأفكار وتوجيهات، وبرسائل واضحة ومرموزة، عبر صفحات الفيسبوك المتدفقة.

من سيحاسب المتسببين، في الغلاء الفاحش، الذين تكالبوا على المواطنين الغلبة العزل؟ يظهر أن الحكومة، قد استسلمت لأطماع المضاربين.

ماذا ننتظر من حكومة، وهي جزء لا يتجزأ من لوبي المتحكم في الأسعار؟ لقد فقدتْ السيطرة والتحكم، في جشع المضاربين ووسطائهم.

وعود الانتخابات تبخرت كالمعتاد. وذاكرة المواطنين لا تنسى. ومستقبل البلاد مختزل في مصالح ذوي السلطة والمال. فأين الحق والعدل؟؟

حذار من غضب المواطنين، عندما يُمَسون في جيوبهم وكرامتهم، أمام حكومة تخلت عن التزاماتها. لقد كاد الغلاء الفاحش أن يكون كفرا..

الغلاء أصبح يرهق إمكانيات المواطنين، أكثر من أي وقت مضى. وحكومتنا الموقرة لم تحرك ساكنا، باستثناء النفخ في النار وصب الزيت عليها.

المغرب محاط بالأعداء، أكثر من أي وقت مضى. فلمواجهة هؤلاء لا مناص له، من تقوية جبهته الداخلية. فأي ضعف قد يفتح الباب لأطماعهم.

مهمة الحكومة لا تتعدى تصريف الأعمال. فالدولة العميقة، مع الإدارة والأمن والجيش ورجال المال والأعمال، هم من يتحكمون في مصير البلاد.

إن خيرات أطر البلاد غادروا الوظيفة، إما بالمغادرة الطوعية أو غيرها، وإما بالتقاعد وأشكاله، دون ترك خير خلف صالح ومسئول لخير سلف.

لم تعمل الدولة، على تعويض المغادرين للوظيفة، بأطر كفئة صالحة ومسئولة. بل ظلت البلاد اليوم، تعاني من نقص وضعف في جل أطرها.

لقد أصبح المغرب مؤخرا، مستهدفا من جيرانه، ومن المستعمرين القديمين: إسبانيا وفرنسا. فعليه لمقاومة هؤلاء بحق، تقوية جبهته الداخلية.

لتقوية الجبهة الداخلية ببلدنا، لا بد من إطلاق سراح أسرى الرأي، وتفعيل ربط المسئولية بالمحاسبة، والقضاء كليا على الريع والفساد.

إن التجار الصغار، مجرد وسائل في يد التجار الكبار، تسخرهم في خدمة مصالحهم. فمراقبة الصغار بدل الكبار، حماية لهؤلاء ليزدادوا ثراء.

ظاهرة الفساد المستشرية في البلاد، أصبحت قاعدة عامة للسلوك والكسب والحياة. من الصعب استئصاله، إن لم يكن هناك قرار ملكي ملزم للجميع.

لقد أصبح الغش، عملة متداولة بين أغلبية الناس. بل يكاد أن يصبح جزء لا يتجزأ من الهواء الذي نتنفسه. بدونه لا يمكن أن تتم أية معاملة.

ربما لأول مرة تصل حكومة، لها جذور في دواليب الدولة العميقة إلى دفة الحكم. لذا تجد هذه الدولة صعوبة كبيرة، في تعديلها أو تغييرها.

تعمل الدولة العميقة دوما، على تبخيس السياسة، من خلال تعميم الأحزاب الإدارية، وتدجين الأحزاب الوطنية، للمزيد من التحكم في البلاد.

إن حقوق الإنسان من حقوق الله، لكن تحتاج إلى من يرعاها، بالحق والعدل والمساواة. لا بالشعارات والكلمات الرنانة، في المحافل الدولية.

ما يتحكم في العمل والوظيفة، هو الرغبة فيه أو فيها فقط، دون اعتبار للكفاءة. وحتى إن وجدت، فهي تحتاج إلى أمانة وإخلاص ومسؤولية.

يقال إن هناك لوبيا منتميا لجهة ما، وراء عرقلة تنفيذ ربط المسئولية بالمحاسبة في البلاد. فمن يا ترى سيجعل حدا، لهذه العرقلة المزمنة؟؟

إن ربط المسئولية بالمحاسبة، هو الوسيلة الوحيدة لإعادة الأمور إلى نصابها في البلاد. بل هو الحل الأوحد، للضرب على أيدي الفاسدين.

لا مفر من ربط المسئولية بالمحاسبة، للقضاء كلية على الفساد والمفسدين في البلاد، وجعل الحد النهائي، لأسطوانة "عفا الله عما سلف".

تعمل الدولة على تقسيم المؤسسات العمومية، فيما بين رجالاتها، باسم الخوصصة والإصلاح المرتقب، تلبية لمطالب بنك النقد الدولي.

لم يعمل المغرب على تحصين مؤسساته الاجتماعية، من تعليم وصحة بالأساس، مما سيؤدي إلى فقدان المجتمع، لدور الأساسي لهاتين الركيزتين.

إن تحسين المجال الاقتصادي للمغرب حاليا، لا يوازيه باقي المجالات، وعلى الخصوص الاجتماعي منها. لأن تعثرها سيعرقل النمو في شموليته.

المغاربة ينتظرون من المؤسسة الملكية، التدخل في تصحيح المسار السياسي والاجتماعي والإداري، بتفعيل ربط المسئولية بالمحاسبة.

#بنعيسى_احسينات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات