هل أنجزت 8 ماي كل مهامها؟.....5

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7555 - 2023 / 3 / 19 - 14:21
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

إهداء إلى:

ـ الرفاق المستمرين في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ـ الغاضبين على حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بقيادة الكتابة الوطنية السابقة، قبل الاندماج القسري، بدون شروط.
ـ المجمدين لعضويتهم قبل الاندماج، من أجل استعادة عضويتهم، والمساهمة في تفعيله وطنيا، وإقليميا، وجهويا، في حزب الطيعة الديمقراطي الاشتراكي.

ـ كل المناضلين، الذين انساقوا مع الاندماج، لتوهمهم بأنه سيستمر بنفس هوية حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وبنفس تأثيره في الواقع، وبنفس أثره على الحياة العامة.

ـ من أجل استمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بنفس الهوية الاشتراكية العلمية، والعمالية، وبنفس الأيديولوجية المبنية على اساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية.

ـ من أجل جعل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي: حزبا ثوريا قويا.

ـ من أجل بناء مجتمع التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كما خطط لذلك الشهيد عمر بنجلون.

محمد الحنفي

الانسياق وراء الأوهام، في تدبير حزب الطليعة:

إنني هنا لا أتكلم عن ماضي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي كان يقوده الفقيد أحمد بنجلون، والرفيق عبد الرحمن بنعمرو، قبل المؤتمر الوطني الرابع، وبعده، ولا عن ماضي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي كان يقوده الفقيد أحمد بنجلون، ولا عن ماضي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي كان يقوده الرفيق عبد الرحمن بنعمرو، بقدر ما أتكلم عن مرحلة ما بعد قيادة الفقيد أحمد بنجلون، وما بعد قيادة الرفيق عبد الرحمن بنعمرو، فالمؤتمر وطني الثامن، أفرز لنا قيادة جديدة، عرف الحزب في عهدها، تحولا عميقا: أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، خاصة، وأن أهم ما يحدث نقاشا عميقا داخل الحزب، تم سحبه من الحزب، ليصير من اختصاص فيدرالية اليسار الديمقراطي، ويتعلق الأمر بالقضية الوطنية، أو قضية الصحراء المغربية، والانتخابات، والمسألة الدستورية، الأمر الذي قيد الحزب، وجعله لا يتحرك إلا في حيز ضيق، لا يتم فيه التداول، عما هو أيديولوجي، وعما هو سياسي، وعما هو تنظيمي، الأمر الذي ترتب عنه: تراجع أيديولوجي، وتراجع على مستوى التصور التنظيمي، وتراجع على المستوى السياسي، في نفس الوقت. وهذا التراجع الواضح، ترتب عنه: ذبول التنظيم الخلوي، وشيوع فوضوية التنظيم، واعتبار التنظيم الخلوي، غير مفيد، وغير صالح للحزب، فكأن الشهيد عمر بنجلون، الذي كان يسعى إلى إيجاد تنظيم ثوري، كان يخبط خبط عشواء، وكأن الفقيد أحمد بنجلون، الذي كان يحرص على التمسك بمنهج الشهيد عمر بنجلون، كان يسعى إلى تحقيق مالا يتحقق، وكأن الرفيق عبد الرحمن بنعمرو، الذي خبر الواقع التنظيمي، واعتبر ما سعى إليه الشهيد عمر بنجلون، وما تمسك به الفقيد أحمد بنجلون، كان هو الصحيح.

وقد قال قولة رائعة، في تأبين الفقيد أحمد بنجلون، بعد أن تم دفنه في مقبرة الشهداء، بالرباط، جاءت، فعلا، معبرة عن حقيقة الفقيد أحمد بنجلون، الذي كانت إضافاته النظرية إلى الحركة الاتحادية الأصيلة، وإلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، نوعية، ونوعيتها تسعى إلى جعل الاشتراكية، نبتة أصيلة، في التربة المغربية، مما يجعلها من خصوصية المجتمع المغربي، الذي لا يحيد عنها، إلا بتغيير الواقع المغربي، تغييرا علميا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وما جاء بعد الفقيد أحمد بنجلون، والرفيق عبد الرحمن بنعمرو، صار يفتقد العلمية، في الفكر، وفي الممارسة، وأصبحنا نسمع: أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، تم تأسيسه، وليس استمرارا للحركة الاتحادية الأصيلة، ولحركة التحرير الشعبية. فكأن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لم ينبثق عن حركة 8 ماي 1983، التي جاءت من أجل التمسك بالاشتراكية العلمية، كأساس لبناء أيديولوجية الطبقة العاملة، وكأساس لإيجاد التصور التنظيمي للحزب الثوري، الذي كان يحرص الفقيد أحمد بنجلون، على بنائه، وكان أساسا لاتخاذ المواقف السياسية، التي كان يتخذها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

وإنجاز محطة 8 ماي 1983، إعلان عن ضرورة بناء الحزب الثوري، الذي يهدف إلى تحقيق التحرير: تحرير الإنسان، والأرض، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، والشروع في بناء الدولة الاشتراكية.

والأوهام، التي سقطت فيها الكتابة الوطنية السابقة، والمندمجة في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، هي نفسها الأوهام، التي كان يطرحها المكتب السياسي، سنة 1983، وقبلها، لتبرير انسياقه وراء الحكم، في إطار ما كان يسميه الفقيد أحمد بنجلون: بديمقراطية الواجهة، التي تختصر الديمقراطية في الانتخابات، التي تعتبر المشاركة فيها ضرورية، ولكنها ليست هي الديمقراطية، خاصة، وأن الديمقراطية، لا يمكن أن تكون إلا من الشعب، وإلى الشعب، أي الديمقراطية الشعبية.

ومعلوم أن الأوهام، لا تتحقق أبدا، ولا يمكن أن تتحقق. والحكم لا يمكن ان يعترف، أبدا، أن الانتخابات ليست هي الديمقراطية، وأنها لا تتجاوز أن تكون ديمقراطية الواجهة، التي تنشط فيها أسواق النخاسة، على المستوى الوطني، حيث ينشط بيع، وشراء ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى المجالس الجماعية، أو إلى البرلمان، ليشرع كل عضو جماعي، أو برلماني، يمارس ممارسة من نوع آخر، لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية، كما يتصورها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ولا حتى بديمقراطية الواجهة. بقدر ما لها علاقة، بإنتاج أي شكل من أشكال الفساد، الذي لا يخدم إلا مصالح الأعضاء الجماعيين، أو البرلمانيين، الذين يسعون، انطلاقا من عضوية الجماعة، ومن عضوية البرلمان، من أجل السعي إلى تحقيق الثراء الفاحش.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات