حذار .. شركات النفط الغربية على الابواب مجددا

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1709 - 2006 / 10 / 20 - 11:19
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كان استثمار النفط العراقي ولا يزال عنوانا لاستغلال تستنزف فيه الشركات الغربية بمختلف الوسائل المبتكرة في عصر الثورة العلمية التكنولوجية ( الامتيازات والمشاركة ... وغيرها ) وشروطها المجحفة الارباح الفاحشة الطائلة التي تخرج من اية مقاييس معروفة للربح في التجارة والاقتصاد . ليست القضية النفطية مجرد عمليات تجارية كما تحاول الشركات الغربية تصويرها ، انها جوهر قضية التحرر الوطني والاجتمااقتصادي في العراق. وباتت معالجة القضية النفطية الحلقة المركزية في مطالب واهداف الحركة الوطنية العراقية والاحزاب السياسية التقدمية وعموم الحركة الديمقراطية في بلادنا ، كافح الشعب العراقي من اجلها في مختلف مراحل تطوره السياسي حتى يومنا هذا !. ان الموقف من القضية النفطية هو الذي يحدد ماهية اية حكومة او مؤسسة سياسية ومنظمة مجتمع مدني ودرجة ارتباطها باهداف الشعب في التحرر الوطني الديمقراطي والتخلص من الاحتلال والهيمنة والتبعية والتخلف والاستغلال ، وفي المضي قدما في طريق التقدم الاجتماعي اكثر مما تحددها الخطابات والشعارات البراقة والتهريجية او الاجراءات الميكافيلية المبتسرة التي تؤدي شئنا ام ابينا الى تفريق وحدة الشعب الوطنية واضعافها امام المعالم الزاحفة للعولمة الرأسمالية . ان وحدة الرأي والعمل في الموضوعة النفطية هي نقطة البدء والانطلاقة في الوحدة الوطنية التي تسير بالبلاد نحو شاطئ الامان والتقدم بثبات راسخ وتنهي عهود التمزقات السياسية والارهاب والقمع والقسوة والبلبلة والخوف والتأخر!.
بالامتيازات تنتزع الشركات الاحتكارية حقوق حكومات البلدان المنتجة ووظائفها باعتبارها سلطة عامة تمتلك حقوق السيادة على اراضيها ، وبها تجمد العلاقات بين الطرفين لآماد طويلة تبلغ عشرات الاعوام ! ... لتقيم بموجب قدراتها التمويلية والقانونية نماذج اقتصادية رأسمالية تنمو في اطار الاحتكارات الدولية الكبرى ، وبشكل منعزل عن عناصر الاقتصاد الوطني المحلية ، ووفقا لمصلحة الاحتكارات او الدول التابعة لها ! اي خلق الدولة داخل الدولة الوطنية.وبعض اتفاقيات الامتياز تصر على اعتبار النفط الخام بعد استخراجه ملكا لصاحب الامتياز لا يربطه الى البلد المنتج الا الضريبة المقننة له عن مرحلة الانتاج !.ويؤدي ذلك الى تذبذب وانخفاض اسعار النفط الخام . ونظم المشاركة هي الاخرى انتزاعا لحقوق حكومات البلدان المنتجة ووظائفها باعتبارها سلطة عامة تمتلك حقوق السيادة على اراضيها ، ولكن باسلوبا ملطفا هذه المرة ! بالشراكة في العائدات وسيطرة الدولة على الثروات تحت الأرض ، في الواقع ، لا يعني سوى أدوات حرفت لصالح الشركات النفطية الانجلو- أميركية لدرجة أنه ليس لها نظير في عالم النفط اليوم. اتفاقية الشراكة في الإنتاج تعني ان الدولة تسيطر نظريا على النفط بينما تقوم شركة خاصة باستخراجه بموجب عقد ولكن تبقى نشاطات الدولة، من ناحية عملية، مقيدة بصورة صارمة بشروط في العقد. وفي اتفاقيات الشراكة في الإنتاج، تقوم الشركة الخاصة بتوفير الاستثمار، أولا في التنقيب ومن ثم الحفر وبناء البنية التحتية... ثم يتم تخصيص الحصة الأولى من النفط المستخرج إلى الشركة، التي تستخدم مبيعات النفط لاسترداد تكاليفها وقيمة الاستثمار الرأسمالي، والنفط الذي يستخدم لهذا الغرض يسمى (نفط التكلفة). وهنالك عادة قيود على الحصة من إنتاج النفط في كل عام التي ستحسب (كنفط تكلفة). وحالما يتم تحصيل التكاليف، تقسم (أرباح النفط) المتبقية بين الدولة والشركة في نسب متفق عليها. وعادة يتم تحصيل الضرائب من الشركة على أرباحها النفطية. وقد يكون رسوما معينة ترفع على كميات النفط المنتج. وفي جميع الاحوال تعتمد سياسات الاحتلال والشركات الغربية على التخاريف الاجتماعية من مشايخ اقطاعية ومدينية واصوليات دينية من اصحاب العمائم واللحى والبيوتات الكبيرة والتجار الكومبرادور والشرائح الطفيلية والبورجوازيات البيروقراطية في المؤسسات الحكومية على اساس ايجاد وحدة في المصالح بين هذه الطبقات و المحتل ، وتسخير الحثالات الطبقية الرثة لخدمتها وفرض ديمقراطيتها بقوة السلاح والارهاب والقمع !..

• قانون رقم 80 لسنة 1961 ... واستعادة حقوق العراق النفطية

لقد استعادت ثورة الرابع عشر من تموز 1958 ، بعد ثلاثة سنوات من المماطلة والتسويف ، وبالقانون رقم 80 سنة 1961 من الشركات حقوق الاستثمار في جميع الاراضي العراقية عدا مناطق الآبار المنتجة فاصبح للدولة العراقية حق التصرف ب 99.5 % من مساحة العراق تستطيع استغلالها بما يضمن للعراق كامل مصالحه المشروعة ! ** . ثم جاءت قرارات تأميم النفط العراقي 1972- 1975 الصورية لأنها كانت ثورية المظهر ومحافظة الجوهر ... فعجلت العائدات النفطية أواسط السبعينات من تنفيذ المشاريع التنموية وتبخترت الحكومة بعقودها السخية مع الاحتكارات الغربية لنصب الوحدات الانتاجية التي كلفت المليارات من العملة الصعبة . وفرغت السياسة الأقتصادية للدولة التخطيط المركزي والتنمية من المضامين التحررية وادمجت مصالح الطغمة الحاكمة بالمصالح الرأسمالية وأحكمت من طوق التبعية للسوق الرأسمالية لتتفشى النزعة الاستهلاكية ويسود التبذير والنشاط الطفيلي . وتوزعت التوجهات الحكومية على عناوين أساسية منها : قانون مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973 ، التنمية الأنفجارية ، مشاريع البناء الجاهز وتسليم المفتاح، الخصخصة، اجازة اتحادات المقاولين وأرباب العمل والمصالح وتحجيم العمل التعاوني.... الخ. وقد ضربت التنمية الانفجارية عرض الحائط بسياسة البرمجة وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع وتخلت عن التخطيط الإقليمي في توزيع المشاريع الاقتصادية، وخلقت فجوة كبيرة بين القدرة على التنفيذ وبين المشاريع الكثيرة المتعاقد على تنفيذها مما أدى إلى رفع تكاليف تلك المشاريع أضعاف ما كان مقررا لها، إضافة إلى سياسة البذخ المفرط في إقامة تلك المشاريع.
امتلكت عائدات النفط التأثير المباشر على ديناميكية الاقتصاد العراقي منذ خمسينيات القرن المنصرم .... وهي أساس التمويل الاستثماري والصرفيات الحكومية ، وتوفر العملة الصعبة اللازمة للإيرادات والبرامج الإنمائية والنقد الضروري لحيوية الاقتصاد الوطني ، في الوقت الذي يحتل فيه العراق المركز الثاني في العالم من حيث الاحتياطي النفطي ، وحتى الأول بفضل الاكتشافات النفطية الجديدة . ( يقدر الاحتياطي العراقي المؤكد بحوالي 120 مليار برميل، ممثلا 10% من الاحتياطي العالمي، ويأتي ثانيا بعد المملكة العربية السعودية التي تستحوذ على ما لا يقل عن 25 % من الاحتياطي العالمي قبل الاكتشافات الأخيرة). ويقدر احتياطي العراق من الغاز الطبيعي ب 110 تريليون قدم مكعب. و يصنف الاقتصاديون حقول النفط العراقية في المرتبة الأولى في العالم من حيث انخفاض تكلفة الإنتاج لوجود الخام على مقربة من السطح... ورغم تلك الإمكانيات النفطية الكبرى تبدو الطاقة النفطية في العراق معطلة وقاصرة على حقلين رئيسيين الأول:حقل الرميلة في الجنوب وبهذا الحقل 663 بئرًا منتجة. وحقل كركوك وبه نحو 337 بئرًا لكنه يعاني من مشكلة تعرضه للاستنزاف بسبب التركيز عليه منذ فترات طويلة (اكتشف في سنة 1927) وخاصة خلال فترة الحصار.
وبالرغم من الحظر الذي كانت يتعرض له العراق منذ عام 1990، إلا أن العائدات الإجمالية للصادرات النفطية العراقية (أبيض + أسود) قدرت في عام 2000 بأكثر من 20 مليار دولار، وأنتج العراق حتى قبل الغزو ما لا يقل عن مليوني برميل يوميا ،وطاقته التكريرية فاقت 500 ألف برميل / اليوم عن طريق اكبر عدد لمصافي النفط والتي بلغت ـ مقارنة بكل دول الوطن العربي ـ 12 مصفاة في عام 2000. وقد وصل إجمالي العائدات النفطية العراقية سنة 1989 الى 14,5 مليار دولار شكلت 99 بالمائة من دخل الصادرات.
يذكر إحصاء صدر عام 1990 أن قيمة الصادرات العراقية بلغت 10.535 مليار دولار منها 99.5 % من النفط ومصادر طاقة ،بلغت حصة أستيرادات الولايات المتحــدة منها ( 28% ). وفي عام 1996، شكلت صادرات النفط 269 مليون دولار فقط أي ثلث صادرات العراق البالغة 950 مليون دولار .لكنها عادت بحلول عام 2001 ووصلت قيمتها إلى 15,14 مليار دولار من أصل صادرات إجمالية تصل قيمتها إلى 15,94 مليار دولار . وبلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي 120 مليار برميل، مما يجعله ثاني أكبر خزان نفطي معروف في العالم.وتجعل الأحتياطيات الثابتة والمحتملة ( يقدر المحتمل في العراق بحوالي 150 مليار دولار)، وتحسن نسب استخراج النفط في المكامن المكتشفة حاليا مع التقدم التكنولوجي…تجعل كميات النفط التي يمكن استخراجها في المستقبل تقدر بأكثر من 360 مليار برميل، وهذا يكفي للاستمرار بمعدل الإنتاج بالطاقة المتاحة حاليا لمدة ثلاث قرون ونصف.
يتمتع العراق بطاقات نفطية هائلة، فمن أصل حقوله النفطية الأربعة والسبعين المكتشفة والقائمة، لم يتم استغلال إلا 15 حقلاً، بحسب محللي قطاع النفط. وتحتاج الحقول النفطية المُستغلة وحدها إلى مبالغ كبيرة من الاستثمارات والإصلاحات قبل أن تستطيع استئناف الإنتاج الكامل.. ويقدر بعض الخبراء ان العراق يملك القدرة على العودة خلال عام 2006 الى مستوى انتاج 5.3 برميل يومياً. كما أن العراق يتمتع بإمكانية زيادة طاقته الإنتاجية بعد منتصف العقد الحالي إلى 6 ملايين برميل يوميا الأمر الذي يجعله اكبر منتج للنفط في منظمة أوبك. وتقدر منافذ التصدير الحالية ( الميناءان البحريان والأنبوب المار بالسعودية والأنبوب السوري والأنابيب المارة بتركيا )على تصدير حوالي ستة ملايين برميل /يوم ، ولن يكون هذا دون الحاجة الى الاستثمارات في الصيانة وتوسيع طاقات الخزن الحالية.إلا أن زيادة مستوى انتاج النفط العراقي والاستقرار السياسي سيكون له تأثير عكسي في سوق النفط العالمية ومن المتوقع ان تهبط الأسعار في أسواق النفط. وستبلغ تكاليف إصلاح وترميم المرافق المستخدمة سابقاً نحو 5 مليارات دولار ، إضافة الى قرابة 3 مليارات دولار لتغطية نفقات التشغيل السنوية. ويُتيح له الاحتياطي الثابت للبلاد الفرصة للعودة بسرعة إلى مصاف الدول متوسطة الدخل.

• الجهل المطبق بالقضية النفطية العراقية

لا يخفى على احد ان مسيرة العراق للسيطرة على موارده النفطية تقدمت في سياق سلسلة طويلة من الجهود الوطنية كما أسلفنا: القانون رقم 80/1961، إنشاء شركة النفط الوطنية العراقية (1964) ، و تأميم شركة نفط العراق (1972) وتصفية الامتيازات النفطية الأجنبية..ان النجاح الذي حققته شركة النفط الوطنية العراقية I.N.O.C. في إدارة قطاع النفط العراقي، قدمت مثالاً رائداً على قدرة الشعوب في السيطرة على موارداها الوطنية واستغلالها بنجاح وإنهاء دور الشركات الاحتكارية. وهذا يمكن أن يفسر لماذا أقدمت سلطة الاحتلال كخطوة أولى في توجهها نحو إعادة السيطرة على الموارد النفطية العراقية إلغاء شركة النفط الوطنية العراقية- رمز الاستقلال الوطني العراقي..و بعد أكثر من ثلاثة عقود من القمع والفساد السياسي و الحروب و العقوبات الاقتصادية يجد العراق نفسه اليوم في حالة خراب شامل . وباتت بلاد الرافدين اليوم ، والتي كانت من أوائل البلدان المنتجة للنفط في العالم ولديها من الخبرات الوطنية العالية ما يفوق باقي دول المنطقة في مجال الصناعة النفطية، مستوردةً للمشتقات النفطية و لديها عجز فادح في تلك المشتقات. لقد توقفت المصافي النفطية عن العمل بكامل طاقتها او بنصف طاقتها أحياناً، وظهر العجز شبه الكامل للإمدادات النفطية من المشتقات، مما اضطر الحكومة الى الاعتماد على استيراد تلك المشتقات من دول الجوار.
في هذا الاطار وهذه الظروف السياسية القلقة والمضطربة تناور حكومات الائتلاف العراقي الموحد لتمرير صفقاتها المشبوهة مع الغرب وايران والتي لا تدل على الغباء المفرط بتاريخ حركة شعبنا الوطنية بل الجهل المطبق بالقضية النفطية العراقية .. في ذات الوقت الذي فيه تناور كبرى شركات النفط في العالم بحرص شديد للفوز بحصصها من كعكة حقول النفط التي تفضلها عندما يفتح العراق في نهاية الامر الباب أمام الاستثمارات بمليارات الدولارات.وتعكف الشركات العالمية من مسافة امنة على دراسة البيانات الواردة من حقول النفط العراقية الواعدة وبعض حقوله المنتجة الاقدم للتفوق على منافساتها عندما يبدأ تقديم العروض. وخلال السنوات الثلاث الماضية تقدمت عشرات الشركات لتنفيذ الدراسات الفنية والبرامج التدريبية التي تمنحها اتصالا منتظما بمسوؤلي وزارة النفط خارج العراق.ويستغل المسؤولون العراقيون العهد السياسي الحالي لتحديد الشركاء المحتملين. كما تدقق شركات النفط الكبرى ببيانات بعض أكبر الحقول المتميزة في الجنوب الحيوي لمستقبل الثروة النفطية في العراق وكانت قد قدمت توصيات بشأن سياسة الانتاج لبعض الحقول.وبعض الشركات لديها ثروة من المعلومات جمعتها عندما كان العراق يرزح تحت عقد من عقوبات الامم المتحدة. وتساعد الشركات العالمية في تحديد وعلاج المشكلات في الشمال وحقول نفط جنوب الرميلة فضلا عن حقول أخرى توفر حاليا الانتاج والصادرات للبلاد.ان أولئك الذين يقطعون الكرة الارضية بحثا عن النفط مستعدون للانتظار والتحلي بالصبر من أجل فرصة في العراق حيث 120 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة. وتعمل كل شركة لصالحها الخاص لكن من المتوقع ظهور التحالفات.
جاءت زيادة اسعار وقود السيارات ووقود الدور السكنية من نفط وغاز ، اثر القرار الخاص بزيادة أسعار الوقود بعد إنتهاء عملية التصويت لإنتخاب مجلس النواب في ضوء الدستور "الدائم" ، .... جاءت استجابة للضغوط الدولية المتعلقة بموضوعة الديون التي يراد لها الشطب وموضوعة الخصخصة الموعودة التي ستحرق بنارها الاغلبية التي سحقتها الدكتاتورية ولم ينصفها بعد عراق ما بعد التاسع من نيسان ، وتوفر بذات الوقت الربح الوفير غير المعقول للأقلية القديمة - الجديدة من البورجوازية البيروقراطية والطفيلية والنخب المتنفذة السياسية الحاكمة في بلادنا اليوم!. وما اثار الاستغراب ان هذه الخطوة جاءت مع ارتفاع عائدات العراق النفطية في السنة الماضية بنسبة كبيرة مقارنة مع سنة 2004، فيما تواتر الحديث عن تنمية الاحتياطي الحكومي من العملة الأجنبية !.أخذت عملية تسويغ القرار منحى المخادعة المباشرة والمكشوفة عبر التمشدق بدعم الفقراء وذوي الدخل المحدود ومساعدتهم وتقديم المن والسلوى لهم (تعديل أجور الموظفين والعاملين وفق سلم محدد وواضح يتناسب والزيادات الحاصلة في اسعار الوقود ) تارة ! ودعم الرعاية الإجتماعية التي خصص لها 80 مليار دينار وتكوين صندوق خاص للمساعدة الإجتماعية تارة أخرى ! .. زيادة أسعار الوقود ... حماية دخل الكادحين ام افلاس حكومي !. نعم ، ان جماهير واسعة تحركت خلال الشهور الماضية ضد تفاقم صعوبات العيش واشتداد الازمات في شتى ميادين الحياة اليومية، وتحت تأثير الشعور بالاحباط ازاء مجمل اداء الحكومة وعدم وفائها بما اطلقت من وعود، والسخط على بعض الاجراءات المستعجلة وغير المدروسة التي اقدمت عليها. وتجلى التحرك في المظاهرات الواسعة التي غطت العراق محتجة على قرار رفع اسعار المشتقات النفطية.ثم جاء قانون استيراد المشتقات النفطية ولمعالجة ظاهرة نقص المحروقات في السوق المحلية بتحريض سافر من وزير النفط (حسين الشهرستاني ) الذي تعهد بإنهاء أزمة الوقود في حال شجعت الحكومة القطاع الخاص على استيراد المشتقات النفطية ... وينطلق من القناعة بأن قطاع الدولة عاجز عن ان يعالج مشكلة المحروقات، فلابد من اشراك القطاع الخاص .... بمعنى أخرى مزيدا من التحلل التدريجي من دعم المشتقات النفطية واطلاق العنان للسوق واحكام السوق وفوضى عفوية السوق ! ... وتأتي السياسة المرتبكة التي تنفذها وزارة النفط والمتعلقة باستيراد المحروقات من الخارج واهمال الصناعة الوطنية ، وسط التدهور الحاصل في الانتاج النفطي بسبب اعمال التخريب المتصاعدة على المنشآت النفطية و سوء إدارة المكامن في الحقول المنتجة، وغياب عمليات صيانة النفط ( معاناة الصناعة النفطية من الحاجة الى إعادة التأهيل والتطوير التقني ) ، وهروب الكفاءات وعدم القدرة على إيجاد كفاءات جديدة ، وتفاقم عمليات التهريب ، وتفشي الفساد في دوائر وزارة النفط نفسها.. وفي ظل السياسة المتعمدة بمحاصرة القطاع الحكومي ! مما اضعف من الصناعات المحلية وهدر المال العام.
تؤكد فحوى التقارير الدولية على نوايا شركات النفط الامريكية والبريطانية من استغلال العنف الدائر في ظل الاوضاع السائدة في العراق لكسب المفاوضات السرية التي تجري خلف الأبواب المغلقة حول تقسيم الانتاج النفطي من خلال فرض عقود طويلة الامد لا تقل مدتها عن( 25- 40 سنة) مع الحكومة العراقية وربط العراق بها بالشروط المجحفة المعروفة سلفا مع سبق الاصرار ! . شركات النفط الأميركية تخطط لسرقة القرن في العراق!!. ووفقاً لتقديرات محايدة، فإن العراق سيخسر ما بين 74 ـ 194 مليار دولار في هذه الاتفاقيات على مدى فترة العقود التي من المتوقع أن تبقى سارية المفعول لمدة 40 عاماً. فبدلاً من متوسط نسبة العائد البالغ 12% التي تحققها أغلب الاستثمارات في تطوير حقول النفط اليوم، فإن هذه الترتيبات ستحقق ربحاً صافياً تتراوح نسبته ما بين(42 - 162 )%. ولم تكن صناعة النفط مرشحة لكسب مثل هذا المبلغ الكبير من المال، منذ أن حظيت شركة ستاندرد أويل بامتياز لمدة ستين عاماً من السعودية في عام 1933 مقابل مبلغ 35000 دولار. إن نموذج التطوير الذي يجري الترويج له في العراق، والذي تدعمه شخصيات رئيسية في وزارة النفط ، يعتمد على عقود تعرف بأسم "عقود مشاركة الإنتاج" *** والمتبعة في وزارة النفط منذ عقد الستينات ، وهي بالنهاية تعني التنازل عن مصدر سيادة العراق . ويتفق خبراء النفط ان غرضها سياسي في المقام الأول: فهي من الناحية الشكلية تبقي ملكية احتياطيات النفط في يد الدولة، في حين أنها عمليا تعطي شركات النفط ، النتائج ذاتها مثل اتفاقيات الامتياز التي كانت قد حلت محلها.فعقود مشاركة الإنتاج المكونة من مئات الصفحات من الصيغ القانونية والمالية المعقدة تخضع عادة للشروط السرية التجارية وتكون عمليا محصنة من أي تدقيق عام، وهي تربط الحكومة بشروط اقتصادية لا يمكن تغييرها طيلة عقود مقبلة.

• النفط - جوهر قضية التحرر الوطني والاجتمااقتصادي في العراق

لابد من الاهتمام بملف النفط في العراق لما له من اهمية على مستقبل العراق وعلى مستقبل شعبنا وعلى طموحاته المشروعة ... هذا يستوجب وضع الملف النفطي في اولويات الاجندة الوطنية لكي يكون الجميع على دراية تامة عن كل ما جرى ويجرى من الامور المتعلقة بالنفط في العراق عامة والتي غالبا ما تجري مداولاته خلف الابواب المغلقة . لكن المالكي وعد وزير الطاقة الاميركي بفتح قطاع النفط للشركات الاجنبية مع استكمال مشروع قانون الاستثمار الجديد.. اي ان الامر خرج من الابواب المغلقة الى الباحات المكشوفة !! ... الى ذلك تتعدد صنوف الاحتيال والسرقة والنهب للثروة النفطية التي نحن بأمس الحاجة لها ، والمواطن يجد صعوبة بالغة جدا في الحصول عليها وتهدر ثروة بلد بالمجان مقابل صفقات لاخرين يجنون منها ارباحا فاحشة بالتواطؤ مع مسؤولين في الدولة ومشرفين على القطاع النفطي ، وما خفي كان اعظم..! حتى باتت فضائح سرقات النفط تزكم الانوف الداخلية ، بعد ثبوت ضلوع السلطات الإيرانية في تهريب المشتقات النفطية !! نظام ولاية الفقيه يؤمن الحمايه لسراق النفط العراقى! نعم ، ما أخطأته نيران الحرائق أصابته مخالب اللصوص !!. ان تهريب النفط هو أستنزاف للثروة ووأد لحق الاجيال القادمة من ابناء الشعب العراقي !. تداعيات أزمة الوقود على مختلف مجالات الحياة تجلت في أغلاق عشرات المخابز والافران أبوابها بسبب عدم توفر النفط الابيض ورفع سيارات النقل الخاص أجورها كما ارتفعت أسعار الخضروات في الاسواق لارتفاع أسعار النقل في ظل وضع اقتصادي وأمني صعب. الانفـراجات المؤقتة لإزمـة الوقود لا تعـــني حل المشــكلة بل تجميدها كأبر المورفين وحبوب الهلوسة فالاقتصاد العراقي بشكل عام يغرق في ما يطلق عليه الركود التضخمي وعند مستويات تثير القلق في وقت ما زال قطاع النفط يعاني تدهورا في مستويات الإنتاج.
القطاع النفطي قطاع استراتيجي ينبغي أن يظل ملكية عامة، لاسيما المخزون النفطي. ولابد من اعتماد سياسة نفطية عقلانية بما يقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد تصدير النفط الخام ، والحفاظ على الثروة الوطنية من الهدر ، وضمان حقوق الأجيال القادمة منها .والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية مع ضرورة تحديد المجالات التي تدخل فيها على صعيد الاستخراج شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية. ومن الضروري إعادة تأهيل المنشآت النفطية والاهتمام بتنويع منافذ التصدير،وتوفير المستلزمات الفنية والتمويلية لتوسيع القدرات الإنتاجية للارتفاع بمستوى الإنتاج النفطي والتفاوض مع منظمة اوبك لزيادة حصة العراق، و الاهتمام بالصناعات البتروكيمياوية والصناعات التكريرية والسعي إلى تحديث المصافي ومنشآت توزيع المنتجات النفطية والغاز، وإنشاء مصافي جديدة تلبي الحاجة المحلية والتصدير لهذه المنتجات.... اي تحديث البنية التحتية للمنشآت النفطية العراقية وخاصة محطات كبس الغاز، محطات عزل الغاز، محطات الضخ، أنابيب إيصال النفط ، من أجل رفع إنتاجها واستمرار تدفق النفط العراقي للأسواق الخارجية .ومن الضروري تأطير مشاركة القطاع الخاص والأجنبي في صناعة النفط التحويلية والتوزيعية (عدا الاستخراج) كاشتراط الحد الأدنى للجانب العراقي بما لا يقل عن 51 % وخاصة في النقل والتوزيع… وعدم السماح بالمشاركة والالتزامات الدائمة في الصناعة الاستخراجية للنفط والغاز مطلقا ! هذا لا يمنع من إصدار قانون للاستثمار الأجنبي يسمح للمشترين الأجانب الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد العراقي (عدا الصناعات الاستخراجية،والصناعة الكهربائية) ! وهنا لابد من قنونة رفض خصخصة صناعة النفط و الفعاليات الاقتصادية التابعة لها مثل التكرير والتخزين و النقل واعتبار ذلك خيانة للشعب العراقي في وضح النهار !.
من الصعب التصور بأن الاقتصاد العراقي قادر على أداء التزاماته الخارجية ضمن المدى المنظور بكل المقاييس الإحصائية. وتفرض مؤسسات التمويل الدولية شروطها في الحد من نفوذ القطاع العام وتأمين الخصخصة ، وتسرع الوصاية المالية من تدويل الوظيفة الاقتصادية الخدماتية للدولة العراقية وترحلها الى مؤسسات خارجية . من هنا تبرز مكانة ودور ونشاط المؤسسات المدنية كي لا يترك مصير الحكومة العراقية عرضة للنهب والاتجار وتحميلها المسؤوليات فوق طاقتها ، لا سيما أنها سلطات ناشئة تواجه آثار ومخلفات الإدارات الحكومية المركزية للنظام البائد وجبروت وسلطات الشركات الأحتكارية! .. لكن حكومات الائتلاف العراقي الموحد باجراءاتها وتصرفاتها الصبيانية الغبية وقراراتها القرقوشية قد تجاوزت الحدود الحمراء في هذا المضمار وبالاخص القرار المرقم 8750 وقرارات وزير المجتمع المدني في العهد الجعفري سئ الصيت !! والمعادية للشعب العراقي وآليات دمقرطة المجتمع والدولة !.اما اقحام "مطلب" فيدرالية الجنوب في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا فانه يحمل ضررا ًكبيرا جدا .... الا وهو اضعاف الدولة العراقية والحكومة العراقية معا ... واغتصاب الثروة النفطية بما ينسجم والاسياد القابعون في طهران ومراكز العولمة الرأسمالية . ان اسوأ صفة الصقت بالفيدرالية (هذا المشروع المتحضر الذي يسمو فوق التخاريف الاجتماعية ، ويقر بمبدأ قيام عراق فيدرالي يحق فيه للشعبين العربي والكردي إقامة فيدراليتين مع وجود حكومة اتحادية للدولة العراقية) هي الصفة الدينية والمذهبية لأن ذلك هو ذات المشروع المعادي لمصالح الـعـراق جملة وتفصيلا . ان اعادة بناء الاقتصاد وتنظيم استثمار الثروة النفطية وايقاف موجة السرقات لمنتجاتها وتصفية الفساد الاداري ثم توفير الخدمات الصحية والتعليمية و تأمين شروط الحياة اليومية الاعتيادية ، كل ذلك يتطلب وقتا ً وفيرا واختصاصيين في كافة المهن والاعمال . ً فهل وضعت الدولة والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني برامج تفصيلية لكل هذا ؟!
ان إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية لتتولى الإدارة والإشراف على عمليات الاستكشاف والتطوير في حقول النفط والغاز هي من اولى المهام الملقاة على عاتق القوى الوطنية ... ولابد من العناية بالكوادر النفطية وزيادة المعاهد المتخصصة والأقسام الهندسية التي تهتم بهذا الشأن، هذا إضافة إلى الاهتمام بالأبحاث العلمية في كافة مجالات الصناعة النفطية والاهتمام بعمليات التدريب والتطوير. ومن الضروري تفعيل قانون صيانة الثروة النفطية وتطويره للحد من الممارسات غير السليمة فنيا وبيئيا بالتطبيق عبر الإدارة المستقلة وشموليته جميع الوحدات العاملة في الصناعة النفطية والغازية.
لا بديل عن التشديد على مكافحة تهريب النفط والمنتجات النفطية وتأمين جميع المستلزمات الضرورية لذلك.... اي العمل على عدم تحويل البنزين الى مادة للاتجار وتهريبه في العاصمة العراقية وبقية مناطق العراق والى خارج الحدود عبر الأسواق السوداء (Black Markets )، وهذا هو حال المواد الوقودية الأخرى لأن ذلك يعزز من فوضى السوق ويشجع الفساد.
العلاقة بين النفط والغاز والطاقة الكهربائية علاقة تناسب طردي ،ولا يتمكن العراق من تصدير نفطه مع نقص التغذية الكهربائية في حقوله وتتوقف محطاته الحرارية عن العمل مع أعمال التخريب التي تطال أنابيب النفط والغاز المجهزة لها.يجب معالجة الأزمات الوقودية الناجمة عن الاعمال التخريبية التي تتعرض لها الأنابيب الرئيسية لإيصال النفط الخام الى مصافي التكرير في بغداد وصلاح الدين والبصرة وكركوك واهمال النظام السابق لهذه المصافي بتأني ونفاذ صبر ،وتجنب خلق الأزمات المتكررة في المحروقات أو السياسة المقصودة خصوصا أن البنية التحتية النفطية لم تتعرض للدمار مما يؤدي الى خلاصة مفادها الأزمات المتعمدة والمفتعلة والتي كان صدام حسين يحسن استخدامها لأن ذلك يثير نقمة الشعب في أجواء الشفافية والمعلوماتية الراهنة. أزمة الوقود الخانقة تزداد سوءاً كل يوم والناس يتساءلون عن سر الأزمة في بلد منتج ومصدر للنفط. كل ذلك يستوجب تطهير إدارات ومنشآت النفط والكهرباء من قطط العهد الجديد السمان التي باتت افواههم بالوعات العملة الصعبة ... عشرات الأسئلة هي مثارة حول عودة مافيات البعث والمافيات الطائفية الى السلطة ومن المستفيد من ذلك ... !.



**- تبين محاضر الاجتماعات المنعقدة في ديوان وزارة الدفاع 1959- 1960 وبحضور سيادة اللواء الركن عبد الكريم قاسم ووزير النفط وكالة الدكتور ابراهيم كبة ومندوبي شركات النفط ، جزءا يسيرا من مماطلة وتسويف شركات النفط الاحتكارية بعيد ثورة الرابع عشر من تموز 1958.
*** - نورد الوثيقة التالية لتبيان ماهية عقود مشاركة الإنتاج التي تشغل بال وزراء نفط عهد ما بعد التاسع من نيسان ..
عقود مشاركة الإنتاج
Production sharing agreements (PSAs)

التنازل عن مصدر سيادة العراق

نوفمبر 2005
ملخص الوثيقة

قام بالبحث والكتابة Greg Muttitt (كريج موتيت) من PLATFORM) "بلاتفورم"( بمساعدة من جاي هيوز وكاتي كرونين من "كرايسز آكشن". الترجمة من مركز Ubada .هذا ملخص الوثيقة الأصلية كاملة في العربية وإنجليزي على http://www.crudedesigns.org

PLATFORM (بلاتفورم) هي منظمة بريطانية خيرية تعني بتأثير شركات النفط البريطانية على البيئة وحقوق العمال والتطور وحقوق الإنسان، يتم تمويل هذه المنظمة من خلال موارد خيرية وفيما يتعلق بالعمل على مواضيع خاصة بالعراق فإنها مدعومة ماليا من قبل منظمة جوزيف راونتري الخيرية، بلاتفورم منظمة مستقلة عن جميع الأحزاب السياسية والمنظمات التجارية.


ملخص الوثيقة

في وقت يناضل فيه الشعب العراقي لتحديد مستقبله وسط حالة من الفوضى السياسية والعنف، فإن مصير النفط وهو أهم مورد اقتصادي لدى هذا الشعب يتقرر خلف أبواب مغلقة.
يكشف هذا التقرير عن سياسة نفطية مصدرها وزارة الخارجية الأمريكية يجري الإعداد لتبنيها من قبل العراق بعد فترة وجيزة من انتخابات كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك من دون نقاش عام وباحتمال خسارة اقتصادية عالية. وتعطي السياسة حق تطوير معظم حقول النفط العراقية(1) – ما لا يقل عن 64 بالمائة من حقول النفط العراقية- إلى الشركات متعددة الجنسيات.
ويعارض الرأي العام العراقي بقوة تسليم السيطرة على تطوير النفط إلى شركات أجنبية، لكن بمشاركة نشطة من الحكومتين البريطانية والأمريكية، فإن مجموعة من السياسيين والتكنوقراطيين العراقيين تسعى لاتباع نظام من العقود طويلة الأجل مع شركات النفط الأجنبية لن تخضع فيه الشركات للمحاكم العراقية، ولا للتدقيق العام، ولا للرقابة الديمقراطية.
التكلفة بالمليارات
إن التقديرات الاقتصادية التي تنشر هنا لأول مرة تبين أن النمط السياسي المطروح لتطوير حقول النفط سيكلف العراق مئات مليارات الدولارات من الإيرادات الضائعة، في حين أنه سيمنح الشركات الأجنبية أرباحا هائلة.
النتائج الرئيسية التي توصلنا إليها هي:
• بافتراض كون سعر برميل النفط 40 دولارا، فإن العراق سوف يخسر من الحقول الإثنا عشر الأولى وحدها المزمع تطويرها ما بين 74 مليارا و 194 مليار دولار خلال مدة سريان العقود (2). وتمثل هذه التقديرات المبينة على افتراضات متحفظة ما بين ضعفي وسبعة أضعاف ميزانية الحكومة العراقية الحالية.
• بموجب الشروط التي يحتمل أن تنص عليه العقود، فأن معدل العائد السنوي لاستثمار شركات النفط في العراق يتراوح ما بين 42% إلى 162%، وهو يزيد كثيرا عن الهدف الأدنى المعتاد في هذه الصناعة والبالغ 12% كعوائد على الاستثمار.
تلاعب عن طريق العقود المجحفة
إن النقاش حول "خصخصة" النفط في العراق يجري في معظم الأحيان بشكل مضلل ... وذلك من خلال الطبيعة التقنية للتعبير الذي يشير إلى الملكية القانونية لاحتياطيات النفط ، تلك الطبيعة التي تفسح المجال للحكومات والشركات كي تنكر حقيقة سير عملية الخصخصة . هذا ويجري إهمال أسئلة عملية مهمة حول معنى إدارة القطاع العام مقابل إدارة القطاع الخاص في مجال تطوير النفط وسياسة الإيرادات.
إن نموذج التطوير الذي يجري الترويج له في العراق، والذي تدعمه شخصيات رئيسية في وزارة النفط ، يعتمد على عقود تعرف بأسم "عقود مشاركة الإنتاج" والمتبعة في وزارة النفط منذ عقد الستينات. ويتفق خبراء النفط ان غرضها سياسي في المقام الأول: فهي من الناحية الشكلية تبقي ملكية احتياطيات النفط في يد الدولة (3)، في حين أنها عمليا تعطي شركات النفط ، النتائج ذاتها مثل اتفاقيات الامتياز التي كانت قد حلت محلها.فعقود مشاركة الإنتاج المكونة من مئات الصفحات من الصيغ القانونية والمالية المعقدة تخضع عادة للشروط السرية التجارية وتكون عمليا محصنة من أي تدقيق عام، وهي تربط الحكومة بشروط اقتصادية لا يمكن تغييرها طيلة عقود مقبلة.
في حالة العراق، من المحتمل أن يتم توقيع العقود والحكومة ما زالت جديدة وضعيفة، والوضع الأمني لا يزال كئيبا والبلد تحت الاحتلال العسكري. لذلك فالأرجح أن تكون الشروط مجحفة بحق العراق رغم أنها قد تدوم لحد 40 عاما. أضف إلى ذلك، أن عقود مشاركة الإنتاج هذه تستثني شركات النفط الأجنبية من أي قوانين جديدة قد تؤثر على أرباحها، وغالبا ما تنص على أن لا ينظر في النزاعات أمام محاكم البلد، بل في محاكم الاستثمار الدولية، والتي تتخذ قراراتها على أسس تجارية دون اعتبار للمصالح والقوانين الوطنية الأخرى، وهذا يعني أن العراق سيتخلى عن ديمقراطيته بمجرد أن يتبناها كنظام.
سياسة سلمتها أميركا للعراق
لقد روجت الإدارة الأمريكية وشركات النفط بشدة لعقود مشاركة الإنتاج، فقد تم طرح هذا الشكل من الاتفاقيات في العراق ضمن مشروع "مستقبل العراق" الذي كان ضمن عملية التخطيط التي أقدمت عليها وزارة الخارجية الأمريكية قبل غزو عام 2003 . وقد طورت تلك الاقتراحات فيما بعد على يد سلطة التحالف المؤقتة، والحكومة العراقية المؤقتة، والحكومة الانتقالية الحالية. كما أن الدستور العراقي يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية، رغم أن ذلك تم بتعابير قانونية غامضة.
ما سيحدث في النهاية يعتمد بالطبع، على الوضع السياسي والأمني بشكل عام، وعلى المفاوضات مع شركات النفط. إلا أن ثمة ضغط كبير يتعرض له العراق لتبني عقود مشاركة الإنتاج. والحكومة الحالية تحث الخطى لإتمام العملية وتتفاوض حاليا على عقود مع شركات النفط بشكل مواز للعملية الدستورية والانتخابات ومن ثم تمرير قانون للنفط .
ويقترح الدستور أيضا لا مركزية السلطة في مجال عقود النفط ، هابطا بالقرار من المستوى الوطني إلى المستوى الإقليمي العراقي ، وإذا ما طبق ذلك فسوف يؤدي إلى إضعاف قدرة العراق على التفاوض ويقود إلى شروط مجحفة بحق العراق في أي صفقة تعقد مع شركات النفط إذ أن مقدرة الإقليم على المساومة هي أضعف من مقدرة الحكومة الوطنية.
انعطافة راديكالية
لدعم قضيتها، تجادل شركات النفط ومؤيديها بأن عقود مشاركة الإنتاج هي من الممارسات المعتادة في صناعة النفط وأنه ليس لدى العراق من خيار آخر لتمويل تطوير النفط ... إلا أن تلك التأكيدات ليست صحيحة. فحسب أرقام وكالة الطاقة الدولية، نجد أن عقود مشاركة الإنتاج مستخدمة في حوالي 12% من الاحتياطي النفطي العالمي ، وفي دول تتواجد فيها حقول النفط الصغيرة (والبحرية بشكل غالب) حيث تكون تكاليف الإنتاج عالية، واحتمالات اكتشاف النفط مشكوك فيها، ولا ينطبق أي من هذه الأوضاع على العراق.
ولا تستخدم أي من الدول الرئيسية في إنتاج النفط في الشرق الأوسط اتفاقيات تقاسم الإنتاج، كما أن بعض الحكومات التي وقعتها مثل روسيا حيث تبع الانقلاب السياسي في التسعينات انفتاحا سريعا نحو القطاع الخاص، ندمت فيما بعد على ما فعلته، وقد كلفت عقود مشاركة الإنتاج الدولة في روسيا مليارات الدولارات، وهناك مقارنة بديهية بالوضع الانتقالي العراقي الحالي.
هذا ويدعي المدافعون عن عقود مشاركة الإنتاج أيضا أن الحصول على استثمارات من شركات أجنبية من خلال هذا النوع من العقود سيوفر على الدولة 2.5 مليار دولار سنويا، ويحرر أموالا لإنفاقها على أوجه عامة أخرى. ورغم صحة هذا القول، فإن ما تستثمره شركات النفط الآن ستقابله خسارة كبيرة في عوائد الدولة من النفط فيما بعد.
وتبين حساباتنا أنه إذا استخدمت الحكومة العراقية عقود مشاركة الإنتاج فإن التكلفة التي ستدفعها مقابل الرأسمال ستتراوح ما بين 75% و 119% .. وحسب هذه التكلفة فإن الميزات المشار إليها هي ببساطة غير ذات قيمة. ولدى العراق تشكيلة من الخيارات الأقل تكلفة وضررا لتغطية كلفة الاستثمارات في قطاعها النفطي، وتشمل: تمويل التطوير من خلال الإنفاق من ميزانية الحكومة (كما هو الحال حاليا)، أو استخدام تدفقات النفط المستقبلية كضمانة لاقتراض المال، أو استخدام شركات النفط العالمية وإبرام عقود معها لفترات أقصر، وأقل تقييدا، وأقل سخاء من عقود مشاركة الإنتاج(4) .
لمصلحة من؟
تعتبر عقود مشاركة الإنتاج إعادة تصميم جذرية لصناعة النفط العراقية، تنقلها من الملكية العامة إلى الخاصة، والدافع الاستراتيجي لهذا الأمر هو سعي الولايات المتحدة وبريطانيا لتحقيق "أمن الطاقة" في سوق مضطرب ، وحاجة شركات النفط متعددة الجنسية " لحجز" احتياطيات جديدة تؤمن لها النمو في المستقبل. ورغم ما فيها من عيوب بالنسبة للاقتصاد العراقي والديمقراطية في البلاد، يجري فرضها في العراق دون طروحات ومناقشات عامة وصريحة.
إن من حق شعب العراق أن يقرر تطوير مصادره النفطية، ونأمل أن يساعد هذا التقرير في تفسير العواقب المحتملة للقرارات الذي يجري اتخاذها سرا نيابة عنه.
ملاحظات:
1. ستبقى الحكومة العراقية مسيطرة على 17 حقلا منتجا فقط من أصل حوالي 80 حقلا نفطيا معروفا.
2. من الواضح أن الشروط التفصيلية للعقود المقترحة ستخضع للتفاوض: وقد بنيت توقعاتنا على تشكيلة من الشروط استخدمت في الدول الأكثر شبها في العراق، بما في ذلك ليبيا التي ينظر إليها على أن لديها أشد الشروط صرامة في العالم. وتضغط الشركات متعددة الجنسيات من أجل الحصول على شروط مفرطة الأرباح قياسا بالمعيير الدولية وذلك بحجة المجازفة السياسية والأمنية المرتفعة. وتضع هذه المجازفة الحكومة العراقية في وضع تفاوضي ضعيف للغاية . هذا ويعطي التقرير الأرقام التقديرية المتوقعة بأسعار عام 2006 دون حساب التضخم ودون الإيرادات والكلف بافتراض أن مدة العقد ستكون 30 عاما حيث أن الفترة المعتادة لمثل هذه العقود تتراوح ما بين 25 عاما و 40 عاما. هذا وأن القيمة الصافية الحالية (2006) للخسائر التي قد يتحملها العراق تتراوح ما بين 16 مليار دولار و 43 مليار دولار بسعر خصم مقداره 12% .
3. التعابير المستخدمة في عقود مشاركة الإنتاج تصف الشركات الخاصة بأنها متعاقدة ... ويبين هذا التقرير أن هذه التسمية مضللة لأن عقود مشاركة الإنتاج تعطي الشركات السيطرة على تطوير النفط ومدخل لجني أرباح طائلة.
4. وقد يشمل ذلك عقودا إعادة الشراء، وعقود مخاطر الخدمة، أو عقود التطوير والإنتاج.




يمكن مراجعة دراساتنا في المواقع الالكترونية التالية :
1. http://www.rezgar.com/m.asp?i=570
2. http://www.afka.org/Salam%20Kuba/SalamKuba.htm
3. http://www.al-nnas.com/article/SKuba/index.htm
4. http://www.alhalem.net/halooon2/salamabrahimatofkoba.htm
5. http://www.iraqiwriter.com/Iraqi_Writers/Site_writers/salam_kubba/salam_kubba.htm
6. http://forum.althakafaaljadeda.com/search.php?search_author=%D3%E1%C7%E3+%C7%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%DF%C8%C9&sid=9b32310cb2410ddfb3b6a770a8705de4
7. http://iraqidewan.net/forum/search.php?search_author=%D3%E1%C7%E3+%C7%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%DF%C8%C9&sid=3b72c2fe8f4bb57cb4d8f8fb848b9403
8. http://nashwan1974.homepage.t-online.de/bu7uthwdirasat/04.html?foo=0.09082389756556935

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات