الحزب الشيوعي العراقي... البرنامج السياسي و قطاع البناء و الانشاءآت

كامل الشطري

الحوار المتمدن-العدد: 1709 - 2006 / 10 / 20 - 11:20
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

أشار مشروع البرنامج السياسي المقدم الى المؤتمر الوطني الثامن للحزب الشيوعي العراقي و ماتضمنه من نصوص و مواد الى العديد من المحاور الرئيسية و التي تهم مباشرة مرافق الحياة اليومية الاساسية لعموم الشعب العراقي و الدولة العراقية و كان لقطاع التشيّد و الاعمار( البناء و الانشاءات ) إهتمام متميز في البرنامج السياسي لما يمثله هذا القطاع من تأثير مباشر على حياة الناس من خلال توفير السكن الملائم للعائلة العراقية و كذلك تعزيز مرافق الدولة المختلفة بالمباني الخدمية و الانتاجية و في إقامة المشاريع الانشائية المختلفة التي تسهل حركة المواطن ( كالطرق و الجسور ) و توفّر لة اسباب الراحة و التنقل بين مناطق و مدن العراق المختلفة و كذلك المشاريع الخدمية الضرورية و التي على تماس مباشر بحياة الشعب كمشاريع إسالة الماء التي تجهز المواطنين و عموم مرافق الدولة العراقية بالماء الصالح للشرب و كذلك للاستعمالات اليومية و تزويد مرافق الدولة و مؤسساتها المختلفة بالكميات المطلوبة و وفق المقاييس الصحية العالمية وكذلك الاهتمام بمشاريع الصرف الصحي (المجاري ) والتي تشكل حاجة ضرورية مدنية و حضارية و عمرانية وليس هناك بيت و مرفق حكومي يمكنه الاستغناء عن الماء و الكهرباء و المجاري ، بالاضافة الى المشاريع الانشائية التي تخدم القطاع الزراعي كالسدود و القناطر و التي تنظم توزيع المياة الخاصة بالقطاع الزراعي و عمليات إستصلاح التربة.

لقد كتبتُ قبل فترة بحثآ معمقآ بهذا الخصوص لما يعانيه العراق من ازمة سكن مستعصية و هي ليست وليدة اليوم فهي منذُ زمن طويل قبل و بعد سقوط النظام السابق قلت " إن السكن من اهم الهياكل الاساسية لبناء الدولة و المجتمع و يرتبط ارتباطآ جدليآ و وثيقآ بالتحضر و التمدن و بعملية تطور المجتمعات بمختلف تشكيلاتها الاجتماعية و الاقتصادية على مر العصور و ان مفهوم التمدن في عالمنا المعاصريحتم على الدولة العراقية و الحكومة توفير السكن المناسب و المريح للمواطن العراقي و باسعار رمزية مدعومة تتناسب مع دخله و عدد افراد اسرته وهذا حق يضمنه القانون و يتضمنه الدستور و هو من واجبات و اولويات الحكومة العراقية ،فللمواطن الحق بالحصول على السكن الملائم الذي يحفظ آدميته و كرامته و يوفر له الحياة التي تليق بة كمواطن عراقي بغض النظر عن امكانياته المادية و الذهنية و مستواة الدراسي و موقعه الوظيفي و انحداره الاجتماعي القومي و الديني و الطبقي و هذة مسؤولية الدولة الديمقراطية التكافلية التي تنظر الى جميع مواطنيها بعين المساواة و للمواطن كامل الحق بالحصول على سكن و من لا يملك بيتآ يأويه يعتبر بنظر القانون مواطن مشردآ تتحمل الدولة مسؤولية و ضعه ألاّ إنساني".

البرنامج السياسي للحزب اعطى ملاحظات عامة للوقوف امام هذه الازمة في قطاع البناء و الانشاءات و اشاربأختصار الى امكانية معالجتها باقامة مشاريع عملاقة للمجمعات السكنية العمودية وهذا ايضآ ما تطرقتُ لة في بحثي السابق المتعلق بمعالجة ازمة السكن في العراق وذلك باستخدام الابنية الكونكريتية متعددة الطوابق ( المجمعات السكنية ) و المصنوعة من الهياكل الخرسانية الجاهزة لاختصارالزمن في عمليات البناء و التشييد و لسرعة تنفيذ هذا النوع من البناء الاسمنتي و لامكانية توفير المواد الاولية من خلال انشاء مصانع الاسمنت في عموم محافظات العراق و اقامة مصانع الهياكل الخرسانية الجاهزة و لاستيعاب اكبرعدد ممكن من المواطنين الباحثين عن سكن كحل امثل على الاقل في الوقت الحاضر لتجاوز الازمة الحالية لان العراق فعلا يعيش ازمة خانقة تشمل جميع المحافظات و الاقضية و النواحي ودون استثناء و قد صرّح المسؤولون في وزارة الاعمار و الاسكان ان حاجة العراق الفعلية من الوحدات السكنية تتجاوز ثلاثة ملايين وحدة سكنية كمرحلة اولية لمعالجة هذه الازمة و حاجة العراق اليوم تتعدى هذا العدد من الوحدات السكنية اذا ما حسبنا نسبة الزيادة في عدد السكان خلال الثلاثة سنوات الماضية في العراق ، و هذا يتطلب وضع الدراسات الهندسية التخصصية من اجل متابعة هذ الازمة و وضع الحلول المناسبة للتغلب عليها جذريآ في المراحل القادمة .

الحلول العملية لازمة السكن في العراق ايضآ تستدعي البحث عن مصادر التموين و توفير الرأسمال اللازم لهذة المشاريع و الاستفادة من مشاريع اعادة اعمار العراق و امكانيات الدول المانحة المساهمة في اعمار العراق و ايضآ الاستعانة بالقطاع الخاص المحلي و الاستثمارات الاجنبية العربية و الدولية و الاستفادة من القروص العقارية الميسّرة و الاستعانة بالخبرات الاجنبية في مجال التكنولوجيا الحديثة المتطورة التي طرأت على قطاع البناء والانشاءات و تأهيل الكوادر الهندسية العراقية القادرة على النهوض بقطاع الانشاءات من خلال فتح مراكز التدريب و اقامة الدورات المكثفة في الداخل و فتح المجال لأ شراك الكوادر القيادية في قطاع البناء و الانشاءات للسفرخارج العراق من اجل تبادل الخبرات و استيعاب التكنولوجيا الحديثة و الاستفادة القصوى منها في مجال علوم الكومبيوتر و شبكات الانترنيت و استخدامات السوفت وير في التصميم الانشائي و المعماري و الاستخدامات الضرورية الاخري في مجمل التخصصات الهندسية التي تلازم هذا القطاع الحيوي قطاع البناء و الانشاءات.

ركّز البرنامج السياسي للحزب على اعادة تأهيل شركات التشييد التابعة للدولة كما جاء في الباب الخامس و الاعتماد عليها في تنفيذ مشاريع الاعمار و البناء و ايضآ الاستفادة من خبرات شركات المقاولات الانشائية العراقية و مراكز الدراسات و التصاميم الانشائية و مساهمة القطاع الخاص في مشاريع اعادة الاعمارفي التنفيذ لسرعة هذا القطاع في مجال التنفيد و القدرة على توفير المواد الاولية نتيجة للخبرة المتراكمة التي يتمتع بها هذا القطاع و اكد البرنامج على الاستعانة بخبرات الشركات الاجنبية لبعض المشاريع ذات الخصوصية العالية و التي تتطلب الدقة في التنفيذ وكان الحزب صائبآ في تشخيصة لهذا القطاع المهم و الحيوي بالاضافة الى معالجات اخرى كتوزيع الاراضي السكنية على المواطنين و خصوصآ ذوي الدخل المحدود و بأسعار رمزية و ودعم الدولة متمثلة بالحكومة العراقية من خلال القروض المدعومة عبر البنوك العقارية و بفوائد رمزية و تشجيعية و ذلك بسن القوانين التي تنظم هذة العملية بين المواطن و الدولة العراقية و البنوك المحلية.

#كامل_الشطري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات