إجراءات إدارية متخلفة في التعامل مع الطلبة العراقيين في لبنان

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7552 - 2023 / 3 / 16 - 09:13
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

أثار موضوع الاعتداء على الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم تفاعلت القضية على صعيد المنافذ الدبلوماسية بقوة، وجرى تشكيل لجان على وجه السرعة وجرت زيارات متبادلة للتحقيق في الامر بعد انتشار مقاطع الفيديو التي أظهرت حراس امن لبنانيين يرفعون العصي بوجه الطلبة العراقيين الذين كانوا يراجعون لأمور تخص إجراءات معادلة شهاداتهم الدراسية.
وفي بداية إثارة الموضوع قالت الجهات اللبنانية أن الموظفين العاملين في موقع وزارة التربية اللبنانية كانو ينفذون منذ مدة إضرابا لأمور تخص عملهم ما أدى إلى تكدس المعاملات وصعوبة حسمها في وقت سريع؛ وبالنتيجة تولد عنها الاشكال الذي حصل والمتعلق بالطلبة العراقيين؛ وفي الحقيقة فإن هذا المسوغ يخص السلطات اللبنانية، والطلبة العراقيين غير معنيين به، اذ ان الإضراب لا يلغي السير الاعتيادي لمتابعة وإنجاز المعاملات، اذ كان الامر يتطلب اختصار أو حتى إلغاء الإجراءات الروتينية الورقية، وكان يستدعي المعالجة الإلكترونية مثلما هو الحال في الوزارات والجامعات المحترمة، لاختصار اجراءات العمل وتسهيل سير المعاملات وحسمها.
من جهتها، الحكومة اللبنانية تعهدت بـ«عدم تكرار الالتباسات» التي حصلت مع الطلاب العراقيين، فيما ذكرت الحكومة العراقية ان لبنان قدم اعتذاراً خلال اتصال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بنظيره العراقي محمد شياع السوداني.
وقال ممثل عن الوفد العراقي الذي زار لبنان أنهم قدموا لرئيس الوزراء اللبناني مجموعة من المقترحات وحصلت الموافقة أيضاً على إدراجها ضمن آلية رسمية توقع من أعلى المستويات في البلدين، وانه «ستوقّع بين الطرفين لتكون آلية معتمدة تنهي المشكلات كافة التي حصلت سابقاً، وستكون عملية معادلة الشهادات عملية سهلة ولا تتطلب مراجعة الطالب للوزارة وإنما سيكون هناك اتصال مباشر ومراجعة مباشرة بين الطالب والجامعة التي يدرس فيها».
ويتابع مئات العراقيين دراستهم في الجامعات اللبنانية. وتقول دائرة المعادلات ما قبل الجامعية في وزارة التربية اللبنانية، إنها استقبلت على مدى عام، نحو ستة آلاف طلب معادلة عراقي، وتقول الوزارة إنها تقدم التسهيلات الإدارية لإنجاز معاملاتهم، وتنعقد لجنة المعادلات أسبوعياً للبتّ بمعدل 500 طلب، منها 200 للعراقيين والبقية للبنانيين والجنسيات الأخرى.
أن متابعة أمور الطلبة العراقيين المبتعثين واولئك الذي يتابعون دراستهم على نفقتهم الخاصة هي مسؤولية مشتركة تتطلب تظافر جهود جميع المؤسسات المعنية في وزارات التربية والتعليم العالي والخارجية وغيرها من الجهات الحكومية، فيجب بالضرورة ألا يترك الحبل على الجرار كما يقال، بل يتوجب أن تنتظم الامور في سياق علمي مهني مدروس ينسجم مع التطورات الكبيرة التي حصلت في دول العالم على صعيد استخراج الشهادات ومعادلتها وانجازها، بأسهل واسرع صيغة ممكنة بتحجيم التدخلات البشرية والمباشرة باللجوء بدلا من ذلك إلى الوسائل البديلة التي تجنب الاحتكاك بين أصحاب القضية من الطلبة وبين الشرطة أو رجال الأمن الذين ليست لهم علاقة بتلك المراجعات والاجراءات؛ وانما دورهم يتمثل في حماية مؤسساتهم وليس مواجهة الطلاب والاحتكاك بهم وما ينجم عن ذلك من تهديد ووعيد يسيء بالتأكيد إلى مؤسسات الدولة المعنية قبل أن يسيء إلى الطلبة الذين يراجعون تلك المؤسسات لغرض إتمام معاملاتهم التي تؤهلهم لتسلم شهاداتهم والعودة إلى بلدانهم سالمين.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات