مساهمة جادة في دراسة وثائق المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي العراقي

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1708 - 2006 / 10 / 19 - 10:06
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

في الفترة ما بين 31 آذار 1934 وانعقاد المؤتمر الوطني الخامس للحزب الشيوعي العراقي 1993 ، اي في مدة 70 عاما من النضال العنيد للحزب في سبيل وطن حر وشعب سعيد ، خاض الحزب فترة أقل من عشرة سنوات فقط معتركات النضالين العلني وشبه العلني وعقد الحزب 4 مؤتمرات وطنية ، لكنه امتلك من الرصيد النضالي ما لم يمتلكه اي حزب سياسي آخر .. وفي الفترة من 1993 الى 2006 اي فترة انطلاقة التجديد واعادة بناء الحزب عقد الحزب 3 مؤتمرات وطنية !! وهو يوشك على عقد مؤتمره الثامن ! في اجواء تؤكد اصرار قيادة الحزب الشيوعي العراقي على المضي قدما في العمل العلني والنشاطات الانتخابية على طريقة الاحزاب الشيوعية في الولايات المتحدة واوربا الغربية واليابان... كل ذلك لا يعني بالضرورة اهمال الالتفات الى اساليب النضال السرية التي برع فيها الحزب وأجاد طيلة اعوام خلت لأنه لم يكن نضال عصبة متآمرين كما اراد العدو الطبقي فربكتها ! وبالتالي الشطب بجرة قلم على مبادئ أساسية في الحياة الداخلية التي تميزه ، شئنا ام ابينا عن الاحزاب البورجوازية والبتيبورجوازية !، وتعريض كامل تاريخه الى الصدع اي تقديمه على صحن شهي الى المخلوقات الرأسمالية المتوحشة والمتنامية في بلادنا ، وهو ما لم تستطع اعتى الانظمة الدكتاتورية في بلاد الرافدين من تنفيذه ... الحزب الشيوعي العراقي أقدم حزب سياسي وطني عراقي ما يزال يعمل في الساحة السياسية العراقية وإن التجديد في كيان الحزب وآيديولوجيته وبرامجه ، لا تعني باي حال من الاحوال التخلي عن بوصلته الفكرية الاشتراكية ونهجها البحثي العلمي ..
يستند الحزب الشيوعي العراقي في طرح وثائقه للحوار العلني والمساجلات الشفافة على ان الجماهير هي صانعة التاريخ ، والأنفتاح على الأفق الديمقراطي الأوسع وتحقيق العدالة بكل ابعادها لأبناء الشعب العراقي .وبالتالي لابد من الازاحة الهادئة لعناصر الدوغمائية التي لاتزال تعشعش في بعض مفاصل الحزب او زعزعة الآلية الدوغمائية التي يجر تفسيرها وفق المزاجية والاهواء والمصالح الشخصية وحتى اللاابالية التي تسود الحياة الحزبية بسبب من الارهاق الداخلي الذي ولده قمع كلانية السلطات القائمة !. ويبقى الحزب الشيوعي العراقي يستلهم من شيوعيي عراق القرن العشرين استقراؤنا للواقع الراهن وكخيط نور هو في الظروف الحالكة أكثر سطوعاً من نار عفوية غامضة أوقدت في صحراء البدو في شتاء قارس. إنها شعلة نار مقصودة واعية تعرف الصحراء وتعرف قبائلها و ليلها البهيم الطويل،وتبشرنا بكل صدق بأن فجر الإنسان العراقي الحقيقي قادم رغم كل النكسات والظلمات !.
الشيوعيون العراقيون لا يزالوا مصدر قلق جدي لاعداء الديمقراطية والتعددية والا ماذا نفسر هذا الكم العجيب من المقالات التي تهاجمهم علما ان الكثير من المقالات كانت تشير الى ان المجتمع العراقي محافظ ومتدين والشيوعية لا تصلح في العراق وان الشيوعية انتهت باعدام الرفيق الخالد فهد .. وانتهت بانقلاب شباط الاسود 1963 ... وبضربة معلم من البعث العراقي عام 1979 .. ثم انتهت مرة أخرى بضربة اسطة بنهاية الاتحاد السوفياتي .. والحزب الشيوعي فشل في الانتخابات وبضربة عطار، ولم يحقق شئ يذكر ... لماذا القلق اذن ولماذا هذا الهجوم المتواصل على الشيوعيين العراقيين الذي وصلت مدياته الى حرق المقرات واغتيال أعضائه ومحاربة ناشطيه؟ اذا كنا نريد للشيوعيين ان تتطابق ارائهم مع الفئات الحاكمة في العراق فما الفائدة من اسقاط نظام صدام ... الم يكن احدى اهداف القوى الحاكمة الان في العراق هو اقامة مجتمع عراقي تعددي ديمقراطي ! مجتمع تحترم فيه الحريات العامة .... أم يا ترى حكامنا اليوم لا يعرفون معنى التعددية ؟
• كلمة تمهيدية
الحزبية عمل اجتماعي خالص هدفه تحقيق حاجات اجتماعية معينة لمجموعات اجتماعية معينة بالوسائل الاجتماعية المتوفرة .. وهذا يتطلب دراسة الظروف الداخلية والخارجية المتصلة بالأمكانيات المذكورة. ان مستلزمات الحزبية في العراق كانت وما تزال : النظرية العلمية الشاملة ، طبقية الحزب (استبعاد الآيديولوجية التوفيقية)، جماهيرية الحزب ، وسائل العمل ( التكتيكية ) .. وتضمن النظرية العلمية الشاملة دوام منهاج الحزب، وشمول حلوله الملائمة ! وإيجابية أهدافه والانسجام في قيادته والانسجام وعدم التناقض في مناهجه ! ان الحزب الذي لا يستند لنظرية اجتماعية شاملة سرعان ما يظهر التناقض واضحا في حلوله العملية وفي نفس مبادئه النظرية ...
• الاشتراكية العلمية – نظرية علمية شاملة
اكدت تجربة عقدين من السنين الضرورة التاريخية للتنظيم الشيوعي كعمود فقري للحركات الجماهيرية الوطنية والعالمية الامر الذي طرح امام الحركة الشيوعية تطوير احزابها وخلق احزاب جديدة بالشكل الذي يلائم العصر فالاشتراكية العلمية ترفض الفوضى والعفوية. وسابذل الجهد لتناول الوثائق البرامجية كلا واحدا .. فالحزب الشيوعي العراقي حزبا طبقيا اولا يعبر عن إرادة أبناء الشعب من الكادحين – عمالا وفلاحين وغيرهم، ومن المثقفين، في النضال ضد الاضطهاد السياسي والقومي والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، ومن اجل التحرر والاستقلال وبناء المجتمع الديمقراطي وتحقيق التقدم الاجتماعي والاشتراكية ( كما ورد في مشروع البرنامج ) .. وكان منذ نشأته، ولم يزل، مدافعا أمينا عن مصالح الطبقة العاملة والفلاحين وعامة شغيلة اليد والفكر... هذا التحديد يحصر العدو الطبقي في زاوية ضيقة ... وهو عدو تمثل بالفئات المرتبطة بالتهريب وبالرأسمال التجاري والمضاربة ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي ( البورجوازية الكومبرادورية والطفيلية ) . ان هذه الرأسمالية التي تحاول ان تظهر نفسها كراسمالية جديدة ، وهي بنت البارحة .. كومبرادور وطفيلية العهد الصدامي ، تتعامل مع الانشطة الطفيلية وخاصة التجارة وتهريب المحروقات وغيرها، وتمارس قطاعات عريضة منها الفساد والافساد، وتنظر الى العراق باعتباره حقلا لاعمال المضاربة، تنشر فيه اقتصاد الصفقات والعمولات، وتشجع الرشاوي والارتزاق، وتدمر منظومة القيم الاجتماعية. .. هنا لابد من تحديد الاعداء الطبقيين بوضوح لا في بلاغات اللجنة المركزية للحزب فقط بل في وثائقه البرامجية .
تأسس الحزب الشيوعي العراقي في 31 آذار 1934 تعبيرا عن إرادة أبناء الشعب من الكادحين، عمالا وفلاحين، ومن المثقفين شغيلة اليد والفكر. و يناضل الحزب ضد الاضطهاد السياسي والقومي والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، من اجل التحرر والاستقلال والتقدم الاجتماعي ، وبناء مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة الأجتماعية صوب الاشتراكية. فالاشتراكية بالنسبة للحزب الشيوعي العراقي هدف وليس حلم طوباوي ، انه مطلب جماهيري. .. وهنا تبدو الموضوعة التالية الاكثر تعبيرا عن واقع الحال " يسترشد الحزب الشيوعي العراقي في سياسته وتنظيمه ونشاطه و نضاله من اجل تحقيق أهدافه المتمثلة في تحقيق التحررالإنساني والقضاء على استغلال الإنسان للإنسان، بالفكر الاشتراكي العلمي وسائر التراث الاشتراكي التقدمي. ...ساعيا إلى تطبيق ذلك بصورة مبدعة في ظروف العراق، بالاستناد إلى دراسة الواقع الطبقي والقومي والديني والسياسي للمجتمع العراقي المعاصر وللتطورات الجارية فيه." الاشتراكية العلمية – نظرية علمية شاملة تشمل الماركسية وكل التراث الاشتراكي التقدمي ولا تضع الحزب الشيوعي على سكة قطار الأحزاب الأشتراكية الديمقراطية اي الغاء الصفة الطبقية للحزب ليكون بدون لون ولا رائحة كما قال الرفيق الخالد فهد (كراس القائد الشيوعي الفذ فهد الموسوم بـ " حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية " 5 كانون الأول 1943 ).
الاشتراكية العلمية وحدها تضمن ان يبقى الحزب الشيوعي حزبا واقعيا ، عصريا ، متجددا بأستمرار ورافضا للجمود الفكري والتكلس التنظيمي ، حزبا ديمقراطيا في بنائه الداخلي ، جماعيا في قيادته ، منظما في علاقة هيئاته المنتخبة بأرادة رفاقه ، حيويا في نشاطه وعلاقاته ، امينا في مبادئه ، صادقا في تعامله ، وان يكون التجديد كضرورة ترتبط بهويته الفكرية والطبقية ، وكحاجة ماسة لتواصل نشاطه الحالي والمستقبلي .. في الإشتركية قيم وأخلاق ومبادئ تلهم سلوكنا السياسي وإلإجتماعي اليومي ... وفيها يجر القضاء على إستغلال الإنسان للإنسان كظاهرة إجتماعية مؤقتة في حياة المجتمع البشري، ظهرت مع ظهور الملكية الخاصة للإنتاج وستزول يوما ما مهما طال الزمن ... وتتجلى بها الحس المرهف للمساواة والعدالة والحرية وإحترام حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي والتضامن الأممي والإخلاص العميق للديمقراطية والتعددية والتبادلية وإحترام الرأي الأخر، ونبذ العنف. الاشتراكية العلمية وحدها تضمن أن لا يتحول الحزب نوعيا الى حزب آخر ، الى حزب ديمقراطي ليبرالي. ان عملية تحويل الحزب الى حزب ديمقراطي ثوري او اشتراكي ديمقراطي او ديمقراطي ليبرالي سيؤدي مع مرور الزمن الى تخليه عن الموقف الطبقي وان اي تغير للموقف الطبقي يعني المساومة مع الرأسمالية ... ان هذه الدعوات ما هي الا احد اساليب معاداة الشيوعية صاحبة النظرية العلمية المدافعة عن مصالح الكادحين ضد الاستغلال والاضطهاد الطبقي والاجتماعي ... ان الهدف الاستراتيجي للقوى الطبقية المعادية هو ازالة شئ اسمه حزب شيوعي عراقي من الساحة السياسية ... نعم انه صراع طبقي وايديولوجي ...
سيبقى حزب فهد ، الحزب الشيوعي العراقي ، وساما لبلاد الرافدين ! .. كنت وطنيا قبل ان اكون شيوعيا ، وبعد انضمامي للحزب الشيوعي ، أحببت وطني أكثر ! .. قووا تنظيم حزبكم ، قووا تنظيم الحركة الوطنية ..هكذا بأقدام واثقة وعزم لا يلين ، يتوجه الشيوعيون العراقيون نحو مؤتمرهم الثامن..! إن الحزب الشيوعي العراقي حزب ناضل على مدى ثلاثة ارباع القرن في سبيل استقلال وسيادة العراق ومن أجل أن ينعم الشعب بالحرية والديمقراطية والحداثة والتقدم والعدالة الاجتماعية والسلام ، وامتلك السياسات الصائبة والمبادرة في الحقول الوطنية والقومية.وشارك بفعالية كبيرة في عمليات التنوير الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي لعقود عدة وحقق نتائج إيجابية وقدم للمجتمع كوادر متخصصة في مختلف العلوم والآداب والفنون... وقدم الحزب الشيوعي العراقي خلال مسيرته النضالية الكثير من التضحيات وتحمل الكثير من المحن والاضطهاد والقسوة البالغة من أجل تحقيق أهداف الشعب. ويصعب تصور عدد السنين التي حكم بها الشيوعيات والشيوعيون العراقيون من قبل المحاكم العراقية السياسية غير المستقلة وغير العادلة والظالمة على امتداد الفترة المنصرمة منذ تأسيسه.
• الدين لله والوطن للجميع .. الدين لله والدولة للجميع
الحزب الشيوعي العراقي – حزب علماني يستنهل من فنار الاشتراكية العلمية مرشداً له لتكثيف جهوده في تشييد صرح الديمقراطية الناشئة على أرض العراق . وهو يسعى إلى تكريس مبدأ فصل الدين عن الدولة في الدستور والقوانين المرعية والى احترام جميع الأديان والمذاهب وحقها في ممارسة طقوسها وتقاليدها الدينية الإنسانية،إضافة إلى احترام كل الاتجاهات الفكرية والسياسية التي لا تخل بمبادئ الديمقراطية أو تدعو إلى العنصرية والشوفينية والطائفية السياسية والتمييز بمختلف أشكاله.
ان أكبر إساءة توجه للدين هو إستغلاله كواجهة للعمل السياسي والصراعات السياسة الذي قد يؤدي الى تناحرات خطرة يصعب السيطرة عليها وهو ما نشهده في الزمن الحالي البالغ الخطورة. كما عمل الحزب بجدية ضد من يحاول تحويل المعتقد الديني الى مجموعة من الخرافات والجهل والممارسات العنفية التي تسئ الى تراثنا الديني ورموزه وملاحمه بهدف فرض قيم التجهيل والاستبداد والتكفير وثقافة قطع الاعناق وضرب الهامات بالقامات واللطم والبكائيات وتسويد الجباه التي لا علاقة لها بالايمان الديني. لقد حاولت التيارات الاستبدادية والظلامية التشكيك في دعوات الحزب لاحترام المعتقدات الدينية وبثوا الافتراءات تلو الافتراءات ضد الشيوعيين العراقيين في محاولة لتصوير الشيوعيين وكأنهم أعداء للايمان والمعتقدات الدينية متجاهلين كون العديد من رجال الدين الافاضل ساهموا الى جانب الحزب الشيوعي في نضاله الوطني والاجتماعي ومنهم الشيخ عبد الكريم الماشطة والطيب الذكر الشيخ محمد الشبيبي والد الشهيد حسين الشبيبي وسادة افاضل آخرون ... وضمت القائمة العراقية الوطنية رجال دين متنورين من مختلف الاتجاهات .. ومنهم لا على سبيل الحصر العلامة الفاضل اياد جمال الدين ... واحتفظ الحزب بعلاقاته المتميزة بالسيد حسين الصدر والسيد محمد بحر العلوم . نحترم الدين ولكننا نعارض توظيفه في أغراض سياسية . " نحن نحترم قناعات الناس، كل الناس. لكننا لا نقبل ولا نرتضي ان يجري أتخاذ الدين غطاء لمصالح اقتصادية واجتماعية او لاغراض سياسية لمصلحة هذه الفئة او تلك الطبقة، او ذلك الاتجاه السياسي. لهذا فنحن لا نعتقد اننا نقف موقفاً سلبياً من الدين حين نطرح ضرورة فصل الدين عن الدولة، على العكس، فنحن نعتقد، اننا بذلك نقدم احتراماً اكبر للدين وللمؤسسات الدينية، لذلك فنحن لا نتردد في الاعلان عن احترامنا للدين ولقناعات الناس وتقاليدهم الدينية. نحن الشيوعيون العراقيون نحترم التنوع الديني في البلد فالعراق يحتوي على اديان مختلفة. صحيح ان الاغلبية مسلمة، وهذا ما سجله الدستور، لكن هذا لا يمنع الاعتراف بوجود عقائد وأديان اخرى، كالمسيحية والصابئية او الايزيدية، او غيرها.حزبنا حزب وطني، انه ليس حزباً دينياً، فهو يحتوي في أطاره مناضلين من كل الاديان والقوميات، هو حزب العراقيين من كل شكل قومي، أثني، ديني او مذهبي ". ان برنامجنا سجل موقفاً واضحا من الدين.
تمسك الحزب بالمجتمع المدني الديمقراطي واحترامه الكامل لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة والحرية الفردية وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية والتعددية الفكرية والسياسية والتداول الديمقراطي البرلماني للسلطة ورفض العنف والحركات الانقلابية واستخدام السلاح للوصول إلى السلطة.وهو يعمل من أجل إقامة جبهة واسع باسم "جبهة الديمقراطية والتقدم" في العراق تجمع فيها وحولها كل القوى التي تسعى إلى ذلك لتناضل من أجل تكريس النظام الديمقراطي الدستوري المدني والفيدرالي ومن أجل تعديل الدستور الجديد باتجاه أكثر إنسانية وديمقراطية وأكثر احتراماً للقوميات والأديان والمذاهب والأفكار وحقوق المرأة والمثقفات والمثقفين والتعدد الثقافي في العراق، وبعيداً عن الطائفية السياسية ورفض الدمج بين الدين والدولة.
يرفض الحزب الشيوعي العراقي تكريس الطائفية السياسية ونهج المحاصصات الطائفية الوباء الخطير الذي يسمم الحياة السياسية، ويتناقض مع الديمقراطية، ويقزم معنى الانتخابات ومدلولاتها، ويحجم مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين، ويضر ببناء الوحدة الوطنية. إن الطائفية التي يتم تمريرها اليوم هي من أخطر المشاكل التي يغذيها الأحتلال ، والتي تهدد وطننا ومجتمعنا ، أضافة الى مشاكل الأرهاب الجماعي الشامل ، والإنفلات الأمني التام ، والفساد والأزمات الأقتصادية والخدماتية والمعيشية الطاحنة ، وضياع الأفق في وطن يتعرض للأحتلال والنهب والتصفية المتسارعة . وتسفر الطائفية عن وجهها القبيح عندما تفرض نفسها وآيديولوجيتها في المناطق التي تشكل فيها الاغلبية دون خوف من اي جهة كون الاحزاب السياسية النشطة هنا لها نفوذ لا يستهان به على الحكومة المركزية في بغداد ، اضافة الى انها تحظى بدعم كبار رجال الدين. ترى أيّ ديمقراطية يمكن أن تنتجها أحزاب عائلية أو طائفية تورث قياداتها وتعيد إنتاج أفكارها القديمة، ولا تمارس هي نفسها الديمقراطية الحقيقية في داخلها ؟ قوى سياسية تفتقر اصلا الى الآليات الديمقراطية والفكر الديمقراطي في داخلها وليجر الاستقواء والاتكاء على الطائفة بدل الاستقواء بالديمقراطية و بالمواطنة .... ان العراق يحتاج الى تعزيز الهوية الوطنية للامة العراقية وروح المواطنة لها والتي بدونها لا يمكننا الحديث عن الاستقرار والمساواة في الفرص وتعزيز رابطة الاخوة بين العراقيين وحماية وحدة العراق بغض النظر عن كل الهويات الدينية والطائفية والعرقية فالعراق ينبغي ان يكون وطن الجميع والدولة العراقية هي دولة الجميع والدين لله.
من الضروري تثبيت خلاصة ما سبق في الوثائق البرامجية للحزب الشيوعي العراقي ... فالمواطنة هي كل من امتلك الجنسية العراقية حصراً ، له الحقوق الكاملة، في أن يسكن في اي بقعة من العراق، وأن يتملك في اي مكان، وأن يعمل في اي مؤسسة أو منشأة، وان يكون له حق كامل في كل ما تعنيه مفردة المواطنة من حقوق وواجبات. " تكريس مفهوم المواطنة ومبدأ المساواة بين المواطنين، واستبعاد التمييز بينهم على أي أساس كان: الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو المذهب أو الانتماء السياسي والفكري أو المنبت الاجتماعي او الفارق الأقتصادي ."
يتجاهل مشروع برنامج الحزب المطروح ، في باب ( بناء الدولة والنظام السياسي ) تثبيت فقرة ( ضرورة فصل الدين عن الدولة ) وذلك يشكل خطوة وجب تصحيحها كي لا نغض الطرف عنما يجري امام اعيننا من أخطاء مبدئية لا يمكن اصلاحها بسهولة في العملية السياسية الجارية الان في بناء الدولة العراقية .ان من شأن وضع برنامج عمل الحزب بأسلوب التوافق مع الاخر، ان يبقي الحزب على الهامش في صنع الاحداث ، وان يبقى يركض لاهثا وراء ماتنجزه الاحزاب الاخرى ، يقبل بما يتفق معها ، ولاحتى ان يعترض ، غاضا الطرف عن مالا يرضيه !.
• الفيدرالية
" ويرى الحزب الشيوعي العراقي في الفيدرالية، أي نظام الحكم الاتحادي، شكل الحكم المناسب للعراق ، ويدعو إلى تعزيزها في إقليم كردستان، واعتمادها في مناطق العراق الأخرى وفقاً لأحكام الدستور، وحيثما تنضج الشروط الضرورية لذلك،وفي المقدمة منها تطمين المصالح والحاجات الحقيقية لأبناء المناطق المعنية وكتعبير عن إرادتها الحرة ". هذه الفقرة لا ترفض قيام فيدراليات على أساس طائفي تحاول أن تعزل مناطق العراق عن بعضها وتجري تغييراً سكانياً طائفياً مقيتاً في العراق... وهو منزلق خطير يعيه مشرعو البرنامج قبل غيرهم ! وصياغتها هكذا يكرس من استبدال ايدولوجية البعث القومجية، بآيدولوجية شمولية اخرى هي الاسلاموية السلفية المتشددة ... الفيدراليات الطائفية تفريغ لمطلب الفيدرالية بالنسبة لكردستان العراق من محتواها التقدمي ، وتعكس الجهل والشعوذة والتخلف ، وهي الانصياع الاعمى للسنهدرين الاصغر في الدول الاقليمية .
كيف يفكر البعض وهو يرى ونحن ما زلنا في بداية السلم ان بعض المدن والمحافظات انقلبت الى جمهوريات منفصلة عن المركز يعيث بها البعض وبالقوة تجاوزاً على حقوق الآخرين الذين يختلفون معه ؟ . ومن ثم كيف يكون الامر عندما نرى المليشيات المسلحة بالملابس الخاصة او المدنية وهم يتابعون ويعاقبون الناس لمجرد الاختلاف في طريقة التفكير والرؤيا، فيمنعون السينما وكاسيتات الاغاني والسفور ومحلات بيع المشروبات الروحية وغيرها ، لا غناء لا موسيقى ؟ . فقط اللطم على الصدور وشق الرؤوس بالقامات الحادة التي تثير استغراب العالم المتمدن وكأننا نعيش زمن العصور القديمة وبذات الرؤيا بدلاً من رؤيا جديدة مملوءة بالامل والتفاؤل والبناء والوقوف امام تيارات الارهاب الدموية التي لا تعرف الا القتل والدمار كلغة واضحة للجميع وبخاصة اولئك الذين يرون في العهد القديم مسلخ بشري وخراب كخراب سدوم وعمورة وقد انتهى ، ويجب ان يعاد بناء العراق على اساس المفهوم الحضري والتقدم الذي سيكفل بنقله ونقل شعبه الى درجات اعلى من الرقي لكي يتخلص من آفات الماضي المزمنة .... كتم الانفس والغاء الآخر وخرق حقوق الانسان ، التفرقة والشوفينية والعنصرية والظلم والتسلط والفقر والعوز والفاقة والجوع والامراض والبطالة والحياة المعيشية المزرية.
ـــ إن اعتماد فيدرالية المحافظات يكرس النزعة الطائفية ويغذي الروح الانفصالية وذلك يعود إلى أن العراق تتقاذفه أمواج الصراعات الطائفية الناتجة عن التداخلات الدولية / الاقليمية.
ــ اعتماد فيدرالية المحافظات يفضي إلى تفكيك المشروع الوطني الديمقراطي الذي يدعو له اليسار الديمقراطي وذلك من خلال حصر الكفاح الوطني في كانتونات طائفية / عرقية. وما يعنيه من تغليب الروح الفئوية على الروح الوطنية.
تتجدد احلام الامبريالية الامريكية بانهاء وجود بلد اسمه العراق طالما اقض مضاجعها وشعب اسمه الشعب العراقي لايمكن تركيعه بل لا تجد مفرا من ذلك لتحقيق مخططاتها للمنطقة والعالم ، وذلك عن طريق تجزئته الى دويلات طائفية واثنية متحاربة ينخرها الجهل والتخلف وقيادات مطيعة همها التمتع بالثروة والجاه الخادع،لا تدرك بان مخطط الامبريالية الامريكية هذا لا يمكن ان يحقق أي من اهدافها ولها من صدام وامثاله الذي قدم للامبريالية ما لم تكن تحلم به، فليس للامبريالية من اصدقاء دائميين، بل مصالح دائمة.
• تسمية الحزب وجماهيريته
اسم الحزب الشيوعي العراقي كان ولا يزال منارة للحركة التقدمية والديمقراطية وصماما اساسيا للتحالفات الوطنية الجادة ، والمطلوب ليس اعادة النظر في اسم الحزب الشيوعي العراقي ، بل المطلوب هو اعادة النظر بالمفاهيم التي تجاوزتها الحياة وتعميق الممارسة الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية ، وتدقيق سياسة التحالفات الوطنية ، وايجاد خطاب سياسي يتلائم والواقع الجديد الذي يعيشه شعبنا بعد زوال النظام الدكتاتوري وبعد كل المتغيرات والكوارث التي مر بها ويعيشها وطننا ويعاني منها ابناء شعبنا . الاحزاب السياسية الرصينة لا تغير أسماءها كما يغير الرجل زوجاته وفق قاعدة تعدد الزوجات سيئة الصيت ! ومع كل تغيير في الواقع السياسي ! بل من الضروري واللازم أن تغير في سياستها وبرامجها ، وتستجيب من خلال ذلك لمتغيرات الواقع .... إن الحزب الجماهيري يقاس بواقعية برنامجه وسلامة شعاراته ، وبعدد الملتفين حول ذلك البرنامج وتلك الشعارات .
إرتبط إسم الحزب الشيوعي العراقي بضمير شعبنا العراقي من خلال نضالاته خلال اكثر من نصف قرن وقيادته لمعظم انتفاضات ووثبات جماهيرنا وتقديمه الوف الشهداء في معارك الشعب الوطنية، وليس لحزبنا الشيوعي العراقي نقاط سوداء يخجل منها تجاه جميع القضايا الوطنية والقومية . وكان الحزب ضحية مباشرة وأساسية للسلطات ، وهو بذلك لا يتحمل أوزار السلطات في مختلف عهودها .ولا زال الشيوعيون العراقيون قادة جماهيريين امام أنظار شعبهم ولا زالوا نموذجاً يحتذى به باعتبارهم مضحين أساسيين في معارك الشعب وإنتفاضاته . الشيوعيون العراقيون لم تقهرهم السجون بل قهروها ..
البعض يريد للحزب الشيوعي ان يحل نفسه وينظم الى احدى التنظيمات الحاكمة فذلك أسلم وأفضل وكفى الله المؤمنين شر القتال ... أعداء الشيوعية..هل يستوعبون التاريخ ؟...ان جماهيرية الحزب تصعب حله رسميا لمخافة الجماهير من جهة .. كما ان حله رسميا لا يستتبع موت الحزب وشل فعاليته في ميدان العمل ..اذ ما ينتج عن هذا الحل هو انتقال الحزب من ميدان العمل والتنظيم العلني الى ميدان العمل السري. وتضمن جماهيرية الحزب مراقبة القيادة وعدم امكانية انحرافها عن اتجاهات الحزب العامة ، أو الأضرار بالمصالح الطبقية التي تمثلها ، والتخفيف من دوغماضوية النخب المتنفذة بربطهم بالواقع وضمان خط الرجعة ضد تأرجحهم واحتمال تحولهم وتقلبهم الفكري . ان الحزب الجماهيري ، ليس بعدد أعضائه فحسب، فقد ضم حزبا البعث في سوريا والعراق وحزب شاه إيران ( راستاخيز ) والحزب الاشتراكي الالماني ( حزب هتلر ) والائتلاف العراقي الموحد الملايين... ولكنهم لم يكونوا أحزاب جماهيرية.... وأثبتت نتائج الأنتخابات الأخيرة بأن ليس للحزب الشيوعي العراقي ما يميزه عن الأحزاب والتنظيمات العراقية الجديدة غير تاريخه النضالي الطويل وسمعته الوطنية الطيبة التي تحققت بفضل المثابرة والنضال الصلب لأجيال وأجيال، مما جعل الشيوعيين قدوة حسنة في الحكمة والشجاعة والثورية والثبات في مقارعة الأنظمة الأستبدادية، لذا ينبغي عدم التفريط بهذا الرصيد الطيب الذي لن يستطيع أي بناء جديد أن يحققه بسرعة وسهولة.
وعند استخلاص تجربة الحزب في التحالفات نخلص الى الاستنتاجات التالية :
*ان التحالفات ليست مقدسة بل هي معطى سياسي لنشاط الحزب والقوى المتحالفة معه في فترة محددة.
*التحالف ليس نتاج رغبة بل هو حاجة موضوعية تمليها التقاء مصالح طبقات وفئات اجتماعية حول اهداف محددة في وقت محدد.
*التحالف لا ينبغي ان يشل نشاط الحزب بين الجماهير بل ينبغي ان يعززه.
*اذا كان التحالف هو التقاء مصالح مختلفة حول برنامج محدد قصير او طويل الامد فإنه لا يمكن المشاركة في أي تحالف على حساب مبادىء الحزب واهدافه العامة او هويته.
ان الحزب الشيوعي العراقي فصيل وطني حي ، حتمت وجوده الظروف الموضوعية والذاتية ، وليس رغبة هذا وذاك . وهو يمتلك رؤية وطنية واضحة للمشروع الوطني الديمقراطي ، ويشارك بمسؤولية وطنية عالية ، بالعملية السياسية، سلاحه الكلمة الصادقة المخلصة ، ينتقد ويقترح ويحاورعلنا من خلال ممثليه بالبرلمان او من خلال صحافته والصحف الاخرى ، صوته مسموع وتاريخه مشرف .
• الحياة الداخلية للحزب الشيوعي العراقي
ليس جديدا القول ان النظام الداخلي لأي حزب هو الدستور الذي ينظم ويقنن الحياة الداخلية له ، ويبين حقوق وواجبات العضو الحزبي وهيئاته التنظيمية بأختلاف تدرجها التنظيمي ووصولا الى اللجنة القيادية للحزب وسكرتيرها .... وكذلك من النظام الداخلي يمكن الأستدلال على الهوية الطبقية والفكرية للحزب والفئات الأجتماعية التي يمثلها ويدافع عن مصالحها . إن النظام الداخلي لأي حزب هو عبارة عن قواعد وأدوات لعمل الحزب وتنظيم العلاقة بين أعضائه وترتيب حياته الداخلية، ناهيك عن كونه صورة مصغرة لما يراد ان يكون عليه نمط العمل السياسي في المجتمع.
ان أستبعاد المركزية الديمقراطية في التنظيم تسمح بالفجوة التي من الممكن أن تربك عمل الحزب ضمن هذهِ الظروف المعقدة رغم أن المبدأ قد تعرض دوماً إلى الإنتهاك بفرض المركزية وعدم إشاعة الديمقراطية .... وذلك بحكم قسوة وقمع السلطات الكلانية ، وليس بسبب المبدأ نفسه.. المركزية والديمقراطية وجهان لعملة واحدة .
إن الحزب في بنيته الداخلية ونشاطه الداخلي وإزاء رفاقه لم يكن ديمقراطيا بأي حال وساهم عمليا بفعل ممارسته الصارمة لقواعد "وحدة الإرادة والعمل" و"الطاعة الواعية" و"الضبط الحديدي" و"نفذ ثم ناقش" إلى ازدواجية في شخصية عضو الحزب شئنا ام ابينا. ومارس الحزب على امتداد الفترات المنصرمة ، نهج عبادة الفرد والتصدي لمن ينتقد السياسات الحزبية – التطبيق الاعمى احيانا لنماذج احزاب الاشتراكية القائمة في اوربا الشرقية رغم اعتزازنا الكبير بتضحيات شعوبها الفذة في سبيل الاشتراكية والتقدم الاجتماعي والسلام العالمي ودرء خطر الفاشية ، والتطبيق الاعمى ايضا لتجارب الاحزاب الشيوعية في الولايات المتحدة واوربا الغربية واليابان - (الامر الذي كاد ان يجعل من سكرتير الحزب فوق الجميع وسيد زمانه وحتى اقطاعي سياسي .. وعضو اللجنة المركزية مؤله والولي المنتظر). هذا يعني أن على الحزب أن يتخلى عن هذا النهج الضار وتأثيره السلبي على العمل الجماعي في الحزب. كانت الشللية ممنوعة في الحزب ، لكنها تواجدت دوما في المكتب السياسي واللجنة المركزية ( ساهم العوز المادي والارتياحات الشخصية والعلائق الاسرية والولاءات الرجعية والتجارة بشهداء الحزب في شللية النخب المتنفذة ) والتي يفترض أن تنتهي لأنها لا تؤذي الحزب وتخل بعمله وبقواعد العمل الديمقراطي وتفسد الحزب وتعرقل مسيرته وتقدمه فحسب بل وتسهم في خداع اعضاء الحزب تحت شتى الحجج والذرائع الواهية تقليدا للاحزاب البورجوازية والدينية وحتى الفاشية ( هنا وجب التوضيح .. طيلة سني نضال الحزب الشيوعي العراقي قدم آلاف الشهداء ، وبفقدانهم خسر الشعب العراقي كوادر حزبية وعلمية ديمقراطية تميزت بالشجاعة ونكران الذات والتجربة والثقافة والخبرة في العمل السياسي والمهني والديمقراطي .. ستبقى ذكراهم تعبيرا عن عظمة حزبنا الشيوعي العراقي في علمانيته وتحضره وإيمانه بمساواة المرأة بالرجل وبحق القوميات في تقرير مصيرها بنفسها وغيرها من الأهداف النبيلة التي قدم في سبيل تحقيقها التضحيات الجسيمة .... ان العمل الجاد لتعويض عوائل شهداء الحزب الشيوعي العراقي عن حقوقهم المهدورة ، لا يعني بأي حال من الاحوال اقتسام الحصص والمغانم والتجارة بالشهداء فذلك لا علاقة له بمبادئ السياسة أوالأديان أو الأخلاق... بل المهم هو اعادة الاعتبار إلى الشهداء انفسهم).
في سلة اليسار الجديد وأستبعاد المركزية الديمقراطية تنتعش الفوضوية والتروتسكية والليسنكوية والبافلية . الفوضوية التي تنكر دور الجماهير في صنع التاريخ وتؤمن بالنشاط المسلح الفردي والاغتيالات و التروتسكية برفضها إمكانية انتصار الاشتراكية في بلد معين وبنهجها الغادر التآمري ، والليسنكوية كمنهج عنصري ، والبافلية عبر نموذجها ـ البطل الخارق للزمان والمكان . في الليسنكوية يحاصر الفكر وتقيد حريته ويضيق الخناق على الابداع والعقيدة فتتسم الحياة الروحية للشعب وتتشوه نفسية المواطن ويشاع الاغتراب في المجتمع . والتسمية نسبة الى العالم البيولوجي الروسي ( ليسنكو) الذي بالغ في تبني العلوم الروسية الصرفة بمواجهة العلوم الاجنبية ومجد العامل الذاتي ورفعه الى مصاف الرب . فالعلم برأيه يخضع دائما وابدا لارادة الانسان! وتسبب الهرطقة الليسنكوية اعادة كتابة التاريخ والمناهج الاكاديمية والدراسية وتشيع عبادة الطغاة وتمجيدهم بالصور والاناشيد والاعلام ، وتعطل اجتهاد وعلم اجيال كاملة من المفكرين والعلماء فتعتبرهم جهلة عقيمين.وتتوقف المسيرة الابداعية للفن والادب بالصاق تهمة معاداة الحزب بحق كل من لا ينخرط في الميكافيلية ومن لا ينتج ادبا شعاراتيا . وتقذف الهرطقة الليسنكوية بالكثيرين لساحات الاعدام او يجري دفعهم للانتحار والجنون والهجرة واجبارهم على الخنوع والاستسلام .. وبذلك تلحق افدح الاضرار بالسياسة والعلم والعقل .
تعني البافلية حق السلطات والحزب المطلق في التدخل بالحياة الشخصية للناس وصياغة عقل وضمير المواطن والزامه بالطاعة والولاء . وجاءت التسمية من بافل بطل رواية اوستروفسكي ( والفولاذ سقيناه) . ويقول فيها بافل ( الحزب هو اغلى شيء في حياتي لانه يوحد في نفسي الوطن والشعب والشرف والضمير ). ولما كان بافل يعلم ويتصرف وفق اوامر الحزب بقناعة واختيار فهو مستعد لاجتراح اكبر المآثر بشجاعة ، والا فالموت هو الخيار المفضل ! وعليه لا قيمة للمرء ان يعيش في اجواء السلم والامان الفردي والاحلام الشخصية بل عليه ان يقتدي بالبطل النموذج المثال اثناء الحرب او ان ينضم لفيالق الفدائيين وميليشيات حماية وحرس زعيم الحزب او الانتماء لجمعيات ومنظمات الحزب . وينبغي اقتحام الصعوبات بشجاعة وتصميم والتحول من صبي يافع الى جندي من فولاذ بالايمان بافكار الحزب والثورة والعمل باوامرهما ! وبمعنى آخر يجري قلب الفكر والثقافة والاخلاق والعادات القديمة راسا على عقب . اما عضوية الفرد في الحزب فهي معيار اخلاقية المواطن لا الجدارة والمعرفة والقدرة والتكوين النظري والنضج السياسي والكفاءة والسجايا الاخلاقية والصدق والنزاهة والتضحية والبطولة .
السماح الشكلي للرأي الآخر وقمعه في الواقع العملي من خلال أساليب وأدوات العمل وممارسة الشللية وهيمنة قلة على القرار السياسي والتنظيمي في الحزب (تريد أرنب ... أخذ أرنب، تريد غزال ... أخذ أرنب) ، الاعتماد على التراث والتاريخ والحنين للماضي ( الدوغماضوية ) وعدم رؤية الجديد كلها عوامل ومؤشرات تقود الحزب إلى الجمود والهامشية الفعلية في السياسة وفي التأثير الفكري والاجتماعي ..... ان هذه الظاهرة يمكن أن تسقط الحزب في دوامة السلفية أو الأصولية الفكرية والسياسية التي عانينا منها الكثير والتي لا يمكن أن تقتل أي حزب أو تنهيه.... لكنها تجعل منه حزباً هامشياً ضعيفاً وغير مؤثر في الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية عملياً وفي تراجع قدراته الراهنة على إنجاز المهمات التي يطرحها على نفسه.
ينبذ المنهج العلمي التقطيع والتبسيط والاعتباطية واعتماد منطق الصدفة والجمود العقائدي ونزعة الاستعلاء في التخاطب مع الجمهور . ويؤمن بالتعامل الواقعي مع الظاهرات المترابطة المتفاعلة المتماسكة المتداخلة الموحدة المتناسقة المتناقضة كمدخل لتحليل جوهر الموضوع . هكذا يلتقي فرسان التطرف والأصالة والتمرد من اليمين واليسار والوسط في حركة عفوية آنية دون أسس موحدة .. لكنها تتشبث بالاعتقاد إن النظرية الثورية تخلقها الحركة والبندقية فقط ! ولا تستند على أرضية اجتماعية .
ان الحزب الشيوعي ملزمٌ بتغيير الواقع البائس لجماهير الشعب وعليه أن يكون حزباً ثورياً اي حزباً مسلحاً بنظرية ثورية وتنظيماً جماهيرياً قوياً وحده القادر على تحقيق أهدافه في ظل ظروف كالتي يمر بها وطننا، فما أحوجنا في هذه الزمن إلى ذلك في العراق.
ان تأكيد وثائق الحزب على الأساليب الديمقراطية ورح الشراكة في صنع القرار الحزبي العام هي العجلات التي ستدفع بالحزب الى امام في تحقيق ما يصبو اليه. ورد في الفقره هـ من الفقره السادسة في المادة الأولى " ...... كما يتعين الأخذ بمبدأ التجديد لهذه الهيئات في كل دورة....." . وهذه قضية جوهرية لتطوير العمل الحزبي والأبتعاد عن المظاهر غير الصحية التي تترتب على بقاء المسؤول الحزبي في موقعة لأكثر من دورة.... يستلزم ذلك ان ينسحب هذا الأمر اولا و قبل الجميع على موقع سكرتير اللجنة المركزية ليضاف الى النص ما يلي ( بما في ذلك سكرتير اللجنة المركزية للحزب الذي يحق له ان يبقى في موقعه الذي كلفته به اللجنة المركزية مدة اقصاها ثلاثة دورات فقط ). ودواعي هذا الأمر ان يكون رفاق اللجنة المركزية مهيأين لأخذ زمام قيادة الحزب في الظروف والمنعطفات العصيبة وايضا لتعميق وجهة التجديد والديمقراطية التي اقرها المؤتمر الخامس للحزب.
" يتعين الأخذ بمبدأ تجنب أشغال عضو اللجنة المركزية عضوية مجلس النواب والمقاعد الرئاسية والوزارية او ما يوازيها ، في كل الاحوال والظروف ، لضمان التفرغ اللازم والضروري للنشاط الحزبي ومعاوقة ولادة النخبوية الجديدة التي تسود الحزب الشيوعي هذه الايام ، وتشجيع وتأهيل الكوادر الحزبية واصدقاء الحزب من ذوي الاختصاصات لتمثيل الحزب في المؤسسات التنفيذية والتشريعية ذات الشأن !. "
الرقابة المركزية هيئة قيادية مهمة. واذا كانت الظروف السياسية غير متوفرة في السابق بسبب من العمل السري وتشتت المنظمات في المنافي ، فنحن بحاجة إليها اليوم . الحزب يدعو الى تعزيز الرقابة في المجتمع والدولة، والأولى ان تتم الرقابة الداخلية فيه أيضا. من المفيد ان تعاد البنود المتعلقة بالرقابة المركزية الواردة في النظام الداخلي السابق، وان ينتخب المؤتمر هيئة للرقابة. وجودها أفضل بكثير من حذفها نهائياً ...
رغم الاهمية القصوى في توسيع القاعدة الحزبية في حياة أي حزب او منظمة سياسية... إلا ان ذلك يجب أن لا يتم على حساب النوعية والوعي الطبقي والسياسي لطالب العضوية رغم توفر نوع من الحرية النسبية..لذا فإن "بقاء فترة الترشيح (يمكن تقليصها إلى ثلاثة أشهر) ضمن فقرات النظام الداخلي للحزب" تكتسب اهمية في الظرف الراهن ..
الا يحتاج الرفيق الحزبي توصية توصيه بصيانة لقب الرفيق الشيوعي من كل شائبة ودنس يدنسه ، لخدمة شعبه ووطنه ، كما فعل الرفيق فهد ، أيها الرفيق صن لقب الرفيق ..، عند إقراره لأول نظام داخلي للحزب ، أم سننحدر إلى الجانب المتوحش من عالم العولمة ، بحيث نطلق العنان للرفيق الشيوعي أن يمارس التقية أسوة بأقرانه من التنظيمات الطائفية والعنصرية ، التي جسدت النهب والسرقة في شعارها الحزبي أول من يستفيد وآخر من يضحي ..!
يحتاج الرفيق الحزبي الى " ( الألتزام الواعي القائم على اساس الأنضمام الطوعي للحزب ، والقناعة بأهدافه وسياسته ومنطلقاته ومبادئه التنظيمية وقيمه الأجتماعية والخلقية ومثله الأنسانية ) " الامر الذي يؤكد اهمية اعادة هذه الفقرة الى مسودة مشروع النظام الداخلي المقترح.
ضمن المادة 20 الخاصة بمالية الحزب من المفيد ان تتضمن مايلي :
1- وضع مادة في النظام الداخلي تحدد سقفاً لرواتب الرفاق محترفي العمل الحزبي .
2- وضع مادة لسن قانون تقاعد سياسي للرفاق من ممتهني العمل الحزبي.
3- ضمان الحقوق التقاعدية للرفاق المتقاعدين في سبيل ضمان عيشهم الكريم .
4- عرض سلم نسب بدلات الاشتراكات الحزبية على المؤتمر لاقرارها بدلا من اقرارها في اللجنه المركزية .
من الضروري منح نسب جيدة للمرأة في الهيئات القيادية ( مثلاً ان تكون رفيقة واحدة مقابل كل ثلاثة أو أربعة رفاق في كل هيئة قيادية من لجنة متفرعة فما فوق ).
في المادة (2) الفقرة ج أرى أن يضاف مايلي : "يعامل بشكل خاص كل من كان عضوا في حزب البعث، كأن تكون فترة ترشيحه طويلة نسبيا ومنحه العضوية يتم من قبل اللجنة المركزية. وهذا ينطبق على كل من بقي بعيدا عن الحزب لفترة اكثر من عشرة اعوام ولأي سبب كان! " ... هذا يضمن تحمل اللجنة المركزية وحدها مسؤولية اي اختراق محتمل !.
البند الثالث من المادة 1 وفي البند ج لابد من حذف كلمة الاقلية والاستعاضة عنها بكلمة المعارضة! هذه الاستعاضة ليست لفظية شكلية، بل تعبير عن احترام الهيئات الاخرى وأصحاب الرأي الآخر. ولربما ينطبق نفس الامر على الفقرة 5 حيث من المفيد استخدام "وحق الهيئات القيادية..الخ بدلاً عن الهيئات العليا".
في المادة الرابعة الفقرة الخامسة جاء ما يلي : " يحافظ على وحدة وسلامة الحزب ويتقيد بالتدابير المتخذة لصيانته، وان لا يشوه الحقائق ولا يخفيها عن الحزب، وان لا يقيم العلاقات مع الاجهزة الامنية المختلفة ولا يعمل في السفارات والهيئات الاجنبية دون علم وموافقة الحزب ". ارى ان تجري صياغتها كالتالي :"يحافظ على وحدة وسلامة الحزب ويتقيد بالتدابير المتخذة لصيانته، وان لا يشوه الحقائق ولا يخفيها عن الحزب، وان لا يقيم العلاقات مع الاجهزة الامنية المختلفة ولا يعمل في السفارات والهيئات الاجنبية والمنظمات ذات الطابع الصهيوني والماسوني او ما يماثلها دون علم وموافقة اللجنة المركزية للحزب "... ودواعي هذا الامر ان يتحمل اعضاء اللجنة المركزية دون غيرهم مسؤولية اي اختراق محتمل في هذا المضمار مع استمرار الاحتلال الاجنبي للاراضي العراقية والتواجد الكثيف للشيوعيين العراقيين في بلدان المنفى ..
في المادة 15 الفقرة 3 جاء ما يلي :" قواعد الانتخاب ونسب التمثيل تحددها اللجنة المركزية، مع الاخذ بنظر الاعتبار ضرورة تناسب التمثيل في المؤتمر مع مجموع عدد اعضاء الحزب في كل منظمة. ويشترط ان لا يقل العمر الحزبي للمندوب الى المؤتمر عن سنتين ".. ... يبدو ان هذه الفقرة جاءت لضخ مجموعة من المندوبين المؤتمنين اي ضمان التأييد المطلق لانتخابات اللجنة المركزية وتمرير بعض القرارات دون الرجوع الى الاصول الديمقراطية وتقاليد الحياة الداخلية للحزب .. هذا بدوره يلقي بظلال الشك على المؤتمرات الوطنية للحزب المتسارعة الاخيرة ، وصعود بعض الرفاق الى عضوية اللجنة المركزية بعيدا عن معايير الكفاءة والنزاهة ! .. وهنا وجب صياغة السيناريوهات الانتخابية لعضوية اللجنة المركزية بدقة متناهية ، لأننا نلتزم بالنظام الداخلى ولا نريد ان نكون ضحايا جدد لرفاق لا يستحقون شرف عضوية قيادة حزب الطبقة العاملة العراقية ! .الرفيق الشيوعي العراقي مكافح عنيد ضد ثقافة وديمقراطية القطيع اي ثقافة وديمقراطية الولاءات اللاوطنية اي ثقافة وديمقراطية "حاضر سيدي" اي الثقافة التوتاليتارية الشمولية للنخب الطائفية الحاكمة في عراق اليوم ... اي الثقافة الهجينية الانتقائية النفعية.. والممهدة للثقافة الفاشية ! ... فكيف الحال اذا استيقظ هذا الرفيق العنيد على اعتاب ثقافة وديمقراطية قطيع يجر تنفيذها ببراعة داخل حزبه !؟ ارى من الضروري تغيير صياغة هذه الفقرة الى التالي :" قواعد الانتخاب ونسب التمثيل يحددها اجماع اللجنة المركزية وهيئات الاختصاص المركزية والهيئة الاستشارية ،مع الاخذ بنظر الاعتبار ضرورة تناسب التمثيل في المؤتمر مع مجموع عدد اعضاء الحزب في كل منظمة. ويشترط ان لا يقل العمر الحزبي للمندوب الى المؤتمر عن سني ما بعد التاسع من نيسان 2003 !... ويمكن للمؤتمر العام الطعن بالقواعد الانتخابية والتمثيلية بنسبة 25% من اعضاءه " وحتى الاشتراط ان لا يقل العمر الحزبي للمندوب الى المؤتمر عن 5 سنوات ...
• الحزب الشيوعي الكردستاني
إن النظام الداخلي يبيح للحزب الشيوعي الكردستاني ويعطيه حقوقاً واسعة في مناقشة كل الامور المتعلقة بالحزب الشيوعي العراقي والوضع في العراق دون ان يتيح ذلك للحزب الشيوعي العراقي والشيوعيين العراقيين في مناقشة امور تتعلق بالحزب الشيوعي الكردستاني والوضع في كردستان العراق، وهو خلل ينبغي معالجته.
في المادة 15 حول المؤتمر الوطني وفي الفقرة الثانية يشار الى ان :"اعضاء اللجنة المركزية للحزب، واعضاء اللجنتين المركزية والرقابة للحزب الشيوعي الكردستاني"، هم اعضاء بدون انتخاب في المؤتمر العام. هذا يعني ان مجموعة كبيرة من اعضاء المؤتمر تشكل نسبة مؤثرة هي عملياً غير منتخبة بل معينة من قبل اللجنة المركزية. هذا خلل جدي في تركيبة المؤتمر من شأنه خدش القواعد الديمقراطية التي يعتمدها النظام الداخلي والحزب في هذه المرحلة بالذات!!.
• تاريخ الحزب الشيوعي العراقي
من واجبات العضو الحزبي السعي إلى تطوير مداركه بالمعارف الماركسية والحرص على الارتقاء بثقافته العامة، واغناء معرفته بتاريخ الحزب والطبقة العاملة والحركات الوطنية والديمقراطية في العراق والعالم... كما ورد في مشروع النظام الداخلي !..لقد خرجت مؤتمرات الحزب الوطنية المتتالية بقرارات تدوين وكتابة تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ، وبالاخص منذ المؤتمر الرابع للحزب ...كما شكلت لهذا الغرض هيئات مركزية متخصصة . ولم ينجز من هذه المهمة الا القليل وبما لا يتناسب وحجم زخم مطالبة الاكثرية من الرفاق ، والامكانيات التي تم توفيرها لأصحاب الشأن !.. وفي غضون عقدين من الزمن لم ترى النور الا بضع كتابات قيمة في هذا المضمار . أرى من الضروري قنونة كتابة تاريخ الحزب الشيوعي العراقي في وثائق المؤتمر الثامن للحزب ، وليس في بلاغات اللجنة المركزية فقط ، كي تصار الى مهمة واجبة المنال ولتجر المساءلة عنها في مؤتمرات الحزب اللاحقة ... والف الف باقة ورد للرفاق عبد الرزاق الصافي وعزيز سباهي وحسن طه و بابا علي جباري وعادل حبه وكاظم حبيب وسعاد خيري وجميع الرفاق الذين زخرت اقلامهم بالجود في هذه المهمة الشاقة .
يناضل حزبنا في سبيل:
1- اعادة طباعة ونشر كتابات ورسائل الرفيق الخالد يوسف سلمان يوسف ( فهد ) مؤسس الحزب الشيوعي العراقي .
2- الارشفة الالكترونية لكتابات ورسائل الرفيق الخالد يوسف سلمان يوسف ( فهد ) مؤسس الحزب الشيوعي العراقي ، والنتاجات المبدعة للرفيق الشهيد حسين احمد الرضي ( سلام عادل ) ، ووثائق الاجتماع التأسيسي 1934، ووثائق المؤتمرات الوطنية ( النظام الداخلي والبرنامج ) منذ المؤتمر الوطني الاول عام 1945 حتى آخر مؤتمر للحزب ، ووثائق الكونفرنسات الحزبية بالتتابع ومنذ كونفرنس 1944 ، وبلاغات الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية للجنة المركزية ، والكتابات التي ساهمت في تدوين تاريخ الحزب الشيوعي بأمانة.
3- ايلاء تاريخ الحزب الشيوعي العراقي كل الاهتمام في طريق الشعب ( الصحيفة المركزية )، الثقافة الجديدة ( المجلة النظرية الدورية للحزب )، موقع الطريق (iraqcp.org)، ريكاي كردستان (الصحيفة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني)،الفكر الجديد – بيرىنوى(المجلة النظرية الدورية للحزب الشيوعي الكردستاني)،اذاعات ومحطات تلفزة آزادي المحلية للحزب الشيوعي الكردستاني، قناة الحزب الشيوعي العراقي الفضائية المنتظر بثها قريبا !،وكل وسائل اعلام الحزب الالكترونية والمرئية والمسموعة.
• السياسات الاقتصادية والاجتماعية
تؤكد جدلية التنمية التفاعل البناء بين المصالح الخاصة والمصلحة الوطنية العامة لمواجهة جدلية التخلف بعناصرها التقليدية الداخلية والخارجية.ولما كان قطاع الدولة هو الضمانة الأساسية للمصالح الاقتصادية الوطنية والخصخصة إلغاء حماية هذه المصالح فان القطاع العام العراقي قد واجه ويواجه اليوم معضلات مفتعلة ليست من طبيعته . وبالتالي من الضروري الوقوف بحزم أمام دعوات حذف وتهميش قطاع الدولة وهي دعوات تلقي الدعم الواسع من المؤسسات الاقتصادية العالمية في الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وكانت قد رحبت بها الحكومة العراقية في العهد التكريتي وحكومات مابعد التاسع من نيسان . إن إمكانيات ( القطاع العام - الدولة - السلطات الإقليمية ) على تخصيص الاستثمارات السنوية الممكنة تزيد بأضعاف مضاعفة قدرات القطاع الخاص والأهلي والتعاوني والمختلط في عموم العراق . هذا يعزز من ريادة القطاع العام حاليا وفي المستقبل . وعليه لا تعتبر الخصخصة الحل البلسمي أو نهاية المطاف لمعضلات القطاع العام العراقي في شأن المشاريع ذات العلاقة ومنها الصناعة النفطية والصناعة الكهربائية، وهي معضلات الدولة الكومبرادورية - الوليد المسخ للزواج الكاثوليكي اللامقدس بين البورجوازية الطفيلية العراقية والأحتكارات الرأسمالية. وتواجه الدولة العراقية الأقتصاديات الأستهلاكية ، والأختلالات الهيكلية ، والعجز في الموازنة الحكومية العامة..
وعموما يتسم القطاع الخاص بالخصائص التالية :
 الطبيعة الأستغلالية والمواقف السلبية التراجعية الأرتدادية.
 ضعف التزامات المساهمة في الميزانية الحكومية والمحافظة على الثروة القومية والبيئية.
 النزوع لتحقيق الربح الأعظمي ( Maximum Profit ).
 ضعف الضمانات الأجتماعية وضمانات حقوق العاملين من تدريب وتأهيل ..الخ.
وخلت الوثائق البرامجية من المطالبة بالغاء قرارات صدام حسين حول مبادئ السوق في المستشفيات العامة ووجوب تحول المراكز الصحية الى وحدات للتمويل الذاتي ... وقانون نظم ادارة الشركات المرقم 22 لعام 1997 ... وقرارات خصخصة النظام التعليمي في العراق... تتسم الوثائق البرامجية في مضمار سياستنا الاقتصادية – الاجتماعية بالضبابية والعمومية ، والحياء البورجوازي والبراغماتية والتواضع والافتقار الى الدقة التي عودنا عليها كبار اقتصاديي العراق ، خريجو مدرسة الشعب العراقي والحزب الشيوعي العراقي ... دقة ومتانة الفكر الاقتصادي للشهداء صفاء الحافظ وصفاء الدرة ومحمد سلمان حسن ، رصانة التراث الاقتصادي لطيبي الذكر الاساتذة ابراهيم كبة وعبد اللطيف الشواف ، وحكمة الدراسات الاقتصادية للبروفيسور كاظم حبيب ...
• القطاعات الاقتصادية والخدمية
تسعى المراتب الطائفية الطفيلية في بلادنا الى الربح السريع باية وسيلة ، وتخلق الرأسمالية الطائفية الطفيلية مناخا من الأحلام والأوهام التي تدغدغ خيال مختلف الفئات الاجتماعية، حتى الطبقات الدنيا التي تعيش على فتاتها، لينتشر التهريب والسوق السوداء والتهرب من الضرائب والرشوة. ومجتمع الطائفية الطفيلية مجتمع زائف بلا عمق اجتماعي ويؤثر على الفئات الاخرى التي لا تمتلك القوة المعنوية الكافية لمقاومته. ولا تطيق الطائفية الطفيلية العمل التنموي الصبور البناء، فهي تدرك أن دورة حياتها محدودة، لذلك تعمل في مجالات النهب السريع الذي لا يحتاج لجهد وصبر. ولا يمكنها ان تمارس اسلوبها في النهب العجول في ظل الأوضاع الديمقراطية المنفتحة، فهي تحتاج دوماً الى أداة تقمع بها الناس كلما حاولوا نقدها او خرجوا ساخطين تحت وطأة الظروف المعيشية الضاغطة. السلطات الطائفية ، حكومة وبرلمانا وعصابات - ميليشيات ، هي دوما في خدمة الطائفية الطفيلية .
السياسات الحكومية التي تخدم المراتب الطائفية الطفيلية والوشائج الاصطفائية في مفاصل السلطات التنفيذية والتشريعية تستميت كي يكون خطابها وتوجهاتها لا تحوي إلا فقرات محدودة جداً ومبهمة حول المسائل الاقتصادية، وواجبات الحكومة في مجال الإدارة الاقتصادية وتجاه حقوق المواطنين الاقتصادية ورعاية مصالحهم.... خطاب ينتقص من مسؤولية الحكومة في وضع السياسات التجارية وسياسات العمل وانتقال الرأسمال وسياسات تنظيم البيئة الاقتصادية ، وينتقص من مسؤولية الدولة تجاه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومنها الفقر والبطالة والضمان الاجتماعي والتنمية البشرية والخدمات العامة، وينتقص من ضوابط ضمان المساءلة المالية والإدارة السليمة لثروت العراق .
في الفقرة الاولى - القطاع النفطي والإستخراجي والطاقة – جاء البند الحادي عشر عن الكهرباء ركيكا ويعكس الخلفية الهشة لواضعه. افضل ان تتحول الصياغة من " اعتماد استراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء تهدف إلى تحسين مستوى أداء هذا القطاع، بإدخال طاقات جديدة في الإنتاج والاهتمام بتطوير مصادر إنتاجها المتنوعة، وتحسين أساليب التخطيط المستقبلي لتطور هذا القطاع بما يمكنه من تلبية حاجة البلاد "... الى :
" آ- لا يمكن تحسين مستوى أداء قطاع الكهرباء الا باعتباره قطاعا استراتيجيا وينبغي أن يظل ملكية عامة .
ب- تفعيل دور قطاع الطاقة الكهربائية في عملية الأنتاج الأجتماعي للحد من استخدام مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز الطبيعي في مختلف مجالات الأقتصاد الوطني في البلاد وتقليص حجم القوى العاملة اللازمة لذلك ، وجعل الدخل القومي محسوبا بالأسعار الثابتة لأعوام قياسية خلت يتزايد مع ارتفاع رصيد الطاقة الكهربائية في الأنتاج الأجتماعي .
ج- مناهضة استخدام الكهرباء سلاحا سياسيا واجراءا عقابيا للضغط على ابناء الشعب ."
في الفقرة الخامسة - التشييد والأعمار - يستلزم اضافة البند الرابع التالي :
" المعالجة العقلانية لمعضلات المقاولات – الرأسمالية الوطنية والتي تفكر بالربح الاكبر كمشاكل الاجازة والتصنيف حيث الاستئثار الفئوي والفساد .. لأن فوضى السوق تبقي المشاريع حكرا على نخبة من المقاولين الكبار الذين يحتكرون المشاريع الكبيرة ويتحكمون باسعار السوق".
في الفقرة السادسة - التربية والتعليم والبحث العلمي – من المهم ان يضاف البند التاسع التالي :
" ايلاء العناية الخاصة بالبحث العلمي على الصعيدين الأكاديمي والرسمي والشعبي ، واعادة تأسيس البحث العلمي المرتبط مباشرة بأعلى الجهات في الدولة العراقية على اسس موضوعية ، وتشجيع البحوث العلمية التطبيقية والموجهة والصرفة ، واتباع السياسة السليمة العقلانية في توفير الأجواء المعيشية المناسبة للكفاءات العلمية وتقليل مخاطر تسربها الى الخارج ..."
جاء في الفقرة الثامنة – البنك المركزي والسياسة النقدية – البند الرابع " وضع نظام رقابة فعّال لحركة وتدفق الأموال يستعين بالتقنيات الحديثة ويضمن مكافحة عمليات غسل الأموال وانتقال الأموال الغير المشروعة." وارى من اللازم اضافة النشاط الطفيلي لتصاغ الفقرة كالتالي " وضع نظام رقابة فعّال لحركة وتدفق الأموال يستعين بالتقنيات الحديثة ويضمن مكافحة النشاط الطفيلي وعمليات غسل الأموال وانتقال الأموال الغير المشروعة."
ولا بأس ان يضاف بند خامس وفق الصياغة التالية " التأكيد على منع المضاربة بالعملة وافتعال الندرة لرفع الأسعار ، او العمل بهمة في شراء وبيع الأراضي بطرق مشروعة وغير مشروعة ، واستغلال المصارف للحصول على تسهيلات ولو بأساليب ملتوية. "
وفي الفقرة التاسعة - تنظيم التجارة الداخلية والخارجية – البند الاول وردت الصياغة التالية " ايلاء اهتمام خاص بتنظيم الأسواق التجارية بتعزيز أو إعادة تشكيل الأجهزة الحكومية المعنية ودعم الأسواق المركزية بضبط ومراقبة تدفق السلع من وإلى السوق المحلية واعتماد المناشيء المعروفة"... ارى ان الانسب ان تكون الصياغة كالتالي :" ايلاء اهتمام خاص بتنظيم الأسواق التجارية بتعزيز أو إعادة تشكيل الأجهزة الحكومية المعنية ودعم الأسواق المركزية بضبط ومراقبة تدفق السلع من وإلى السوق المحلية واعتماد المناشيء المعروفة وعبر التدقيق في تراخيص التجارة الممنوحة الى التجار . ".وفي نفس الفقرة في البند الرابع ورد مايلي :" تنسيق عمل مختلف الأجهزة الحكومية بالتعاون مع مختلف قوى وهيئات المجتمع المدني لمكافحة التهريب ومحاربة المتاجرين والمروجين للمخدرات وغيرها من المواد الغير المشروعة." ستكون الصياغة اكثر دقة وموضوعية وفق السياق الآتي :" تنسيق عمل مختلف الأجهزة الحكومية بالتعاون مع مختلف قوى وهيئات المجتمع المدني لمكافحة التهريب والسوق السوداء والرشوة والتهرب من الضرائب ومحاربة المتاجرين والمروجين للمخدرات وغيرها من المواد الغير المشروعة". ولا بأس ان يضاف بند سادس كما يلي :" اتباع سياسة عقلانية في تسعير السلع الغذائية والاستهلاكية كي لا تترك الاسعار خاضعة لأوضاع السوق ،ومقاومة الاحتكار الذي يسهم شئنا ام ابينا في تعميق التفاوت الاجتماعي وتوسيع نسب التضخم والتمركز المالي."
يضاف قطاع النقل والمرور ليكون القطاع رقم (13) ويصاغ كالتالي :
وعلى هذا الصعيد نعمل على:
1- تأكيد دور الدولة ومنهاجها في استيراد المركبات والسيارات واحياء الشركة العامة لتجارة السيارات والشركات العامة ذات الشأن في مضمار النقل،وتوجيه قطاعي النقل الخاص والمختلط لأيقاف الايراد العشوائي للسيارات ومنح اجازات استيرادها دون تخطيط .
2- اعتماد التخطيط المديني وتخطيط الشوارع وتوزيع استعمالات الارض وتقليل اختراق الطرق الحالية المناطق السكنية والحضرية والتجارية المكتظة بالسكان .
3- حصر مظاهر فوضى النقل والفوضى المرورية .
4- توفير مراكز خدمات الصيانة السريعة على جوانب الطرق الرئيسية لمعالجة الاعطال المفاجئة ، والتوزيع الجغرافي الجيد لمحطات الوقود على هذه الطرق ، والالتزام بالسياسة الضرائبية على حمولات مركبات النقل ، وتنظيم عمل الوحدات الطبية والتوابع الاسعافية على الطرق،اعادة معامل الاسفلت الى كفاءاتها الانتاجية ،تنمية الغطاء الاخضر على جوانب الطرق .
5- العمل على تأهيل شارع ابي نواس والجسرالمعلق وشارع السعدون وشارع الرشيد من جهة باب المعظم والميدان وشوارع بغداد الاخرى والشوارع الرئيسية في مراكز المحافظات والمدن الرئيسية للنقل المروري ورفع الحواجز الكونكريتية والمطبات المعيقة.
6- الاستخدام الكفوء لحافلات نقل الركاب ، وصيانة واصلاح العاطل منها والتي تتكدس بها الكراجات الحكومية ودفعها للعمل ! وضمان جدولة حركتها بعد اعادة توزيعها على الخطوط الداخلية .. والاهتمام اللازم بالجباة وضمانهم الاجتماعي .
7- اجراء التعديلات الضرورية على القوانين البيئية السارية ذات العلاقة بالثقافة المرورية العصرية لتخدم الشعب العراقي وتشذيبها من الاغراض النفعية الضيقة.
• الارهاب
عاهد الشيوعيون أمام من يحبونهم أن يفرشوا طريق الناس بالورود .. لا بالأشواك فما بالك بمن يتوعد بالمفخخات! حقائق الواقع اليوم تدلل على دخول مسلسل الارهاب والتخريب والجريمة المنظمة في سياق نوعي جديد... هو يشبه مخططا دقيقا وموجها بوعي ليس فقط ضد قوات الاحتلال ، كما اراد شاعلوه ان يوهموا العالم سابقا، بل ضد الكيان العراقي باكمله ومظاهر وجود الدولة الاساسية ، وبالذات المؤسسات الفتية لدولة القانون السياسية والامنية، وصولا الى تحطيم ارادة الشعب وحركته الاجتماعية والديمقراطية والجمعيات الخيرية والطوعية. ويحكم مخطط قوى الارهاب في العراق الثقافة السياسية المتهافتة واليقينيات المطلقة بامتلاك الحق المقدس ، واساسها الجهل والفقر والتهميش وعدم الثقة بالمستقبل ،والوهم والوحشية وعقدة عنف كل خاسر حرب غير شريف. وتخشى القوى البائدة وعتاة الاجرام ومافيا التطرف الديني وبعض الدول المحيطة ان يشق العراق طريقه نحو الديمقراطية ودولة القانون. كما تشعر هذه القوى التي اندحرت بعد التاسع من نيسان اليوم اكثر من اي وقت مضى ان لا عودة لتسلطها وممارساتها وأن الابواب تغلق الواحدة تلو الاخرى بوجهها... والدليل على ذلك هو شكل عمليات التخريب والتفخيخ الاجرامي والقتل الجماعي الوحشي والقمع الفكري التي تتسم بالعبثية والعدمية والساعية الى تدمير الحرث والنسل ، والتي تدل على افلاس سياسي واخلاقي تام. خلت الوثائق البرامجية من تأكيد السعي على مواجهة الإرهابين ، الحكومي وغيرالحكومي ... تستمد قوى الارهاب مصادر سطوتها من الصدامية والطائفية السياسية والاسلام الاصولي الجديد وعصابات الاجرام المنظم ! ان الارهاب الذي يرتكب الفظائع في المدن العراقية مدفوع بآيديولوجية شريرة لا علاقة لها بالظلم او القضايا المسببة لسخط المسلمين، وانما استندت الى اعتقاد متعصب غير قابل للاعتدال او العلاج ويجب مقاومته. ومقاومة الارهاب الحكومي والفساد واشاعة اسلحة الكذب والخداع الشامل لا يقل اهمية عن مواجهة الارهاب الاصولي الاسلامي والبعثي.
ان الارهاب ليس فقط عبارة عن سيارة مفخخة او شخص يطلق النار على البشر لكن الارهاب ايضا" هو كل ما يتعارض مع مصلحة المجتمع وامنه وازدهاره" والأضرار بالمصلحة العامة . الشرطة تبتز الاموال، والحرس الوطني يستعرض عضلاته على ابناء المدن وهو يضع نقاط تفتيش ليس فيها غير الحجارة وعرقلة الطريق. ليس من واجبات هؤلاء ان تكون هناك حالات مواجهة بينهم وبين العصابات العشائرية وعصابات الاجرام التي اطلقها القائد البعرورة من السجون التي كانوا يقبعون فيها بسبب جرائمهم كعمليات السلب والسرقات والتهريب كالشقاوات .... المدن العراقية حزينة وشوارعها مظلمة .. جسورها مقفلة .. شوارعها مقفلة ..الخراب عارم في كل العراق .. أين النظافة وأين الاعمار؟ الشوارع حبلى بالقوات و الحمايات التي لا تعرف سوى أزعاج الناس و التزمير على الصفارات!! و رمي الطلقات لترهيب المواطنين!
• الجيش والقوات المسلحة
لم تتطرق الوثيقة البرنامجية الى اهمية التروي واليقظة في اعادة المراتب العسكرية ابان الدكتاتورية الصدامية الى مناصبها السابقة .. وتعود اليوم الجزم العسكرية ( المعتقة ) بمراتبها وأوسمتها ونياشينها العسكرية ( البطولية ما شاء الله! ) وما أغدق عليها الطاغية من إمتيازات خيالية في حروبه المجنونة ، تعود لتستعيد بريقها من جديد !عبر الفوضى السياسية والتزكيات المشبوهة التي أوصلتها الى مناصبها الجديدة ، كي تقول كلمتها و سطوتها على أرض الواقع من جديد وبزي مدني تفوح منه رائحة نفس الثقافة التي إبتلى بها الوطن في سنوات الدكتاتورية المنهارة ! المهانة والإذلال ومظاهر الإستغلال والإستعباد والتصفيات الجسدية للجنود العراقيين الأبرياء الذين سيقوا عنوة لحروب الطاغية ، وعذابات الأمهات والزوجات والايتام والارامل .. يراد لها الآن تطمس وتنسى شيئاً فشيئاً عبر تهيئة الساحة والأجواء من جديد في ظل سياسة ما يجري الآن ، وتجاوز كل المصائب والآلام عبر غسل الأيادي الملطخة بالدماء وإلباس أصحابها ثياباً جديدة أكثر عصرية ، غير تلك التي خدشت أنظار الإنسان العراقي على مرّ عقود طويلة !.. ولم تؤكد الوثيقة البرنامجية ان الجيش لا يمكن ولم يكن في يوم من الايام ولن يكون محايدا !... وبالتالي لابد من احياء التقاليد الثورية والارتباط المصيري بحركة الشعب الوطنية التحررية! ..
لقد اختارت الامبريالية الامريكية الشعب العراقي ليكون المثل الذي تقدمه لشعوب العالم على قدرتها على تركيع كل من يقف امام طموحاتها في الهيمنة على العالم لاسيما وان الشعب العراقي قاوم خططها لنحو نصف قرن منذ ثورة 14 تموز 1958 وقاوم افظع دكتاتورية عرفها التاريخ وما اقترفته من جرائم وحروب وما نجم عنها من حصار اقتصادي وقصف باليورانيوم المنضب لاعطاب البشر والبيئة، فضلا عن ان هيمنتها على ثرواته النفطية تمكنها من فرض هيمنتها على العالم عن طريق الهيمنة على مصادر الطاقة . فالعراق يمتلك ثاني احتياطي العالم من النفط . الفواصل كبيرة بين مقاومة الاحتلال بالموقف الموحد المعبر عن الأمل الوطني المأخوذة شرعيته من الشعب نفسه وصولا الى التحرر والسيادة والاستقلال ، ولو بقوة السلاح ، و بين ارتكاب المجازر ضد المؤسسات الدولية و ارتكاب عمليات القتل ضد جموع المواطنين البسطاء من العراقيين المعوزين وفاقدي الأمان. من يريد رؤية عراق حر كامل الاستقلال ، عليه دعم القوات العراقية المسلحة وشد أزرها ، وليس اغتيال أفرادها والتمثيل بأجسادهم ، مثلما عليه إتاحة الفرصة للسلطة ومساعدتها في إنجاز مشروعها المؤسساتي وجهدها السلمي واختبار المحتل في بقائه أو عدمه . . ان عمليات القتل التي تمارسها العصابات الاجرامية ضد مراتب القوات المسلحة وخاصة الطيارين والخبراء ، فاقت الحدود واخذت بعدا عشوائياً خطيراً يهدد بزعزعة الاستقرار العام وعدم انتظام العمل، لعدم وجود أي حق يجيز لاي شخص انهاء حياة انسان دون محاكمة عادلة. وإذا لم تتحرك الدولة وتقوم بإغلاق مراكز تلك العصابات الطائفية الاجرامية وطردها من مقرات ومراكز الدولة ومؤسسات القوات المسلحة التي تحتلها وتنزع أسلحتها بالكامل وتفرض هيبتها، فقولوا على العراق السلام !...
• الشبيبة والطلبة ومنظمات المجتمع المدني
تعكس الشبيبة فسيفساء التنوع الأيديولوجي والفلسفي والسياسي وحتى الطبقي للشعب العراقي وهي تشق طريقها وسط عماء الفوضى الفكرية ، والمستقبل الغامض ، والدخان السياسي الزائف.. وتتوجه العولمة والكوننة أصلاً نحو أجيال الشباب لكسب مستقبلها وضمانه . وقد جعلت المعلوماتية المعاصرة من الأجيال الشابة سباقه للتعاطي مع العولمة وادواتها ومع الثورة العلمية التكنولوجية . وباتت التقنيات العولماتية الحديثة في متناولهم يستثمرونها كيفما شاءوا وبنهم دون سابق إنذار . وتمثل الشبيبة القوة الاستهلاكية المؤثرة التي تضع في السوق مداخيلها المبكرة من إيرادات العمل لتبديد النوعيات الجديدة غير التقليدية من السلع.. عليه لا يكفي العمل في سبيل الشباب إنما العمل مع الشباب ايضاً وفي آن واحد … وتزج الليبرالية الجديدة واليسار الجديد والدوائر التي تسير في فلكهما الشبيبة في صراعات ومتاهات فكرية وأحلام طوباوية وخيال لا يخلو من شعوذة . وتضفي على حركة الشبيبة الطابع الإصلاحي او الرومانتيكي لتؤول في نهاية المطاف إلى حركة انعزالية تحمل شعارات غير مقبولة موضوعياً… القضية هنا ليست بالنيات او جاذبية الشعارات إنما واقع الحال ونتائج الأعمال!.. ويحاول الغرب النفي القسري للحركات الاجتماعية بالمنظمات غير الحكومية ، اي احتواء تنظيمات الشبيبة والطلاب والنساء وحركة الحقوق المدنية لصالح القطاعات الاجتماعية المضطهدة وحركات السلم والتضامن والرفض الاجتماعية والنقابات العمالية. ويبدو أن الاحتكار الرأسمالي المعاصر يتحرك في فضاء المجتمع المدني ويوظف المنظمات غير الحكومية في صراعه ضد الحركات الاجتماعية المناضلة.
يعتبر جيل التاسع من نيسان الوضع الانتقالي القائم رغم إيجابياته الواسعة مخالفا لأبسط الحقوق الإنسانية لعموم الشعب العراقي ولا بد من تغييره ، ولا تتحقق الفيدرالية الا عن طريق إقامة الديمقراطية في العراق! بينما يعتبره المنتفعون واحة للديمقراطية بحكم رساميلهم التي اكتسبوها بالزكاة والعصامية!. ويبدو مشهد الشبيبة العراقية في هذا الطيف الباهت المتداخل صورة حافلة بالتناقضات والغضب أحيانا والقسوة والعجز في أحيان أخرى.. وتختزن الشبيبة في ذاكرتها الحروب الكارثية للنظام والانفاليات الكيمياوية ، وغدر النظام ومرتزقته ـ الأمن العام والجاش وفدائيي الطاغية والامن الخاص والاغوات الجدد،والتهجير القسري والمقابر الجماعية .. والاعمال الارهابية لمرتزقة الاسلام السياسي المتطرف وشراذم البعث القذر .هكذا من شبيبة البطالة والإحباط وفقدان الهوية إلى شبيبة الاغتراب إلى ضحايا القمع والإجراءات الشوفينية للدكتاتورية وحتى الإجراءات التعسفية التي تستأثر بالقرارات وتدفع بالولاءات تحت الوطنية للانتعاش . وسط هذا الزحام ـ الركام تنتعش آيديولوجية اليسار الجديد والليبرالية الجديدة معاً … بينما يذلل القهر والاستبداد عملية عزل الشبيبة عن النشاط السياسي والوطني ويجرها إما إلى التوجه السلفي والأصولي الديني أو إلى الثقافة الاستهلاكية وتأسيس الدوائر الضيقة من حياة اللهو والانحراف … بمعنى آخر تحويل الشبيبة إلى عناصر سلبية وخاصة أبناء الفقراء .وتعتمد القوى المحافظة على الأثر التاريخي المخزون في ذاكرة الطبقات المهشمة لتخاطبها وتجعلها تتوجه كما تريد هي لا لانتشال أبناء هذه الطبقات بل استغلالهم في تحقيق مآربها ومصالحها …هذا ليس بمعزل عن أخطاء الحركات السياسية التي تعمل على تسسيس عفوية الجماهير بأي ثمن ! غارقة في أوهام أساليب الجبر والقسر والتعسف مما يحلق التربة الخصبة لانتعاش الاصوليات الدينية والسلفية وجماعات التكفير والعنصرية .…
من الضروري التأكيد في الوثيقة البرنامجية على وجوب نهوض الشبيبة العراقية على أسس معافاة سليمة مغتسلة في مياه الرافدين متخلصة من ادران وقاذورات البعثنة ... وهذا يتطلب العمل مع الجماهير وتوعيتها بالمهام التي تواجه الشعب وخاصة جهود استتباب الأمن والاستقرار وإعادة إعمار البلاد وتسليم السلطة إلى العراقيات والعراقيين واستعادة الاستقلال والسيادة الوطنية للبلاد والأخراج المنظم والمتفق عليه مع الأمم المتحدة لقوات الاحتلال وفق برنامج زمني .... وكذلك مهام بناء المجتمع المدني الديمقراطي وتكريس مبدأ فصل الدين عن الدولة ورفض الفكر الشمولي .... ورفض التمييز العنصري والديني والطائفي والفكري إزاء المرأة بمختلف أشكاله ومظاهره حيث لا يمكن أن يحصل ذلك إلا باختيار مرشحي هذا المجتمع الى الهيئات الدستورية والتنفيذية والقضائية من أوساط الأحزاب المدنية الديمقراطية ذات الوجهة العلمانية التي تحترم كل الأديان والمذاهب وتسمح لها بممارسة طقوسها وتقاليدها بحرية وتمنع عنها الإساءة والتمييز.
في البند الاول وردت الصياغة التالية " الارتقاء بدور ونشاط الشبيبة والطلبة، واستعادة مكانتهم الحيوية في المجتمع، ودعم حقوقهم وتطلعاتهم الديمقراطية في التنظيم الطلابي والشبابي الحر والمستقل، وتحرير المنظمات الطلابية والشبابية من الوصاية والهيمنة، ومساعدتها في تشكيل النوادي ومراكز الشباب والفرق الثقافية والفنية والرياضية، وايلاء اهتمام خاص بالشبيبة العمالية والفلاحية" .. ما يهمنا هي موضوعة تحرير المنظمات الطلابية والشبابية من الوصاية والهيمنة ... فقد انتقد الحزب الشيوعي العراقي قراراته اواسط سبعينيات القرن العشرين بتجميد المنظمات الطلابية والشبابية الديمقراطية نزولا عند الضغط البعثي الدكتاتوري الذي فرض العمل وسط هذه الجماهير حكرا على جرابيعه ( وهذا ما يفعله البعث السوري اليوم ايضا ).. لكنه لم يستطع التخلص من اجراءات تعيين شتى القيادات لهذه المنظمات في الفترات التالية وحتى يومنا هذا ! وتحت مختلف الذرائع ، تارة مساعدة المنظمات الطلابية والشبابية الديمقراطية للنهوض بمهماتها ، وتارة لمواجهة قمع السلطات الكلانية .... وحقيقة الامور ان تعيين قيادات المنظمات الطلابية والشبابية الديمقراطية قد دخل في لعبة كسب الولاءات للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي واللعبة الانتخابية لعضوية المؤتمرات الوطنية للحزب ، وبالتالي فرض نماذج نكرة وفق الوشائج الاصطفائية سيئة الصيت وسيناريوهات قديمة عفى عليها الزمن ( شارك جميع سكرتيري هذه المنظمات ، ونسبة غير قليلة من قياداتها في المؤتمرات الوطنية الاخيرة للحزب ، وكانوا من جمهرة المهللين والمصفقين ليس الا.. )! كل ذلك قد اساء الى ديمقراطية هذه المنظمات التي تحولت الى بوق مهرج فارجعها القهقرى .. ولا يمكن ان تحل عقدة المنظمات الطلابية والشبابية الديمقراطية الا بتقديم المساعدات الحقة لها وتمكينها من ادراك الفهم الصحيح لطبيعة عملها !... وعلى قيادات المنظمات الطلابية والشبابية الديمقراطية ان ترتقي الى مستوى مهماتها المعقدة فعلا في الاوضاع السياسية والاجتمااقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا .
خلت الوثيقة البرنامجية من فقرة اساسية ومهمة رئيسية هي منظمات المجتمع المدني ... وارى الصياغة التالية :
يناضل حزبنا في سبيل :
1- تمكين منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من ادراك الفهم الصحيح لطبيعة العمل العام وفلسفة المجتمع المدني ،ومساعدتها على توفير الامكانيات المادية واللوجستية للعمل ، المهارة والمعرفة والخبرة في العمل العام والتحرك وسط الجماهير ، العمل في ظل الظروف الامنية والاقتصادية وتعثر الاتصالات و صعوبة النقل المواصلات..
2- التأكيد على اهمية القدرة على التنسيق للعمل الجماعي المشترك فيما بينها بما يضمن ايصال رسالة موحدة تعبر عن صوت المجتمع المدني العراقي...
3- مناهضة سعي بعض المنظمات من وراء العمل العام الى الكسب المادي اوالمعنوي ...
4- مناهضة الاحتواء من قبل الاحزاب السياسية التي تستخدم المنظمات واجهات للتحرك داخل المجتمع ، بغية كسب الاصوات والترويج لخطاباتها...
5- ضمان تواصل المؤسساتية المدنية مع المجتمعات المدنية في العالم ومنتدياتها ...
6- الشفافية في التعامل يقلل من عزوف الناس عن الانخراط او التعاون مع منظمات المجتمع المدني لاسباب مختلفة تتعلق بخيبة الامل من امكانية تحقيق مكسب حقيقي، والشك في نوايا المنظمات وانتماءاتها ومصادر تمويلها ، او عدم وجود قناعة كافية بان المجتمع المدني قادر على ان يشكل ضغطا على السلطات..
7- الغاء القرارات المجحفة بايقاف الحركة الانتخابية النقابية في العراق الى اجل غير مسمى بحجة اعداد دساتير و لوائح داخلية وبرامج عمل تنسجم مع مرحلة ما بعد الدكتاتورية ،وحل كافة الإدارات والمجالس المؤقتة للنقابات والجمعيات ، وتجميد ارصدة المنظمات غير الحكومية ! وحرمانها من فرص الحصول على الدعم المادي لانشطتها المشروعة ، وقرارات الانحياز الحكومية لمنظمات دون غيرها ! .. والتعويض بأثر رجعي جميع المنظمات المتضررة وتقديم الاعتذار الرسمي لها امام الملأ.. .
• التضامن الاممي
من الضروري اضافة الفقرة (ر) الى بند العلاقات مع البلدان العربية والإقليمية ضمن الصياغة التالية :
"احياء مركز الدراسات الاشتراكية في العالم العربي ليكون مقره في العاصمة العراقية،وتطويره ليكون لسان حال الاحزاب الشيوعية والعمالية واليسارية والعلمانية والتقدمية في البلدان العربية، واعادة اصدار مجلته الدورية – النهج".
في فقرة " المساهمة في نضالات ومؤتمرات القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية اليسارية والتقدمية والديمقراطية في سياق حركة أممية، ديمقراطية النهج والأطر والأساليب، من اجل التقدم والعدالة الاجتماعية."...ولتأكيد التضامن الاممي من الضرورة بمكان صياغتها كالتالي " المساهمة في نضالات ومؤتمرات القوى والاحزاب والفعاليات السياسية والاجتماعية الشيوعية واليسارية والتقدمية والديمقراطية والعلمانية في سياق حركة أممية، ديمقراطية النهج والأطر والأساليب، من اجل التقدم والعدالة الاجتماعية"..
وسيبقى حزبنا امينا لشعار " ياعمال العالم اتحدوا !"... وسيردد رفاق الحزب النشيد الاممي " هبوا ضحايا الاضطهاد ..." في مستهل وخاتمة المؤتمر الثامن !
• الاحتلال الاميركي
تجنبت الوثيقة البرنامجية التطرق الى الاحتلال الاجنبي الا الشئ الخجول .. وهذه اخطر النواقص فيها .. في مقدمة الديباجة جاء مايلي :" ويجمع الحزب بثبات بين القضية الوطنية وقضية الديمقراطية، وينظر إليهما في إطار وحدة لا تنفصم. و لهذا فبجانب سعيه إلى استعادة السيادة والاستقلال الناجزين، يعمل من اجل إنضاج الشروط الضرورية للانطلاق نحو إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، وإقامة النظام الديمقراطي الاتحادي في عراق متآلف موحد.
ويؤكد الحزب ضرورة الوحدة الوطنية والتلاحم بين مكونات الشعب وسائر قواه ذات المصلحة في تحقيق الاستقلال الوطني والتحول الديمقراطي. "وفي بند بناء الدولة والنظام السياسي – البند الثاني ورد مايلي " الإسراع في تهيئة مستلزمات إنهاء الوجود العسكري الأجنبي واستعادة السيادة الوطنية الكاملة والعمل على التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة." ارى من المهم تخصيص فقرة مستقلة عن الاحتلال الاجنبي من الممكن صياغتها كالتالي :
يناضل حزبنا في سبيل وطن حر وشعب سعيد عبر :
1- اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لإنهاء الاحتلال والوجود العسكري الأجنبي واستعادة الاستقلال والسيادة الوطنية كاملة.
2- إعداد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية.
3- استعادة السيطرة الكاملة على موارد البلاد والتحكم بطريق استخدامها وفقا لحاجة البلاد وأولياتها وصولا إلى استعادة السيادة الوطنية الكاملة.
4- مناهضة اية اتفاقات عسكرية وامنية او معاهدات او احلاف تسهم في ابقاء القواعد العسكرية الاجنبية في بلادنا .
5- العمل على التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة.

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات