أزمة الفكر الإسلامي..علم الحديث نموذجا

سامح عسكر
كاتب ليبرالي حر وباحث تاريخي وفلسفي

الحوار المتمدن-العدد: 7546 - 2023 / 3 / 10 - 11:45
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من الحقائق التي لُمست في ما يسمى علم الحديث أن لكل جماعة دينية واتجاه إسلامي الآن (مُحدّثهم الخاص) ويحكمون بالبدعة والزندقة على المُحدّثين الآخرين..

مثلا الصوفيين لديهم الشيخ "عبدالله الهرري" مؤسس جماعة الأحباش في لبنان، ثم الشيخ "عبدالله بن صديق الغماري" أما السلفية لديهم الشيخ "الألباني" فتجد الصوفيون يرون الألباني مبتدعا والسلفيون يرون الهرري ضالا زنديقا.. وبعنف السلفيين يُفحِشون القول في الهرري لدرجة العنصرية أحيانا لبشرته السوداء وأصله الأثيوبي..وهذا يعني أن الحديث هو الذي يخدم الأيدلوجيا وليس العكس..كون الحديث في الحقيقة هو مجموعة معارف وطرق تشكل منهج فكر إذا تغير ذلك الحديث تغيرت الجماعة والطريقة بالكامل..وهذه طعنة ضد علم الحديث كون الميع يتحدث بعلوم السند لكن اختلفوا إلى حد التكفير..والسؤال المباشر: إذا كان السند علم حقيقي مُجمَع عليه لماذا كفّر المحدثون بعضهم؟

هذا السؤال نعود به إلى مصدر ما يسمى علم الحديث ونسأل سؤالا آخر، هل توثيق الروايات والأحاديث كان قبل وضع المنهج أم كان المنهج سابقا على التوثيق؟..بمعنى أننا نرى كتب الحديث ظهرت خلال ثلاثة قرون متصلة بدءا من القرن الثاني حتى منتصف الرابع، وانتهى المحدثون والفقهاء على تسمية أشهر هذه الكتب (بالتسعة) وأوثقها (بالستة) لكن التصنيف في المنهج حدث متأخرا، فرأينا ابن الجوزي البغدادي يكتب في الموضوعات وابن الصلاح يكتب مقدمته الشهيرة في المنهج وهؤلاعاشوا في القرنين 6، 7 الهجريين، أي بعد أصحاب الكتب الستة والتسعة بأكثر من 300 عام، وقد أحدث ذلك مشكلة كبيرة في علم الحديث وهي (عدم تطبيق المنهج) كون لجوء المصنفين بهذا المنهج حدث بعد عصر التدوين بقرون فحاولوا التوفيق والجمع بين طرق التدوين ومنهجهم الأصولي في وضع الضوابط لقبول الحديث، فخرج منتجهم الفكري من الناحية النظرية منضبطا لكنه غير متحقق عمليا من طرف المحدثين..

وقد صنف الإمام "ابن حجر العسقلاني" في منهج علم الحديث كتابه "نزهة الناظر" وضع فيه شروطا لقبول الحديث أن لا يتعارض مع صريح القرآن أو صريح العقل أو الإجماع أو الخبر المتواتر، لكن عند التطبيق نرى ابن حجر نفسه يقبل كل أحاديث البخاري في صحيحه ضمن فصول كتابه "فتح الباري" ويحاول الجمع والتأويل بين المتناقضات الظاهرية ولا يعمل عقله في النصوص أو الحواديت الخرافية والقصص الوهمية ولا يعرضها على القرآن، مما أظهر لدينا في الأخير شخصين باسم ابن حجر، الأول منضبط عقليا ويرى الأحاديث بعقلية مستنيرة والثاني محدث خرافي يقبل كل الروايات دون بحث عقلاني أو تفكير أو عرض على القرآن، وعلى هذا الدرب سار الإمام السخاوي في كتابه "فتح المغيث" والسيوطي في كتابه "تدريب الراوي" فهذه الكتب من الناحية العقلية منضبطة ومتشددة جدا في قبول الأخبار، لكن عند التطبيق نرى السيوطي والسخاوي كأستاذهم ابن حجر لا يطبقون ما وضعوه من منهج فقبلوا الواهي والضعيف والقصص الخرافية والأخبار المتعارضة مع صريح العقل وصريح القرآن بكل وضوح.

وهذا يطرح إشكالية أخرى وهي حقيقة علم المحدثين الأوائل بالمنهج أو قبولهم لضوابطه، بيد أن كل مصنفي الحديث المشاهير في صدر التاريخ الإسلامي عند التحقيق الأصولي المنضبط – نظريا – لعلم الحديث نجد أن منتجهم الفكري من ناحية التوثيق (ضعيفا) وعليه مطاعن، مما حمل بعض المحدثين للطعن في كتب حديث سابقة عليهم أو التعليق عليها بالعلل والضعف مثلما رأينا الداراقطني يعلق على البخاري والنسائي على مسلم، حتى ابن تيمية الحراني رد كثيرا من أحاديث البخاري والعشرات في الصحيحين بكتابه "منهاج السنة النبوية" على شهرة ابن تيمية في قبول أحاديث الصحيحين وترجيحه الدائم وفقا للسند لا لعلوم الدراية والمتن أو البحث العقلاني في النصوص..

إذن نحن أمام قرائتين مختلفتين للحديث الأولى للسلف والثانية للخلف، هي في الحقيقة عندي ممتدة للقرآن أيضا..وهي سمة من سمات الفكر الإسلامي، إذ لو تأملنا فتاوى سلف المسلمين في قراءة القرآن تجدها مختلفة عن المعاصرين لعدة أسباب:

أولا: كان القرآن في بداياته هو مصدر التشريع الوحيد، وكل ما عداه اجتهادا، لذلك ضبطوا قراءة القرآن بفهمه والتدبر فيه عقليا أو روائيا..وعلى ذلك مذهبيّ (أهل الحديث والرأي) ولكن في النهاية كان القرآن هو مصدر التشريع الوحيد..ويؤكد ذلك قول الإمام التونسي الطاهر بن عاشور في تفسيره "ذكر فقهاؤنا في آداب قراءة القرآن أن التفهم مع قلة القراءة أفضل من كثرة القراءة بلا تفهم" (التحرير والتنوير 1/ 29) وقد أخرج الطبراني عن عبد الله بن عمرو أن النبي قال : ( اقرأ القرآن ما نهاك ، فإن لم ينهك فلست تقرأه) وهذا يعني أن القرآن في عصر تدوين الحديث كان هو مصدر التشريع الوحيد بينما الحديث مجرد اجتهاد فقهي والدلالة في ذلك هي مقولة (الفهم أولى للقرآن) مما يدل على أن ثقافة سلف المسلمين كان فيها معيار القراءة بذاته ليس مهما ولا يُقاس به دين وإيمان..ولم تكن فكرة نسخ القرآن بالحديث ظهرت بعد وإلا استعيض بها عن فهم القرآن بعبارة أخرى هي فهم الحديث.

ثانيا: العمل بالحديث وجعله مصدر التشريع الثاني وأحيانا الأول بدأ مع ابن الصلاح وابن تيمية وابن حجر، يعني بعد موت الرسول ب 600 عام وموت البخاري ب 300 عام، والسبب أن كتب الصحاح والسنن عندما ظهرت في القرن 3 هـ لم تأخذ قدسيتها فورا..ولكنها ظلت مجرد اجتهاد يؤخذ منه ويرد لعدة قرون..والدليل ردود المحدثين على بعضهم مثلما تقدم، وفي هذه الأجواء أي خلال ال 600 عام بقيت آثار حجية العمل بالقرآن على ما سواه في ضمير الفقهاء، وتأمل قول الصحابي عبدالله بن مسعود الشهير "أُنزل القرآن ليعملوا به ، فاتخذوا دراسته عملاً ، إن أحدكم لَيقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ، ما يُسقط منه حرفًا ، وقد أسقط العمل به" وكذلك الإمام الحسن البصري "إنكم قد اتخذتم قراءة القرآن مراحل وجعلتم الليل جملاً فأنتم تركبونه وتقطعون به مراحل وإن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار" (مجلة المنار 1/ 829)

حتى البخاري نفسه لم يكن يؤمن أن كلامه تشريعا، حيث نقل عن أبي عبد الرحمن السلمي قوله: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه» (خلق أفعال العباد صـ 40) وقال أيضا " عن عبادة بن الصامت سمع النبي صلى الله عليه وسلم: " سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله، وتصديق بكتابه..ويخرج قوم يحقرون أعمالكم مع أعمالهم , يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية..فبين أن قراءة القرآن هي العمل".(نفس المصدر صـ 53) تأمل قول البخاري "قراءة القرآن هي العمل)..!!

ثالثا: مع صحوة الإخوان الوهابية منذ الستينات والسبعينات انقلبت الأوضاع، فصارت مظاهر التدين هي تشريع في حد ذاته لمقاومة ما سماه الفقهاء وقتها (حملات التغريب والتبشير المسيحي) التي رافقت الحرب الباردة، ومن يومها صارت قراءة القرآن طقس أساسي عند المتدين سواء في الشارع أو المواصلات أو في العمل، وصار القرآن مادة خصبة للنزاع والتجارة بالدين والقهر به مثلما يحدث أحيانا بفرض سماع القرآن على من يسمع الغناء ليظهر من يسمع الموسيقى في الأخير كافرا وكارها للدين..ويوجد مثال شعبي لهذا المنطق (الشنطة فيها كتاب دين) للسخرية من المتطرفين والمتشددين والمتاجرين بالدين وطقوسه وشعائره..

وقد سبق القول أن رسوخ الحديث ليصبح هو الدين وإهمال القرآن عمليا ليصبح مصدرا ثانويا حدث مع عصر الإحياء الثاني لعلم الحديث مع ابن الصلاح وابن تيمية ثم الجيل اللاحق المشهور بشروحه للصحاح كابن حجر العسقلاني والذهبي والسيوطي والنووي..وغيرهم، فالسير في فلك الرواة ومغالطاتهم وأخطاءهم أخرج هؤلاء المحدثين من زمرة العقلاء الناقدين ليبعدوا كثيرا عن التدبر والنظر، فانحصرت رؤاهم في تبرير وعذر المحدثين وتعزيز قدسية ورسوخ الكتب الستة والتسعة ، ولم يلتفتوا كثيرا للتناقضات والردود البينية والصراعات التي حدثت بين أصحاب هذه الكتب، ثم وضعوا قاعدة لإرهاب تلاميذهم نفسيا بعدم الخوض في هذه الصراعات والردود أو البحث العقلي في حقيقة منتجهم كليا وهي "كلام الأقران يُطوى ولا يُروى" ومعناها أن هؤلاء المحدثين أصحاب الكتاب التسعة هم أقران، وطعنهم في بعضهم يجب إهماله والمنع تماما عن تحديثه وإخبار العوام به..

برغم أن العلم التجريبي المعاصر ينسف كليا منهجية علم الحديث ويعيد النظر حتى في الضوابط التي وضعوها لأنفسهم ولم يلتزموا بها، ففي علم النفس يوجد ما يسمى "الذاكرة الكاذبة False Memories وتعني أن الإنسان يتوهم أحداث حقيقة له بمقدمات وتفاصيل محكمة رغم أن هذه الأحداث في حقيقتها أو جزء منها (وهمي) لكن الذهن يعتقد بصوابها كأنها شريط فيديو..

إن وجود هذه الذاكرة يدحض كليا ما يسمى علم الحديث، لأن هذا العلم يقوم بالأساس على قوة الذاكرة للمُحدّث على فرض صدقيته ونزاهته من التأليف، وعلى فرض أنه ينقل رأي الشاهد والسامع لعدة أجيال متصلة وهذا مستحيل..ال False Memories هنا تطعن في هذه الذاكرة وتجعلها عرضة للوهم واعتقاد أحداث وخيالات لا صلة لها بالواقع، والتجربة شهدت تأليف أحداث وشخصيات وهمية كثيرة في التراث دفعت المحدثين لاختراع ما يسمى "علم الرجال" أو التسليم بأن خبر الآحاد كله ظني الثبوت لاعتقادهم بأن الشرط الوحيد لصدق تواتر الخبر هو نقله عن جمع غير معلوم العدد، ناهيك عن انهيار هذه الذاكرة بشكل عنيف عند كبار السن، والسادة المحدثين ظلوا يعملون في هذه المهنة حتى بلوغهم العَجَز ، وبالتالي فاحتمال انهيار ذاكرتهم وتوهمهم أحداث زائفة كبير لم ينتبه له الأوائل لجهلهم أول شئ بالفلسفة وعلوم النفس..ثانيا لضعف التواصل الاجتماعي بشكل يضعف فيه من عمليات التحقق.

ومن الأدلة على أن قدسية الحديث لم تحدث سوى في عصر الإحياء الثاني المشار إليه منذ القرن 7 هـ أطرح كلمة للإمام فخر الدين الرازي وهو يرد واحد من أشهر الأحاديث الصحيحة المعتمدة في البخاري بعد كشف تعارضها مع القرآن، حيث قال: " واعلم أن بعض الحشوية روي عن النبي أنه قال: «ما كذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات» فقلت الأولى أن لا نقبل مثل هذه الأخبار فقال على طريق الاستنكار فإن لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة فقلت له: يا مسكين إن قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيم عليه السلام وإن رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة ولا شك أن صون إبراهيم عليه السلام عن الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب"...(التفسير الكبير 18/443) وقال في موضع آخر.." ورووا فيه حديثا عن أنه قال: «ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» قلت لبعضهم هذا الحديث لا ينبغي أن يقبل لأن نسبة الكذب إلى إبراهيم لا تجوز فقال ذلك الرجل فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟ فقلت لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبته إلى الخليل عليه السلام كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى"..(التفسير الكبير 26/342)

تأملوا..ردود الفخر الرازي تثبت أن قبول الصحيحين في عصره لم يكن مألوفا، وهو المتوفي عام 606 هـ أي قبل بداية وشهرة ابن الصلاح كما قلنا والمتوفي عام 643 هـ ، والمتأمل في هذا العصر أي منذ حياة أصحاب الكتب التسعة بين القرنين 2 – 6 الهجريين نرى أن معايير قبول الحديث لدى الفقهاء وحتى المحدثين لم يعرفوا فيها الصحة والضعف لما قلنا في بداية المقال أن عصر التدوين سبق عصر المنهج والضبط، ويؤرخ عمليا لابن الصلاح بصفته أشهر من وضع البذور الأولى للمنهج، لذا كان قبول ورد الفقهاء للأحاديث قبل الرجل عاديا من الناحية العلمية ولا يستدعي التشنيع أو الإثارة والتشغيب وإلا لتراجع الفخر الرازي عن وصف رواة أحاديث الثلاث كذبات (بالحشوية) وهو يعلم جيدا أن الراوي أبو هريرة وكافة طبقات السند مشهورة في صحيح البخاري، وبالتالي حسب كلام الرازي فرواة البخاري كانوا حشوية..

وأبرز صفة لتلك الجماعة في ترجيحهم المظنون على المقطوع، أي يقدمون الظن على اليقين ويصدقون الأخبار والروايات الواهمة وينشروها كذبا بين العوام لذا سموا بالحشوية أي الذين يحشون الصدق بالكذب دون تحقق ودراية، وفي أمثالهم نزل قوله تعالى "إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون" [الأنعام : 116]..و.." ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون".. [الزخرف : 20] وأشهر من وقع في ذلك الحشو والخرص الآن هو التيار السلفي الذي يحكم على الناس بمجرد الظنون، حتى أنهم يتهمون فلانا بالكفر والبدعة لمجرد الشك، ويأخذون الأحاديث الظنية على أنها صادقة وصحيحة، وهذا يفسر عدم أخذهم بالأيسر في الأحكام والمعاملات الفقهية، ودائما يعسرون على الناس شئون حياتهم، فكلما اتبعوا الظن آمنوا بالمتشابه والمختلف عليه فتشددوا فيما يسره الله عليهم، وأصبح كل رأي مخالف هو كافر في ذاته رغم أن ما قدموه في الأخير مجرد ظن ورأي مرجوح بأدلة أقوى منه في الغالب.

في أصول الفقه ما يسمى "دليل الاستصحاب" ضمن المصالح المرسلة، ويعني الاستدلال بأصل الشئ كصاحب وقاعدة يقينية لا تزول إلا بدليل أقوى، فإذا أرادوا تطبيق دولة إسلامية شبيهة بدولة طالبان فالشرع يحتم عليهم رفضها لفشل دولة طالبان وسوء تطبيقها كأصل، ولو أرادوا اتهام واحد بالكفر فالشرع يثبت إيمان ذلك الواحد كأصل يقيني لا يزول إلا بدليل أقوى/ صاحب مقطوع به لا يساوره الشك، بينما نجد السلفيين لا زالوا يطالبون بدولة طالبان ويسموها الدولة الإسلامية، ويفحشون في تكفير الناس بالشبهات رغم كثرة القرائن النافية، وهذا يدل على أن تلك الجماعة وهذا التيار لا علاقة لهم بالشريعة وما تطلبه وتحرض الناس على اكتسابه هي أهوائهم الشخصية ، وأغلب ما أحلّوه للبشر هو ما ألفوه ، وأغلب ما حرموه هو ما نفرت منه أنفسهم ، ثم ألبسوه رداءا مقدسا ليقبله العامة.

ولا يمكن القول أن هذه المشكلة محصورة فقط بالتيار السلفي، بل صارت بفعل عوامل مساعدة كالمال والسياسة تيارا شعبيا جارفا يؤمن بقدسية الخلافة ودولة الشريعة رغم نموذج داعش الذي أرهقهم وأحدث صدمة كبيرة بالوعي، لكن أحلام دولة أفلاطون الفاضلة لا زالت تداعب خيال الملايين تحت مسمى "الشريعة" ولولا نشاط هذا التيار السلفي ووصوله لأوج قوته في أعقاب ثورات الربيع العربي 2011 لظل وجدان العامة معلقا بالواقع أكثر من الأوهام، حتى بعد تراجع حدة الخطاب السلفي مؤخرا بعد فشل الإسلام السياسي في حكم مصر قبل 10 سنوات لا زال يحدث على استحياء وبشكل بطئ جدا، وما زلنا نرى أذرع هذا الخطاب المتشدد في السوشال ميديا بدعم كبير من شيوخ في مؤسسات دينية رسمية..وبرغم أن الدولة السعودية قررت إنهاء هذا الوضع والقضاء على الفكر الديني المتشدد بكل حزم لكن دولا أخرى لا زالت تتخبط وقياداتها تتلمس الطريق لتصحيح المسار.

#سامح_عسكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات