آفاق الآليات التشاركية للحوار والتشاور في المغرب ـ جنوب المغرب نموذجاـ

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 7545 - 2023 / 3 / 9 - 16:11
المحور: المجتمع المدني
    

قطعت جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية بورزازات مسافات طويلة في دعم الديموقراطية التشاركية وتمكين المرأة على وفق المطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية. ولإيمانها بالالتقائية ودت الجمعية انتهاز كل فرصة تسمح لها بدرء التصادم بين الماهنين السياسي والمدني. وإنه في الولاية السابقة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، حيث اختيرت الجمعية لوجاهة آدئها ممثلة في عضوية اللجنة، جاهد ممثل الواحة نفسه وأنقل الالتقائية هدفا لتلك اللجنة ويسر لها مسار توقيع اتفاقية شراكة مع جماعتين ترابيتين، وسلسات بإقليم ورزازات، والنقوب بإقليم زاكورة، كلتاهما جماعة صديقة للطفل. وعلى الرغم من ذلك لم تؤت الشراكة مع الجماعة أكلها لأن بتلك اللجنة عناصر، لا يعنيها سوى تلميع الواجهة والوقوف بارزة أمام العدسات.
كل متتبعي الواحة الخضراء منبهر من تقدم الجمعية في العطاء والآدء والثبات على النهج الهادف لإعمال الديموقراطية التشاركية. لقد أيتحت الفرصة مرة أخرى لأساهم لفائدة الجمعية في تأطير ورشة تكوينية حول موضوع: الآليات التشاركية للحوار والتشاور اختير لها مكان بقاعة التنادي والتنشيط بفندق جوهرة الجنوب بمدينة ورزازات يومي السبت 04 من شهر مارس من العام 2023 والأحد 05 منه.
يثير الإعداد الأدبي للدورة أرضيتها وبرنامجها الانتباه. وإنه على الأرضية و«في إطار مشروع «تعزيز الديموقراطية المحلية ببعدها التمثيلي والتشاركي» لأن تشكل «مدخلا لتحقيق الحكامة الجيدة»، كانت ملامسة «الآليات التشاركية للحوار والتشاور» في الدورة التكوينية المذكورة.
بنيت أرضية الدورة على عنصرين اثنين، السياق العام وأهداف التشاور العمومي. ففي السياق جرى الوقوف على دستور 2011 الذي كرس «مجموعة من المرتكزات والآليات لتثبيت دولة الحق والقانون على أساس المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة والديموقراطية التشاركية والتشاور بين السلطات العمومية والمواطنين»، ويحسن بسط ذلك في العناصر التالية:
- قيام الدستور المغربي على «أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، و الديموقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة».
- سن «الإطار القانوني الذي من شأنه أن يساعد على توضيح الجوانب المسطرية، والمؤسساتية للتشاور العمومي من حيث القواعد الناظمة والآليات والهيئات»، وتضمين ذلك جميعه في الفصول 12و13 و139 من الدستور، وأريد لها أن تكون ثاوية ، وبالحرف، ضمن الأرضية.
- حرص المشرع الدستوري «على الربط بين الحكامة الترابية وآليات التشاور العمومي ومشاركة المواطنين»، والماهنين المدنيين في إعداد المشاريع العمومية وتنفيذه وتقييدها، بما هي التي «تشرف الجماعات الترابية ومصالح الخارجية للدولة على إدارتها جهويا ومحليا».
- وقوف الأرضية عند الفصل 136 من الدستور وبيان مراميه المتصلة بالتنظيم الجهوي والترابي للمغرب وتركيزه «على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن».
- واحتراما لقاعدة تقديم الألى على الأدني عرجت الأرضية إلى تقوية التشاور بمرجعية قانونية تنظيمية للجماعات الترابية بنحو من القوانين، (القانون التنظيمي 14- 113 المتعلق بالجماعات، القانون التنظيمي 14 -112 المتعلق بالأقاليم، والقانون التنظيمي 14- 111 المتعلق بالجهات)، جرى تضمين الفقرات ذات الصلة في متن الأرضية.
ولئن كان السياق العام للأرضية تأسيسيا، إن هو إلا منظومة مرجعية واجبة ذِكرُها وتسطيرها وبيانها، فإن ذلك السياق يبقى ناقص الوجه بدون تسطير الأهداف التي يروم التشاور العمومي تحقيقها والمحددة في تسعة أهداف:
- مأسسة فضاءات التواصل والحوار والنقاش والتعاون بين الجماعات الترابية والمواطنين.
- تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين مؤسسات الدولة والمواطن حول أهداف مسلسل تدبير الشأن المحلي وإكراهاته.
- تعميم ثقافة التعاقد بين الجماعات الترابية ومنظمات المجتمع المدني وكذا ترسيخ مبدأ التسيير المبني على النتائج.
- تعزيز ثقافة التطوع المؤطرة بالقانون وتنمية روح التشارك الفعلي بين الجماعات الترابية وشركائها من جمعيات مدنية وجماعات ترابية وفاعلين اقتصاديين.
- التحفيز على تنمية القوة الاقتراحية لمنظمات المجتمع المدني وصقلها وتجميعها وتجويدها وتوجيهها لفائدة البرامج والمشاريع المبرمجة
- إغناء مسلسل اتخذ القرار العمومي من خلال توسيع مشاركة السكان في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وتعميمها.
- تعبئة الإمكانيات البشرية والقدرات الاجتماعية للتنمية البشرية المستدامة.
- تملك المواطنات والمواطنين للسياسات والبرامج التنموية ومشاركتهم في تنفيذها وانخراطهم في صيانتها وتطويرها.
- توطيد الحكامة الجيدة وتطويرها وتوسيع الشفافية والنزاهة وتعزيزهما.
وأما البرنامج الذي سارت عليه الدورة فهو مرتب في فقرات. ولكل فقرة جلسة. وبين الفقرات ترابط وتناسق قائم على ثنائية التنظير والتطبيق لغاية اكتساب المهارة وتملك المعرفة، وكل ذلك متوج بتقييم.
ويُسجل، بصدد الإطلالة على برنامج الدورة، أن تنفيذه دام يومين. فاليوم الأول، الذي وافق 04 من شهر مارس من العام 2023، مرتب في ست فقرات، وأما اليوم الثاني فقد انقطع فيه المشاركون للتمرن والتقييم.
وإجمالا استغرقت الدورة حصتين صباحيتين، صباح يوم 4 من شهر مارس من العام 2023 وصباح 5 منه، بقاعة الأنشطة والتنادي والمراء بفندق جوهرة الجنوب بمدينة ورزازات، وحصة مسائية واحدة ضمن برنامج اليوم الأول.
في صباح اليوم الأول كانت ثلاث فقرات، الجلسة الافتتاحية، بما هي مقدمة للدورة وبعدها انطلقت الوحدتان الأولى حول المرجعيات القانونية المنظمة للعمل التشاوري، وضمنها أربعة عناصر
ـ البعد الحقوقي للرؤية الدستورية؛
ـ الأساس الدستوري للديمقراطية التشاركية؛
ـ قراءة في الفصل 139 من الدستور (أسئلة تفاعلية)؛
ـ المرجعية الدستورية والقانونية للآليات التشاركية للحوار والتشاور، وصاحب ذلك أسئلة تفاعلية.
والوحدة الثانية حول آليات تفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وهي في سبعة عناصر:
ـ كيفية إحداث وتنظيم هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على مستوى الجماعات.
ـ اشتغال هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وطرق تتبعها وتقييمها على مستوى الجماعات.
ـ تشكيل مجموعات عمل من اجل تفعيل اداء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
ـ مخطط عمل استشاري لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
ـ تمرين عملي في إطار عمل المجموعات حول صياغة برنامج عمل استشاري للهيئة.
ـ عرض منتوج المجموعات.
ـ مناقشة العروض المقدمة من طرف المجموعات.
وانتظم مساء اليوم الأول في ثلاث فقرات:
ـ الفقرة الأولى مخصصة للجلسة الافتتاحية.
ـ كلمة السيدة ممثلة اللجنة الوطنية لتفعيل صندوق تمثيلية النساء.
ـ كلمة الخلية الإقليمية لتفعيل صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.
ـ كلمة جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية.
ـ حفل توقيع اتفاقية شراكة إطار بين جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية وجماعة أحمر كلالشة –إقليم تارودانت.
ـ الفقرة الثانية للجلسة العامة.
ـ المداخلة الأولى: المساواة بين الجنسين وفق المرجعيات الحقوقية الدولية والتشريعات الوطنية. (الأستاذ لحسن ايت لفقيه)
ـ المداخلة الثانية: الاليات التشاركية للحوار والتشاور ودورها في اعداد ,تتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية.(الأستاذ عبد الصمد بنلقايد)
والفقرة الثالثة قراءة في تجارب.
ـ المداخلة الثالثة: قراءة في تجربة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع للمجلس الإقليمي لزاكورة. (الأستاذة حنان الوالي)
ـ المداخلة الرابعة: قراءة في تجربة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة ملعب –إقليم الراشيدية. (الأستاذ مصطفى خيي
وانتظم صباح اليوم الثاني في ست فقرات:
ـ الفقرة الأولى: التذكير باليوم الأول من خلال تلاوة التقرير ومناقشته.
ـ الفقرة الثانية: شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية؛
تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والبت فيها؛
ـ الفقرة الثالثة:
ـ قراءة في الفقرة الثانية من الفصل 139 من دستور 2011 (عصف ذهني)؛
ـ شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين (أسئلة تفاعلية)؛
ـ شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات (أسئلة تفاعلية)؛
ـ كيفيات إيداع العرائض (أسئلة تفاعلية)؛
الفقرة الرابعة
ـ تمرين من خلال عمل مجموعات حول حق تقديم العرائض لدى رؤساء الجماعات وفق القانون رقم 14/113؛
ـ الفقرة الخامسة
ـ عرض منتوج كل مجموعة.
ـ مناقشة العروض المقدمة من طرف المجموعات؛
• الفقرة السادسة
ـ الخلاصات واستنتاجات وقراءة التوصيات.
ـ إنهاء أشغال اليوم الثاني واخذ صورة جماعية للذكرى.
وهل نزل البرنامج على وجهه، وحصل تنفيذه كاملا؟
في البدء وجب التسجيل أنه كدأب جميع البرامج، جري استحضار التحكم في الزمان واستغلاله بكثافة لتأتي الدورة أكلها. ذلك أن اختيار الدورة التكوينية معناه الاستجابة الواردة لمؤثرات الحاجة إلى المعرفة واكتساب المهارة لدى الفئات المستهدفة. فكان البدء من جمع التمثلات والاختتام بالتقييم. ولاستقصاء المعرفة وملامسة الحاجة إليها اعتمد التنشيط على الحوار التكويني في صباح اليوم الأول من الدورة والمتوج بالدعم بجهاز مفاهيمي في المداخلتين المبرمجتين في مساء اليوم الأول، إحداهما تسبر في أسس المساواة بين الجنسين على وفق المرجعية الحقوقية مع العروج إلى ما بلغه المغرب في مسيره لتحقيق تلك الغاية، والثانية حول «الاليات التشاركية للحوار والتشاور ودورها في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية »، وهي تروم ترسيخ ما لمسه المشاركون في الدورة إبان الحوار التكويني الجاري في الصباح. وبقي السؤال قائما: ما صلة ما حمله التشريع المغربي في مجال المساواة وتكافوء الفرص والنوع الاجتماعي بما يجري في رحاب الجماعات الترابية؟ هنالك وجب تقديم تجربتين، إحداهما تخص جماعة ملاعب بإقليم الرشيدية والثانية تهم المجلس الإقليمي بزاكورة. ولقد تراءى للمشاركين في الدورة أن التقدم في الآداء وإغناء العطاء يحتاج، فقط، إلى تأهيل الجماعات الترابية التي لم تدرك الركب، بعدُ، والأخذ بيدها.
وفي صباح اليوم الموالي الأحد 05 من شهر مارس من العام 2023، وبعد تقديم خلاصات اليوم الأول ثبت أن أهداف الدورة كانت قاب قوسين أو أدنى من التحقيق الكامل، وذلك ما أكدته التمرينات المقدمة نحو المخطط الاستشاري لبلدية ورزازات، والرأي الاستشاري لجماعة تازارين والعريضة في تجربة جماعتي وسلسات وبومية.
وبعد الخبر عن إعداد الدورة التكوينية وإرساء برنامجها وإنجازها حسُن العروج إلى المضامين وفق الترتيب التالي:
1 التمهيد: المبادئ العامة والتمثلات:
انصب التنادي في حصص اليوم الأول على هيئة المساواة وتكافؤ الفرص. وسطر المشاركون أن لإحداثها فلسفتين، تنزيل الديموقراطية التشاركية، وإعمال الاستشارة. وفضلا عن ذلك تروم الهيئة إعمال مبادئء المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. كما جرى الحديث عن الهيئة بما هي آلية، لم ينزل، بعدُ، نص قانوني يحدد مهمتها، فكان الاجتهاد والاستئناس بالتجارب الفضلى واجبا. ولأن المجتمع المدني لا صفة له داخل المجلس تخول له التقرير، فكان إحداث الآليات درءا للفراغ. ومن جانب آخر، لاحظ المشاركون في الورشة أن الأنظمة الداخلية للجماعات الترابية تقتصر عن اللقاءات مع المجتمع المدني، فكان تعميق الاجتهاد في هذا الصدد ضروريا. وتمثلت للمشاركين المساواة أنها تخص الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وتراءى لهم تكافؤ الفرص أن يتمتع كل الأفراد بنفس الحقوق.
وورد تعريف الهيئة في تجربة زاكورة أنها «هيئة مدنية مندمجة تقوم بأدوار استشارية، وتعمل على ترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة وضمان الولوج المتكافئ للحقوق عبر مواكبة السياسات العمومية في الإقليم إعدادا وتتبعا وتقييما».
2ـ المنهج:
سلكت الدورة الخطوات التالية:
ـ تشخيص المشارب الفكرية وتعدد المهارات في القاعة.
ـ بسط المرجعيات القانونية لبناء منظومة مرجعية للحوار.
ـ تصنيف المردود إلى مسائل، وملاحظات وإضافات ومقترح التوصيات.
- مقارنة المرجعيات القانونية ومدى استثمارها في الواقع.
ـ تأجيل معالجة بعض النقط المقترحة في جدول أعمال الورشة ليوم 5 من مارس.
ـ اعتماد التواصل كنحو:
ـ توزيع البرنامج على المشاركين.
ـ التواصل بدون حواجز (ركن التعارف)
ـ الحوار: لغاية دعم الدورة بالمقترحات والوقوف عند مستوى الفهم.
ـ 3 ـ المرجعية القانونية:
وردت المرجعية القانونية في نص الأرضية وفي المراء الذي نشطه الأستاذ عبد الصمد بلقايد صباح يوم السبت 04 من شهر مارس من العام 2023، وفي المداخلتين التأطيريتين، وفي عرض تجربة جماعة ملاعب. فهناك مرجعية حقوقية ومرجعية ثاوية في القوانين الوطنية:
أول إشارة في المرجعية الحقوقية واردة في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة لما ذكرت المساواة حين كان التسطير على «تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا ميز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء». وصاحب إحداث المجلس المجلس الاقتصادي والاجتماعي تفكير هذا الأخير في تشكيل لجنة وضع المرأة. ولم تقف اللجنة عند رصد الوضع بل سطرت السياسات ذات الصلة بالجنسين والنهوض بالمرأة.
ولاستقراء المساواة، إن هي إلا قيمة ثقافية قبل أن تصبح حقوقية وجبت ملامسة ذلك في القيم عانة ومن من منظور حقوق الإنسان، وخاصة القانون الطبيعي. وفي هذا الصدد تمكنت من اقتباس 16 إشارة حول المساواة بين الجنسين، مرتبة ضمن العناصر أسفله:
- « حق مساواة الرجل والمرأة (الذكور والإناث)»، مضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المادة 3 .
- « المرأة والرجل متساويان في الحقوق لدى الزواج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله » مضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1.16.
- « حقوق متساوية ثابتة»، مضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ديباحة، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ديباجة، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ديباجة.
- « جميع الناس متساوون أمام القضاء »، واردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المادة 9.
- « أجر متساو لدى قيمة عمل متساوية»، مقتبسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،23 -1، ومن الميثاق الأفريقي 15، والميثاق العربي لحقوق الإنسان،09
- « اقتراع عام (على قدم) المساواة » إشارة مصادفة في متن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 25 ب، وفي متن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،25 - ب، وفي الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان23.1 ب.
- « يولد جميع الناس أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق »، إشارة مشهورة مضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1، وفي الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان، ديباجة
« الناس سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بالقانون»، إنها أول إشارة يعرف كل من له احتكاك بحقوق الإنسان، وهي واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 7، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 26، وفي الميثاق الأفريقي 2-2، وفي الاتفاقية الأمريكية 24.
- « لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده» إشارة مهمة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 21-2، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 25 ج.
- « مساواة الرجال والنساء في الحقوق »، إشارة بارزة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ديباحة.
- « المساواة بين الجنسين » ضمن اتفاقية حقوق الطفل 29 د.
- « المساواة التامة»، إشارة مقتبسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 26-1، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 14-3، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 2.13ج، وفي الاتفاقية الأمريكية 8-2.
- « بروح المساواة »،‘عبارة اتفاقية حقوق الطفل، ديباجة
- « تكافوء الفرص» مقتبسة من الميثاق العربي لحقوق، الإنسان ديباجة، ومن المادة 32 منه، ومن اتفاقية حقوق الطفل 28-1.

- « مساواة بين البشر » مرجعها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ديباجة.
- « مساواة في الأجور» مقتبسة من اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 100) الخاصة بمساواة العمل والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل.

ولا مجال لتمحيص ما إذا كانت القوانين الوطنية المغربية ملائمة ومجرى المساواة في المرجعية الدولية لأن ذلك من اختصاص الهيئات التعاهدية، لكن كفالَة الدولة للحقوق ملامستَها واجب. وورد بصدد القوانين الوطنية ما يلي:
ـ الفصل 139 من الدستور: تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمات المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
- الفصل 12 .3 من الدستور: تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديموقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه المؤسسات تنظيم هذه المشاركة، طبق ضوابط وكيفيات ينظمها القانون.
- الفصل 13 من الدستور: تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
- الفصل 27 من الدستور: للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
ـ 4 ـ آليات الديموقراطية التشاركية:
جرى تسطير ما يلي:
- برامج العمل واحدة من آليات الديموقراطية التشاركية، حيث استغرق تفصيل القول فيها وقتا طويلا في صباح يوم السبت 4 من شهر مارس.
ــ الحوار والتشاور.
ـ الملتمسات
ـ الترافع
ـ التعبئة
ـ الميزانية التشاركية.
ـ 5 ـ الإضافات:
من الإضافات ما يغني الدورة التكوينية، ومنها ما له صلة بالصعوبات التي تعيق إعمال النصوص القانونية ومنها الاجتهادات لا سيما حينما يغيب النص القانوني. وهناك إضافات مساعدة في صياغات التوصيات والتقييم. فالإضافات ما هي إلا تسطيرا لما يجب التركيز واستثماره. ولقد استقر الرأي على الاقتباس من الدورة التكوينية ما يلي:
ـ التسجيل بارتياح أن الماهنين الجماعاتيين والجمعويين إذ ساهموا بشكل لائق وفائق في تنزيل الدستور.
ـ تسطير صعوبة التعامل مع العرائض ومع تكافوء الفرص ومع الملتمسات ومع آليات الحوار والتشاور.
ـ حمل النموذج التنموي ميكانيزمات جديدة وحمل معيارا مهما غاية مفاده أن الدولة قوية والمجتمع قوي. لقد قطعت الدولة أشواطا كبيرة في الوقت الذي يجري فيه الحديث في رحاب المجتمع المدني عن التشاور.
ـ الجديد لدى المجتمع المدني أنه شريك بقوة القانون في مجموعة من الآليات وبإمكانه أن يساهم في التشريع، وهي عملية من الأهمية بمكان. فإذا كان البرلمان يقدم مقترحات القوانين، والحكومة تقدم مشاريع القوانين، فإن المواطنين والمواطنات أصبحوا يقدمون ملتمسات القوانين.
ـ الانقطاع للبنية التحتية وفك العزلة ليس من اختصاص هيئة المساواة وتكافوء الفرص.
ـ التسجيل بارتياح إدماج المساواة بين الرجل والمرأة في دستور 2011، ويقترب القانون 103 ـ 13 حول العنف ضد النساء إلى درء الميز لأنه مؤسس على عنصر الجنس الأنثوي.
ـ أهمية الهيئة تكمن كلما أقدمت إحدى المنظمات على رصد ما إذا كانت الجماعة مواطنة، ومنفتحة. وهي كذلك كلما تبين الراصد من مؤشرات نحو المساواة وتكافؤ الفرص.
ـ الارتقاء في الخطاب التنموي من المخططات الجماعية للتنمية سنة 2010 إلى برامج العمل التنموية مع الدستور الجديد. لقد جيء ببرامج التنمية. ولم ينتبه المجتمع المدني إلى برامج التنمية. ومعنى ذلك أن المشرع المغربي أعطى أهمية للجماعات بما هي آليات التنمية، بسنه الفصول القانونية ذات الصلة.
ـ ارساء منظومة التتبع والتقييم ستساهم في استقصاء المؤشرات التنموية.
ـ هناك جماعات أنجزت برنامجا ناجحا بموارد الجماعة الذاتية نحو جماعة أحمر كلاشا، بإقليم تارودانت.
ـ هناك مراسيم كثيرة تصطدم بالتطبيق فتصبح النتيجة هزيلة، في الغالب.
ـ المجتمع المدني لا صفة له داخل المجلس تخول له التقرير.
ـ ورود النظام الداخلي النظام الداخلي لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعة الترابية ملعب في صيغته النهائية بعد ملاءمته مع النظام الداخلي للمجلس الجماعي و المصادقة عليه.
ـ جماعة أوسلسات اشتغلت على برنامج الجماعات الصديقة للطفل، ضمن أربع جماعات، منذ سنة 2010. وتكون قد اشتغلت على التخطيط الاستراتيجي.
ـ الهيئة تنجز برنامجا استشاريا وأما البرنامج التنموي فينجزه رئيس الجماعة الترابية.
ـ تقوم الآليات على الصعيد الوطني بفعل الإعداد والتنفيذ والتتبع والتقييم.
ـ شروط العرائض مختلفة بين الجمعيات والمواطنين، فبينما تقتصر لدى الجمعيات على توافر القوانين تركز لدى المواطنين عن العدد.
ـ هناك جماعات لم تقدم بعدُ على تفعيل هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي.
ـ 6 ـ مقترح التوصيات
ـ توثيق التجارب الرائدة
ـ وجوب تشخيص أسلوب تعامل الماهنين الجمعويين والمؤسساتيين مع الوثيقة الدستورية تنزيلها.
ـ مواكبة جمعية الواحة للجماعات المنخرطة.
ـ المرافعة من أجل تخصيص ميزانية لتدبير الهيئة.
ـ تثمين التجارب الرائدة.
ـ إحداث التنسيقية الخاصة بهيئات المساواة وتكافؤ الفرص على مستوى الجهة.
ـ إعداد عدة بيداغوجية للتقييم.
توجيه بصدد التوصيات: لا بد من إدراج برامج قابلة للتنفيذ.
ـ تكثيف الجهود بحثا عن الموارد والإمكانيات والولوج إلى المعلومة لتمكين الهيئات من آداء مهماتها بيسر.
ـ دعم الالتقائية مع المصالح الإقليمية وتشجيعها لعقلنة مخططاتها وبرامجها وأمدها في العقبى، في حدود ست سنوات.
. تكثيف التحسيس أملا في فهم الدور المنوط بالهيئة. والتقليص من حدة اختلاف التمثلات حولها.
ـ ملاءمة برامج الهيئة ومخططات الجهة.
ـ وجوب إعمال مبدأ التفريع مع نقل الاعتماد.
ـ أن يجري تقييم الموارد قبل إنجاز البرامج.
ـ وجوب إعداد مشاريع تمس الحقوق الفئوية.
ـ ضرورة التركيز في التشاور على الجمعيات الموضوعاتية، نحو تلك المنقطعة للنساء، والإعاقة والطفل والشباب.
ـ وجوب تجاوز الشفاهية، في آداء الجماعة في التشاور وتدوين ملتمسات المواطنين الذين يترددون على الجماعة.
ـ تثمين الآليات التقليدية وتسويقها.
ـ وجوب تكوين الهيئات مادام إنشاؤها حاصلا بشكل عشوائي.
ـ أن تواصل الدولة المسير في مسار التحول الديموقراطي ودعمه بتكريس مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة.
ـ أن تسهر الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة تضمن التداول السلمي للسلطة بين الأحزاب السياسية..
ـ وجوب فتح التنادي والمراء حول القوانين ذات الصلة بالمساواة ومراجعتها المستمرة وملاءمتها والمساواة وتطويرها,.
ـ حث المجتمع المدني لرصد ما إذا كانت النساء يستفدن من الميزانية المدمجة للنوع الاجتماعي بالجماعات الترابي.
ـ الحرص على احترام التخصص في إعداد الرأي الاستشاري.
ـ تمحيص المشاريع التنموية لبيان ما إذا كان لهو وقع على النساء والأطفال نحو الماء الصالح للشرب، والكهرباء، وبناء الجسور، وتوفير المقاصف بالمدارس، ومرافق السكن المدرسي، ومرافق الصرف الصحي الملائمة، وكلها تروم إعمال حق المرأة في التعليم.
ـ وجوب التقليل من المواقف النمطية تجاه الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالنساء والرجال، ولاسيما تلك الثاوية في الأعراف والتقاليد..
ولما سُجل بشكل سلبي أنه «أثناء مناقشة تقرير المغرب في الاستعراض الدوري الشامل جرى تسجيل 46 توصية حول المرأة، ضمن 306، رفضها المغرب كلية». لذلك وجب حث الدولة على مزيد من الجهود في إعمال المساواة.
ـ تشجيع هيئات المساواة وتكافوء الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي على إعداد تقارير موازية تنصب على رصد آداء الجماعة الترابية في مجال اختصاصها، ورصد الوضع القائم بتراب الجماعة.
ـ رسملة تجربة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع للفترات السابقة.
ـ ترجمة توصيات الآراء الاستشارية الى مشاريع او برامج قابلة للتنفيذ
ـ استثمار المنجزات السابقة لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع خلال هذه الولايات المتعاقبة.
ـ مأسسة عمل الهيئة بضوابط و التزامات محددة بينها و بين المجلس المنتخب بالنظام الداخلي.
07- خاتمة والتقدير الإجمالي
حينما يبلغ المشاركون في الدورة طور التطبيق يجري تقييم الآداء من حيث الفعلية ونسبة المنجز من البرنامج، ومن حيث تملك المفاهيم والقدرة على ترجمتها إلى مهارات عملية. ولا غرو فقد خصصت فترة من زمان الدورة في اليوم الثاني، الأحد 05 من مارس من العام 2023 للتطبيق، ومن خلال يجري رصد ما إذا أتت الدورة التكوينية التي نظمتها جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية أكلها.
ولقد تبين بعد بسط تقرير حول المنجز، في اليوم الأول من الدورة، أن العمل متقدم غاية، فكان، قاب قوسين أو أدنى من ملامسة جل العناصر المستطرة في البرنامج، ومرد ذلك إلى انخراط المشاركين جميعهم في الورش.
وليس هناك من شك يخامر أية نفس في النجاح الذي حالف جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية في التخطيط والإعداد والتنفيذ والتقييم، لا سيما بعد بسط المخطط الاستشاري الذي أعده أعضاء هيئة المساواة وتكافوء الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي بورزازات، رغم التواصل الخافت بينهم وبين أهل القرار في المجلس الجماعي، والذي أعقبه تقديم أسس بناء الرأي الاستشاري لدى أعضاء هيئة المساواة بجماعة تازارين بإقليم زاكورة. وكان تقديم الأسس التي من المفروض أن تبنى عليها العرائض والتي بينها أعضاء هيئة المساواة بكل من جماعة وسلسات بإقليم ورزازات وجماعة بومية خاتمة لطور التمرين والتطبيق، وواحدا من مؤشرات نجاح الدورة التكوينية.
وإذا كان هناك من ملاحظة أخيرة يمكن أن تذيل تفوق المشاركين في الدورة آداء وعطاء، وتوفقهم في تحقيق المراد، فلن تحيد عن بث منتوج الدورة وتقاسمه ليصبح مرجعا لكل راغب في الاقتداء بالتجربة أو الاستئناس بها لغاية الاجتهاد والإبداع في مجال الديموقراطية ىالتشاركية المغربية.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات