الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من خطط لفرض عقوبة الإعدام ويدين سياساتها الاستيطانية

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7539 - 2023 / 3 / 3 - 13:52
المحور: القضية الفلسطينية
    

بينما تدرس إسرائيل مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم بفرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين المدانين، حذر دبلوماسي أوروبي من أن إقراره سيضر بالعلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وافق الكنيست بكامل هيئته يوم الأربعاء الأخير على مشروع القانون في قراءته الأولى، وهو اقتراح لطالما طالب به حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. لا يزال يتعين مراجعته من قبل مجلس الوزراء الأمني ​​رفيع المستوى، والذي من المرجح أن يقوم بإجراء تغييرات.
وقال المتحدث بإسم المفوضية الأوروبية في محادثة مع تايمز أوف إسرائيل إن ذلك سيغير قواعد اللعبة وسيكون له تأثير سلبي على العلاقات.
وتابع المسؤول: "سوف يستتبع ذلك تحولا معينا في التصور وتحولا في الجانب الديمقراطي، ما يشكل خطوة إضافية أقرب إلى الدول ذات المواقف الأكثر استبدادية".
هناك تقارير تفيد بأن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لتأجيل التشريع، ومن المرجح جدا أن يعارضه المدعي العام. كما أبدت الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة بعض التحفظات.
لم يعلق المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، على القانون الإسرائيلي الذي لم يتم إقراره بعد ، لكنه قال لتايمز أوف إسرائيل إن الدول الأعضاء الـ 27 لديها "معارضة قوية وواضحة لعقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف"-.
على صعيد آخر، أدان وفد من البرلمان الأوروبي بشدة سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معربا عن قلقه العميق إزاء أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد أعضاء الوفد التأكيد، في بيان صدر عنهم، في ختام زيارتهم الرسمية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الالتزام بالقانون الدولي ضروري لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ويظل أولوية أساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
واختتم سبعة أعضاء من أربع مجموعات سياسية من وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، بقيادة نائب الرئيس مارجريت أوكين، الجمعة، زيارتهم الرسمية إلى فلسطين، حيث استنكر الأعضاء الذين أجروا الزيارة الرسمية بشدة القرار الأحادي الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع رئيس الوفد، مانويل بينيدا (اليسار/ إسبانيا) وكذلك عضو البرلمان الأوروبي آنا ميراندا باز (حزب الخضر/ إسبانيا) من دخول فلسطين مرة أخرى، ومنع وصول الوفد بكامله إلى قطاع غزة.
كما أكدوا أنه من غير المقبول أن تحاول السلطات الإسرائيلية عرقلة عمل البرلمان الأوروبي.
وبحسب البيان، كان الهدف الرئيسي للبعثة من هذه المهمة هو فحص الوضع السياسي والاجتماعي وحقوق الإنسان الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل مع الجهات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وجدد الوفد التأكيد على أن حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 مع القدس كعاصمة للدولتين يظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام.
واستنكر الوفد بشدة عنف المستوطنين والاعتداءات العنيفة الأخيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، وكذلك الإجراءات الاستفزازية والقرارات أحادية الجانب بشأن توسيع المستوطنات، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وأشار الوفد إلى أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، حيث يجب وقف الاستيطان والضم وعكس اتجاهه للوصول إلى حل الدولتين ودولة فلسطينية قابلة للحياة.
وشجب الوفد القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات ومذكرة التفاهم التي أبرمتها بنقل "الإدارة المدنية للأراضي الفلسطينية المحتلة" من القائد العسكري إلى الوزير (بتسلئيل) سموتريتش، وهو ما يشكّل ضما قانونيا.
كما شددوا على أهمية المساءلة واحترام القانون الدولي ودعم الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بتمويل من الاتحاد الأوروبي في جميع الاجتماعات تقريبا.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات