العدد 63 من «كراسات ملف»: حكومات «الوحدة الوطنية» في إسرائيل

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 7536 - 2023 / 2 / 28 - 12:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

■ أصدر المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»، العدد 63 من سلسلة «كراسات ملف»، وهو بعنوان : حكومات «الوحدة الوطنية» في إسرائيل. يتناول العدد تجربة ما يسمى بحكومات «الوحدة الوطنية»، في المشهد السياسي والحزبي الإسرائيلي، منذ عشية قيام الدولة العبرية. وقد جرى التقديم لعرض هذه التجربة بـ3 عناوين تمهيدية؛ تناول أولها آليات تشكيل الحكومة، كما حددها قانونا أساس الكنيست والحكومة، فيما أبرز الثاني الظروف التي إستوجبت تشكيل حكومات «الوحدة»، مشيراً إلى الخلط الشائع في التصنيف بينها وما بين الحكومات العادية. وعرض العنوان الثالث لطبيعة العلاقات بين التيارات والأحزاب السياسية في سياق السعي لتنفيذ المشروع الصهيوني في فلسطين.
وقد جرى عرض تجارب حكومات «الوحدة» وفق التسلسل التالي:
1- الحكومة المؤقتة.. 1948-1949، إنتخبت من «مجلس الدولة المؤقت»، وقد شكل كلاهما – الحكومة والمجلس - خطوة تمهيدية لإعلان قيام الدولة العبرية فور إنتهاء الإنتداب البريطاني على فلسطين.
2- حكومات «التكتل الوطني»- 1967-1970، وهي 3 حكومات متصلة زمنيا، وأقيمت لأسباب سياسية - أمنية. تشكلت الأولى برئاسة ليڤي إشكول عشية حرب 1967؛ وتشكلت الثانية برئاسة غولدا مائير كحكومة إنتقالية إثر وفاة رئيسها إشكول؛ فيما تشكلت الثالثة برئاسة مائير أيضاً، خلال حرب الإستنزاف.. 1969-1970 بين مصر وإسرائيل، وانتهت في 6/8/1970، بسبب خلاف حزبي «حيروت» و«ماباي» حول الموقف من «مبادرة روجرز»، نسبة إلى وزير خارجية الولايات المتحدة.
3- «حكومة الرأسين».. 1984-1988، وجمعت حزبي «العمل» و«الليكود»، بعد تعذر قيام أحدهما بتشكيل الحكومة، بسبب تقارب نتائجهما وتعادل معسكريهما، على يد مُخرجات إنتخابات الكنيست 12– 1984.
4- حكومة شامير- بيريس.. 22/12/1988-15/3/1995، التي تشكلت في مواجهة الإنتفاضة الأولى، لكنها إنهارت بسبب خلاف حزبي «الليكود» و«العمل» حول «التفاصيل التنفيذية» للخطة السياسية، التي أقرت في الحكومة، على الرغم من إتفاقهما التام على هدفها في الإلتفاف على الإنتفاضة، وتمرير مشروع الحكم الذاتي.
5- حكومة شارون الأولى.. 7/3/2001-2/11/2002، شهدت تصعيداً في قمع الإنتفاضة الثانية وقيام جيش الإحتلال باقتحام مناطق السلطة الفلسطينية عبر حملة «السور الواقي». وانتهت هذه الحكومة بسبب رفض نواب «العمل» التصويت لصالح مشروع الميزانية.
ويُختم العدد بأبرز الملاحظات والخلاصات حول التجربة الإسرائيلية في تشكيل «حكومات الوحدة»■

المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات/«ملف»
27/2/2023



المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات
«ملف»




حكومات «الوحدة الوطنية» في إسرائيل


إعداد : محمد السهلي
مدير مركز «ملف»











سلسلة «كراسات ملف»
العدد الثالث والستون ــ آواخر شباط (فبراير) 2023































المحتويات

■ مقدمة
1 ــ آليات تشكيل الحكومة
2 ــ معايير التوصيف ودوافع التشكيل
3 ــ ثنائية«الصراع والوحدة» في الطريق إلى «الدولة»
4 ــ الحكومة المؤقتة
5 ــ حكومات «التكتل الوطني»
6 ــ «حكومة الرأسين»
7 ــ مشهد سياسي جديد على وقع الإنتفاضة الأولى
8 ــ في مواجهة تداعيات الإنتفاضة الفلسطينية الأولى
9 ــ شارون في مواجهة الإنتفاضة التي أشعل فتيلها
10 ــ ملاحظات واستخلاصات

















































مقدمة
■ يتناول هذا الكراس تجربة ما يسمى بحكومات «الوحدة الوطنية»، في المشهد السياسي والحزبي الإسرائيلي، منذ عشية قيام الدولة العبرية. وقد جرى التقديم لعرض هذه التجربة بـ3 عناوين تمهيدية؛ تناول أولها آليات تشكيل الحكومة، كما حددها قانونا أساس الكنيست والحكومة، فيما أبرز الثاني الظروف التي إستوجبت تشكيل حكومات «الوحدة»، مشيراً إلى الخلط الشائع في التصنيف بينها وما بين الحكومات العادية. وعرض العنوان الثالث لطبيعة العلاقات بين التيارات والأحزاب السياسية في سياق السعي لتنفيذ المشروع الصهيوني في فلسطين. ويعرض الكراس تجارب حكومات «الوحدة» وفق التسلسل التالي:
1- الحكومة المؤقتة.. 1948-1949، إنتخبت من «مجلس الدولة المؤقت»، وقد شكل كلاهما – الحكومة والمجلس - خطوة تمهيدية لإعلان قيام الدولة العبرية فور إنتهاء الإنتداب البريطاني على فلسطين.
2- حكومات «التكتل الوطني»- 1967-1970، وهي 3 حكومات متصلة زمنيا، وأقيمت لأسباب سياسية - أمنية. تشكلت الأولى برئاسة ليڤي إشكول عشية حرب 1967؛ وتشكلت الثانية برئاسة غولدا مائير كحكومة إنتقالية إثر وفاة رئيسها إشكول؛ فيما تشكلت الثالثة برئاسة مائير أيضاً، خلال حرب الإستنزاف.. 1969-1970 بين مصر وإسرائيل، وانتهت في 6/8/1970، بسبب خلاف حزبي «حيروت» و«ماباي» حول الموقف من «مبادرة روجرز»، نسبة إلى وزير خارجية الولايات المتحدة.
3- «حكومة الرأسين».. 1984-1988، وجمعت حزبي «العمل» و«الليكود»، بعد تعذر قيام أحدهما بتشكيل الحكومة، بسبب تقارب نتائجهما وتعادل معسكريهما، على يد مُخرجات إنتخابات الكنيست 12– 1984.
4- حكومة شامير- بيريس.. 22/12/1988-15/3/1995، التي تشكلت في مواجهة الإنتفاضة الأولى، لكنها إنهارت بسبب خلاف حزبي «الليكود» و«العمل» حول «التفاصيل التنفيذية» للخطة السياسية، التي أقرت في الحكومة، على الرغم من إتفاقهما التام على هدفها في الإلتفاف على الإنتفاضة، وتمرير مشروع الحكم الذاتي.
5- حكومة شارون الأولى.. 7/3/2001-2/11/2002، شهدت تصعيداً في قمع الإنتفاضة الثانية وقيام جيش الإحتلال باقتحام مناطق السلطة الفلسطينية عبر حملة «السور الواقي». وانتهت هذه الحكومة بسبب رفض نواب «العمل» التصويت لصالح مشروع الميزانية.
ويُختم الكراس بأبرز الملاحظات والخلاصات حول التجربة الإسرائيلية في تشكيل «حكومات الوحدة»■

































(1)
آليات تشكيل الحكومة
■ تتبع إسرائيل طريقة/ نظام الانتخابات النسبية التي تنطلق من اعتبار «الدولة» وحدة انتخابية واحدة، بينما يتم تحديد نسبة حسم معينة تؤهل القائمة الحزبية لدخول الكنيست، وقد إرتفعت هذه النسبة من 2% إلى 3,25% عشية إنتخابات الكنيست 20- 2015. ووفقاً لما نص عليه قانونا أساس: الكنيست، والحكومة، تتشكل الحكومة الجديدة بعد إنتخاب الكنيست، وإنتهاء المشاورات التي يجريها رئيس «الدولة» مع الكتل البرلمانية الفائزة، لتحديد شخص رئيس الوزراء المكلف، الذي يجب بالضرورة أن يحصل على العدد الأكبر من الأصوات خلال هذه المشاورات.
يمنح المكلف بتشكيل الحكومة مهلة قانونية مدتها 4 أسابيع، يمكن أن يضاف لها أسبوعان في حال طلب ذلك، ووافق الرئيس. ولأنه لم يحدث أن نالت قائمة بمفردها الأغلبية المطلقة من مقاعد الكنيست الـ 120، أي 61 /120، فإن جميع الحكومات الإسرائيلية، التي تشكلت كانت إئتلافية بين عدد من الأحزاب. وعلى ذلك، يتحدد نجاح المكلف في تشكيل الحكومة بإقامة إئتلاف حزبي يمتلك – كحد أدنى - هذه الأغلبية.
عند تمكن رئيس الوزراء المكلف من تشكيل الحكومة، يبلغ الرئيس، الذي يحيل الأمر إلى الكنيست، لعقد جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة خلال أسبوع. وفي حال فشل المكلف في مهمته، يعيد التكليف إلى الرئيس، الذي لديه الصلاحية، بعد إجراء مشاورات برلمانية ثانية، بتكليف شخصية أخرى، أو بتجديد التكليف لنفس الشخصية، أو يحيل الأمر إلى الكنيست، لتحدد خلال 3 أسابيع إسم مرشح جديد. وإذا لم تنجح، تعلن الكنيست حل نفسها والتوجه نحو إنتخابات جديدة■
(2)
حكومات «الوحدة الوطنية» ..
معايير التوصيف ودوافع التشكيل
■ يجري الخلط أحياناً ما بين الحكومة التي تستند إلى إئتلاف برلماني واسع، وما بين «حكومة الوحدة». ويعتبر البعض أن مشاركة الحزبين الكبيرين في الحكومة تكفي بحد ذاتها، كي تسمى «حكومة وحدة». والمشكلة، أن تعويم هذا المصطلح يمتد إلى الأدبيات الرسمية الإسرائيلية، بما فيها موقع الكنيست على الإنترنت، الذي يصنف -مثلاً- حكومة شارون الثانية بعد توسيعها، المسماة حكومة فك الإرتباط- 2005، ضمن التصنيف ذاته؛ والذي يعتبر أن مشاركة «كاديما»، برئاسة شاؤول موفاز لمدة 70 يوماً.. 8/5-17/7/2012، في حكومة نتنياهو الثانية- 2009، قد أكسبها صفة «حكومة وحدة»؛ والأمر نفسه يتكرر حول حكومة نتنياهو الخامسة- 2020، بسبب مشاركة غانتس على الرغم من أنه كان حينها على رأس أقل من نصف كتلة «كاحول-لاڤان»، ومعه نائبين من «العمل».
وفي بعض الأحيان، يقدم رئيس الوزراء المكلف تشكيلة حكومته إلى الكنيست تحت عنوان «حكومة وحدة».. كما في حال حكومة بينيت/لبيد-2021. وعلى إعتبار أن الإئتلاف الحكومي يمتلك الأغلبية البرلمانية المطلقة، تتم المصادقة في الكنيست على التشكيلة والبرنامج .. والتسمية أيضاً، وهذا توصيف سياسي- ـحزبي على لسان الفريق الذي شكلها، ومهمته تسويق هذه الحكومة.. لا أكثر.
■ في الأمثلة الأربعة السابقة - حكومات 2005، 2009، 2020، 2021 - كان الإنقسام سيد الموقف في المشهد السياسي والحزبي قبل تشكيل هذه الحكومات، وتفاقم عقب تشكيلها. وهذا لا يستقيم مع توصيفها كـ «حكومات وحدة».
يمكن القول إن «حكومة الوحدة» هي التي تتشكل في ظروف إستثنائية، يتم الإجماع على توصيفها بـ«حالة طواريء»، سياسية - أمنية، إقتصادية..، ويتجاوز فيها الخصوم خلافاتهم ويجتمعون تحت سقف الحكومة. ومع ذلك، وبالتجربة، لايعني تشكيل «حكومة وحدة» أن يتجاوز أي من أطرافها محددات مواقفه لصالح إستمرارها، فمعظم هذه الحكومات سقط نتيجة تفجر الخلافات بين مكوناتها، وخاصة بين «الليكود» و«العمل»، لما يمتلكه كل منهما، في ذلك الوقت، من وزن برلماني يمكن أن ينهي الأغلبية التي يتمتع بها الإئتلاف الحكومي في الكنيست، في حال إنسحابه■
(3)
ثنائية«الصراع والوحدة» في الطريق إلى «الدولة»
■ سادت ثنائية «الوحدة والصراع»، نمط العلاقات مابين مكونات المشهد الصهيوني واليهودي عموماً، منذ تبلورت التيارات السياسية في المنظمة الصهيونية، ونشأت أحزابها. وحكمت هذه القاعدة جميع المستويات: داخل الحزب الواحد، وبين أحزاب التيار نفسه، وعلى مستوى أوسع، مابين التيارات القائمة. ومع أن نزعة الإقصاء كانت تتبدى في سلوك عدد من الأحزاب تجاه منافسيها وخصومها، إلا أن قيادة المشروع الصهيوني كبحت هذه النزعة من موقع «الحرص» على توحيد نشاط الجميع وتوجيهه نحو إقامة دولة «اليهود».
■ نلحظ في هذا السياق أن أبرز الإنشقاقات والإستقالات من المنظمة الصهيونية لم تنتج كتلاً مانعة أمام تحقيق ذلك الهدف، فقد عاد بعض أصحابها سريعاً إلى صفوف المنظمة، مثلاً «الحركة التنقيحية» بقيادة جابوتنسكي، ونشط البعض الآخر في تنظيم اليهود وفق منطلقاته الخاصة بجوار المنظمة، ثم مالبث أن إنضم إلى مؤسسات «الدولة» عشية قيامها، مثلاً: «أغودات إسرائيل». كما أن منظومة القوانين والقواعد، التي نظمت عمل المؤسسات التمثيلية، إستوعبت مفرزات حركة الإنشقاقات الواسعة داخل الأحزاب الصهيونية، بتياراتها المختلفة، وأبقتها في دائرة الفعل تحت سقف المشروع الصهيوني.
■ دفعت قيادة المنظمة الصهيونية باتجاه ضبط عملية الصراع بين التيارات والأحزاب ووضعها في إطار التنافس على قيادة «مؤسسات جامعة»، تقدم المشهد الصهيوني واليهودي في فلسطين كإطار موحد يغطي على واقع «تجميع» اليهود، متعدد المنابع. وتكون في الوقت نفسه نواة «منظومة سياسية - حزبية وتمثيلية»، تتولى مهام إدارة «الدولة» عند قيامها. وقد نشطت الأحزاب الصهيونية، في إطار هذا التوجه، على تشكيل مؤسسات تمثيلية لليهود في فلسطين، فتبلورت «جمعية النواب» -عملياً- مع أول إنتخابات لها وفق طريقة التمثيل النسبي- 19/4/1920، تنافست فيها 20 قائمة حزبية ومهنية وطائفية، وكانت الجمعية بمثابة أول برلمان لليهود في فلسطين■
(4)
الحكومة المؤقتة .. ختام فصول النكبة وإعلان قيام «الدولة»
■ مع إقتراب موعد إنتهاء الإنتداب البريطاني على فلسطين- 15/5/1948، قررت «جمعية النواب»، بالتشاور مع الوكالة اليهودية- 1/5/1948، تشكيل هيئة تشريعية، أطلق عليها إسم «مجلس الشعب»، كإجراء إستباقي يضع المجتمع الدولي أمام بنية «قانونية مؤسسية» حاضرة على رأس الدولة العبرية الوليد، والتي كان مديرو المشروع الصهيوني قد عقدوا العزم على إعلان قيامها فور الإنتهاء الرسمي للإنتداب. وكان تمثيل جميع مكونات المشهد الحزبي اليهودي والصهيوني في المجلس مسألة حيوية بنظر إدارة المشروع الصهيوني، وقد أبدت جميع الأحزاب إستعدادها للمشاركة، بما فيها «أغودات إسرائيل» الحريدي، أي الأصولي الديني، الذي طالما عارض قيام «الدولة» لأسباب عقائدية دينية.
■ تألف المجلس من 37 عضواً برئاسة حاييم وايزمان، وضم ممثلين عن الأحزاب الصهيونية واليهودية بنسبة تمثيلها في الجمعية والوكالة، كما ضم أحزاباً غير ممثلة في الهيئتين المذكورتين. وانتخب المجلس هيئة تنفيذية بمسمى «مديرية الشعب»، ترأسها ديڤيد بن غوريون، وتألفت من 13 عضواً يمثلون أحزاب: «ماباي»، «مابام»، «همرزاحي»، «هبوعيل همرزاحي»، «أغودات إسرائيل»، «الصهيونين العموميين»، «الحزب التقدمي». ونشير هنا إلى أن حزب «حيروت»، قد تأسس بعد إعلان قيام الدولة العبرية.
■ في 14/5/1948، أعلن المجلس قيام دولة إسرائيل، وتلا بن غوريون نص «وثيقة الإستقلال». وعلى أساسها، تقرر في هذا الإجتماع تحويل «مجلس الشعب»، إلى «مجلس الدولة المؤقت»، و«مديرية الشعب» إلى «حكومة مؤقتة». إمتدت ولاية هاتين الهيئتين لنحو 9 أشهر، حتى قيام أول حكومة إسرائيلية- 10/3/1949، التي تشكلت بعد إنتخاب الجمعية التأسيسية- 25/1/1949، وقد أطلق عليها «الكنيست الأولى»، بعد إقرار قانون «الإنتقال إلى الدولة»- 14/2/1949■
(5)
حكومات «التكتل الوطني».. إتحاد الخصوم في خندق العدوان
1967 - 1970
■ ترأس حزب «ماباي»/«العمل» حالياً، جميع الحكومات الإسرائيلية منذ قيام الدولة العبرية حتى إنتخابات الكنيست 9- 1977، وتعمد رئيس الحزب، ديڤيد بن غوريون، خلال تعاقبه على رئاسة الحكومة.. 1948-1965، أن يبعد حزب «حيروت»/«الليكود» حالياً، عن المشاركة في الإئتلاف الحكومي، رافعاً شعار «فقط.. بدون حيروت أو ماكي»، والأخير هو الحزب الذي إنبثق عن «الحزب الشيوعي الإسرائيلي».
1965، عارض بن غوريون تشكيل «المعراخ» بين «ماباي» و«أحدوت هعفودا»، وانشق عن الحزب مؤسساً حزب «رافي». لكن، وعلى الرغم من مغادرته «ماباي»، ثم إعتزاله، بقي «الڤيتو» ضد «حيروت» سارياً، فعندما شكل ليڤي إشكول، رئيس «ماباي»، الحكومة الإسرائيلية 13- 12/1/1966، عقب إنتخابات الكنيست 6- 1/11/1965، لم يُشرَك حزب «حيروت» في المفاوضات الإئتلافية. وقد ضم الإئتلاف الحكومي حينها إلى جانب «المعراخ»- 45 مقعداً، كلاً من: «مابام»- 8 مقاعد، «الأحرار المستقلين»- 5 مقاعد، «المفدال»- 11 مقعداً، «عمال أغودات إسرائيل»/«ماباي»- مقعدان، القوائم العربية الملحقة بـ«ماباي»- 4 مقاعد؛ أي بمجموع 75 مقعداً.
■ لكن عشية حرب 1967، بطل مفعول ڤيتو «ماباي»، ضد «حيروت»، وخضع لمطلبه المشاركة في الحكومة مع حزب «رافي»، برئاسة موشي دايان، وقد أصدر الحزبان بذلك بياناً مشتركاً، وكان مناحيم بيغن حريصاً ومتحمساً للمشاركة في الحكومة، من موقع إنسجام الأهداف التوسعية للحرب مع برنامج الحزب، الذي تعود أصوله إلى «الحركة التنقيحية»، ومن المعروف أن رئيسها جابوتنسكي، طالب بتوسيع جغرافيا «دولة اليهود» المزمعة لتشمل الأردن، إلى جانب كامل مساحة فلسطين.
كما أن حزب «رافي»، الذي يتموضع مؤسسوه على يمين «ماباي» الذين إنشقوا عنه، شدد على ضرورة مشاركته في إدارة العدوان وعدم تفرد الحزب الحاكم بذلك، خاصة أن رئيس «رافي»، موشي دايان، جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي. كما شهد الحزب بعد إعتزال بن غوريون مطالبات بالعودة إلى صفوف الحزب الأم «ماباي»، خاصة بعد النتائج الضعيفة التي حققها في إنتخابات الكنيست 6- 1965، قياساً بتوقعات مؤسسيه.
على ذلك، إنضمت للحكومة كتلتا «جاحاَل»: «حيروت» + «الحزب الليبرالي»- 26 مقعداً، و«رافي»- 10 مقاعد، في إطار حكومة «تكتل وطني»- 2/6/1967، ليرتفع عدد مقاعد الإئتلاف الحكومي إلى 111 مقعداً من أصل 120، وهو أوسع إئتلاف حكومي شهدته إسرائيل. وقد تولى موشي ديان في الحكومة وزارة الدفاع، فيما إنضم إليها من «جاحال»: مناحيم بيغن، ويوسي سابير، كوزيرين بدون حقيبة.
■ إحتلت إسرائيل في هذه الحرب مالم تحتله من فلسطين في حرب 1948، وفوقه شبه جزيرة سيناء المصرية والجولان السوري، وأراضٍ أردنية ولبنانية. ومن تداعيات هذا التوسع الإحتلالي أنه وضع الثورة الفلسطينية المعاصرة، حديثة العهد- 1/1/1965،أمام واقع ميداني وسياسي فرض عليها إستحقاقات سياسية وبرنامجية مختلفة، كما وضع 4 دول عربية أمام سؤال تحرير أراضيها، إلى جانب السؤال القديم تجاه فلسطين، في إطار تموضعها المفترض كـ «دول مواجهة».
شكلت نتائج حرب 67 عامل إستقرار للحكومة، فاستمرت حتى بعد أن توفي رئيس الحكومة ليڤي إشكول - 26/2/1969، لتقوم غولدا مائير-«ماباي»، بتشكيل الحكومة 14- 17/3/1969، وقد حافظت على تركيبتها السابقة، وإستمرت في عملها حتى نهاية ولاية الكنيست 6.. 1965-1969.
«مبادرة روجرز» تنهي حكومة «التكتل»
■ بعد إنتخابات الكنيست 7- 28/10/1969. شكلت غولدا مائير الحكومة 15- 15/12/1969. وإنخفض فيها التمثيل البرلماني للإئتلاف الحكومي إلى 102 مقعد. في هذه الإنتخابات حصلت قائمة «جاحال» برئاسة مناحيم بيغن على 26 مقعداً، وتقلدت في الحكومة الجديدة 6 حقائب وزارية، وهذا مؤشر على تأثير نتائج الحرب التوسعية في خلق نوعاً من التعايش بين الخصوم، في ظل «حرب الإستنزاف».. 1969- 1970. التي دارت بين مصر وإسرائيل، وقد نشطتت خلالها تحركات ومبادرات إقليمية ودولية بهدف إنهائها، ومن بينها وأهمها المبادرة الأميركية على لسان وزير الخارجية وليم روجرز.
■ دعت المبادرة الأميركية- 25/6/1970 إلى وقف إطلاق النار لمدة 3 شهور على الأقل، وإجراء مفاوضات بين إسرائيل ومصر والأردن بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن 242، وتبادل الإعتراف بين الأطراف الثلاثة. وقد وافقت مصر- 23/7، والأردن- 26/7 على المبادرة في حين رفضتها إسرائيل. ثم عادت عن موقفها، ووافقت عليها بعد أن وعد الرئيس الأميركي نيكسون رئيسة الوزراء الإسرائيلية، غولدا مائير، بمساعدات عسكرية ومالية مجزية، وطمأنها إلى مشاركة قوات أميركية في قوات حفظ السلام عقب الوصول إلى إتفاق.
إعترضت كتلة «جاحال» على هذه الموافقة وإنسحبت من الإئتلاف الحكومي- 6/8/1970، واعتبر زعيم الكتلة مناحيم بيغن قبول إسرائيل بالمبادرة بمثابة «كارثة» من شأنها أن «تفتح الطريق أمام عودة إسرائيل إلى حدود 4/6/1967، وعودة آلاف الفلسطينيين إلى إسرائيل»، وبذلك يسدل الستار على أول فصل من فصول حكومات «الوحدة الوطنية»، التي تشكلت عقب قيام الدولة العبرية■
(6)
«حكومة الرأسين» تحت وطأة الأزمة الإقتصادية
[ أكملت «حكومة الرأسين» سنوات ولايتها الأربع، وقبل رحيلها بنحو9 أشهر إندلعت الإنتفاضة الفلسطينية الأولى. ولمفصلية هذا الحدث الوطني الكبير، أفردنا له عنواناً مستقلا ضمن مساحة عرض مسار عمل الحكومة:]
■ تقاربت نتائج حزبي «العمل» و«الليكود».. 44-41 مقعداً، وتعادل معسكراهما.. 60-60، في نتائج إنتخابات الكنيست 11- 23/7/1984، فكانا أمام أحد خيارين: إما تشكيل حكومة وحدة بينهما، أو التوجه نحو إنتخابات جديدة. وبعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي بأسبوع فقط، أدرك شمعون بيريس، رئيس «العمل» هذه المعادلة، فوجه مفاوضاته الإئتلافية نحو تشكيل حكومة وحدة بين المعسكرين، والتقى في ذلك مع خيار إسحق شامير، رئيس «الليكود». ومع ذلك، إستغرقت المفاوضات بين الطرفين وقتاً طويلاً نسبياً حتى توصلا إلى بلورة إتفاق إئتلافي، في ظل إعتراضات داخل الحزبين، وجد لها «الليكود» حلاً بتوزير المعارضين من أقطاب الحزب، في حين دفع «العمل»، ثمن ذلك بخروج حزب «مابام»- 6 نواب من «المعراخ»+ وإستقالة يوسي سيرد وإنضمامه إلى «حركة حقوق المواطن»/ «راتس».
■ تشكلت «حكومة الوحدة»- 13/9/1984، بمشاركة 9 كتل برلمانية، وهو رقم قياسي. فإضافة إلى كتلتي «العمل» و«الليكود»، شاركت كتل أحزاب: «المفدال»، «شاس»، «أغودات إسرائيل»، «ياحد»، «شينوي»، «موراشاه»، و«أومتس»، بقاعدة برلمانية بلغت 97 مقعداً. ونص الاتفاق الائتلافي على التناوب بين الحزبين الكبيرين في رئاستها، بحيث يتولى شمعون بيريس رئاستها، ويكون إسحق شامير نائباً له ووزير الخارجية في النصف الأول من ولاية الكنيست، ثم يتبادلان المواقع في النصف الثاني. ووزعت الحقائب الوزارية- 26 وزيراً، مناصفة بين الحزبين الكبيرين والكتل المحسوبة عليهما، كما شكلا المجلس الوزاري المصغر من 10 أعضاء أيضاً بالمناصفة بينهما، وقد أطلق المحللون على هذه الحكومة لقب «حكومة الرأسين»، ويصح عليها أيضاً «حكومة الأقطاب» كونها عجَّت بأقطاب الحزبين.
البرنامج الحكومي
■ تشكلت الحكومة في ظل أزمة إقتصادية عبرت عنها نسب التضخم المرتفعة، والزيادة الكبيرة في العجز الذي أصاب ميزان مدفوعات الخزينة. وكان خبراء إقتصاد إسرائيليون حمًلوا الإنفاق الحكومي العسكري المسؤولية الأساسية عن التدهور الإقتصادي الحاصل، وفي المقدمة أكلاف غزو لبنان- منذ 4/6/1982، إلى جانب الإنفاق الواسع على بناء المستوطنات، وقد كانت الأزمة الإقتصادية الحادة من دوافع تشكيل هذه الحكومة، لذلك ركز برنامجها على تنفيذ مجموعة من الإجراءات تحت عنوان «تصحيح مسار الإقتصاد». وجاء في البرنامج إستعداد الحكومة لـ«إعلان الإنسحاب من لبنان مقابل ترتيبات أمنية تكفل الهدوء في المنطقة الشمالية»، في حين أكد على ضرورة «ضمان إستمرار الإستيطان وتطويره».
• في موضوع «السلام»، أكدت الحكومة في برنامجها على المحددات الواردة في إتفاقات كامب ديڤيد بخصوص الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فجاء فيه:«ستعمل الحكومة على مواصلة عملية السلام طبقاً لإطار السلام في الشرق الأوسط الذي تم الإتفاق عليه في كامب ديڤيد، وستعمل على استئناف المفاوضات لتأسيس الحكم الذاتي الكامل للسكان العرب في يهودا والسامرة وإقليم غزة»، و«ستدعو إسرائيل الأردن إلى مفاوضات سلام»، و«لن تتفاوض إسرائيل مع منظمة التحرير، وتعارض قيام دولة فلسطينية في المنطقة الواقعة بين إسرائيل والأردن».
■ عاشت هذه الحكومة الأعوام الثلاثة الأولى من ولايتها تحت وطأة تداعيات توازن القوى بين المعسكرين، فبقدر مافرض التعادل بين الحزبين الكبيرين نفسه في تشكيل هذه الحكومة، بقدر ماكان عقبة في طريق سير عملها، وأربكها في معالجة معظم مناحي عملها. وتحت ضغط هذا الواقع، نشأت ظاهرة «المنشقين المؤقتين»، والمقصود قيام وزير أو أكثر بالتصويت داخل الحكومة بعكس موقف حزبه أو معسكره، كما حصل عندما صَوَّت الليكودي ديڤيد ليڤي في المجلس الوزاري المصغر، إلى جانب حزب «العمل»- 1985، بشأن سحب القوات الإسرائيلية من لبنان، ووزير المالية الليكودي، موشيه نسيم- 1987، إلى جانب حزب «العمل» أيضاً لصالح إلغاء مشروع إنتاج المقاتلة الإسرائيلية- «لاڤي»■

(7)
مشهد سياسي جديد على وقع الإنتفاضة الأولى
■ منذ تشكيل «حكومة الرأسين»، رَجَّح المحللون سقوط الحكومة في أول إستحقاق سياسي، بسبب التعارضات في مواقف الحزبين الكبيرين، ورأوا أنه على الرغم من إتفاقهما على عناوين البرنامج الحكومي في موضوع «السلام»، إلا أن أي تحرك سياسي دولي- إقليمي في هذا الشأن سيضع مواقف كل منهما على المحك. لكن «حكومة الرأسين»، تجاوزت توقعات المحللين بسقوطها لأسباب كثيرة، من بينها، أن الإتجاه الرئيسي في التحركات السياسية الدولية والإقليمية بعد خروج منظمة التحرير من بيروت- 1982، كان ينصب على مشروع تهميش م.ت.ف وإقصائها من معادلات التسوية، باتجاه تغليب «الخيار الأردني».
وفي هذا السياق، خرج الرئيس الأميركي رونالد ريغان بمبادرة – 1/9/1982 مشتقة من إتفاق الإطار في كمب ديڤيد- 1978، وتقدم هذه المبادرة التصور الأميركي لمفاوضات «الحكم الذاتي»، ومقدمات «المرحلة الإنتقالية»، وصولاً إلى ما أسمته «الحل النهائي». وتنطلق «مبادرة ريغان» من رفض فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة في إطار الحل النهائي، وتدعو إلى «حكومة ذاتية» فلسطينية في الضفة – بدون القدس – والقطاع بالإرتباط مع الأردن.
■ كان من الطبيعي ألا يخلق مسار هذا التوجه أية خلافات جوهرية بين الشريكين في حكومة الوحدة، لكن التوغل الدولي- الإقليمي في هذا المسار أحدث إنفجاراً شعبياً وسياسياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عَبَّرَ عنه إندلاع الإنتفاضة الفلسطينية الأولى- 7/12/1987، قبل نحو 9 أشهر على النهاية المفترضة لولاية الكنيست والحكومة. وخلال هذه الفترة القصيرة، تمكنت الإنتفاضة من إعادة صياغة المشهد السياسي بخصوص القضية الفلسطينية، وفق 3 أبعاد:
1- البعد الفلسطيني ممثلاً بالإنتفاضة، التي ازدادت زخماً واتساعاً مع مرور الوقت، وبالتحركات السياسية والديبلوماسية الفلسطينية، وفي المقدمة «إعلان الإستقلال» الصادر عن الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني- 15/11/1988، والنشاط الديبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والأممي.
2- البعد الإسرائيلي ممثلاً بحملات القمع المسعورة التي وقف على رأسها وزير الدفاع، إسحق رابين «العمل»، بتشجيع من رئيس «الليكود» والحكومة إسحق شامير. وفي هذه الفترة، وعلى الرغم من صدور عدد من الإقتراحات والمبادرات على لسان أقطاب من «الليكود» و«العمل» بخصوص الحل السياسي، إلا أنها جميعاً بقيت خارج التداول، في ظل «تكاتف»، الحزبين الكبيرين في مهمة قمع الإنتفاضة وإخمادها.
3- البعد الدولي والإقليمي، وعنوانه توالي الإعترافات بدولة فلسطين وحقوق شعبها، مقابل موقف أميركي قام على الإنتظار لإفساح المجال أمام «حكومة الرأسين»، كي تتمكن من قمع الإنتفاضة، قبل أن تُضطر واشنطن في وقت لاحق للدخول على خط المبادرات السياسية■
(8)
في مواجهة تداعيات الإنتفاضة الفلسطينية الأولى
■ في إنتخابات الكنيست 12 - 1/11/1988، تقاربت مجدداً نتائج الحزبين الكبيرين، إذ نال «الليكود» 40 مقعداً، و«المعراخ»/«العمل»، 39. وكان إسحق شامير يستطيع - حسابياً - تشكيل حكومة ضيقة برئاسته، لأن النتائج أمَّنت لمعسكره 65 نائباً، أوصوا به جميعاً أمام الرئيس الإسرائيلي حاييم هرتسوغ لتشكيل الحكومة. في حين أوصى 55 نائباً، بمن فيهم نواب الأحزاب العربية- 4 نواب، بشمعون بيريس. لكن شامير فضًّل تشكيل حكومة وحدة مع «العمل»، لسببين رئيسيين:
1- مواجهة تداعيات الإنتفاضة الفلسطينية، التي إقتربت من إكمال عامها الأول، في ظل تفاعلات إقليمية ودولية واسعة، من بينها قرار واشنطن فتح حوار مع م.ت.ف. وقد راهن شامير على أن التوصل مع حزب «العمل» إلى إتفاق سياسي إئتلافي، سيمكن الحكومة من إمتصاص الضغوط، وضبط المبادرات المطروحة تحت سقف إتفاقات كامب ديڤيد ذات الصلة.
2- التخلص من جشع الأحزاب الدينية الأربعة- 18 نائباً، في حال لجأ إلى تشكيل حكومة ضيقة، والهروب من الشروط السياسية التي تطرحها حركات، «هتحيا»، «موليدت»، و«تسوميت»- 7 نواب، وهي على يمين «الليكود»، وكانت ممن أوصوا به لتشكيل الحكومة.
■ بالمقابل، ومع أن بيريس يدرك أن فرصته في تشكيل الحكومة شبه معدومة، إلا أنه سعى لتشكيل كتلة مانعة من 60 نائبا،ً تحول دون نجاح شامير في تشكيل الحكومة، مراهناً على استقطاب حزب «أغودات إسرائيل»- 5 مقاعد، واتسع رهانه على كتل دينية أخرى، طامحاً إلى تشكيل حكومة برئاسته، لكن محاولته فشلت، وكل ماحققته إطالة مدة التشكيل، وزيادة شهية الأحزاب الدينية في الحصول في المزيد من المكاسب.
■ طال أمد المفاوضات الإئتلافية بين الحزبين الكبيرين، وإستغرقت كامل الفترة الأصلية والإضافية من مهلة تشكيل الحكومة- 28+14 يوماً. وكشف مسار هذه المفاوضات أن المساحة الأكبر من الخلاف بينهما كان يتعلق بتوزيع المناصب والحقائب الوزارية ورئاسة لجان الكنيست، لدرجة أن المفاوضات بينهما كادت تنفجر على خلفية هذا الأمر مرات عدة. وفي نهاية المفاوضات الإئتلافية، نجح شامير في عدم إعتماد التناوب على رئاسة الحكومة، وتم الإكتفاء بتسمية بيريس قائماً بأعمال رئيس الحكومة، كما رفض تقليده حقيبة الخارجية، وأعطاه بدلاً عنها وزارة المالية. وهكذا، تشكلت «حكومة الوحدة»- 22/12/1988، برئاسة شامير، ومشاركة 6 كتل برلمانية: «الليكود»، «المعراخ»/ «العمل»، «المفدال»، «شاس»، «أغودات إسرائيل»، «ديغل هتوراة»، بقاعدة برلمانية بلغت 97 مقعداً من أصل 120.
البرنامج السياسي الحكومة
■ جاء البرنامج السياسي الحكومي، نسخة شبه مكررة عن برنامج «حكومة الوحدة» السابقة، مع فارق مهم وجوهري، هو أن تشكيل هذه الحكومة جاء في سياق تحركات دولية وإقليمية بشأن التسوية السياسية، وقد تقاطع معظمها عند هدف إحتواء الإنتفاضة، وصولاً إلى إخمادها. وكان بيريس واضحا في التعبير عن التوجه السياسي للحكومة بقوله «هذه الحكومة ستمكن رابين- وزير الدفاع من مواصلة سياسة القضاء على الإنتفاضة، بالدمج بين القبضة الحديدية والمبادرات السياسية». وورد في البرنامج: «ستعمل الحكومة على مواصلة عملية السلام طبقاً لإطار السلام في الشرق الأوسط الذي تم الإتفاق عليه في كامب ديڤيد، وستعمل على استئناف المفاوضات لتأسيس الحكم الذاتي الكامل للسكان العرب في يهودا والسامرة وإقليم غزة».
■ صادقت الحكومة الإسرائيلية- 14/5/1989، بأكثرية 20 صوتاً ومعارضة 6 من الوزراء على خطة سياسية إستندت إلى «مبادرة شامير- ـرابين»، التي سبق أن طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمام الرئيس الأميركي جورج بوش الأب، في 1989. ويمكن تلخيصها بالنقاط الأربع التالية: 1- تعزيز السلام بين مصر وإسرائيل على أساس إتفاقيات كامب ديڤيد؛ 2- إقامة السلام بين إسرائيل وسائر الدول العربية؛
3- حل مشكلة سكان مخيمات اللاجئين العرب في يهودا والسامرة وقطاع غزة، بتحسين أوضاع معيشتهم وإعادة تأهيلهم؛ 4- إجراء إنتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة لانتخاب هيئة تمثيلية فلسطينية تتمكن إسرائيل من إجراء المفاوضات معها حول فترة انتقالية من الحكم الذاتي، ومن بعدها التوصل إلى حل دائم.
■ عكست الخطة لاءات إسرائيل المعروفة في تلك الفترة، وتتلخص في: رفض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، رفض قيام دولة فلسطينية، رفض التفاوض مع منظمة التحرير. وتهدف بالأساس إلى إعادة الأوضاع إلى ما قبل الإنتفاضة، وفرض الحكم الذاتي على الفلسطينيين، كما جاء في إتفاقيات كمب ديڤيد.
بعد إعلان الخطة الإسرائيلية، طرحت القاهرة خطة من 10 نقاط- 9/1989، رفضها شامير لأنها إشتملت على مشاركة فلسطينيين من شرقي القدس في الانتخابات، ونصت على مبدأ «الأرض مقابل السلام»، إلا أن رابين أعلن أن الخطة المصرية، «راعت الإعتبارات الإسرائيلية، فلم تذكر م.ت.ف، وحق تقرير المصير للفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة».
■ إتسعت مساحة الخلاف بين «الليكود» و«العمل»، على خلفية تفاعل الأخير مع مقترحات وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر بشأن آليات الحوار بين إسرائيل وممثلين فلسطينيين من الضفة وغزة، وقد رفض شامير الإجابة على تساؤلات طرحها بيكر على الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن. وإلى جانب الخلاف السياسي هذا، إتضح أن بيريس واصل رهانه على الأحزاب الدينية من خلال إتصالات جانبية أجراها مع عدد من قياداتها، خلال فترة التجاذبات التي إمتدت لأكثر من 6 أشهر مع «الليكود» حول التسوية السياسية. فعندما طرح «العمل»، إقتراح حجب الثقة عن الحكومة، لفت الإنتباه تغيب 5 نواب من أصل 6، من حزب «شاس»، عن جلسة التصويت في الكنيست- 18/3/1990. وهكذا سقطت الحكومة مع موافقة 60 نائباً على حجب الثقة ، مقابل 55.
وقد حاول بيريس تشكيل حكومة جديدة بالإعتماد على الأحزاب الدينية، إلا أنها راجعت حساباتها ورأت أن من مصلحتها الدخول بحكومة يشكلها «الليكود»، فأعلن بيريس فشله وانتقل التكليف إلى شامير، الذي نجح في تشكيل حكومة ضيقة من 62 نائباً، إستمرت في عملها حتى إنتخابات الكنيست 13- 1992■
(9)
شارون في مواجهة الإنتفاضة التي أشعل فتيلها
■ واجهت الحكومة 28 برئاسة إيهود باراك.. 1999-2001، مشاكل وأزمات سياسية وحزبية وضعت رئيسها أمام أحد خيارين: إما حل الحكومة والتوجه نحو إنتخابات عامة جديدة: كنيست من جهة، ورئاسة الحكومة من جهة أخرى، أو أن يستقيل من منصبه وتجري الإنتخابات على منصب رئيس الحكومة فحسب. فاختار الثاني توجساً من عدم فوزه برئاسة حزبه في الإنتخابات التمهيدية في حال تم اللجوء إلى الإنتخابات المزدوجة، ومتفائلاً في تكرار فوزه على مرشح «الليكود». لكن الإنتخابات التمهيدية في «الليكود» وضعته في مواجهة أريئيل شارون، الذي فاز برئاسة الحزب، فخسر باراك رئاستي الوزراء و«العمل»، وقدم إستقالته في 26/2/2001، ليأتي بعده شمعون بيريس مجدداً على رأس الحزب.
■ خاض شارون الإنتخابات تحت شعار، «دعوا الجيش ينتصر»، ويقصد كسر شوكة الإنتفاضة الفلسطينية الثانية، التي إندلعت بعد نحو شهرين من فشل «قمة كامب ديڤيد 2»- 7/2000، وأدى إقتحام شارون باحات الأقصى إلى إشعال فتيلها- 28/9/2000. وقد ساهم عجز حكومة باراك عن إخمادها، أو وقف مدها وتصاعدها، في توجيه معظم التصويت الصهيوني لصالح شارون، فحقق فوزاً ساحقاً على خصمه، وتم تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة 29.
■ لكن، وعلى الرغم من هذا الإنتصار الكبير، كان شارون وحزبه أمام كنيست منتخبة منذ العام 1999، ولحزب «العمل» فيها 26 مقعداً، مقابل 19 فقط لحزب «الليكود». ونظراً للأوضاع السياسية والأمنية الملتهبة على وقع الإنتفاضة، لم يشأ شارون المغامرة بتشكيل حكومة ضيقة يمكن أن تنهار في أية لحظة، وينتهي سريعاً طموحه في تثبيت موقعه على رأس الهرم السياسي والحزبي الإسرائيلي، وهو الذي يسعى لتطبيق البرنامج السياسي - الأمني، الذي أعلن عناوينه في الحملة الإنتخابية. لذلك، فضل التوجه نحو تشكيل حكومة وحدة مع «العمل»، تتوزع فيها المسؤوليات عن أية إخفاقات تنتظر الحكومة في سياق المواجهات الدامية على الأرض من جهة، ويستفيد من دائرة العلاقات الإقليمية والدولية التي يتمتع بها «العمل»، في «غسيل سمعته السيئة»، في تلك المحافل من جهة أخرى، في الوقت الذي يواصل فيه تثبيت موقعه على رأس «الليكود»، الذي كان يزخر بأنصار خصمه نتنياهو، الرئيس السابق للحزب. ومن هذه الزاوية، نظر شارون إلى تشكيل حكومة الوحدة هذه، كمرحلة تحضيرية يستكمل خلالها إستعداده لانتخابات الكنيست القادمة، حيث تنتهي ولاية الكنيست القائمة قانوناً في 2003.
■ عشية تشكيل الحكومة 29، دار خلاف داخل «العمل» حول المشاركة فيها، وقد حذَّر أحد أقطابه - شلومو بن عامي- من تراجع شعبية الحزب وتشرذمه في حال القيام بذلك، وخاصة أن «الليكود» قَيَّدَ حركة وزير الخارجية المفترض ورئيس «العمل»، شمعون بيريس، في ملف التسوية، من خلال النص في الإتفاق الإئتلافي على أنه «لا يجوز لوزير الخارجية بيريس إجراء أية مفاوضات مع السلطة الفلسطينية دون تنسيق مسبق مع رئيس الوزراء شارون، على ألا ينتقص ذلك من صلاحية وزير الخارجية فيما يتعلق بالمشاركة في كل مبادرة سياسية أو مفاوضات تجري مع الطرف الفلسطيني». ومع ذلك، إستطاع بيريس - على رأس فريق من المستوزرين - الحصول على قرار من الحزب بدخول الحكومة.
تشكلت الحكومة 29 برئاسة شارون- 7/3/2001، وضمت 8 كتل: 1- «الليكود»، 2- «العمل- ميماد»، 3- «شاس»، 4- «المركز»، 5- «المفدال»، 6- «يهودوت هتوراة»، 7- «إسرائيل بعليا»،
8- «إيحود لئومي- إسرائيل بيتنا»، بغالبية برلمانية بلغت 87 مقعداً.
البرنامج السياسي للحكومة
■ طرحت الحكومة برنامجها السياسي تحت عنوان، «الأمن والسلام والاستيطان»، وجاء فيه:
• « تطالب حكومة إسرائيل الفلسطينيين بالتخلي عن العنف والإرهاب وتطالب السلطة الفلسطينية بالالتزام بتعهداتها المنصوص عليها في الإتفاقات الموقعة ...
• تعمل حكومة إسرائيل على دفع السلام إلى الأمام مع كافة دول المنطقة وشعوبها مع الحفاظ على المصالح الأمنية والاستراتيجية الوطنية لدولة إسرائيل..
• تحترم حكومة إسرائيل كل الإتفاقات السياسية السابقة التي أقرها الكنيست شريطة أن يلتزم بها الطرف الآخر.
• تعمل الحكومة على دفع السلام إلى الأمام مع الشعب الفلسطيني من خلال إتفاقات مرحلية تتضمن تنازلات. وفي إطار الحلول المرحلية يتم فحص إمكانية إعادة إنتشار إسرائيل في مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة شريطة ألا يكون في ذلك مس بمصالح إسرائيل.
• تتطلع الحكومة للتوصل إلى ترتيبات سلام دائم مع سوريا ومع الفلسطينيين على أساس قراري مجلس الأمن الدولي الرقم 242 و338 .
• تطلب حكومة إسرائيل من حكومة لبنان الالتزام بالبنود الخاصة بها من قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 425 والتوصل إلى إتفاق سلام مع إسرائيل...
• تعتبر الحكومة الاستيطان، في الوسط بكل أشكاله، مسألة ذات أهمية إجتماعية وسياسية وستعمل على دعم قدرة المستوطنات على مواجهة العقبات والتحديات التي تقف في طريقه. وخلال فترة عمل هذه الحكومة لن يتم بناء مستوطنات جديدة. وستستجيب الحكومة لكل ما يلزم لتطوير المستوطنات القائمة».
■ أطلق شارون يد المؤسسة الأمنية في قمع الإنتفاضة، مستفيداً من تصنيفها الأميركي كـ«حالة عنف» ينبغي وقفها. لكن هذا القمع، على وحشيته، شهد تصعيداً خطيراً على وقع تداعيات «تفجيرات أيلول» في نيويورك- 11/9/2001، عندما وضع شارون عموم الحالة الفلسطينية: الإنتفاضة + السلطة، في دائرة الإستهداف، عبر حملة عسكرية، حملة «السور الواقي»- 29/3/2002، إقتحمت خلالها قوات الإحتلال مناطق «أ»، ودمرت قسماً كبيراً من مرافق البنية التحتية الفلسطينية، وحاصرت رئيس السلطة في مقر المقاطعة برام الله، وكان واضحا أن إدارة بوش الإبن أطفأت الضوء الأحمر، الذي كانت تشعله من قبل في وجه إسرائيل لمنعها من القيام بذلك. وخلال ولاية هذه الحكومة، تركز إهتمام إدارة بوش الإبن على ما يسمى «الحرب على الإرهاب»، وتداعيات الحرب على أفغانستان، معقل تنظيم القاعدة، وحصرت تعاملها مع ملف التسوية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من خلال إرسال المبعوثين، دون القيام بتحرك جدي على هذا الصعيد.
على الصعيد الحكومي، تصاعدت الإنتقادات ضد شارون، الذي فشل في قمع الإنتفاضة على الرغم من وعوده أمام ناخبيه بإخمادها. كما تفاقم الخلاف بين الحزبين الكبيرين حول عدد من الملفات، إلى أن قرر «العمل»، عدم التصويت لصالح مشروع الموازنة، وأدى ذلك إلى سقوط الحكومة- 12/11/2002■




حكومات الوحدة في إسرائيل منذ العام 1948
الرقم تسلسل الحكومات تاريخ التشكيل تاريخ الإنتهاء كتل الإئتلاف المقاعد الوزراء رئاسة الحكومة
1 المؤقتة 14/5/1948 10/3/1949 7 37/37 13 ماباي (العمل)
2 13 2/6/1967 17/3/1969 8 111 21 ماباي (العمل)
3 14 17/3/1967 15/12/1969 8 111 21 ماباي (العمل)
4 15 15/12/1969 6/8/1970 8 102 24 ماباي (العمل)
5 21 10/10/1984 13/9/1986 9 97 25 العمل/تناوب
6 22 13/9/1986 22/12/1988 9 97 25 الليكود/تناوب
7 23 22/12/1988 11/6/1990 6 97 26 الليكود
8 29 7/3/ 2001 27/2/2003 8 87 26 الليكود
المصدر: موقع الكنيست. •

(10)
ملاحظات واستخلاصات
■ يفتح العرض السابق لتجربة حكومات الوحدة في إسرائيل على ملاحظات وإستخلاصات كثيرة، من بينها:
1- إستفاد حزب «حيروت» من مشاركته في حكومات «التكتل الوطني».. 1967-1970، ووظف هذه المشاركة في تقديم نفسه أمام الرأي العام الإسرائيلي كـ«حزب دولة»، فيما كان تنظر إليه قطاعات واسعة من الأوساط السياسية الإسرائيلية بعين الشك، لأن الكثير من عمليات تنظيمه الإرهابي- «إرغون»، كانت تتوجه نحو أهداف بريطانية وحتى صهيونية- «ماباي».
2- إقتصر«تكاتف» الخصوم داخل حكومات الوحدة على حالات شن الحرب والتوسع وقمع الفلسطينيين، بينما تأجج الخلاف بينهم مع كل مبادرة تبحث في حل سياسي للصراع، وأدى ذلك إلى إنفراط عقد معظم هذه الحكومات. واللافت أن هذه الصراعات تقوم على مبدأ المزايدة بين الحزبين الكبيرين، لأن المبادرات المختلف عليها تقفز عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتضمن الإعتبارات التوسعية والأمنية الإسرائيلية، في حين أن أية مبادرة تقترب من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا توضع بالأساس في أروقة التداول الإسرائيلية.
3- سعى «الليكود» إلى إظهار «العمل» كحزب مساوم على «المباديء» الصهيونية، حتى أمام الحليف الأميركي. ومع أن إدارة بوش الأب باركت خطة الحكومة الإسرائيلية في تصفية الإنتفاضة الأولى سياسياً وميدانياً، فقد رفض شامير الإقتراحات الأميركية بشأن آليات تنفيذ الخطة، مع أنها ملاحظات تقنية لاأكثر. واعتبر أن تفاعل حزب «العمل» معها يشكل إختراقاً للموقف الإسرائيلي، وتشجيعاً للتدخل أكثر في الخطة بما يؤدي إلى تفكيكها. وعندما سقطت الحكومة على خلفية ذلك، شكل شامير- بعد فشل بيريس - حكومة ضيقة تضم أعتى الحركات الصهيونية المتطرفة، كي يغلق باب الإئتلاف الحكومي نهائياً بوجه أية إقتراحات، أو تعديلات على الخطة الإسرائيلية.
4- من الملاحظ أن حزب «العمل»، كرر إنسحابه مرتين من «حكومتي وحدة» مع «الليكود». وفي المرتين، كان شمعون بيريس على رأسه، مع العلم أنه كان شديد الإصرار على المشاركة بهما، في ظل إعتراضات حادة داخل قيادة الحزب وفي صفوفه. وربما يعود تفسير ذلك إلى شعور بيريس بالتهميش على يد رئيسي الحكومتين: شامير وشارون، وكذلك من القيادي في حزبه ووزير الدفاع: إسحق رابين.. 1988-1990، بينما إختلف الأمر لديه في حكومة «الوحدة» التي تناوب على رئاستها مع شامير، فاستمر فيها حتى إنتهاء ولايتها.
5- خلص المحللون إلى أن الأحزاب الدينية، ومعها الأحزاب الصغيرة، تجد مصلحتها في ظل تباعد الحزبين الكبيرين، باعتبارها تشكل ملجأ أحدهما، على الأقل، كي يفوز بتشكيل حكومة، بينما تنقلب هذه المعادلة عند تشكيل «حكومة وحدة»، فتفقد هذه الأحزاب «بريقها»، وتنخفض بالتالي «أثمان» مشاركتها بالحكومة■

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات