النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....62

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7534 - 2023 / 2 / 26 - 18:49
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

النقابة المبدئية المبادئية والتنسيق...15

وبذلك، نكون قد قاربنا الجواب على السؤال:

ما طبيعة التحرير، الذي تسعى الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، إلى تحقيقه؟

لنجد أنفسنا، أمام مقاربة الجواب على السؤال:

ما طبيعة الاشتراكية، التي تسعى الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، إلى تحقيقها؟

إن مفهوم الاشتراكية، مورس عليه من التضليل، ما لم يمارس على أي مفهوم آخر، على مر العصور، وأي مفهوم مغر للكادحين، في مستوياتهم المختلفة، خاصة، وأنه يعدل العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية. فكانت هناك الاشتراكية الماركسية، والاشتراكية اللينينية، والاشتراكية الماوية الصينية، والاشتراكية العربية، والاشتراكية الإسلامية، والاشتراكية المسيحية، وغير ذلك من الصفات، التي لا تعد، ولا تحصى، بينما نجد في العمق: أن الاشتراكية واحدة، لا تتبدل، ولا تتغير، إنها الاشتراكية العلمية، بقوانينها: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، التي نفهم من المفكرين الاشتراكيين العلميين، الذين يتجاوزون أن يكونوا ممارسين للفكر الاشتراكي العلمي، والعمل على تطويرها، وتطورها، حتى تصير قادرة، على استيعاب مختلف الخصوصيات، ومن أجل أن تعمل على جعل تلك الخصوصيات، وسيلة لجعل الاشتراكية العلمية تتجدد على مستوى التحول. أما الثابت، فيبقى هو، هو، لا يتغير. إنه التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، التي تجعل جميع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ينجذبون إليها، ولا يرون لها بديلا، إلا في تطورها نحو الشيوعية. وهو ما يترتب عنه: جعل الإنسان، أي إنسان، لا يجد ذاته، إلا في المجتمع الاشتراكي، الذي يعيشه الإنسان مطمئنا على واقعه، وعلى مستوى الأجيال الصاعدة، أملا في تحقيق معنى الإنسان، في تحقيق الاشتراكية.

ومفهوم الاشتراكية، ومفهوم الإنسان، صنوان لا يختلفان، على مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة.

فالمجتمع المشاعي، يرى الإنسان، ذلك الكيان الذي يستطيع مواجهة الحيوانات المتوحشة، فيتغلب عليها، فتهابه، ومن لا يستطيع التغلب عليها، ليس إنسانا؛ لأنه يصير طعما للحيوانات المتوحشة القوية، التي تفترس الضعيف، ولا تفترس القوي، الذي يستطيع مقاومتها، وفرض هيبته عليها.

والمجتمع العبودي، الذي صار فيه الناس منقسمين إلى أسياد، وعبيد، فالسيد فيه، ليس إلا ذلك السيد، الذي صار مستعبدا لقطيع من العبيد، والإماء، يفعل بهم ما يشاء، يبيع منهم من يشاء، ويشتري منهم من يشاء؛ لأن الأمر، يتعلق بامتلاك السيادة على العبيد.

وكل من يمتلك السيادة على العبيد، يستطيع أن يفعل بهم ما يشاء. فالإنسان هو السيد، والعبيد هم المحرومون، من كافة الحقوق، لا علاقة لهم بالإنسان، لأنهم مجرد عبيد، يتصرف فيهم الأسياد، كما يشاءون، ولا إرادة للعبيد، ولا حول ولا قوة ينفذون ما يِؤمرون به، ولا يستطيعون الامتناع عن التنفيذ؛ لأن السيد، يفعل بعباده ما يشاء.

أما المجتمع الإقطاعي، الذي يمتلك الأرض، ومن يعمل فيها. ومن يعمل في الأرض، هم مجرد عبيد، بالتبعية للأرض، التي يباعون معها، ويشترون معها. وتبعا لذلك: فالإقطاعي الذي يعتبر إنسانا، يتصرف في عبيد الأرض، كما يتصرف في الأرض، لانعدام الإنسانية فيهم.

وبالنسبة للمجتمع البورجوازي، فإن الإنسان هو البورجوازي، ومن سواه من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هم مجرد عمال، وأجراء، وكادحين، لا حقوق لهم، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا يستطيعون أن يتمتعوا بمفهوم الإنسان.

هذا ما كان في التاريخ. أما الإنسان الآن، ليس هو القوي، الذي يستطيع التغلب على السباع، التي صارت تهابه، وليس هو السيد، الذي يملك قطيعا من العبيد، وليس هو الإقطاعي، الذي يملك الأرض، ومن يعمل فيها، وليس هو البورجوازي، الذي يستغل العامل، والأجير، والكادح، بدون حقوق إنسانية، وشغلية.

وانطلاقا مما سبق، فإن الإنسان، هو الذي يعيش بناء على تمتعه بحقوقه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ويحرص، في ممارسته لعمل معين، على تمتعه بحقوقه الشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل.

وانطلاقا من هذا التمييز، بين الإنسان، وغير الإنسان، في مختلف الملكيات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبين الإنسان، وغير الإنسان، في هذا العصر، الذي نعيشه. والذي تحددت فيه المفاهيم، بناء على محددات علمية معينة، أن الإنسان، هو الذي يتمتع بحقوقه الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، في مجتمع تشيع فيه حقوق الإنسان المختلفة، جملة، وتفصيلا.

والإنسان، مهما كان، وكيفما كان، إذا كان يعمل، لا يستكمل إنسانيته، إلا إذا كان يتمتع بحقوقه الشغلية، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان العامل؛ لأن الحقوق الشغلية، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان العامل، هي التعبير عن إنسانية الإنسان في العمل.

ولذلك، فالاشتراكية، في فكر، وفي ممارسة الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، هي الإطار، الذي يتم فيه التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وهي الإطار، الذي تتحقق فيه الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وهي النظام الذي يتمتع به جميع أفراد المجتمع، بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، وهي المجال الذي يتطور باستمرار، في اتجاه استكمال تحقيق كرامة الإنسان، بكل مضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن الحياة، إذا لم تتطور في اتجاه استكمال تحقيق كرامة الإنسان، لا قيمة لها.

وإذا كانت كرامة الإنسان، هي المسعى، الذي يسعى إليه كل فرد، بطريقته الخاصة، فإن الإنسان الذي لا كرامة له، لا وجود له، حتى وإن كان قائما على أرض الواقع؛ لأن كرامة الإنسان، لا تتحقق إلا بالحرص على التمتع بكافة الحقوق الإنسانية، دون المساس بحقوق الآخرين؛ لأن المجتمع، الذي تشيع فيه الحقوق الإنسانية، هو مجتمع، يسود فيه الإنسان، والمجتمع الذي لا تشيع فيه الحقوق الإنسانية، هو مجتمع، لا وجود فيه للإنسان. والموت للأضعف، لأن البقاء، كما يقولون، يكون للأقوى. وهو ما يعني: أن المجتمع، عندما يسود فيه التخلف، يصير القوي فيه، هو الذي بيده الأمر، وبيده النهي. أما عندما يسود فيه التقدم، والتطور، فإن كرامة الإنسان، الناجمة عن التمتع بحقوق الإنسان، يصبح فيه كل شيء، معبرا عن احترام إنسانية الإنسان.

وانطلاقا مما تناولناه أعلاه، نجد أنفسنا، أمام مقاربة الجواب على السؤال:

ما طبيعة الاشتراكية، التي تسعى الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، إلى تحقيقها؟

إن الاشتراكية، في عرف الاشتراكيين الحقيقيين، تتمثل في جعل ملكية وسائل الإنتاج للمجتمع، ووسائل الإنتاج، هي المعتمدة في إنتاج الثروة الوطنية: المادية، والمعنوية، التي لا تتحقق العدالة الاجتماعية، إلا بتوزيع تلك الثروة المادية، والمعنوية، بين جميع أفراد المجتمع، على أساس المساواة فيما بينهم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

فملكية وسائل الإنتاج، من قبل المجتمع، تعتبر اشتراكية، إذا تمت على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية.

والتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، يعتبر، كذلك، اشتراكية، إذا تم على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية.

أما الاشتراكية، التي تقوم على أساس الدين، أو اللغة، أو القومية، أو العرقية، كما هو الشأن بالنسبة للاشتراكية العربية، والاشتراكية الإسلامية، والاشتراكية المسيحية، والاشتراكية الإفريقية، فهي اشتراكية، لا تقوم على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبالتالي: فلا يمكن اعتبارها اشتراكية، ولا تصير فيها ملكية وسائل الإنتاج، في ملكية المجتمع، ولا يتم فيها التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بين جميع أفراد المجتمع، على أساس المساواة فيما بينهم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ومن أبجديات الدورة الاشتراكية، بناء الحزب الثوري، الذي لا ينتمي إليه إلا المقتنعون بالاشتراكية العلمية، كوسيلة، وكهدف، مهما كان جنسهم، أو لونهم، أو لغتهم، أو عقيدتهم. وهذا الحزب الثوري، هو نفسه حزب الطبقة العاملة، أو حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهو الذي يقود نضالات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق تحقيق الاشتراكية، التي تتوزع فيها الثروة المادية، والمعنوية، على جميع أفراد المجتمع، على أساس المساواة فيما بينهم. وانطلاقا من العمل على تحرير الإنسان، وديمقراطيته، واشتراكيته.

والحزب، الذي يدعي، أنه يعمل على تحقيق الاشتراكية، بدون أن يبني أيديولوجيته، على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، يعتبر حزبا تحريفيا، لا يسعى إلا إلى التشويش على الحزب الثوري، الذي يسعى إلى تحقيق الاشتراكية، انطلاقا من بناء أيديولوجية الحزب، على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية.

والاشتراكية، لا يمكن أن تتحقق وحدها، بل لا بد من ربطها بالنضال، من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والاشتراكية، والديمقراطية، لا تتحققان، إلا بتحرير الإنسان، من كل أشكال العبودية، وتحرير الأرض، من الاحتلال الأجنبي، أو تحرير ما تبقى منها، وتحرير الاقتصاد من التبعية، وتحرير الشعب، من خدمة الدين الخارجي؛ لأنه بدون التحرير الكامل للإنسان، والأرض، والاقتصاد، من التبعية، وتحرير الشعب، من خدمة الدين الخارجي، لا معنى: لا للاشتراكية، ولا للديمقراطية، فإما أن تكون الاشتراكية، أو لا تكون، وإما أن تكون الديمقراطية أو لاتكون وإما أن يكون التحرير، أو لا يكون. هكذا تقول معادلة الشهيد عمر بنجلون:

تحرير ـ ديمقراطية ـ اشتراكية.

التي تربط بين مكوناتها، علاقة جدلية، إلى درجة أن تحقيق الاشتراكية، بدون التحرير، وبدون الديمقراطية، غير ممكن. وتحقيق التحرير، بدون الديمقراطية، وبدون الاشتراكية، غير ممكن. وتحقيق الديمقراطية وحدها، بدون التحرير، وبدون الاشتراكية، غير ممكن كذلك.

فإما أن يتحقق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، في إطار المجتمع الاشتراكي، وإما أنه، لا وجود لمجتمع اشتراكي.

وبذلك، نكون قد قاربنا الجواب على السؤال:

ما طبيعة الاشتراكية، التي تسعى الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، إلى تحقيقها؟

لنقف على مقاربة الجواب على السؤال:

وهل النقابة المبدئية المبادئية، تحرص على جماهيرية النضال النقابي؟

إن جماهيرية النضال النقابي، من المبادئ التي يجب أن تكون في النقابة؛ لأن النضال النقابي، ليس نضالا نخبويا، بقدر ما هو نضال جماهيري، منفتح على الجماهير الشعبية الكادحة، أينما كان، وكيفما كان، ومهما كانت الفئة، التي انتموا إليها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، خاصة، وأن النضال النقابي، يهم مجموع الكادحين، الذين لا يمكن أن تتحسن أوضاعهم المادية، والمعنوية، إلا بالنضال الجماهيري الواسع، الذي بدونه، لا تتحسن أوضاع الجماهير الشعبية الكادحة.

إن النضال الجماهيري، في أوضاع الجماهير الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، يجب أن يعم جميع أفراد المجتمع، وأن يساهم فيه جميع أفراد المجتمع، عن طريق التنظيمات، التي يستحوذ عليها، حتى يستحق أن يسمى نضالا جماهيريا؛ لأن النضال الجماهيري، هو نضال جماهيري، يتوجه إلى جميع أفراد المجتمع، بقطع النظر عن الفئة، أو الطبقة الكادحة، التي ينتمون إليها؛ لأن المهم عندنا، هو أن تتحقق الأهداف الجماهيرية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تهم الجماهير الشعبية الكادحة، مهما كانت الفئة، التي ينتمون إليها، وكيفما كانت.

والنقابة المبدئية المبادئية، التي تحرص على جماهيرية النضال النقابي، نجد أنها تحرص، في نفس الوقت، على أن يكون النضال الجماهيري، نضالا مبدئيا مبادئيا، لا يهدف إلا إلى خدمة مصالح الكادحين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا يسعى إلى شيء آخر، مهما كان، وكيفما كان. وإلا فقد؛ لأننا اعتبرنا النضال النقابي، نضالا جماهيريا، يهدف إلى تحرير الإنسان، وإلى تعزيز مكانته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها في المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وإذا كان الإنسان يسعى إلى تحقيق كرامة الإنسان، في جميع أفراد المجتمع، فإن تلك الكرامة، لا تتحقق، إلا بتمكين الإنسان من حقوقه: الاقتصادية، والاجتماعية، الثقافية، والمدنية، والسياسية، التي بدونها، لا يمكن أن تتحقق إنسانية الإنسان، في أي مستوى، من مستوياتها، حتى يتأتى جعل الكرامة الإنسانية، فوق كل اعتبار.

وعندما تحرص النقابة المبدئية المبادئية، على جماهيرية النضال النقابي، فلأن النضال النقابي، الجماهيري، تجعل الجماهير الشعبية الكادحة، تدرك أن الحق يؤخذ، ولا يعطى، وأن انتزاع الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أي طبقة حاكمة، من مهام العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وأن الجماهير الشعبية الكادحة، عندما تنتزع حقوقها، من حاكميها، وعندما يصير تمتعها بحقوقها، في صلب القوانين المعمول بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يتأتى لكافة أفراد المجتمع، أن يتمتعوا بحقوقهم الإنسانية. وإذا كانوا يعملون، فإن عليهم، أن يناضلوا من أجل تمتيعهم بحقوقهم الشغلية، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان العامل، الذي يجب أن لا يفرط فيها، حتى تسجل له في سجل تاريخه، لتتم الإجابة على الأسئلة:

هل حصل على حقوق الشغل بالنضال؟

هل حصل على حقوق الشغل، في إطار العاملين، الذين يتمتعون بتلك الحقوق؟

هل حصل على حقوق الشغل، باعتبارها منحة من المشغل؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات