أما آن الأوان لدول الخليج أن توقف تبرعاتها للمنظمات الدولية الطفيلية

خلف علي الخلف

الحوار المتمدن-العدد: 7533 - 2023 / 2 / 25 - 22:15
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

قبل الكارثة السورية كنت مؤمنا بدور المنظمات الدولية، منظمات الاغاثة وحقوق الانسان واللاجئين والاطفال والصحافة، وإصلاح ثقب الأوزون ومنظمات حماية الريح الخماسين ومنظمة حماية غبار الطلع؛...

آمنت بكل هذه المنظمات التي توسع الأخوة الغربيين البيض بإنشائها وفقا للرؤية الليبرالية العالمية التي رأت أن هذه المنظمات تخفض النزاعات وتديم الاستقرار وتدعم السلام العالمي.

كنت مؤمنا بدرورها العالمي، وكنت أراها هبة من العالم المتقدم الأبيض لنا نحن المتخلفين الجياع أهل الحروب والثارات والكوارث الملونين. ويزداد إيماني بها كلما هاجمت دولة ديكتاتورية هذه المنظمات. فقد اتُهمت المنظمات الدولية على نطاق واسع، خصوصا تلك التي تعمل في شؤون تتصل حقوق الإنسان، بأنها أدوات سياسية تدخلية غربية، تستخدمها القوى الغربية لفرض أجندتها على العالم. لكن من يصدق دولة ديكتاتورية أيّأ تكن ما تقوله، بل يصنف أي نقد لهذه المنظمات بأنه عداء سياسي من دول ديكتاتورية و ابواقها.

لاحقا، ودون طولة سيرة، اكتشفت من خلال الملاحظة المباشرة، أن الأخوة الغربيين البيض الذين أنشأوا هذه المنظمات، أخبث من تصورات الخطاب المعادي لهم الغبي والجاهل، لكن هناك شيء أكثر خسة من هذا في بنية تأسيس المنظمات الدولية.
بتحليل آلية عمل هذه المنظمات ومراقبته، تكتشف أنها نموذج أعمال غربي أقرب لنموذج الشركات. أي إنها جزء من قطاع الأعمال "البزنس"، إنها نموذج آخر من الشركات العابرة للدول ابتكره الأخوة الغربيون لأنهم وجدوا حجما كبيرا من التبرعات عند النكبات والكوارث يقدمها الناس حول العالم للمنكوبين.

قام الأخوة الغربيون البيض بتأسيس هذه المنظمات للحصول على حصة معتبرة من التبرعات التي يجود بها الخيرون للفقراء والمنكوبين. انتهى المطاف باستيلاء هذه الشركات [المنظمات] الضخمة على كامل "سوق" المعونات والتبرعات الدولي المقدمة للمنكوبين، سواء من أشخاص أو شركات أو دول، وذلك بقوة النظام العالمي الغربي.

مئات الألاف من الموظفين من ذوي الياقات الزرقاء والرواتب العالية والبشرة البيضاء الناصعة يعتاشون على مساعدات الفقراء والمنكوبين أو لنقل يستولون عليها كاملة. إنه الاعتياد على نهب ثروات الفقراء ونهب حتى لقمة ناج من حرب أو زلزال تبرع بها فقير آخر.
صحيح أن الدول الغربية هي أحد كبار المانحين، لكن تبرعاتها وهمية مجرد أرقام، تستعيد أضعافها عبر مشتريات هذه المنظمات من السلع المنتهية الصلاحية أو منخفضة الجودة ورواتب موظفيها وخدمات شركاتها. ناهيك عن فضائح الفساد المالي والأخلاقي التي طالت كثير من هذه المنظمات وفقا للإعلام الغربي.

يجدر بدول الخليج؛ وهي من كبار المانحين لهذه الشركات الطفيلية المفروضة بالقوة على شعوب العالم، أن تفعل مثلما تفعل الدول الغربية وتفرض حصة من حجم الموظفين لمواطنيها في هذه المنظمات، سيخلق ذلك لمواطنيها آلاف فرص العمل ذات المناصب والرواتب العالية، كما عليها أن تقدم معوناتها كمشتريات من داخل بلادها، لتصبح إعاناتها جزء من الدورة الداخلية للاقتصاد الوطني.

آن الأوان لدول الخليج أن تخرج من دور الأبله الذي يأتون به في الكوارث ليدفع كاش، لوجه الله، وليس له حتى الحق بمعرفة أين صرفت تبرعاته. فمن الأجدى لهذه الدول أن تؤسس منظمات وطنية أو إقليمية ذات صلة تذهب لها هذه التبرعات الضخمة، تشغل مواطنيها في الوظائف المتخلقة، وتدخل شركاتها ضمن الشركات المنفذة للمشاريع التي تقام لضحايا الحروب والكوارث والمجاعات حول العالم.

#خلف_علي_الخلف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات