2-3
إعداد المحامي خليل معتوق
بسبب الثغرة الكبيرة في القانون الدولي الجنائي وغياب المساءلة الجزائية لمرتكبي اكثر الجرائم بشاعة ومن أجل جعلها من صلاحيات قضاء دولي بالإضافة إلى دور القضاء الوطني في ملاحقتها ومعاقبتها، تشكلت المحكمة الجنائية الدولية.
هل يعقل أن يعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة ضد فرد واحد ولا يعاقب من يقتل أعداد كبيرة من الناس بحكم مكانته السياسية أو العسكرية.
وبولادة المحكمة الجنائية الدولية سيتحقق إمكانية مساءلة كبار المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان. وأن يتساوى أمامها المسؤول الكبير مع الشخص العادي عند ارتكاب هذه الجرائم وذلك بواسطة تحويل هذه الجرائم من جرائم وطنية فقط إلى جرائم دولية يعاقب عليها القضائين الوطني والدولي وان تنتهي الحصانة التي يتمتع بها البعض عند ارتكاب مثل هذه الجرائم ومساءلته ومعاقبته.
وليس كما جرى أمام محاكم نورمبرغ وطوكيو، بمهمة معينة هي محاكمة كبار مجرمي الحرب من الدول المهزومة في الحرب العالمية الثانية وشكلت هذه المحاكم تطبيقاً لقانون الغالب وعدالته اكثر من كونها تطبيقاً للقانون الجنائي الدولي.
إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو عبارة عن حل وسط أمكن الوصول إليه بعد مفاوضات مضنية وقد جاء توفيقية بين الدول المؤيدة لمحكمة فعالة ومستقلة وحيوية بين الدولة المعارضة لمثل هذه المحكمة.
هذا ويتكون النظام الأساسي للمحكمة من مقدمة وثلاثة عشر باباً جاءت في مائة وثمان وعشرين مادة، وجاء في المادة الثالثة بأن مقر المحكمة في لاهاي بهولندا (الدولة المضيفة).
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة:
آ- وجريمة الإبادة الجماعية: وتعني الإبادة الجماعية: أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً.
1- قتل أفراد الجماعة.
2- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
3- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
4- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
5- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
ب- الجرائم ضد الإنسانية:
يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم.
- القتل العمد – الإبادة – الاسترقاق – إبعاد السكان أو النقل القسري – السجن والحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي – التعذيب – الاغتصاب – الاستعباد الجنسي – الإكراه على البقاء – الحمل القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
- اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية.
- الاختفاء القسري للأشخاص.
- جريمة الفصل العنصري.
ج- جرائم الحرب:
يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب لاسيما عندما ترتكب في إطار خطة سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم فهي تعني:
آ- الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب أغسطس 1949:
- القتل العمد – التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية – تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة – إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية – أو حرمانه من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية – أخذ رهائن.
د- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة:
1- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين.
2- توجيه هجمات ضد مواقع مدنية لا تشكل أهدافاً عسكرية.
3- مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت.
4- قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً.
5- توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى.
6- إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم.
- وفيما يتعلق باختصاص المحكمة بالنظر في جريمة العدوان فقد جاء هذا الاختصاص من حيث المبدأ فقط، ولكن مجرد كون المحكمة مختصة بالنظر في هذه الجريمة يعني أن واضعي النظام أرادوا أن تكون مزودة بسلطات على قدر كبير من الأهمية، وإن حرمان المحكمة من اختصاص النظر في جريمة العدوان كان سيعد بمثابة رجوع إلى الوراء بالنسبة لنظام نورمبرغ مع ما يعنيه ذلك من حرمان المحكمة من ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين المسؤولين عن جريمة هي الأخطر من بين الجرائم التي تمس المجتمع الدولي في مجموعة، ولذا فمن المأمول أن لا يطول الوقت الذي يتم فيه تعريف جريمة العدوان بشكل واف وكامل ومهما يكن من أمر فإن المحكمة تعد بمثابة خطوة أولى في الطريق نحو الحؤول دون بقاء ابشع الجرائم الدولية وأخطرها دون عقاب، ولاشك سيكون لها دور في تطوير القانون الدولي المتعلق بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني ويبقى أن تبادر الدول إلى المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة بعد ذلك عن محاولة تعطيلها عملها من خلال عقد ملاحقات أو محاكمة صورية غايتها إبقاء مرتكبي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بمنأى عن الملاحقة أو العقاب أمام المحكمة.
المراجع: الندوة العربية الدولية حول المحكمة الجنائية الدولية – عمان – النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية صادر عن المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة.
أعلى الصفحة
عاش الأول من أيار
يوم التضامن الأممي العالمي ضد الإمبريالية الأمريكية قلعة الإرهاب الدولي والعدوان ضد طموح الشعوب إلى الحرية والاستقلال والديمقراطية
عمر قشاش
تحتفل الطبقة العاملة والشغيلة وكل قوى التقدم والحرية والسلام في العالم بيوم الأول من أيار عيد العمال العالمي، في ظروف تتميز بأخطر حرب فاشية ووحشية وعدوانية، تشنها الإمبريالية الأمريكية قلعة الإرهاب الدولي والعدوان ضد الشعوب، وضد طموح شعبنا وأمتنا العربية في فلسطين والعراق، بالتحرر والاستقلال والتوحيد القومي.
لقد شنت الإمبريالية الأمريكية وحليفاتها بريطانيا عدوانها ضد الشعب العراقي، تحت ذريعة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، وإسقاط النظام العراقي وإقامة نظام ديمقراطي.
ولكن الهدف الحقيقي من هذه الحرب لم يكن مصلحة الشعب العراقي بل احتلال العراق وفرض السيطرة العسكرية المباشرة على ثرواته النفطية وغير النفطية، وسيطرتها العسكرية أيضاً على كل الدول العربية وفرض الإملاءات عليها، ولإضعافها وتمزيقها ولضمان أمن إسرائيل وتفوقها العسكري.
وقد تصدى العراق وبدعم ومشاركة المتطوعين العرب من الأقطار العربية الذين دافعوا ببسالة وشرف ضد العدوان الأمريكي، واستشهد العديد منهم دفاعاً عن شعب العراق وعن استقلاله وسيادته.
لقد وقفت جماهير الأمة العربية وكذلك كل القوى المحبة للسلام والمعادية للحرب والعدوان، إلى جانب العراق ضد الحرب، وقد تجلى ذلك في المظاهرات الشعبية التي شارك فيها الملايين من مختلف أصقاع العالم، لقد برهنت هذه الحرب عن رفض الشعوب للسياسة الأمريكية العدوانية الهادفة للسيطرة والهيمنة على مصالح هذه الشعوب على النطاق العالمي، كما برهنت هذه الحرب عن عجز وتخاذل الأنظمة العربية.
وبذلك تكون قد سقطت وفقدت شرعيتها من الناحية التاريخية، لأنها تقف ضد تطلع شعبنا وأمتنا العربية إلى الحرية والاستقلال والديمقراطية والتوحيد القومي سواء في موقفها وتواطئها ضد الشعب الفلسطيني المناضل أو في مواقفها وتجاه الحرب العدوانية ضد العراق.
إن العراق الآن محتل ومن قبل قوى الإمبريالية الأمريكية وإن الشعب العراقي المناضل يرفض هذا الاحتلال، وسيتابع نضاله بكل الوسائل السياسية، وغير السياسية المتاحة لديه لإزالة هذا الاحتلال.
وقد أخذت أمريكا تهدد سوريا وتكيل الاتهامات المختلفة لها، إن شعبنا في سورية يرفض هذه التهديدات، وهو كعادته وطبيعته يدعم نضال الشعب العراقي من أجل التحرر والاستقلال، إن مواجهة هذه الضغوط والتهديدات يتطلب في الظرف الحالي وحدة وطنية راسخة واتخاذ تدابير عملية، بإطلاق الحريات الديمقراطية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتعبئة كل القوى الوطنية للوقوف صفاً واحداً ضد الإمبريالية الأمريكية، وأهدافها ومخططاتها العدوانية ضد شعبنا وأمتنا العربية.
عاش الأول من أيار يوم التضامن العالمي ضد الإمبريالية الأمريكية من أجل الحرية والديمقراطية.
الراي
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
