معضلة الدولار والدينار .. المطلوب حل دائمي

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7528 - 2023 / 2 / 20 - 08:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في ظل الأنباء التي تواترت في المدة الأخيرة عن الأمور المتعلقة بقيمة العملة العراقية الدينار مقارنة بالدولار، يبرز على الفور التساؤل الحاسم بشأن تأثير ذلك على الواقع المعيشي للسكان، اذ انه المفصل الرئيس لقياس مستوى الفائدة أو الخسارة من صعود أو نزول قيمة العملة الوطنية، اذ تبقى حركة صعود قيمة الدينار إزاء الدولار من دون فائدة إذا لم يصاحب ذلك انخفاض في أسعار السلع والخدمات، وتحقيق المرونة المطلوبة في تأدية مفاصل الحياة المتنوعة.
وخفضت قيمة العملة المحلية من سقف ١٢٠٠ دينار لكل دولار إلى ١٤٥٠ في عهد الحكومة السابقة عام ٢٠٢٠ لأسباب قيل إنها تتعلق بالأزمة الاقتصادية، التي تولدت عن انخفاض أسعار النفط في حينه، وبعد تحسن اسعار النفط طالب كثيرون بارجاع سعر الصرف إلى سابق عهده أو مستوى اقرب في اقل تقدير؛ لكن الأمور جرت بخلاف ذلك، وتجاوز سعر الدولار الواحد ١٧٠٠ دينار في كثير من الأحيان، وجرى من ثم تحديد سعرين جديدين للصرف الأول بنحو ١٤٧٠ دينارا لكل دولار والآخر بنحو ١٣٠٠ ؛ وفي الحقيقة وبرغم اعلان الحكومة عن بيع الدولار بتلك القيمة، فإن البيع في أسواق الصرف الأهلية ظل يتراوح بين ١٩٤٩ و ١٩٥٠ دينارا لكل دولار، ويتجاوز ذلك في كثير من الاحيان.
اما على صعيد السوق فيظهر أن المشكلة لم تتجه إلى التحسن بصورة واضحة فيما يتعلق بمستويات البيع اليومي للدولار ، أو ما يسمى بمزاد العملة، اذ اتجه المنحى إلى الارتفاع كرة أخرى وطفق يلامس المستويات التي سبقت رفع قيمة الدينار، إذا لم يتجاوزها بعض الأحيان، ما انتج مخاوف جديدة وأعاد التساؤل عن دور ذلك في تهريب العملة وبخاصة إلى دول الجوار، وهو الأمر الذي كان مسوغا لرفع فرق القيمة بين العملتين حلا لمشكلة تهريب العملة و القضاء على غسيل الاموال كما قيل..
لم تزل بضائع كثيرة تحافظ على اسعارها التي ارتفعت اثر هبوط قيمة الدينار لاسيما ما يتعلق بمواد أساسية وغذائية، حتى أن بعض المطاعم غيرت اسعار وجباتها اثر صعود الدولار ولم تعود إلى اسعارها السابقة برغم التحسن اللاحق في سعر الصرف.
وبرأينا فإن اصلاح الأمر يستدعي إصلاحات حقيقية شاملة يتوجب أن يجتمع لأجلها المختصون بشؤون الاقتصاد والنقد، والعمل الجاد للتوصل إلى علاجات حقيقية دائمة تضمن استقرار قيمة العملة؛ وبالنتيجة استقرار السوق، يقترن بذلك طبعا تفعيل ملف الصناعة المحلية والانتاج المحلي، وكذلك إعادة إحياء الزراعة، وكل ذلك وغيره يتوجب أن توازيه إعادة الطاقة إلى المستويات المطلوبة وتشغيل الأيدي العاطلة ومتابعة ومحاربة الفساد من دون هوادة، واستعادة الأموال المنهوبة واعتقال الفاسدين وفضحهم بالاسماء ، وغير ذلك من الإجراءات، ومن دون ذلك لن يتحقق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنفسي، ويظل البلد والناس في دوامات حقيقية متواصلة نخرج من واحدة لنقع في الأخرى؛ ونحن هنا لن نتحدث عن الجانب السياسي الذي تؤدي إدارته بكفاءة الى إطلاق طاقات القوى البشرية الهائلة التي يزخر بها العراق وربطها بالتنمية الاقتصادية الشاملة، وإدامة نبض الحياة الحقيقية، فذلك أمر مفروغ منه ويتوجب العمل علي تطويره وتحديثه؛ وعندئذ يطمئن الجميع واولهم السكان على تطوير نمط حياتهم ورفاههم، وآنئذ تكون للدينار قيمته الحقيقية فيتفوق على العملات الاخرى، وعند ذلك نتوصل إلى حل إشكالية العلاقة غير المتكافئة بين الدينار والدولار.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات