من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الجزء الثاني الفصل السادس القضية الكردية في الشرق الاوسط وسبل الحل المحتملة 1-29

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1706 - 2006 / 10 / 17 - 09:54
المحور: القضية الكردية
    

إن المصدر الأساسي للانحراف والقصور الذي ظهر في البنية الإيديولوجية والممارسة العملية لحزب العمال الكردستاني في مرحلة الولادة والتطور، مرتبط بشكل وثيق بمفهوم الدولة وبنمط عنفها، فالعلاقة واضحة بين ديكتاتورية البروليتاريا الاشتراكية ومفهوم الثورة المعتمد على العنف، ففي حالة العنف الثوري وفي حالة نجاحه، لم تستطع ديكتاتورية البروليتاريا كتعبير مؤسساتي لهذا العنف أن تمتنع من إظهار الطابع المتناقض في الاشتراكية المشيدة أو في الامتناع عن التحول إلى أداة عنف رأسمالية، واصلت هذه المرحلة التي مرت وسط آلام لدى السوفيات على شكل ثقافة إمبراطورية تقليدية تتناسب مع مصالح الرأسمالية القومية ليتواصل على شكل دولة رأسمالية تتميز بالدكتاتورية ولا تتضمن التعددية ولا زالت تمارس الدور نفسه، وتحقق التحول خطوة بخطوة ضد مصالح الشعب الكادح، وبالنتيجة ثبت عدم إمكاينة استخدام ديكتاتورية البروليتاريا كوسيلة ناجحة للوصول إلى المجتمع الاشتراكي، وهذه الحقيقة والنتيجة المهمة بمعناها السياسي والإيديولوجي هي أهم نتيجة للقرن العشرين.
وبالتالي فإن تجديد مفهومَي الدولة والثورة في الإيديولوجية الاشتراكية، يشكل أساساً لكل المسائل، وتحاول بعض الدول والأحزاب السياسية، إجراء التجديد في نموذج الديمقراطية الاجتماعية القديمة التي تعتمد على النظام الرأسمالي، وتشهد أوروبا الشرقية وروسيا نشاطات مكثفة في هذا الاتجاه، فبعضهم اتجه نحو تشكيل حركة جديدة اعتمدت على حركات البيئة والخضر، بينما تحاول فئة أخرى أن تستمر ضمن مؤسسات المجتمع المدني، وتحاول الفئات الأخرى المحدودة التصميم على القديم والبقاء واقفة على أرجلها بما يشبه الطرق الدينية، ومن الواضح أن هذه المناطق تشهد مرحلة انتقالية، وما يجب القيام به هو خلق شكل إيديولوجية متكاملة باسم الشعوب وخلق الممارسة المنسجمة معها، ومن الطبيعي أن تستمر المناقشات في هذا الاتجاه حتى يتم تحقيق نتائج ناجحة من خلال الممارسة.
إن الأمر الضروري والعاجل بالنسبة لحزب العمال الكردستاني، هو إعادة البناء وإجراء النقد والنقد الذاتي بشكل سليم وعميق، وتحقيق الاستمرارية بنجاح على ضوء الأوضاع التي يمر فيها العالم برمته، وليس صحيحاً ربط هذه المرحلة بالهزيمة أو بالنجاحات الكبيرة، ولكن المواقف سطحية لهذا التوجه، بينما هذه المرحلة ضرورية ولازمة حتى ولو تحقق النجاح الكامل، فإذا وصل الوضع إلى بناء دولة قوية جداً كالمثال السوفياتي فإن المرحلة ستكون صعبة أكثر، ومن الجانب الآخر هناك الهزيمة الكاملة، وبناءً عليه فإن القول: لنقم بتغيير كل شيء هو خطاً مثل الموقف الأول على الأقل، فعندما تكون أسباب النجاح والهزيمة واحدة، وعندما لا يتم التطرق إلى هذه الأسباب، فإن التحولات التي ستجري لا تعتبر تجديداً بل إصلاحاً أو ترميماً، وبهذا المعنى فإن إعادة البناء لا تعبر كثيراً عن التجديد، والتشكيل الإيديولوجي الأساسي هو الحاجة والمستوى التطبيقي الصادق لتنفيذه.
إنني أشعر بالقلق إزاء تطويرنا للمفهوم الاشتراكي اعتماداً على نقد الدولة الرأسمالية التي هي الشكل الملموس في يومنا لدولة الكهنة السومرية، لأن ذلك سيتضمن أخطاء ونواقص جادة، إنني على قناعة بأن الأخطاء والنواقص الأساسية للماركسية ناجمة عن هذا النموذج من الاشتراكية، حيث يجب إجراء تفسيرات عن طريق النظر إلى النواقص التي تجلت باعتماد أنجلس في المراحل الأخيرة على كتاب "المجتمع القديم" "لمورغان"، ويجب عدم تفسير ذلك أن ماركس أهتم بها ورأى أخطاءها، إن عدم خروجها من دائرة الرأسمالية حولهم إلى قطب يساري من هذا النظام رغم عدم رغبتهم في ذلك، وهذا عبارة عن شكل متطور من أشكال التمايز بين اليمين واليسار الذي حدث خلال الثورة الفرنسية، ولا شك أن عدم إدراكهم بأنه لا يمكن إنشاء البديل عن النظام الرأسمالي أو تجاوزه عن طريق نقد النظام شكّل نقاط الخطأ والضعف الأساسية، طبعاً هناك أخطاء أخرى مرتبطة بهذا وأدت إلى تشكل نقاط ضعف أساسية، ومنها الموقف الاقتصادي ودور الإيديولوجية، والاعتماد على وجهة نظر الطبقة المهيمنة أثناء تحليل الدولة وتكرار إنشائها باسم البروليتاريا والموقف الرجعي من الدين، وعدم تحديد دور مؤسسات البنية الفوقية ككل كما هي في الواقع، وغض النظر عن العامل المعنوي المؤثر.
وبالنتيجة يجب أن يفهم الكادحون بأن عالمهم لن يتأسس بعقائد ومعنويات على مستوى أكثر تخلفاً بكثير من مستوى الذين صنعوا دولة الكهنة السومرية، حيث يجب عليهم أن يروا ذلك بشكل جلي وبمفهوم نظري من أعماقهم، والأهم من ذلك يجب أن يؤكدوا بشكل أقوى على أن أشكال المجتمعات التاريخية لا تتكون إلا بطراز عملي وحياة تطبيقية جوهرية تشبه الصخرة، بالإضافة إلى أن عدم قيامهم بتحليل الديمقراطية يشكل نقصاً كبيراً.
إن الموضوع الذي أردت توضيحه من خلال وجهة نظر شخصية هو أنه من الأفضل الاعتماد على تحليل المجتمع النيوليتي، ليس ضد النظام الرأسمالي فحسب، بل ضد كافة أشكال الدول والمجتمع الطبقي مهما تعددت الأسماء التي تطلق على أنماط الدولة، وهي النقطة التي يمكن أن تخلق النظام الإيديولوجي الذي ينقل الكادحين إلى عالمهم، أي إعادة تشكيل بنية المجتمع اعتماداً على المساواة والحرية الذي وجد تطبيقاً لها في المجتمع النيوليتي أكثر من كافة المجتمعات، وذلك من خلال إعادة تشكيل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والإيديولوجية المعتمدة على الأساس العلمي والتقني المتطور، ضد المجتمع الطبقي السومري، وضد كافة الأنظمة الحضارية المعتمدة على المجتمعات الطبقية التي جاءت بعده.
وإذا أردنا ترتيب خصائص المجتمع الطبقي ضمن هذا الإطار التعريفي فإننا نحصل على الترتيب التالي:

يعتمد المجتمع الاشتراكي كإيديولوجية على التطور العلمي، ويعد استخدام التقنية معنوياً يعتمد على الحرية والمساواة الاجتماعية وعلى الانسجام مع الطبيعة من جهة، ويشترط وضعها تحت الإشراف التام للقواعد الحقوقية من جهة أخرى، ولا تعطي التقنية الأولوية للمبدأ الاقتصادي، بل للمبدأ المعنوي والتنظيم القانوني، إذ لا يمكن لأية مصلحة اقتصادية أن تكون أكثر قيمة أو أكثر أهمية من المبدأ الذي لا يستخدم العنف من أجل تخريب توازن المجتمع في المساواة والحرية والانسجام مع الطبيعة، إن الأمر المهم هنا، هو أن العلم والتكنولوجيا يشكلان دليلاً مستمراً للشكل الذي سيضع المجتمع ضمن المصالح الحيوية، وإن الشكل الإيديولوجي الذي يقدم جواباً لهذا الهدف، يشكل أساساً يدل على الطريق بكل قدسية وطواعية لعوالم الذهن والروح التي تعد عناصر كبرى، فإن الأخلاق الجديدة ستلعب دور الدين ضمن هذا الإطار، وبقدر ما يتم الالتزام بهذا الهدف فإنه سيتم احترام كافة القيم الفكرية والعقائدية، وهذا الشكل الإيديولوجي يملك أولوية وقيمة تمثل الفكر العلمي والأخلاق التحررية، وستجد الحرية الفردية والسلامة الاجتماعية آمالها وتطلعاتها المناسبة ضمن هذا الإطار الإيديولوجي، وبعبارة أخرى سيتحقق التركيب العالي والناجح لمستوى الحرية الاجتماعية والحرية الفردية ضمن هذا الشكل الإيديولوجي.
إن نقد كافة الأنظمة الاجتماعية بما فيها الاشتراكية المشيدة والكيانات المشاعية الصغيرة يعتمد على مسألة التضحية بطرف لصالح الطرف الآخر، بينما الصحيح هو تحقيق وحدة الآمال والتطلعات والوصول إلى التركيب الراقي والمناسب.
لا يمكن للمجتمع الاشتراكي أن يحل مسألة تجاوز الدولة والمجتمع القديم عن طريق ديكتاتورية البروليتاريا والاعتماد على الإرغام، ولا يمكن لأي إرغام يعتمد على الاستغلال العدواني واكتساب القوة أن يكون له مكاناً في وجهة النظر الإيديولوجية للكادحين، إنه يتناقض مع النظام الإيديولوجي الذي يعتمد على استخدام الإكراه والقوة في إسقاط الدولة ولو كانت تعتمد على العنف، وإن هذا المبدأ الأساسي لا يعني"لنعتمد على الدولة الموجودة ولنستسلم لها"، بل على العكس من ذلك، إنه يعتمد على تجاوز هذه الدولة، كما يعتمد على مبدأ النضال ضد كافة مفاهيم وممارسات هذه الدولة، ولكن ليس بهدمها عبر استخدام الإرغام والقوة أو بواسطة المنظمات التي تعتمد العنف، بل بتبني استراتيجية التصدي لها عن طريق إفراغها من محتواها بواسطة حيوية ومواقف" الدفاع المشروع"، إذ يعتبر الدفاع المشروع من ضرورات القانون الكوني ومبدأه الأساسي.
فإذا وصل القمع إلى مستوى استهداف الأرواح، وإذا رفض كافة حقوق الإنسان الطبيعية، وإذا تم قمع الحقوق الثقافية للشعب بالعنف والرفض، وإذا سيطر قمع القوى الاجتماعية التي تصمم على استخدام هذه الحقوق، فإن على وحدات الدفاع الشعبي أن تنتقل إلى مرحلة الدفاع المشروع الداخلي والخارجي، حسب أدق تفاصيل العلوم الحربية ضد الدولة الخارجة عن الحقوق التي لا تنسجم مع مقتضيات قانون الحقوق الكوني، وضد ممارساتها القسرية، إن مفهوم الدفاع المشروع يقتضي ضرورة النظر إلى هذه الحرب على أنها حق دستوري، ومواصلة النضال فيما إذا كان الدستور لا يتضمن هذا الحق، حتى يتم سد هذا القصور الدستوري، وبالطبع لا يمكن أن يأخذ الدفاع المشروع شكل العنف المسلح، فيما إذا كانت الدولة القائمة دولة حقوق وتعتمد على المعايير الأساسية لحقوق الإنسان والسياسة الديمقراطية، حتى وإن عزت بعض المنظمات الثورية ودول الاشتراكية المشيدة حماية الوطن وحماية الثورة إلى الدفاع المشروع، فإن القسر الذي تمارسه لا علاقة له بهذا المفهوم، حتى أنها برهنت على أنها أكثر أنظمة تتبنى الإرهاب، إن أحد أهم مبادئ الدفاع المشروع هو عدم مصالحته مع نموذج الدولة الإرهابية، وربما لا تتم الحرب ضد الدولة الإرهابية بشكل مسلح لضرورات تكتيكية، ولكن عدم المصالحة معها وعدم الاستسلام لها هو شرط مبدئي. وبالتالي فإن المبدأ المتعلق بالمجال السياسي، هو المجتمع والسياسة والدولة الديمقراطية، ومن الواضح أن الدولة التي نتحدث عنها تختلف عن الدولة التقليدية، فالدولة الديمقراطية هي الدولة المرتبطة بإطار الحقوق الكوني والتي تحافظ على استمرارية وجود القنوات مع السياسة الديمقراطية التي توفر إمكانيات تأسيس المجتمع الديمقراطي، وكافة مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، أما إذا لم تنسجم الدولة مع هذه المعايير فمن الواضح أن هناك ضرورة لكي تقوم التكتيكات الحربية ووحدات الدفاع الشعبي ارتبطاً بإستراتيجية الدفاع المشروع بلعب دورها حتى تنسجم الدولة مع تلك المعايير، وإذا دققنا قليلاً فسنجد أن هذا المفهوم السياسي لا يعتمد على إسقاط الدولة أو على خلق دولة جديدة مختلفة، إنه يهدف إلى تحويل الدولة الموجودة إلى دولة الحقوق الديمقراطية، كما لا يهدف إلى تحويل الحدود السياسية بل إلى تحقيق التحول ضمن الدولة، وعندما لا يكون هناك وضع الدفاع المشروع إذا مورست السياسة ضمن القواعد الديمقراطية، حينها لا يكون هناك وضع للدفاع المشروع وممارسته وسيتم اكتساب الحقوق بالنضال الديمقراطي، أما إذا تم إنكار الحقوق ومنع تطبيق القواعد الديمقراطية، فسيتم اللجوء إلى كافة أنواع الدفاع المشروع بما فيها الشكل المسلح حتى يتم الوصول إلى نتيجة.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات