قانون الاقاليم مرهون بارادة اغلبية السكان وضمن شروط تمنع استغلال ومصادرة ارادة الجماهير

حميد مجيد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 1705 - 2006 / 10 / 16 - 10:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في لقاء مع الرفيق حميد مجيد موسى : قانون الاقاليم مرهون بارادة اغلبية السكان
وضمن شروط تمنع استغلال ومصادرة ارادة الجماهير


حول موضوع قانون الاقاليم الذي اقر مؤخرا في البرلمان ... اجرت فضائية "الحرة" لقاء مع سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وفيما يلي نص اللقاء:

الحرة: ما هي حقيقة موقفكم من التصويت لصالح قانون الاقاليم وهو ما اعتبر خروجا على رأي القائمة العراقية؟

الرفيق موسى: "نحن نتفق بان الاولوية هي للملف الامني ..لكن ذلك لا يمنع ولا يعرقل تنفيذ استحقاقات دستورية صريحة . فقانون الاقاليم ينص عليه الدستور ويجب ان تجري صياغته بعد ستة اشهر من بدء عمل مجلس النواب.. وهذا ماتم القيام به ... وحينما ظهرت الخلافات بين الاطراف كلها،جرى التوافق بين القوائم الاربعة ،وبوثيقة موقعة ، ان يجري اقرار القانون عبر القراءات القانونية وعبر التصويت والالتزام بان لا يجري تنفيذ هذا القانون الا بعد 18 شهرا ، وان يجري تشكيل لجنة تعديل الدستور وهذا الذي حصل، وقد اجرينا تعديلات على نص القانون، الامر الذي يجعل من امكانية تحقيق قيام الاقاليم مرهون بارادة اغلبية السكان وضمن شروط وظروف ومستلزمات تمنع التعسف او تمنع استغلال او مصادرة ارادة اغلبية السكان، فلذلك عندما طرح الموضوع للتصويت صوتنا عليه.

الحرة: لماذا لم يصوت بقية اعضاء القائمة العراقية ... انتم اقلية الذين صوتم لصالح القانون؟

الرفيق موسى: الحاضرون في الاجتماع من القائمة العراقية كانوا 15 نائبا ، 7 قاطعوا الاجتماع و8 ايدوا حضوره والتصويت للقانون بعد تعديله .وهذا امر طبيعي في القائمة العراقية حيث يمكن لتباين الاراء ان يترجم بمواقف مختلفة وللعلم فان الحضور كان في البرلمان 140 عضوا وبالتالي فان قضية الاغلبية لا تتجسد فقط بالثمانية ولو لم يحضر الثمانية ،فقد كان بالامكان عقد جلسة اخرى في اليوم التالي وتحضر الاغلبية .ولذلك فالتهويل حول هذا الامر في غير محله ويجب ان تأخذ المسألة بطريقتها الطبيعية وليس في القانون ما يفرض شكلا او صيغة معينة للفدراليات .هذا امر سيتقرر بعد 18 شهرا وهناك وجهات نظر واراء مختلفة حول شكل الفدرالية.

الحرة: استاذ حميد .. جبهة التوافق واطراف اخرى تعارض هذا القانون قالت انها ستنسق مع القوى التي رفضت القانون وتحاول ان تعتمد سياسة داخل مجلس النواب لعرقلة القانون ... انتم الان في العراقية اتجاهان اتجاه مع القانون واتجاه ضد القانون ،انتم كيف ستتصرفون الذين صوتم لصالح القانون؟

الرفيق موسى: نحن بالاساس ضد العرقلة ونسعى لعمل ايجابي وسلس ونظامي في البرلمان واذا كان البعض لديه فكرة مضادة للفدرالية فهذا يتعلق بقناعته فنحن لن نجبر من ليس لديه قناعة بالفدرالية ان يخضع ويتجاوب ،وانما يمارس ذلك بطريقة طبيعية وقانونية وشرعية فما زال الدستور وقبله قانون ادارة الدولة قد نص صراحة على امكانية وحق تشكيل اقاليم ،فعلى الاقلية ان تقبل برأي الاغلبية وهذا امر طبيعي،حتى تتمكن من ان تبدل الوضع.

#حميد_مجيد_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات