بعد عشر سنوات: دروس من الثورة المصرية

ديجان كوكيك

الحوار المتمدن-العدد: 7521 - 2023 / 2 / 13 - 00:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ذكرى إسقاط الديكتاتور محمد حسني مبارك، نعيد نشر ذلك المقال للرفيق ديجان كوكيك الذي كتبه عام 2021، في الذكرى العاشرة للثورة، ويتناول فيه أحداث الثورة المصرية وأهم الدروس التي يجب على الثوريين اليوم أن يستخلصوها منها. من بين البلدان التي شاركت جماهيرها فيما أصبح يعرف بالربيع العربي، ربما تكون الثورة المصرية هي الأغنى بالدروس، فضلاً عن آفاق المستقبل القريب. يقدم هذا المقال كشف حساب للثورة وعواقبها، بعد 10 سنوات، ويشرح منظورات الثورة لمصر اليوم.


“إِذا الشَّعْبُ يوماً أرادَ الحياةَ فلا بُدَّ أنْ يَسْتَجيبَ القدرْ”

-أبو القاسم الشابي

“وأكيد فيه جيل
أوصافه غير نفس الأوصاف
إن شاف يوع
وإن وعى ما يخاف…”

– عبد الرحمن الأبنودي

خرج، في 25 يناير 2011، مئات الآلاف من المصريين إلى الشوارع في احتجاج غير مسبوق ضد النظام الاستبدادي لحسني مبارك. واختير موعد الاحتجاج تزامنًا مع اليوم الوطني للاحتفال بتكريم قوات الشرطة المصرية – في إشارة إلى تحدي دولة مبارك البوليسية المكروهة.

لكنها في الواقع كانت مستوحاة من الأحداث الرائعة على طول الساحل الشمال أفريقي في تونس خلال الشهر السابق. هناك، كانت حركة ثورية جماهيرية قد أطاحت بديكتاتورية زين العابدين بن علي بعد ثلاثة أسابيع فقط من الاحتجاجات الضخمة، مع فرار حاكم البلاد لمدة 23 عامًا إلى المنفى في المملكة العربية السعودية.

ما تبع ذلك في مصر كان ثورة على نطاق أوسع. أدت 18 يومًا من النضال الجماهيري إلى الإطاحة بنظام مبارك الديكتاتوري الذي استمر 29 عامًا، حيث بدأ كثير من الناس بالشعور أنه قد لا ينتهي أبدًا. كانت هذه ضربة زلزالية ضد الطبقة السائدة المصرية، والتي جعلت جهاز الدولة بأكمله يركع على ركبتيه، ودخول عشرات الملايين من العمال والشباب إلى النشاط السياسي لأول مرة.

انتشرت موجة الثورة من تونس ومصر عبر الشرق الأوسط – من ليبيا إلى سوريا، ومن اليمن إلى البحرين، ومن فلسطين إلى لبنان، إلى العراق الذي ما يزال تمزقه الحرب الإمبريالية. ومع ذلك، من بين البلدان التي شاركت جماهيرها فيما أصبح يعرف بالربيع العربي، ربما يكون مثال مصر هو الأغنى بالدروس، فضلاً عن آفاق المستقبل القريب. فشلت الحركات في ليبيا وسوريا في حشد موجة كبيرة من دعم الطبقة العاملة قبل أن يقود التدخل الإمبريالي الأحداث في اتجاه رجعي كليًا. الجماهير اليمنية الآن في وضع صعب، حيث تشن المملكة العربية السعودية حربًا في البلاد، بدعم من مختلف القوى الإمبريالية – والمشاركة المباشرة للجيش المصري، من بين آخرين. لقد طور العمال والشباب في البحرين بالتأكيد تقاليد ثورية جديدة لم تختف بعد. ارتقى العمال والشباب التونسيون بتقاليدهم النضالية الفخورة إلى مستوى أعلى من خلال تجربة عام 2011، وأدت الأزمة الاقتصادية الأخيرة بهم إلى الشوارع مرة أخرى. العراق وفلسطين كلاهما يعاني من مشاكل معقدة أوجدتها الإمبريالية، ومع ذلك فقد شهد كلاهما عودة حركات الاحتجاج الجماهيرية في السنوات التي تلت الربيع العربي. في غضون ذلك، شهد لبنان حركات ثورية في السنوات العديدة الماضية.

ومع ذلك، فإن مصر بلد تحمل فيها عملية الثورة والثورة المضادة التي استمرت لثلاث سنوات (بين عامي 2011 و2014) أهمية خاصة. لطالما كانت البلد ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة للعالم العربي. لديها أكبر عدد من الناطقين باللغة العربية في العالم، وأكبر طبقة عاملة في الشرق الأوسط. كانت مصر هي التي قادت مشروع القومية العربية من خلال الرئيس جمال عبد الناصر في منتصف القرن العشرين. كان ناصر قوميًا يساريًا جعلته خطاباته الثورية والاشتراكية الرجل الأكثر شعبية في معظم البلدان العربية والشرق أوسطية. أظهرت شعبيته الهائلة إمكانات السياسات الأممية عبر أكثر من 20 بلدا توحدها لغة مشتركة. ثورة اشتراكية ناجحة في مصر ستغير الوضع في المنطقة بأسرها.

لكن الثورة المصرية لم تستمر حتى النهاية. على الرغم من أن الجماهير ناضلت مرارًا وتكرارًا للتخلص من النظام القديم للقمع والاستغلال الطبقي، إلا أن دكتاتورية جديدة رسخت نفسها في السلطة في الوقت الحالي، تعتمد على نفس النظام العسكري البيروقراطي القديم. ومع ذلك، لم تختف الظروف التي أدت إلى انفجار أحداث 2011. إذا كان هناك أي شيء، فإن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها الطبقة السائدة المصرية اليوم أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

إذاً، كيف وصلنا إلى هنا؟ كيف حدث ذلك، بعد أقل من عامين على الإطاحة بمبارك – وهي الفترة التي شهدت فيها مصر إضرابات واحتجاجات في الشوارع على نطاق لم يسمع به من قبل – علقت الجماهير المصرية برئيس جديد يمارس نفس السلطات الديكتاتورية التي مارسها سلفه؟ في الواقع، ذهب محمد مرسي، من جماعة الإخوان المسلمين، إلى حد إزالة البقايا الرسمية الأخيرة لسياسات ناصر المؤيدة للعمال من الدستور المصري وقانون الانتخابات. وكيف، بعد موجة جديدة من الثورة (ربما الحركة الجماهيرية الأكثر شعبية في تاريخ البشرية بالنسبة لحجم البلد) التي أطاحت بمرسي وتم محو جماعة الإخوان المسلمين من الخريطة السياسية، يبدو أن الجماهير الآن عادت إلى حيث كانت قد بدأت؟

لقد كُتب الكثير عن المظهر السطحي للثورة المصرية. ما هو أساسي هو أن نستخلص الدروس الرئيسية من السيرورات والأحداث داخل الثورة، والتي يمكن تطبيقها على الوضع في مصر اليوم – والأهم من ذلك، على عودة الحركة الثورية خلال السنوات القادمة.

الثورة لا تعرف الحدود
ليس من قبيل المصادفة أن موجة الثورة انتشرت بهذه السرعة من تونس إلى مصر. بصرف النظر عن جوانب الثقافة المشتركة بين البلدين، يوجد نفس الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأساسية التي أوجدت ثورتيهما. بمجرد أن أظهرت الجماهير التونسية للمصريين ما هو ممكن، لم يكن هناك عودة إلى الوراء. وكما قال أحد المتظاهرين في القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني، “لم يعتد التونسيون التظاهر قط. لقد كانوا يخضعون لرقابة مشددة أكثر مما نحن عليه الآن. الآن انظر إليهم”. والأهم من ذلك، نقلوا أيضًا الشعار الذي سيرتفع عبر الشرق الأوسط خلال الأشهر التالية: “الشعب يريد إسقاط النظام”.

يُزعم أن حركة مناهضة التقشف في اليونان، والتي تركزت في ميدان سينتاجما في أثينا، ساعدت في إلهام الثورة للاستيلاء على ميدان التحرير (الميدان المركزي في القاهرة المجاور لوزارة الداخلية). أدت التكتيكات التي اعتمدها الشباب والعمال المصريون بعد ذلك إلى حركات حول العالم، من نيجيريا إلى أمريكا اللاتينية، صنعوا “التحرير” الخاصة بهم. في الآونة الأخيرة، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، شهدت بغداد احتجاجًا احتل ساحة التحرير الخاصة بها لتقديم مطالب اجتماعية، حيث استضافت الخيام المختلفة اجتماعات سياسية، وتم توفير الإمدادات ومعالجة الجرحى من معارك الشوارع مع الشرطة، تمامًا كما حدث في القاهرة أثناء الثورة.


لكن الصحوة السياسية للفئات المتقدمة من الشباب الذين شاركوا في الأيام الأولى للثورة المصرية جاءت في الواقع مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000، والتي ولدت احتجاجات تضامنية كبيرة في مصر. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها العديد من الشباب والعمال من اختبار قوتهم ضد الإجراءات القمعية للنظام. كما كان احتجاجًا تضامنيًا ضد غزو العراق عام 2003 (ورفض مبارك إدانته) أدى إلى احتلال الناشطين السياسيين لميدان التحرير لأول مرة منذ عام 1972. على الرغم من أن هذه الأحداث صغيرة وغير مهمة نسبيًا في حد ذاتها، إلا أنها كانت بمثابة إيقاظ سياسي للشباب المصري.

علاوة على ذلك، فإن الزخم الناجم عن ثورة ناجحة في مصر يمكن أن يحفز بحرا من التغيير الجذري بالنسبة لإسرائيل/فلسطين وليبيا المجاورتين، التي تخضع طبقاتها العاملة حاليًا لهيمنة الرجعية الاجتماعية والسياسية. كما يمكن لمرحلة جديدة من الثورة المصرية أن تنعش الحركات الأخيرة في الجزائر وتونس والسودان على مستوى أعلى. كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن حركة حديقة جيزي في تركيا تطورت في وقت قريب من تصاعد الصراع الطبقي في مصر الذي بلغ ذروته في حركة الإطاحة بالإخوان المسلمين في نهاية يونيو 2013.

مثلما أشعلت الثورة الروسية موجة من الثورات عبر أوروبا في نهاية الحرب العالمية الأولى، توضح الثورة في مصر الغرائز الأممية للطبقات العاملة في العالم. أظهر الربيع العربي (بما في ذلك “الموجة الجديدة” في العامين الماضيين) مدى سهولة انتشار الثورة الاجتماعية من بلد إلى آخر. علاوة على ذلك، كان البلاشفة في روسيا يعتمدون على نجاح الثورة الألمانية في إعادة مكاسبها إلى الاتحاد السوفياتي الشاب، من أجل إخراج العمال والفلاحين الروس من ظروف التخلف المخيف. وبالمثل، فإن انتصار الثورة المصرية سيعتمد في النهاية على نجاح الثورات في البلدان الرأسمالية المتقدمة. ولكن في السيناريو الذي سوف تتمكن فيه الطبقة العاملة المصرية من الاستيلاء على السلطة، فإن انتشار الثورة في جميع أنحاء العالم سيكون أمرًا واردًا إلى حد كبير. كما أحدثت الثورة المصرية موجات صدمة في جميع أنحاء العالم، ودرسها العمال والشباب بشغف في كل مكان. فتخيل منارة الإلهام التي ستوفرها للعالم إذا كانت حققت الأهداف النهائية للمصريين المضطهَدين والمستغَلين.

دور الطبقة العاملة
غالبًا ما يتم تقديم الثورة المصرية، كما هو الحال مع الربيع العربي بشكل عام، على أنها حركة يقودها الشباب في المقام الأول، والتي جمعت جميع شرائح المجتمع المصري متجاوزة الانقسام الطبقي. كما هو الحال مع معظم الثورات العربية الأخرى، يعد هذا تشويهًا للأحداث من أجل التقليل من أهمية المحتوى الطبقي الكامن وراء الصراع. من الصحيح تمامًا أن الحركة، كما هو حال الربيع العربي وحول العالم على مدار العقد الماضي، كان لها تكوين شاب للغاية. أكثر من 60% من المصريين تحت سن الثلاثين. من المهم أيضًا الإشارة إلى أنه، نظرًا للنسبة الهائلة من المصريين المشاركين في النهاية في الثورة، والتكوين الطبقي للمجتمع المصري، فإن غالبية هؤلاء الشباب كانوا سيأتون من من ذوي الخلفيات العمالية، أو كانوا من العمال أنفسهم، أو كانوا عاطلين عن العمل ويبحثون عن عمل.

في حين يتم الاحتفال بيوم 25 يناير 2011 باعتباره اليوم التاريخي الذي سيطرت فيه الجماهير المصرية على مصائرها، فإن الحدث الذي أطلق مسار الثورة المصرية قد حدث بالفعل قبل بضع سنوات. في 6 أبريل 2008، كان هناك إضرابا جماهيريا في مدينة المحلة الصناعية – بدأ بسبب نزاع صناعي مستمر في شركة مصر للغزل والنسيج (أحد أكبر المصانع في إفريقيا، ويعمل بها أكثر من 25.000 عامل) – والذي اتخذ طابع انتفاضة. على الرغم من القمع الشديد الذي مارسته الشرطة، استولى المضربون في عدد من المصانع على المدينة فعليًا لعدة أيام، مع اندلاع احتجاجات تضامنية كبيرة في جميع أنحاء البلاد.

ومن هذا الإضراب أخذت اسمها إحدى المجموعات الرئيسية التي نظمت احتجاجات الشوارع في يناير 2011 (حركة 6 أبريل). كما تبنوا مطلبًا رئيسيًا لحركة الإضراب – من أجل 1.200 جنيه مصري (200 دولار تقريبًا) حد أدنى للأجور – كأحد المطالب الأولية للاحتجاجات. قبل 25 يناير، كانت المطالب:

حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
حد أقصى فترتين رئاسيتين.
إلغاء حالة الطوارئ (التي توفر الغطاء القانوني لقمع الدولة) وإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي.
من أجل حد أدنى للأجور ومخصص بطالة 1.200 جنيه مصري.
بالطبع، تجاوزت قوة الحركة هذه المطالب حتى قبل حلول 25 يناير، وتجاوزت الإصلاحات إلى ثورة صريحة.

يشير إدراج مطلب عمالي إلى جانب المطالب الديمقراطية الأساسية للاحتجاجات الأولى إلى دور العمال داخل الحركة الثورية. شارك العمال المنظمون في الميدان واحتجاجات الشوارع على مستوى البلاد منذ البداية. في الوقت نفسه، شملت هذه الاحتجاجات شرائح مختلفة من المجتمع – لقد كانت ثورة شعبية، بعد كل شيء. ومع ذلك، فقد كان مدخلًا إلى مشهد الطبقة العاملة ككل، لتأكيد دورها بوصفها طبقة، التي حملت حركة الـ18 يومًا إلى نهايتها الثورية.

كان الإضراب الجماهيري في المحلة في الواقع تتويجًا لنمو الحركة العمالية في مصر الذي بدأ في نهاية عام 2006. وقد نمت الحركة لتشمل، جزئيًا على الأقل، جميع قطاعات الاقتصاد الرئيسية، ومعظم المناطق الصناعية في البلد – عبر دلتا النيل ومنطقة القناة والإسكندرية والقاهرة. بدأت بشكل عضوي مع الاعتصامات والإضرابات الجامحة ضد تأثير الخصخصة الجماعية من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فصاعدًا على أجور العمال وظروفهم. بين عامي 2007 و2010، كان هناك أكثر من 2.100 حادثة منفصلة من الإضرابات والاحتجاجات العمالية – أكثر من ضعف العدد في السنوات العشر السابقة لذلك.

حدثت هذه الحركات خارج هياكل اتحاد نقابات العمال المصري الذي يسيطر عليه النظام. تضمنت الإجراءات التي قام بها عمال شركة مصر للغزل والنسيج قبل 6 أبريل 2008 حملة استقالات جماعية من اتحاد نقابات عمال مصر، الذي شارك في محاولة قمع الإضرابات. في معظم أماكن العمل التي تطورت فيها الإضرابات والاحتجاجات، نظم العمال لجان إضراب مستقلة – ينتخبها مضربون يتمتعون بحق العزل – وانضم العديد منهم معًا لتشكيل لجان محلية. تطور عدد قليل من لجان الإضراب، مثل لجان محصلي الضرائب والمدرسين، إلى نقابات عمالية كاملة العضوية ومستقلة عن الدولة قبل الثورة. لكن بالنسبة لمعظم مجموعات العمال، لم يكن من الممكن إقامة هياكل نقابية رسمية بعد الإضراب نفسه إلا بعد الثورة.

في 6 فبراير 2011، مع استمرار تمسك مبارك بالسلطة، بدأت موجة من الإضرابات في جميع أنحاء مصر، مما أدى إلى شل القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد. استجاب عمال شركات الاتصالات ومصانع البترول والمستشفيات والمصانع التي يديرها الجيش والجامعات والمطبوعات وحتى قناة السويس لنداء الثورة بشكل جماعي. في تلك المرحلة، كان مركز الثورة في القاهرة قد وصل إلى ما يشبه المأزق، بعد أن هزم بالفعل أمن الدولة في الشوارع ولكن دون مزيد من النفوذ لخنق الطبقة السائدة وإجبارها على الخضوع. الإضرابات الجماهيرية لم تسمح فقط للطبقة العاملة بالسيطرة على الوضع وكسر قبضة النظام على المجتمع من الناحية العملية، لكنها ساعدت أيضًا على تعميم الثورة، ونشر الدعم لها في جميع أنحاء الضواحي والوسط الصناعي للبلاد. عندما أضرب عمال النقل العام في 9 فبراير، كان ذلك إيذانا بنهاية نظام مبارك. لقد رحل في غضون ثلاثة أيام بعدها. أعقب سقوطه متوسط 60 إضرابًا جديدًا في اليوم.

استمر العمال في التمسك بمفتاح تقدم الثورة من تلك النقطة فصاعدًا. عندما عاد قسم من الشباب الثوري إلى ميدان التحرير في يوليو/تموز 2011 في اعتصام استمر شهرًا، انتهى بهم الأمر إلى أن يفوقهم الإسلاميون عددًا، مع عدم وجود قاعدة دعم حقيقية للرجوع إليها، ولا مطالب حقيقية ولا اتجاه لهم. لقد تحقق هدفهم الأولي المتمثل في الإطاحة بمبارك، لكن زملائه كانوا ما يزالون يديرون عملية انتقال السلطة، وحينها تم طرح مسألة مطالبتهم بـ”الديمقراطية” مباشرة، ولم يكن لديهم إجابة. وانتهى بهم الأمر بالإنزلاق بعيدًا منهكين، ولم يحققوا شيئًا ملموسًا خلال ذلك الشهر. في المقابل، في الضواحي والمحافظات، حدثت موجة أخرى من الإضرابات في سبتمبر/أيلول، شارك فيها 500 ألف عامل. في معظم الحالات، حصلوا بسهولة على مطالبهم، ليس فقط من أجل زيادة الأجور ولكن أيضًا لتطهير إدارة مكان عملهم. في الواقع، لم يكن الأمر يتعلق في كثير من الأحيان بقبول الطلبات بقدر ما كان الأمر يتعلق بأخذ ما هو حق لهم.

وبالمثل، في الوقت الذي فاق فيه عدد الاحتجاجات المناهضة لمرسي عدد الاحتجاجات المؤيدة للإخوان المسلمين في أواخر عام 2012، كان العمال مرة أخرى هم الذين كسروا الحواجز بموجة غير مسبوقة من الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية في النصف الأول من عام 2013. كان هذا هو أعلى مستوى من المشاركة في الصراع الطبقي الذي شهدته مصر على الإطلاق. كانت هذه الطفرة في الحركة العمالية هي السر الحقيقي لعزل مرسي والإخوان المسلمين من السلطة. المأساة هي أن أولئك الذين كان بإمكانهم أن يقود هذه الحركة على أساس طبقي مستقل هم الذين سلموا سلطتهم الثورية إلى قيادات عسكرية على رأس الطبقة السائدة، ممثلة في شخص وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

في أعقاب هذه الحلقة من الثورة، تلاشت إمكانات النقابات العمالية المستقلة، التي بدأت تتبلور في عام 2011. بدأت حركات الإضراب والاحتجاجات العمالية تتراجع من حيث العدد والحجم. ظلت معظم المنظمات العمالية المستقلة التي تم تشكيلها بالفعل صغيرة دون حركة حقيقية لتنمو فيها. تم قمع بعض النقابات المعزولة حتى قبل أن يتم حظرها فعليًا في عام 2017.

ومع ذلك، أظهرت العديد من الأمثلة على مدى السنوات القليلة الماضية موقع القوة التي احتلته الطبقة العاملة. ميزان القوى الذي خلقته الثورة يعني أن النظام غير قادر على مواجهتها وجهًا لوجه. حدثت إضرابات للعاملين الصحيين على فترات منتظمة إلى حد ما، إن معالجة النظام الكارثية للجائحة لن تؤدي إلا إلى صب الزيت على النار. في غضون ذلك، أعادت احتجاجات عام 2019 بعد فضيحة السيسي من قبل قطب العقارات محمد علي إحياء كل من أساليب التنظيم الذاتي في المراكز الصناعية واستعداد العمال لمواجهة النظام مباشرة. تُظهر الإضرابات بشأن سلامة العمال أثناء انتشار الجائحة في مواقع البناء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر في وقت سابق من هذا العام [2021] الطريق إلى الأمام بالنسبة للعمال الآخرين.

يمكن للجماهير أن تدير المجتمع بنفسها – أفضل من الرأسماليين!
يتجسد هذا النوع من التعجرف الطبقي الذي يظهر في العديد من التحليلات البرجوازية الصغيرة للثورة المصرية في هذا الاقتباس من الأكاديمي الفلسطيني رشيد الخالدي: “هناك شيء واضح هو أن نوع القوى التي نظمت الثورة لا يوجد لديهم المهارات اللازمة لخوض الانتخابات. … “[2] بعيدًا عن ذلك! تظهر تجربة الثورة المصرية أن الجماهير المصرية أكثر مهارة في إجراء انتخابات ديمقراطية وخوضها من عملاء النظام البرجوازي. من نواح كثيرة، جسدت الثورة نوع التنظيم الديمقراطي والإدارة الذي سوف يحتاجه العمال والشباب المصريون لإدارة المجتمع دون الطبقة السائدة، وأفضل بكثير من الطبقة السائدة!


كان ميدان التحرير لمحة مصغرة عن مجتمع يديره العمال. في حين أن شوارع المدينة المصرية بشكل عام مغطاة بالغبار والقمامة، كانت الساحة المحتلة نظيفة على الدوام، على الرغم من استضافة ما يصل إلى مليوني متظاهر في وقت واحد. على عكس الشوارع في الأوقات العادية، لأن الجماهير شعرت بالملكية والسيطرة على تلك المساحة، فقد استثمروا في إبقائها في أفضل حالة ممكنة. كان يدير العيادات المتنقلة ووحدات الفرز أطباء وممرضات انضموا إلى الثورة، في حين تم توزيع المواد الغذائية والإمدادات الأخرى بكفاءة عالية. تم تشغيل وحدات الصرف الصحي بأقصى قدر من النظافة، بينما تم إنشاء مناطق لعروض الأفلام والمناقشات السياسية، وعقدت عروض مسرحية ومسيرات وحفلات موسيقية مرتجلة.

بعد هزيمة قوات أمن الدولة في 28 يناير “جمعة الغضب” ومغادرتها الشوارع، نصب الثوار حواجز أمنية خاصة بهم حول الميدان مع مناوبات. كل من استطاع انخرط في حراسة حصن الثورة. نشأت لجان الأحياء في جميع أنحاء مصر لحراسة المباني السكنية ليلاً، وذلك لضمان عدم اختراق الأحياء من قبل قوات الأمن في ثياب مدنية أو البلطجية الذين استأجرهم النظام. لم يكن التحرش في الشوارع موجودًا داخل الحركة الثورية في الشوارع – وهو تناقض ملحوظ عن الحياة اليومية لمعظم النساء المصريات، اللواتي يجدن أن الشرطة عادة ما تساعد المتحرشين عندما يتم الإبلاغ عنهم.

في الحركة العمالية، كان يتم التحكم في لجان الإضراب عن طريق العمال المضربين أنفسهم عادةً دون أي تدخل من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر – الذي كانت بيروقراطيته عاجزة عن العمل ككابح للموجات الهائلة من الإضرابات والاحتجاجات التي دفعت الثورة إلى الأمام. تم التخلص بشكل جماعي من المديرين والرؤساء القمعيين في جميع أنحاء مصر فقط من خلال التنظيم من أسفل، وتم استبدال الرؤساء في بعض أماكن العمل بنسخ بدائية من سيطرة العمال.

على المستوى المحلي، كانت الجماهير تتولى زمام المجتمع بأيديها، لكن لم تتح لهم الفرصة قط لتحقيق هذه القوة على مستوى أعلى أثناء الثورة المصرية. ومع ذلك، فهي الآن تقاليد تنتمي إلى الطبقة العاملة المصرية ولن تختفي – بل ستعود مع الحركة الجماهيرية القادمة.

تحوّل مسألة النساء بفعل الوضع الثوري
كانت إحدى السمات البارزة بشكل خاص للثورة المصرية هي الدور البارز الذي لعبته النساء. النساء في مصر مضطهدات للغاية. نادرًا ما يُسمح لكثير منهن مغادرة المنزل باستثناء الذهاب إلى العمل، بينما يتوقع الآخرون التحرش أو الإساءة في الشوارع و/أو في المنزل بشكل منتظم. قلة قليلة من النساء لديهن سيطرة كاملة على أجسادهن، حيث يتعرضن لدرجة عالية من القمع الجنسي.

ومن نواحٍ عديدة، كان من اللافت للنظر أن ما يقرب من 50% من الذين خرجوا إلى الشوارع أثناء الثورة كانوا من النساء. وقد انعكست نفس النسبة تقريبًا على وجه التحديد في الحركة العمالية. في أول إضراب قام به عمال النسيج في المحلة في ديسمبر/كانون الأول 2006 – والذي يمكن القول إنه بدأ سلسلة الأحداث التي أدت إلى الثورة – اشتهرت العاملات بترك مراكز عملهن أولاً ثم الهتاف: “ها هي النساء! أين الرجال؟”[3]. وبالمقابل فمن بين كل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي عن الثورة، كان المنشور الذي استحوذ على اهتمام الجماهير أكثر من غيره هو مقطع فيديو على موقع يوتيوب لشابة محجبة تدعى أسماء محفوظ عشية انتفاضة 25 يناير، حثت فيه المصريين الآخرين – وخاصة الرجال – على النزول إلى الشوارع معها في انفجار من الخطاب الصادق. وأشارت أن الجماهير المصرية يمكنها أن “تتمتع بالحرية والعدالة والشرف والكرامة الإنسانية، لا أن تعيش كالحيوانات”[4].

لم يكن السبب في عدم وجود مضايقات داخل الحركة الثورية هو أن الرجال، الذين تأثروا بمجتمع ينتشر فيه تشجيع القمع المروع للنساء، أصبحوا فجأة نسويين متشددين. كان ذلك لأن الاحتياجات الموضوعية للحركة تملي عدم التسامح مطلقًا مع مثل هذا السلوك. كان التحرش والاعتداء الجنسي من أسلحة الثورة المضادة المنظمة، التي نفذتها مجموعات صغيرة من البلطجية الذين ظهروا في الشوارع من فبراير 2011 فصاعدًا. هذا جعل من الدفاع عن المساحات التي احتلتها الجماهير خالية من التحرش عملاً ثوريًا.

كانت النساء جزءًا لا يتجزأ من نجاح الثورة. لولا شعورهن بالقوة كجزء متساوٍ في مظاهرات الشوارع وحركات الإضراب، لما كانت هناك ثورة. كما تعلم الرجال من خلال تجربة الكفاح جنبًا إلى جنب مع النساء في الثورة أن يعاملوهن على قدم المساواة، بينما اكتسبت آلاف النساء وعيًا سياسيًا ثوريًا. في جو الثورة، تغلبت العديد من النساء على المحرمات المجتمعية القديمة من خلال اتخاذ قرار بخلع الحجاب الذي كن يرتدينه في الأماكن العامة منذ الطفولة.

بالطبع، لا يجب أن نصور الثورة المصرية على أنها مدينة فاضلة لحقوق النساء. حتى أثناء الثورة، كان دور النساء في المجتمع ما يزال مقيدًا بالتخلف المروع. في تقرير عام 2013 عن العنف الجنسي ضد النساء، تم تصنيف مصر على أنها الأسوأ من بين 22 بلدا عربيا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، من حيث عدد أعمال العنف الجنسي المرصودة.

الشيء نفسه ينطبق على مجتمع الميم. نُفِّذت اعتقالات جماعية في “حفل الرينبو” في عام 2017 حيث كانت تغني فرقة لبنانية معروفة بجمهورها من مجتمع الميم. تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب على أيدي الشرطة، بما في ذلك عن طريق الفحص الشرجي.

لا تعتبر أيّا من هذه الأعمال القمعية ظاهرة جديدة بشكل خاص في مصر، على الرغم من زيادة وتيرة حدوثها في نظر الجمهور في السنوات الأربع الأخيرة من رئاسة السيسي.

كان هناك هجوم مضاد من جانب النساء – حركة من نوع “#MeToo” (عبر الإنترنت إلى حد كبير) تكشف المغتصبين والمتحرشين الأفراد، خاصة بين الأغنياء وذوي النفوذ. فازت هذه الحركة بتنازل مشكوك فيه من النظام: تم تشكيل فرقة شرطة إضافية تقودها نساء للقيام بدوريات في الشوارع تستهدف المتحرشين. لكن دون أساس طبقي، لن يكون له أي تأثير على النساء الفقيرات ونساء الطبقة العاملة، اللائي من المرجح أن يتعرضن للإيذاء الجنسي داخل المنزل وخارجه، دون طريقة للتحدث عنه. بالنسبة لهؤلاء النساء، كانت الثورة هي التي أوضحت الطريق للخروج من الاضطهاد المنهجي. يتوقف تحريرهن على انتصارها المستقبلي.

ما هي الدولة المصرية؟
تركز العديد من المناقشات حول الثورة المصرية على الطبيعة العسكرية البيروقراطية للدولة المصرية. في حين أن هذا سؤال مهم، إلا أنه غالبًا ما يتم خلطه بالمناقشات حول المحتوى الطبقي الأساسي للدولة. إن الطبقة السائدة المصرية – والدولة التي تدافع عنها – ذات طابع بيروقراطي عسكري إلى حد كبير. لكنها في الأساس برجوازية من حيث المضمون.


لشرح طبيعة النظام المصري، من الضروري شرح كيف نشأ في المقام الأول. في عام 1952، أطاحت مجموعة من الضباط الصغار في الجيش المصري بالدولة القديمة، التي كان ملكها وحكومتها دمى للإمبريالية البريطانية والفرنسية. حتى تلك النقطة كان الاقتصاد المصري يتأرجح في التخلف الإقطاعي، دون طبقة رأسمالية خاصة به، باستثناء أولئك الذين يعيشون على النهب الإمبريالي لموارد البلاد. للقيام بمهام الثورة البرجوازية، كان على زعيم ثورة 1952، جمال عبد الناصر، أن يعتمد على الطبقة العاملة المصرية الناشئة والفلاحين الفقراء. تم إحداث ثورة في الصناعة على أساس التأميم والتخطيط، وتم تنفيذ إصلاحات شاملة للأراضي ضد كبار الملاك. اعتمد ناصر أيضًا على المساعدة الخارجية من الاتحاد السوفيتي الستاليني بعد الانتصار في حرب مع القوى الإمبريالية للسيطرة على قناة السويس.

تم تشكيل دولة ناصر على غرار شريحة الضباط في الجيش المصري – الذي قاد رتبه الدنيا الثورة وهزيمة الإمبريالية – وعلى غرار البيروقراطية الستالينية. كان ناصر بُونَابَرْتِيًّا، نشأ في غياب طبقة رأسمالية مصرية لم تكن خاضعة كليًا لرأس المال الأجنبي، وغياب طبقة عاملة قوية بما يكفي لقيادة حركة ثورية بنفسها. نظرًا لأن نظامه لم يكن لديه قاعدة اجتماعية عضوية في أي من المعسكرين الرئيسيين في المجتمع، فقد احتاج إلى الجماهير للحفاظ على حكمه، لكنه كان يخشاهم أيضًا. لهذا السبب خلط بين الإصلاح الاجتماعي والقمع السياسي الوحشي. أثبتت آلة الدولة القمعية لعبد الناصر أنها سلاح مفيد في هجوم الطبقة السائدة على العمال والفقراء بعد رحيله.

أدت القفزات الهائلة في مستويات المعيشة لغالبية المصريين نتيجة الإصلاح الاقتصادي والتحرر من الإمبريالية إلى جعل الناصرية تحظى بشعبية كبيرة. وهذا ما يفسر انتشار الأعلام المصرية وصور ناصر في الثورة المصرية. ترتبط التقاليد الثورية في مصر بالنضال من أجل التحرر الوطني الذي جلب معه مكاسب اجتماعية للجماهير.

لكن على الرغم من الإصلاحات التي تم تحقيقها على أساس التخطيط الاقتصادي، إلا أن ناصر لم يقطع قط مع الرأسمالية. وهذا يعني أنه عندما توقف الاقتصاد في منتصف الستينيات وأواخره، بدأت مكاسب الجماهير تسير في الاتجاه المعاكس. تفاقمت هذه العملية بسبب الهزيمة العسكرية المهينة التي تعرضت لها مصر على يد إسرائيل في عام 1967 وموت عبد الناصر، وبعد ذلك أدى تحول الرئيس أنور السادات بعيدًا عن النفوذ السوفييتي تجاه الولايات المتحدة إلى انفتاح الاقتصاد المصري على تدخل رأس المال الأجنبي. استمر الانفتاح طوال الثمانينيات والتسعينيات، ليس فقط لترسيخ الهيمنة الاقتصادية للإمبريالية ولكن أيضًا إثراء جيل جديد من الرأسماليين المصريين، الذين نهبوا موارد الدولة وحصلوا على عقود خاصة كبيرة من النظام والشركات الأجنبية على حد سواء. تم تسريع هذه العملية من قبل نظام مبارك في العقد الأول من القرن الحالي تحت إملاءات صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى أول صراع مفتوح على نطاق واسع بين الرأسماليين المصريين والطبقة العاملة.

يوضح رد فعل البرجوازية المصرية على الثورة أن الوظيفة النهائية للنظام الحالي في مصر هي الدفاع عن مصالح رأس المال. قال الملياردير نجيب ساويرس لصحيفة وول ستريت جورنال في مارس 2011: “أن تصبح ثريًا جريمة الآن”. وقد أوضحت ناتالي عطا الله، المديرة التنفيذية للتسويق، الأمر بشكل أكثر وضوحًا:

“أعطني أسماء أفضل 100 شركة في مصر وأظهر لي الشركة التي لم تكن متورطة بطريقة ما مع [نظام مبارك]. مطاردة الساحرات التي رأيناها اتخذت منعطفًا سيئًا للغاية. أي شخص يبدأ في القلق”[5].

كانت “مطاردة الساحرات” المعنية عبارة عن موجة من التمردات في أماكن العمل من فبراير 2011، حيث تم طرد الرؤساء والمديرين القمعيين والمستغلين في جميع أنحاء مصر من مناصبهم من قبل العمال. توغلت هذه الموجة في عمق الدولة المصرية نفسها، حيث تم تطهير مكاتب الخدمة المدنية والشركات الإعلامية الحكومية والمصانع التي يديرها الجيش من الموالين لمبارك من الأسفل. وفوق أي مطالب تتعلق بالأجور أو العقود، كانت الدعوة الأولى التي وحدت حركة الإضراب بأكملها في جميع أنحاء البلاد في سبتمبر 2011 هي “التثوير” – تطهير الدولة.

كانت المشكلة أنه بينما نفذ العمال آلاف الانتفاضات الفردية الناجحة – كلها لنفس الأسباب الأساسية – لم يكن هناك حزب سياسي على المستوى الوطني قادر على ربط هذه النضالات الفردية ورفعها إلى مستوى سلطة الدولة. لم يخترق العمال المراتب العليا للدولة بشكل مباشر. لقد زعزعت الثورة المصرية الدولة لدرجة أنها بدأت تتشقق وتنهار، وسقط الأفراد من أعلى نقاطها. لكن الثورة لم تنجح بعد في اقتلاع الدولة من جذورها، وجعل نفسها جهازًا للسلطة السياسية قادرًا على استبدالها.

الشعب والجيش
أحد العناصر الحاسمة في الدولة، المتداول بكثرة في النقاشات حول الثورة المصرية، هو الجيش. غالبًا ما تسخر الجماعات اليسارية في مصر من “الأسطورة” القائلة بأن “الشعب والجيش يد واحدة” (وهو شعار سُمع بانتظام في الشوارع أثناء الثورة). يستخدمه الكثير كذريعة لرفض الإمكانات الثورية للعمال المصريين العاديين (!) آخرون – مثل الاشتراكيين الثوريين (RS) – يحرضون ضدها بأكثر الطرق سطحية ويسارية متطرفة، دون الاهتمام بشرح ما هو بالضبط “الجيش”.

يجسد الجيش في أذهان ملايين المصريين تاريخهم الثوري، لما له من دور في ربط النضالات من أجل التحرر الوطني والتمكين الاجتماعي. بالطبع، يلعب النظام البيروقراطي العسكري البرجوازي على هذه الفكرة لتهدئة الجماهير – وقد أكدها السيسي خلال صعوده إلى السلطة في يوليو 2013. النقطة المهمة ليست استبعاد العمال أو التنازل عنهم بسبب أوهامهم في “الجيش”، ولكن تقديم تحليل طبقي لدوره في الثورة.

بمعنى من المعاني، “الشعب” و”الجيش” هما نفس الشيء – وفي مصر الرأسمالية صُنعوا لخدمة نفس السيد القمعي. إذا لم يكن أفراد القوات المسلحة المصرية شبابًا من الطبقة العاملة تم تجنيدهم قسرًا من قبل الدولة، فهم يشكلون فقراء الحضر والريف مع عدم وجود وسائل أخرى للتوظيف المستقر. تشكل هذه الشرائح الغالبية العظمى من القوات المسلحة. من ناحية أخرى، يقبع على رأس الجيش قلب الثورة المضادة، التي تتعارض بشكل مباشر مع مصالح الجماهير، بما في ذلك الجنود العاديون.

منذ بداية الثورة، كان الجنود يتشاركون الاحترام المتبادل مع العمال والشباب في الشوارع، مما أدى إلى ظهور المعارك مع قوات أمن الدولة في صورة أوضح. حدث تآخي بين القوات المتمركزة في المظاهرات والاحتجاجات طوال فترة العامين ونصف العام بين نهاية مبارك وصعود السيسي. في يناير 2011، سأل المتظاهرون في ميدان التحرير قائد دبابة عما إذا كان سيطلق النار عليهم بأمر من رئيسه، فأجاب: “لا، لن أفعل ذلك أبدًا، حتى لو أعطيت لي الأوامر”[6]. خلال الاحتجاجات على رئاسة مرسي خارج القصر الرئاسي، ناشد المتظاهرون الحرس الرئاسي من ذوي الرتب المنخفضة ترك أماكنهم والانضمام إليهم. أشار أحد الجنود إلى القصر وصرخ: “خذوا هذا الرجل للخارج وضعوا من تريدون بداخله!”[7].

في الواقع، في كثير من الحالات، انضم الجنود إلى الثورة، بما في ذلك مظاهرة واحدة على الأقل قام بها صغار الضباط في ميدان التحرير عام 2011. لقد كان التهديد الوشيك المتمثل في انقسام شريحة الضباط على أسس طبقية (وليس احتجاجات الإخوان المسلمين التي ذوبت بعض المجموعات اليسارية نفسها فيها بشكل مخجل)، الأمر الذي منع المشير محمد طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت، من محاولة الانقلاب في يونيو 2012.

كان بوسع الثورة المصرية أن تنشأ بسهولة قطيعة بين جماهير البروليتاريا من الجنود والضباط الأدنى، وبين القادة العسكريين البرجوازيين. وللأسف، فقد افتقرت إلى تنظيم ذي موقف طبقي سليم وتوجه نحو قواعد الجيش مع مطالب مثل انتخاب جميع الضباط وحق العزل. لو كانت الثورة قد كسبت “الجيش” على أساس طبقي، لكانت سلحت نفسها ونزعت سلاح النظام. كان هذا من شأنه أن يسهل الاستيلاء على السلطة.

لا تعاون مع الثورة المضادة!
في المراحل الأولى من الثورة، من الطبيعي أن تتخذ الحركة شكل كتلة غير متجانسة تحتوي على طبقات مختلفة – وحتى مصالح طبقية متناقضة – والتي ستدخل في صراع في مرحلة لاحقة. يفرز مسار الثورة القمح من القشر. خذ على سبيل المثال محمد البرادعي، وهو مسؤول برجوازي ليبرالي في الأمم المتحدة كان الأمل الكبير للعديد من الشباب المصري وشرائح الطبقة الوسطى قبل عام 2011. لقد قضى غالبية الثورة مختبئًا في شقته الفاخرة، خائفًا من رؤية الصراع الطبقي، قبل الاستسلام للنظام القديم في أواخر عام 2012. وبمجرد الانتهاء من عمله القذر، فر من البلاد من منصبه الجديد كنائب للرئيس، مع قليل من الحزن لرحيله. أو خذ وائل غنيم، المدير التنفيذي لشركة جوجل الذي اعتبرته وسائل الإعلام الدولية زورًا واحدًا من قادة الثورة الرئيسيين. بحلول منتصف عام 2011، كان يقدم دعمًا غير نقدي تقريبًا للمجلس العسكري أثناء محاولته فرض مبارك جديد.

على النقيض من ذلك، تقدم العمال والشباب المصريون العاديون إلى مستوى أعلى من الوعي الطبقي في كل مرحلة من مراحل الثورة، وتعلموا من أخطاء “قادتهم” الفاشلين. أحد الأمثلة المؤثرة بشكل خاص على المستوى العالي للوعي الطبقي للثورة هو التضامن الطبقي بين المسيحيين والمسلمين في الحركة الجماهيرية. يقطع شعار “المسلمون والمسيحيون يد واحدة” الانقسام الطائفي الذي تغذيه الطبقات السائدة المصرية على مدى قرون. لم يكن الدين بحد ذاته قضية يتم النقاش بشأنها خلال الثورة، على الرغم من تأثيره المتفشي كقوة محافظة في المجتمع المصري. لقد دافع المسلمون عن المسيحيين ضد أمن الدولة والميليشيات الإسلامية، والعكس صحيح – أولاً وقبل كل شيء، كانوا جميعًا ثوارًا وعمالًا.


بطبيعة الحال، فإن تسلل جماعة الإخوان المسلمين – قوة رجعية برجوازية دينية مع قاعدة ناشطة برجوازية صغيرة – إلى الحركة الثورية أدى إلى تعقيد هذا السؤال. كانت جماعة الإخوان قوة معادية للثورة تعمل على قمع دور الطبقة العاملة في الثورة. هذا هو السبب في أن تصرفات بعض الجماعات اليسارية مثل الاشتراكيين الثوريين، في مسيرتها إلى جانب جماعة الإخوان للدفاع عن حقوقها الدستورية وتقديم دعم نقدي لمحمد مرسي باعتباره “أهون الشرين” في انتخابات عام 2012، كانت فاضحة للغاية. عملت هذه المجموعات على تخفيف الاختلافات الطبقية في الثورة من خلال زرع الأوهام في القوى المضادة للثورة كشكل مشروع من أشكال المعارضة للنظام العسكري البيروقراطي.

اكتسب الاشتراكيون الثوريون الكثير من النفوذ من خلال دورهم الصغير في نمو حركة الإضراب قبل الثورة. ومع ذلك، فقد تبدد ذلك النفوذ تمامًا عندما اصطفوا وراء جماعة الإخوان المسلمين في عام 2012. لقد وقفوا على الجانب الخطأ من المتاريس، مما أدى إلى نشر الارتباك بين الشرائح المتقدمة من الطبقة العاملة.

إذا كان الاشتراكيون الثوريون قد فشلوا في فهم الطبيعة الطبقية للإخوان المسلمين مسبقًا – ويشير عملهم السابق مع الإسلاميين في التحالفات الاحتجاجية إلى أنهم فعلوا ذلك – فقد كانت هناك إشارات تحذير خلال الثورة نفسها. رفض الإخوان الحشد بأي شكل من الأشكال في 25 يناير، وعارضوا المزيد من تطوير الثورة في كل خطوة على الطريق. تعاونوا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في التلاعب بشكل انتخابات مجلس النواب في عام 2011 لتأمين الأغلبية. لقد استنكروا علنًا الدعوة إلى إضراب عام في 11 فبراير 2012، ولعبوا دورًا رئيسيًا في منعه من المضي قدمًا من خلال منع العمال من المشاركة. وصف أحد العاملين في النقابة المستقلة للنقل العام الذي حشد تصويت من أجل مرسي في الانتخابات الرئاسية في يونيو 2012، اشمئزازه من الإخوان بعد بضعة أشهر فقط، بعد أن اعتقله مسؤولو الحزب لاشتراكه في الإضراب: “لن أصوت لصالح الإخوان المسلمون مرة أخرى. يريدون أن يصنعوا فرعونًا جديدًا ولن ندعهم يفعلون ذلك”[8].

كان ينبغي أن يكون اليسار الثوري في وضع يسمح له بتحقيق مكاسب هائلة بينما ذهب العمال إلى مدرسة رئاسة الإخوان. في غضون اثني عشر شهرًا من حكم مرسي، انغمس الاقتصاد في أزمة أعمق، واستمرت البطالة في الارتفاع وزادت عمليات الخصخصة. تمت نفس الصفقات الفاسدة لبيع أصول الدولة والاستحواذ على خدمة الطبقة السائدة – الآن فقط كان جناح مختلف من البرجوازية في مقدمة قائمة الانتظار. استخدمت جماعة الإخوان كلاً من أمن الدولة والميليشيات الإسلامية لإرساء نظام إرهابي، بما في ذلك القمع الوحشي للاحتجاجات في نوفمبر 2012 وفرض حظر التجول القمعي على بورسعيد والإسكندرية ومدن أخرى في يناير 2013. لكن لم يكن الأمر كذلك. فقط لأن الانتهازية السابقة قد أضعفت النفوذ السياسي للاشتراكيين الثوريين وآخرين من اليسار، استمروا في الدفاع عن الحقوق الديمقراطية للإخوان المسلمين حتى عندما كان بلطجية التنظيم يرهبون العمال والشباب في الشوارع!

الطبقة والحزب والقيادة
لم تكن حالة جبهة الإنقاذ الوطني أفضل. برز كمال أبو عيطة، كشخصية بارزة في إضرابات محصلي الضرائب العقارية في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لقيادة أول نقابة عمالية مستقلة في مصر، قبل وقت قصير من قيادة أول اتحاد نقابي مصري مستقل (EFITU). بحلول يناير 2012، ادعى هذا الاتحاد أنه يمتلك نقابات وطنية منتسبة له في كل قطاع رئيسي من الاقتصاد، 24 نقابة عامة وعضوية 1,4 مليون عامل. كان أبو عيطة يتمتع بقوة ونفوذ هائلين في طليعة الثورة المصرية.

لسوء الحظ، مثل جميع قادة الثورة الرئيسيين الآخرين، كان إصلاحيًا. اعتقد أبو عيطة أن النضالات العمالية السياسية والاقتصادية يجب أن تبقى منفصلة، وهو خطأ يعكس الوعي السياسي المنخفض لقادة العمال بعد عقود من قمع النظام. هناك عذر يتكرر في كثير من الأحيان في التقارير عن النضالات العمالية المصرية، بأن العمال لا يهتمون بالسياسة. حسنًا، بالطبع – ليس لديهم أي اهتمام بسياسة مبارك أو مرسي أو السيسي! إن دور القيادة هو إقناعهم بأنه يمكن أن يكون لديهم سلطة سياسية خاصة بهم. مع قلة الإيمان بقدرة العمال على تولي زمام القيادة على المستوى السياسي، حتى أثناء الثورة، لم يبذل أبو عيطة أي جهد للدعوة إلى تنظيم حزب جماهيري مستقل من الطبقة العاملة، وربط آلاف النضالات في مكان العمل بالنضال العام على السلطة السياسية. عندما انتخب نائبًا في مجلس الشعب نوفمبر/تشرين الثاني 2011، كان على قائمة يقودها الإخوان المسلمين.

وبالمثل، جاء الناصري اليساري حمدين صباحي إلى الثورة بنفوذ سياسي هائل. ومع ذلك، فقد فشل في تحويل الدعم الشعبي الجماهيري في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 إلى منظمة سياسية جماهيرية للطبقة العاملة. دخل صباحي الانتخابات بناءً على برنامج عمالي، ودعا إلى تأميمات واسعة النطاق، وحد أدنى للأجور 1.200 جنيه وحد أقصى للأجور، وضريبة الثروة على 1%. فاز في التصويت في القاهرة والإسكندرية والأقصر وسيناء وكل مركز صناعي تقريبًا في مناطق الدلتا والقناة. في الواقع، كان يجب أن يواجه مرسي (ويفوز) في الجولة الثانية من الانتخابات، لكن الطبقة السائدة زورت التصويت للتأكد من بقاء مرشحها المفضل أحمد شفيق في السباق. وقد دعا صباحي عن حق إلى مقاطعة الانتخابات، لكنه رفض استخدام برنامجه لتعبئة الجماهير، على أساس أن ذلك سيكون غير ديمقراطي!

وبدلاً من ذلك، وبعد أقل من ستة أشهر، عقد أبو عيطة وصباحي وآخرون ترتيبًا مع شخصيات من النظام القديم وليبراليين مثل البرادعي لتشكيل جبهة شعبية معارضة للإخوان المسلمين. ليس هناك شك في أن المصالح المباشرة للجماهير والجناح المهيمن للطبقة السائدة قد تلاقت بمجرد أن حاول مرسي تركيز السلطة في يديه في نوفمبر 2012. لكن بفشلهم في الوقوف في معارضة مستقلة على أساس طبقي، فإن قادة العمال كانوا يعرضون الثورة لخطر الانحراف عن الاستيلاء على السلطة وسقوطها في الطريق الآمن للطبقة السائدة. هذا هو بالضبط ما حدث.

في كل منعطف حرج للثورة قبل تلك النقطة – على سبيل المثال، في الانتفاضات الكبرى في نوفمبر 2011 ونوفمبر 2012 ويناير 2013 – بذل صباحي، جنبًا إلى جنب مع أبو عيطة والمعارضين الليبراليين مثل البرادعي، كل جهد ممكن لكبح الحركة، ومنعها من إسقاط النظام. لو أنهم وضعوا حتى نصف الطاقة والتصميم نفسه في بناء حركة ثورية منظمة بالفعل، لكانت الأمور مختلفة تمامًا.

بالرغم من هذه الأخطاء، إذا كان صباحي والقادة الآخرون قد اتخذوا موقفًا طبقيًا مستقلًا خلال أو بعد 30 يونيو 2013، فإن شرائح متقدمة من الطبقة العاملة كانت ستذهب معهم على الأقل. كان من الممكن أن يتم إلقاء القفاز في وجه الطبقة السائدة، وسترى الجماهير تمايزًا واضحًا بين الثورة والثورة المضادة المحتملة. كان لقواعد الجيش أن يتخذوا قرارا واضحا، وربما كانوا مستعدين للانضمام للثورة.

على العكس من ذلك، أيد صباحي بالكامل ديكتاتورية السيسي بعد 30 يونيو، وقبل أبو عيطة منصبًا في الحكومة، وزيرا للعمل. التزم الصمت بينما كانت الدولة تحاول قمع الإضرابات، مستخدمة قمع الإخوان كذريعة، ودعم الإجراءات الرسمية المتخذة ضد المنظمات العمالية المستقلة بعد ذلك. كما قال تروتسكي ذات مرة، فإن إمكانية الخيانة موجودة دائمًا في الإصلاحية[9]. بمجرد قبولك لحدود النظام، سيكون عليك اتباع إملاءاته. كان أبو عيطة مجرد واحد من العديد من قادة الثورة الذين اشتراهم النظام الجديد. بدأت الحركة الجماهيرية في الانحسار بسبب هذه الخيانات التي أصابتها بالارتباك والإحباط بعد ثلاث سنوات من النضال غير المثمر.

الآن لا يمكن العثور على من يسمون بقادة العمال في أي مكان. فقط المرشح الرئاسي لعام 2012 خالد علي – الذي حافظ على موقع المستقل عن النظام، على الرغم من أوهامه الإصلاحية – برز كقطب محتمل لجذب الجماهير في الانتخابات الرئاسية لعام 2018. انسحب خالد علي من السباق بعد اعتقاله بتهمة ملفقة تتعلق بارتكاب “فعل فاضح”. تم قمع المنافسة الانتخابية بالكامل تقريبًا دون الكثير من الاحتجاج العام، مع منع حتى المنافسين المحتملين للسيسي من الحرس القديم لمبارك من الدخول. في الوقت الحالي، يتعين على العمال المصريين أن يدفعوا ثمنًا باهظًا مقابل أزمة القيادة الثورية. لقد تعلموا بالطريقة الصعبة أن الوحدة الوحيدة التي تستحق الدفاع عنها هي وحدة طبقتهم.

سؤالا الخبز والحرية لا ينفصلان
بالنسبة لوسائل الإعلام الليبرالية العالمية، فإن الثورة المصرية تبدأ وتنتهي بمسألة الديمقراطية. لكن ماذا تعني الديمقراطية؟

من المؤكد أن نزول الملايين من الناس إلى الشوارع في مواجهة دولة بوليسية شنيعة من أجل تنفيذ مطالبهم الجماعية هو عمل ديمقراطي عميق، يتجاوز أعنف خيال أي معلق ليبرالي برجوازي. الحقوق الديمقراطية مثل حرية التعبير والمساءلة السياسية وحرية الصحافة هي القوة الدافعة الرئيسية للثورة المصرية.

كان قمع الدولة وغياب الحقوق الديمقراطية الأساسية من القضايا التي أشعلت الموجة الأولى من الثورة، التي فتحت الباب على مصراعيه أمام مظالم وآمال وتطلعات الملايين من الناس للظهور في العلن. بالطبع، كانت هناك أيضًا حركة عمالية ذات مطالب اجتماعية تتطور قبل عام 2011، كما تمت مناقشته بالفعل.


النقطة المهمة هي أن تجربة الثورة المصرية أثبتت أنه حتى المهام الديمقراطية البرجوازية الأساسية لا يمكن إنجازها على أساس الرأسمالية المصرية. تنازل النظام عن جميع المطالب الديمقراطية الأولية لموجة يناير/كانون الثاني 2011 في غضون عام، لكن لم يتم توحيد أي منها بأي طريقة ذات مغزى. اليوم، بعد عشر سنوات، ما تزال الجماهير تجد نفسها دون نفس الحقوق الديمقراطية الأساسية. هل يستطيع أي مصري أن يقول بصدق إنه يعيش في ديمقراطية؟ بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية عام 2015: 2%، مما يدل على ازدراء الشعب المصري لعملية التزوير بأكملها. في غضون ذلك، أمضى النظام الحالي السنوات الأربع الماضية في بذل كل ما في وسعه لقمع الأصوات السياسية المعارضة وكذلك المجلات المستقلة والناشرين.

أفضل الأمثلة على الديمقراطية في الممارسة التي حققتها الثورة المصرية (مؤقتًا) كانت في أماكن العمل، في شكل لجان إضراب مستقلة. كانت هذه اللجان مسؤولة بشكل فوري وكامل أمام هيئة العمال التي تتخذ إجراءات جماعية. هذا لا علاقة له بالتجريدات النبيلة للبرادعي وآخرين حول الديمقراطية البرجوازية “على النمط الغربي” المطبقة في مصر بنفس معايير الولايات المتحدة.

تكمن المشكلة في أن الديمقراطية في مكان العمل لم تُمنح أبدًا تعبيرًا سياسيًا معممًا ووطنيًا بسبب غياب حزب ثوري للطبقة العاملة. على المستوى المحلي، يمكن أن يكون موجودًا حقًا فقط لخدمة الغرض من هذا الصراع أو ذاك على الأجور، وعقود العمل، وإقالة هذا المدير أو ذاك، والمطالب الاجتماعية الأخرى. كان لابد من ربط هذه المطالب الاجتماعية بالعمل السياسي على المستوى الوطني، حيث لا يمكن تحقيقها بالكامل إلا من خلال اكتساب العمال المصريين السلطة السياسية لأنفسهم.

مثلما لم تتم الإجابة عن أسئلة الديمقراطية التي طرحتها الثورة، فقد تراجعت الإصلاحات الاجتماعية الجزئية التي اكتسبها العمال من خلال النضال أثناء الثورة. ويرجع هذا في جزء كبير منه إلى أن التكلفة النسبية للمعيشة في مصر قد خرجت عن نطاق السيطرة في السنوات الخمس الماضية بسبب الأزمة المستمرة للرأسمالية المصرية. كما يوضح الطبيعة المؤقتة للإصلاحات في إطار النظام الرأسمالي. أصبحت الأجور النسبية الآن أقل بكثير مما كانت عليه قبل 10 سنوات، وما تزال العقود المؤقتة والتوظيف غير الرسمي منتشرين في جميع قطاعات الاقتصاد، وقد بدأ عملاء النظام في العودة إلى مناصب إدارية في جميع المجالات.

لسوء الحظ، كان هناك بعض الازدراء بين أوساط الشباب الثوري تجاه الطبقة العاملة وجهل صريح بمطالبها الاجتماعية. سمح هذا للطبقة السائدة بتهدئة الحركة بوعود فارغة حول الأسئلة الديمقراطية الرسمية، في حين سقطت مسألة الخبز – أي الديمقراطية الاقتصادية – على جانب الطريق. على حد تعبير الناشط هشام قاسم: إذا وجد الشخص الذي كان يمسح شارعي وكان له دور فعال كما كنت في هذا الأمر برمته في غضون عامين: “حسنًا … ما زلت أقوم بكنس الشارع وأعيش على دولارين في اليوم”، فسوف ينهضون مرة أخرى.”[10] وبدأت الطبقة العاملة في النهوض من جديد – من أعمال شغب الخبز في عام 2017، إلى احتجاجات محمد علي في عام 2019.

كانت المشكلة المركزية للثورة هي أن النضالات الديمقراطية والاقتصادية تم طرحها على أنها نضالات منفصلة. في الواقع، إنها متشابكة تمامًا. يؤيد الماركسيون بشكل كامل النضال من أجل الحقوق الديمقراطية للجماهير. لكن الرأسمالية المصرية لا تستطيع التنازل عن مثل هذه الحقوق، لأنها ستفتح الطريق أمام الجماهير لطرح مطالبها الاقتصادية التي لا يستطيع النظام إشباعها. لذلك، فإن النضال من أجل الحقوق الديمقراطية ومستويات المعيشة المرتفعة هو واحد: كلاهما يستلزم النضال ضد الرأسمالية. يجب على الشباب المصري دراسة ثورتهم من منظور طبقي من أجل الوصول إلى هذا الاستنتاج الضروري، وتوجيه حماسهم الثوري نحو العمال. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحقيق القوة الديمقراطية الحقيقية للثورة المصرية.

لا يمكنك إيقاف الثورة في منتصف الطريق
كان لفشل الثورة في إزالة النظام البرجوازي واجتثاث الدولة عواقب اجتماعية وسياسية رهيبة. تستمر الرأسمالية المصرية في التعثر من أزمة إلى أخرى: من انهيار العملة في عام 2016 إلى الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي أثارها فيروس كورونا، والتي أضرت بالاقتصاد بشدة. بصرف النظر عن آثاره الاقتصادية، فقد خرج الفيروس عن السيطرة في مصر، وانتشر كالنار في الهشيم عبر نظام السجون في وقت سابق من هذا العام. لقد أزال النظام فعليًا جميع القيود التي فرضها بشكل عشوائي، مما سمح للمرض بالانتشار بين السكان لأنه يخفي معدلات العدوى والوفيات الحقيقية.

حتى قبل الجائحة، كانت مستويات الفقر ترتفع وتكاليف المعيشة آخذة في الازدياد مع تقليص دعم الوقود. قبل خمس سنوات، ورد أن أكثر من 50% من المصريين كانوا في وضع إسكان غير مستدام. منذ ذلك الحين، تمت إزالة المزيد من عمليات تجميد الإيجارات التي استمرت لعقود. في الوقت نفسه، زاد حيتان أعمال البناء ملياراتهم من المنتجعات الفاخرة نصف الفارغة.

تميزت رئاسة السيسي بتصاعد الهجمات الإرهابية الإسلامية، بينما يواصل الجيش المصري التدخل في الحروب الأهلية الهمجية في ليبيا واليمن.

والآن، يبدو أن السيسي قد مدد ديكتاتوريته إلى أجل غير مسمى، وكسر وعده الوحيد المتبقي للثورة. خلال فترة حكمه، قامت الطبقة السائدة بالانتقام بوحشية من الثورة، ضد النشطاء الشباب على وجه الخصوص. ومع ذلك، لم تكن قادرة على استخدام القمع العنيف ضد الطبقة العاملة بشكل مباشر، حيث أثبت العمال بشكل حاسم خلال الثورة أن ميزان القوى في المجتمع في صالحهم.

إن النتيجة الأكثر كارثية لتوقف مسار الثورة في منتصف الطريق، مع ذلك، هي تأثير ذلك على الوعي الطبقي. أدى تصاعد الصراع الطبقي قبل عام 2011 والحركات الجماهيرية الثورية المتفجرة التي أعقبت ذلك في النهاية إلى حدوث فراغ في السلطة. ملأ جهاز الدولة هذا الفراغ على النحو الواجب برئيس صوري من النظام القديم نفسه، وخصص لنفسه أوراق اعتماد الحركة الثورية لتبرير هذا الفعل. بسبب الافتقار إلى قيادة ثورية تعمل بشكل مستقل عن النظام في ذلك الوقت، أربكت هذه العملية الجماهير. بالنسبة للكثيرين، يبدو الأمر كما لو أن شيئًا لم يتغير، أو أن الأمور ساءت.

ومع ذلك، ليس صحيحًا أن شيئًا لم يتغير. في حين أن الوعي الطبقي على المدى القصير ربما يكون مشوشًا، فإن الخبرة التي لا تقدر بثمن المكتسبة من سنوات النضال الثوري لم تضع، حيث أجبرت الجماهير على الذهاب إلى مدارس كل من المجلس العسكري والإخوان المسلمين. لدى العمال والشباب المصريين فرصة لاستخلاص النتائج اللازمة من هذه الثروة من الخبرة، وكذلك من مدرسة عبد الفتاح السيسي. لقد رأينا بالفعل بعض هذه الاستنتاجات موضع التنفيذ في العامين الماضيين، عندما نظم العمال مظاهرات ضد السيسي، على الرغم من الترهيب والضغط من رؤسائهم وأمن الدولة.

لكن غياب حزب ثوري من الطبقة العاملة ما زال يلوح في الأفق في مصر اليوم. لم تُهزم الثورة المصرية في صراع مفتوح. وتقع مسؤولية فشلها على عاتق قادتها وحدهم. الدرس المستفاد هنا هو: إعداد حزب ثوري متجذر في الطبقة العاملة قبل الحركة الثورية القادمة، على الأساس النظري الصحيح. يبدأ ذلك الآن، بتعلم الدروس من 2011-14 من أجل تطبيق الاستنتاجات الصحيحة في الممارسة العملية. هذه هي الطريقة لبناء منظمة ثورية جديرة بهذا الاسم.

من المؤكد أن قوة وإبداع وإرادة الجماهير المصرية لتغيير المجتمع لم تكن أبدًا موضع تساؤل. كل ما ينقص هو العامل الذاتي. إن مهمة الثوار اليوم هي إعداد هذا العامل بدقة. عندئذ يمكن توجيه الانفجار الثوري التالي نحو انتزاع السلطة للطبقة العاملة.

ديجان كوكيك

26 يناير 2021

ترجم عن النص الأصلي:

10 years on: lessons of the Egyptian Revolution

هوامش:

[1] Liberation Square, Ashraf Khalil, St Martin’s Press (2011), p. 146

[2] The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising, Gilbert Achcar, Saqi (2013), p. 286

[3] Bread, Freedom, Social Justice: Workers and the Egyptian Revolution, Anne Alexander & Mostafa Bassiouny, Zed Books (2014), p. 102

[4] Liberation Square, Ashraf Khalil, St Martin’s Press (2011), p. 131

[5] Liberation Square, Ashraf Khalil, St Martin’s Press (2011), p.300

[6] Circling the Square, Wendall Steavenson, Harper Collins (2015), p. 18

[7] Ibid., p. 318

[8] Bread, Freedom, Social Justice: Workers and the Egyptian Revolution, Anne Alexander & Mostafa Bassiouny, Zed Books (2014), p. 273

[9] Writings on Britain, Leon Trotsky, marxists.org (1931)

[10] Liberation Square, Ashraf Khalil, St Martin’s Press (2011), p.309

#ديجان_كوكيك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات