التكاليف العشرة لتخفيض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 7519 - 2023 / 2 / 11 - 16:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ان سياسات تحسين سعر صرف العملة الوطنية ليست بالسياسات الشائعة الاستعمال لانها تؤدي تقويض القدرة التنافسية لصادرات البلد من خلال جعل المستوردات ارخص سعرا من المنتج المحلي غير ان العراق تقتصر صادراته على النفط الخام ولذلك فاعتماد هذا النوع من السياسات لن يؤثر عليه كثيرا من هذه الزاوية ومع ذلك من المتوقع ان يتمخض على تخفيض السعر الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي من 1450 دينار الى 1300 دينار لكل دولار مجموعة من الاثار الاقتصادية يمكن تحديد أهمها على النحو الآتي :
1.انخفاض الإيرادات الحكومية مقومة بالدينار العراقي بنحو 15 ترليون دينار سنويا ( بعد تسديد استيرادات الحكومة ونفقات جولات التراخيص واقساط خدمة الدين الخارجي )
2.ارتفاع عجز موازنة 2023 بنحو 15 ترليون دينار.
3.ارتفاع الدين الداخلي بمقدار 15 ترليون دينار لان عجز الموازنة سيتم تمويله من الاقتراض الداخلي .
4. زيادة حجم الدين الداخلي مقوم بالدولار الأمريكي بأكثر من 5 مليارات دولار
5.ان تغيير سعر الصرف سيؤدي الى زعزعة الاستقرار المالي في العراق والى المضاربات بالعملة الأجنبية وارباك السوق العراقية والى فقدان ثقة المؤسسات المالية الدولية بالسلطة النقدية والمالية في العراق والى التأثير سلبيا على البيئة الاستثمارية في العراق
6.ان ربط سعر صرف الدينار في بلد يعتمد نظام السعر الثابت بمتغير خارجي وهو سعر برميل النفط الخام الذي يحدد في السوق العالمية والذي يتميز بالتقلب الشديد يعرض سعر صرف الدينار لمخاطر شديدة خاصة في حالة الانخفاض الكبير في أسعاره لا سيما وان إيرادات النفط العراقية تشكل اكثر من 90% من الإيرادات العامة .
7.ان إعادة سعر صرف الدينار الى ما كان عليه سابقا لن يؤدي الى إعادة أسعار السلع الى ما كانت عليه لان الأسعار تتمتع بمرونة عالية عند الارتفاع لكنها لزجة او ذات مرونة ضعيفة عند الانخفاض خاصة وان الأسعار لا تتأثر حاليا بانخفاض سعر صرف الدينار وحده وانما بمتغيرات أخرى بعضها مرتبط بالسوق العالمية وسلاسل التوريد وأزمة الطاقة ، كما ان ارتفاع حجم الكتلة النقدية من 76.561 ترليون دينار في نهاية عام 2021 الى 87 ترليون دينار في نهاية عام 2022 والتي سترتفع كثيرا هذا العام نتيجة للتوسع الكبير في النفقات العامة في موازنة 2023 مما سيؤدي الى زيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات وهو ما سيؤدي اما الى منع انخفاض الأسعار او الى زيادة حجم الاستيرادات من جهة وسيؤدي الى زيادة الطلب على الدولار ما يجعل الفرق كبيرا بين السعر الموازي والسعر الرسمي للدولار وهو ما يمثل كابحا آخرا يحول دون انخفاض الأسعار ويفاقم من عدم الاستقرار النقدي والمالي في العراق . ومن ناحية أخرى فان مستوى التخفيض المتوقع في مستوى الأسعار الداخلية الناجم عن تخفيض السعر الرسمي للدينار يعتمد على مدى قدرة الحكومة على تجسير الهوة او تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموزي للدينار التي تصل حاليا الى نحو 15% .
8. التعديل الحالي لسعر صرف دولار جاء في وقت غير مناسب من جانبين الأول : التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية ومن ثم في عائدات النفط العراقية في هذا العام قياسا بعام 2022 اذ حقق العراق عائدات نفطية بلغت 115 مليار دولار وبمتوسط شهري بلغ نحو 9.5 مليار دولار وبمتوسط سعر قدره 95 دولار للبرميل في حين لم تزد عائدات النفط لشهر كانون الأول الماضي عن 7.5 مليار دولار والجانب الثاني هو الزيادة الكبيرة في النفقات التشغيلية لموازنة عام 2023 وخاصة في فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية التي تقترب من مستوى 100 ترليون دينار مما يعني إضافة أعباء مستدامة على الموازنة العامة قد لا تستطيع عائدات النفط تغطيتها وخاصة بعد تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار
9.ان التغيير المفاجئ والكبير في سعر صرف العملة الوطنية خلال مدة قصيرة من شأنه ان يؤثر عل هيكل الأسعار المحلية والتجارة الداخلية والخارجية والإنتاج والاستهلاك والاستثمار والاحتياطي النقدي الأجنبي مما سيؤدي الى التأثير الشديد على استقرار الاقتصاد الكلي في العراق .
10. ان السبب الرئيس لارتفاع مستوى الأسعار الداخلية يرتبط في تنظيم النجارة وليس في ارتفاع الدولار في السوق الموازية وينبغي قطع الصلة بين أسعار السلع في السوق العراقية وسعر الصرف الموازي من خلال القضاء على الدولرة التي تعني التعامل الداخلي بالدولار بدلا من الدينار مثلا تاجر المفرد يدفع ثمن بضاعته الى تاجر الجملة او المستورد الرئيس بالدولار فيضطر الى شراء الدولار المرتفع من السوق الموازية مما يدفعه الى زيادة اسعار مبيعاته بالدينار ويحصل التضخم . والمفروض ان تاجر الجملة يستورد بضاعته بالسعر الرسمي للدولار و يبيع بضاعته الى تاجر المفرد بالدينار لكي يحوله مرة اخرى عبر النظام المصرفي الى الدولار

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات