النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....60

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7515 - 2023 / 2 / 7 - 19:20
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

النقابة المبدئية المبادئية والتنسيق...:13

وتحقيق الأهداف، كما سطرها الشهيد عمر بنجلون، في جدليتها، فإنها تحرص على أن تكون الإطارات المستقبلية، قائمة على:

1 ـ المبدئية، التي تجعلها في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح، ولا شيء آخر؛ لأن التنظيمات القائمة، الآن، هي، في معظمها، تنظيمات لا مبدئية، تم إيجادها، من أجل ممارسة الانتهازية، المؤدية إلى نهب الثروات المادية، والمعنوية.

2 ـ المبادئية، القائمة على أساس الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، حتى تتحول هذه المبادئ، إلى حصن، يحول دون قيام التنظيم بقبول ممارسة الانتهازية بواسطته، وبجعله وسيلة لجعل المجتمع يتقدم، ويتطور: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومعرفيا، وعلميا، وأدبيا، وفكريا، وفلسفيا، ومنهجيا، حتى يطمئن الإنسان، كفرد في المجتمع، على نفسه، ومن أجل أن يساهم في بناء مستقبل الأجيال القادمة، التي تزداد تقدما، وتطورا، في جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمعرفية، والعلمية، والفكرية، والأدبية، والفنية، والفلسفية، والمنهجية، وغير ذلك.

3 ـ تكريس الاحترام القائم بين الإطارات المختلفة، مهما كانت، وكيفما كانت، حتى لا يتحول عدم الاحترام بين الإطارات، إلى وسيلة لممارسة الصراع غير المشروع، الذي يتضرر منه كافة افراد المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومعرفيا، وعلميا، وأدبيا، وفنيا، وفلسفيا، ومنهجيا، ومن أجل أن يصير جميع أفراد المجتمع، مبدعين، كل في مجاله، حتى يتحول المجتمع، إلى مجتمع مزدهر، بدون حدود، لا لأن السماء تمطر بدون حدود، ولا لأن الأرض خضراء، بل لأن الإنسان صار مبدعا للخيرات المادية، والمعنوية، التي لا تتوقف عن العطاء، سعيا إلى ترسيخ التقدم، والتطور، الذي يصير من سمات المجتمع.

4 ـ الحرص على العمل المشترك، بين الجماعات المختلفة، وبين الجمعيات، وبين النقابات، وبين الأحزاب السياسية، وخاصة، إذا كان هذا العمل المشترك، بين كل الإطارات المبدئية المبادئية، والمناضلة: الجمعوية، والنقابية، والحزبية، وفي إطار الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، على أساس برنامج الحد الأدنى، الذي تعمل الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، لاقتصاد المجهود، لدى كل تنظيم مبدئي مبادئي، ومناضل، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ومعلوم، أن العمل المشترك، المشروط باحترام الآخر، وبالمبدئية المبادئية، وبالنضال من أجل التغيير المنشود: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يخفف كثيرا عن الإطارات المختلفة، مهما كانت، وكيفما كانت، سعيا إلى جعل أغلب الإطارات القائمة: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، لإنضاج شروط إمكانية القيام بالعمل المشترك، على جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، حتى يصير العمل المشترك، رغبة حاضرة لدى جميع الإطارات، ومنظما بين جميع الإطارات، إما في إطار التنسيق، أو في إطار التحالف، أو في إطار الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية.

5 ـ الانخراط في أجرأة العمل المشترك، كتنسيق، أو كتحالف، أو كفيدرالية، أو كجبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية، من أجل فرض الحوار، أو التفاوض مع الآخر، في القطاعين: العام، أو الخاص، أو مع الحكم مباشرة، عندما يتعلق الأمر بالتحول الذي يعرفه المجتمع، والذي يعتبر الوقوف في وجهه، عرقلة تطيل أمد الصراع، ولا تساعد على تجاوز المشاكل القائمة في الواقع، والتي قادت إلى الضياع، بالعمل المشترك، من أجل التحاور، أو التفاوض، للاتفاق على الحلول المناسبة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من أجل تجاوز الوضعية القائمة، ليعرف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولتعرف الجماهير الشعبية الكادحة، وليعرف الشعب الكادح، وضعية أحسن، لا يمكن التراجع عنها، لتصبح من المسلمات، في واقعنا القائم، وانطلاقا من الاتفاق، الذي تم بين الإدارة، والحكم من جهة، وبين الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، أو التحالف، أو التنسيق بين الإطارات المبدئية المبادئية، التي تسعى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمعرفية، والعلمية، والأدبية، والفنية، والفلسفية، التي تعبر فعلا عن انتقال الإنسان، من واقع، إلى واقع آخر، عن طريق النضال الديمقراطي، لا عن طريق النضال التناحري.

وتغيير الواقع إلى الأحسن، هو سعي يومي للبشرية؛ لأن الإنسان ليس ثابتا، بل هو متغير باستمرار. والواقع هو الذي يعرف الركود: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، كنتيجة للاختيارات القائمة، التي تفرض بالقوة، لجعل الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في خدمة طبقة معينة، دون باقي الطبقات الاجتماعية الأخرى، والتي تعاني من الظلم، والقهر.

ولمقاربة الجواب على السؤال:

ما موقف الأحزاب الرجعية، وما يسمى بالأحزاب الديمقراطية، المنخرطة في ديمقراطية الواجهة، من برنامج الحد الأدنى؟

إن مواقف الأحزاب الرجعية المذكورة في السؤال، لا يمكن إلا أن تكون رجعية، ومواقف الأحزاب المسماة ديمقراطية، المنخرطة في ديمقراطية الواجهة، التي تشرعن الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ولتزوير إرادة الشعب المغربي، وللفساد الانتخابي، والإداري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لا يمكن أن تكون إلا قابلة بشرعنة كل أشكال الفساد، والاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وتزوير إرادة الشعب، حتى تنال الأحزاب المسماة ديمقراطية، نصيبها من الكعكة، التي صارت في متناول الفاسدين في المجتمع، الذين صارت لهم: الكلمة الأولى، في توزيع الكعكة، التي كان المجتمع يحلم بأن تصير من حقه، لا يلمسها إلا من اختاره الشعب، واحترمت إرادة الشعب في اختياره.

فالأحزاب الرجعية، ترفض الجبهة، وترفض، تبعا لذلك، برنامج الحد الأدنى، الذي تناضل الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، من أجل تحقيق أهدافها، المتمثلة، بالخصوص، في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

والأحزاب، التي تسمي نفسها أحزابا ديمقراطية، هي، كذلك، تسير على نهج الأحزاب الرجعية، ورفض الانخراط في الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، ورفض الأهداف التي تسعى الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، إلى تحقيقها، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ورفض الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، وبرنامج الحد الأدنى، والأهداف التي تسعى، الجبهة المذكورة، إلى تحقيقها، من وراء تحقيق الأهداف، التي يسعى إلى تحقيقها، برنامج الحد الأدنى، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من قبل الرجعية، ومن قبل الأحزاب المسماة ديمقراطية، ناجم عن كون الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، لا تسير وفق ما تسعى إليه الأحزاب الرجعية، كما هو ناجم عن كونه لا يستجيب لما تسعى إليه الأحزاب المسماة ديمقراطية، ولأن هذه الجبهة، تتعارض مع ما يريده الحكم. وبرنامج الحد الأدنى، يتناقض تناقضا مطلقا، مع ما تسعى إليه الأحزاب الرجعية، وما تسعى إليه الأحزاب المسماة ديمقراطية، التي تقتفي أثر الأحزاب الرجعية، التي لا علاقة لها بالديمقراطية، لا من قريب، ولا من بعيد.

وهذا الرفض، الذي يتخذ طابع الإطلاقية، يجعل الأحزاب الرجعية، والأحزاب المسماة ديمقراطية، بعيدة عن الشعب، ولا تسعى إليه، لا من قريب، ولا من بعيد؛ لأنها اختارت العمالة للحكم، وللرجعية، وممارسة الفساد، بأنواعه المختلفة، بما في ذلك الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، والفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأنه في ظل الفساد، تنتعش الرجعية، وتحقق الأحزاب المسماة ديمقراطية، تطلعات البورجوازية الصغرى الطبقية.

أما الجبهة، وبرنامج الحد الأدنى، والأهداف التي يسعى برنامج الحد الأدنى، إلى تحقيقها، فلا يستجيب، كل ذلك، إلى ما تسعى إليه الأحزاب الرجعية، والأحزاب المسماة ديمقراطية. ولا داعي لأن ترتبط الأحزاب الرجعية، والأحزاب المسماة ديمقراطية، بالجبهة، وببرنامج الحد الأدنى، الذي تعوضه العمالة، للمؤسسة المخزنية.

وبذلك، نكون قد قاربنا الجواب على السؤال:

ما موقف الأحزاب الرجعية، وما يسمى بالأحزاب الديمقراطية، المنخرطة في ديمقراطية الواجهة، من برنامج الحد الأدنى؟

لنقف على مقاربة الجواب على السؤال:

ما طبيعة الديمقراطية، التي تسعى الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، إلى تحقيقها؟

إن الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، المتكونة من الجمعيات المبدئية المبادئية، والنقابات المبدئية المبادئية، والأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، لا يمكن إلا أن تناضل من أجل الديمقراطية الحقيقية، خاصة، وأن الديمقراطية، إما أن تكون حقيقية، وإما أن تكون غير حقيقية، إما أن تكون ديمقراطية صحيحة، أو ديمقراطية غير صحيحة.

وحتى نكون واضحين أكثر، فإن الديمقراطية يمكن تصنيفها إلى نوعين:

1 ـ ديمقراطية الواجهة، أو الديمقراطية المخزنية، التي تعتمدها الدولة المخزنية، لإعطاء الشرعية للممارسة المخزنية، في الانتخابات التي يعرفها المغرب، بالإضافة إلى إعطاء الشرعية لتزوير الإرادة الشعبية، لصالح ذوي الثروات الهائلة، الذين يسعون، بكل الوسائل المشروعة، وغير المشروعة، من أجل الوصول إلى مراكز القرار، من أجل ممارسة النهب، بدون حدود، كما تؤكد ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات. وهو ما يترتب عنه: أن الممارسة اليومية، للإدارة الجماعية، وللإدارة المغربية، هي ممارسة فاسدة، مما جعل الفساد يعم كل مناحي الحياة، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وديمقراطية الواجهة، هي الإطار الذي يعطي الشرعية لكل أشكال الفساد، التي لم تعد مشروعة؛ لأن أفراد الشعب المغربي، أصبحوا يعرفون كل أشكال الفساد، التي أصبحت مشروعة، بفعل اعتماد ديمقراطية الوجهة، التي، هي نفسها، ديمقراطية فاسدة.

2 ـ الديمقراطية الحقيقية، والصحيحة. وهي الديمقراطية: بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يحرص الحكم، وكل الأحزاب الرجعية: الإقطاعية، والبورجوازية، وأحزاب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، والأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي، باعتبارها أحزابا رجعية، لا تقبل، أبدا، بهذا الصنف الثاني من الديمقراطية الحقيقية، والصحيحة، وبالمضامين المذكورة. والدليل على أنها ديمقراطية صحيحة، هو أن الإطارات الرجعية، والمؤدلجة للدين الإسلامي، لا تقبل بها.

وبما أن الديمقراطية، لا تخرج عن كونها ديمقراطية الواجهة، والديمقراطية الحقيقية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تميزها عن ديمقراطية الواجهة، فإن المجتمع، ينطبع بطبيعة الديمقراطية، المعتمدة رسميا. وبما أن الديمقراطية المعتمدة رسميا، هي ديمقراطية الواجهة، فإن هذه الديمقراطية، وقفت وراء الفساد الذي عم كل مناحي الحياة.

وإذا كان العمل على تغيير الواقع، فإننا نعتمد الديمقراطية الحقيقية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تتناقض مع الفساد، وتسعى إلى إزاحة ديمقراطية الواجهة، عن الطريق الصحيح للديمقراطية، حين تقوم بدورها كاملا، في محاربة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومنه الفساد الانتخابي، الذي وقف وراء تعميم الفساد الجماعي، على جميع الجماعات الترابية، وعلى الإدارة المغربية، بتلويناتها المختلفة، التي تمتلئ فسادا، على جميع المستويات.

ومعلوم، أنه لا يمكن الحديث في مجتمعنا المغربي، الذي يعم الفساد كل المجالات، التي يتحرك فيها، إلا عن ديمقراطية الواجهة، التي تعتبر ديمقراطية، ولا ترتبط بأية صفة، تحدد طبيعتها:

هل هي ديمقراطية حقيقية؟

أم أنها مجرد ديمقراطية الواجهة المزيفة؟

التي تشجع الفساد: في الفكر، وفي الممارسة، وتؤطر الذين تمرسوا على الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ومعلوم، كذلك، أن تعميم الفساد، على كل الأسر المغربية، يجعل الفساد جزءا من الحياة العامة، ومن الحياة الخاصة، لكل فرد في المجتمع المغربي، إلى درجة أن ما يفكر فيه كل فرد، قبل التوجه إلى أي إدارة، هو ما يدفعه رشوة إلى الموظف الجماعي، أو إلى أي موظف، في الإدارة المغربية، أو في أي إدارة مخزنية، مهما كانت، وكيفما كانت.

ومن الواجب، على كل فرد في المجتمع المغربي، أن يمتلك القدرة على امتلاك الوعي، بخطورة الفساد، الذي يمارس في أي إدارة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لتصير آثاره واضحة، على الأجيال القادمة، الي سوف تعاني من كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يجعل الفساد معتمدا، في التاريخ، وفي الجغرافية، وفي الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وفي فكر كل فرد، وفي ممارسته، مما يجعله يعتبر انتشار الفساد في الواقع، وفي المجتمع، ككل، مسألة عادية، لا تعتبر عيبا، وكأن العيب، يعتبر شيئا آخر، أكثر من الفساد.

فالفساد، والعيب، صنوان، لا يفترقان، ولا يختلفان. والصنو، هو التوأم، الذي يتوفر على نفس خصائص صنوه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والأخلاقية، والخلقية، مما يجعل حياة التوأمين، أو التوأمتين، شيئا واحدا، يستطيع النفاذ إلى العمق. كذلك الفساد، والعيب، صنوان لا يختلفان عن بعضهما البعض، مما يجعل أي فرد، يتعود على قبول الفساد، وكأنه جزء منه، ولا يعمل على مقاومته، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ولا يسعى إلى السير في الطريق، الذي لا يؤدي إلى ممارسة الفساد؛ لأن كل فرد، أصبح فاسدا، ومن صار فاسدا، لا ينتج إلا الفساد، ويعمل، في نفس الوقت، على نشر الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في إطار ما صار يعرف بديمقراطية الواجهة.

أما الالتزام بالديمقراطية الحقيقية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فيقتضي من أي فرد، من أفراد الشعب المغربي، التوطن بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وبانعكاسها الإيجابي، على الواقع، في تجلياته المختلفة، التي تقتضي منا، اقتفاء أثرها، حتى نتخلص من كل أشكال الفساد، وحتى تتغير منظومة فكر كل فرد، من أفراد المجتمع، لتصير له منظومة مختلفة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لتصير خالية من التفكير في أي شكل من أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يساهم كل فرد من أفراد المجتمع المغربي، في العمل على إيجاد واقع مختلف، لا وجود للفساد فيه، مهما كان نوع الفساد، الذي يمارسه العاملون في الجماعات الترابية، وفي الإدارات العمومية.

فالتحلي بالقيم النبيلة، المانعة من ممارسة الفساد، أصبح ضرورة تاريخية، وموضوعية، وإنسانية، سعيا إلى التخلص من كل أشكال الفساد، مهما كانت، وكيفما كانت، مساهمة من الأفراد، ومن الجماعات الترابية، ومن المجتمع، ومن ثقافة المجتمع، في إيجاد واقع آخر، لا علاقة له بواقع الفساد، الذي يعرفه المجتمع المغربي؛ لأن التحلي بالقيم النبيلة، يعتبر مصلا مضادا للتفكير، في ممارسة الفساد. ومن لا يفكر في ممارسة الفساد، يحاربه، ومن يحارب الفساد، ينتصر عليه، لتصير، بذلك، ديمقراطية الواجهة، في ذمة التاريخ، والنظام المخزني، الذي أنتج لنا ديمقراطية الواجهة، في ذمة التاريخ، ومن صار في ذمة التاريخ، عفا عليه الزمن، ومن عفا عليه الزمن، يصير نسيا منسيا.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات