ازمة الدولار واستدارة الإطار ..!

نجاح محمد علي
سياسي مستقل كاتب وباحث متخصص بالشؤون الايرانية والإقليمية والارهاب وحركات التحرر
(Najah Mohammed Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7514 - 2023 / 2 / 6 - 23:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المغري للغاية بالنسبة للولايات المتحدة أن تركز على الأزمة الحالية بشأن قيمة الدولار وتوجيه الأنظار الى تداعيات صراعها المحتدم مع إيران ، في العراق.

تصاعدت الأحداث بشكل مطرد منذ أواخر ديسمبر كانون ثاني الماضي مذ رعت واشنطن أزمة الدولار في العراق ، ونتيجة لذلك ، فرضت الولايات المتحدة قيودًا انتقامية على تعاملات البنك المركزي العراقي . وبررت ذلك بأن الأزمة المالية التي يمر بها العراق، تفوق قدرات البنك المركزي العراقي والأدوات المتاحة له لمعالجتها وتطويقها، ولإعادة الثقة بين الفدرالي الأمريكي والمركزي العراقي، و يعني هذا من وجهة نظر أمريكية أن الإجراءات المطلوبة يجب أن تكون حازمة وجذرية لفرض رقابة فعالة على المصارف وآليات تحويل العملة الى الخارج، وتفكيك "منظومات الفساد"، ومحاسبة من يقف وراءها.

الإجراءات التي اتخذها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جاءت مباشرة بعد تدشين عمل الحكومة الجديدة التي شكلها الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني بخمسة أيام، و تضمنت تعديلات على الحوالات التي تمر بنظام سويفت، والتي تضم تدقيقاً لمصدر الأموال وحتى المستقبل النهائي، وهو ما جاء بعد ما أثير بشأن "سرقة القرن " ، والتي استغل البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة تداعياتها ، فتم توقيت الاجراءات الحازمة الأخيرة للضغط على حكومة السوداني ، من جهة، ومن جهة أخرى هناك أطراف متنفذه مرتبطة بالمصارف وشبكات تهريب العملة والالتفاف على الضوابط المحلية والدولية في المجال النقدي، مستعدة لمقاومة أية إجراءات جدية ضد الفساد وقنواته وشبكاته ، وهذه مرتبطة بشكل كبير بدول نافذة في المنطقة على راسها تركيا ودول أخرى في الخليج.

وأعقبت ذلك مظاهرات وهجمات منظمة تنظيماً جيداً على الحكومة العراقية الفتية و تم استهداف البنك المركزي في بغداد ، وفرضت عقوبات جديدة على بنوك محلية ، وعلى الجمهورية الإسلامية في ايران ، للتمويه على أصل المشكلة ، ولخلط الاوراق.

كان لافتاً أيضا، أن المظاهرات لم تحتج على السفارة الأمريكية رغم اعتراف السفيرة الأمريكية لدى بغداد ايلينا رومانوسكي باجراءات الفيدرالي الامريكي في تصعيد الازمة عندما قالت تصريح متلفز إن تطبيق تلك الاجراءات كان "مصادفة" بعد وقت قصير من تسلم - السوداني منصبه، بينما كشفت عن المضي مع البنك المركزي العراقي للنظر في ايجاد بعض الطرق بشأن معاجلة تأثيرات سعر الصرف.
وبالفعل ، بدأت العملة العراقية في وقف هبوطها بعد أن قال البنك المركزي في بيان مساء الجمعة إن وزارة الخزانة الأمريكية "أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة ، لكن وحتى السبت ، تم تداول الدينار بنحو 1600 دينار للدولار ، في وقت يستعد وفد من المسؤولين يترأسهم وزير الخارجية فؤاد حسين للتوجه إلى واشنطن يوم الجمعة المقبل لبحث الموضوع مع المسؤولين هناك.

في اسطنبول وليس في بغداد، التقى وكيل وزارة الخزانة الامريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون بمحافظ البنك المركزي علي العلاق يوم 3 شباط / فبراير لمناقشة إصلاحات القطاع المصرفي والالتزام المتبادل بمكافحة غسل الأموال والتصدي للتمويل.. رحب وكيل الوزارة الأمريكية نلسون بقيادة المحافظ العلاق بشأن هذه القضايا ، مشيرًا إلى التعاون والشراكة الطويلة الأمد بين وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي ، لا سيما فيما يتعلق بتقييد الجهات الفاعلة غير المشروعة والفاسدة من استغلال النظام المالي الدولي. أقر وكيل الوزارة الأمريكية نيلسون بما وصفه "تفاني" العراق الثابت في تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب , وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي.
تحاول الولايات المتحدة الظهور وكأنها المنقذ للعراق في أزمة الدولار المفتعلة سياسياً، بينما هي من افتعلها في هذا الوقت بالذات لاشغال العراق بقضايا هامشية تفرض عليه القبول بأجندات أخرى منها بالطبع عدم التفكير في أصل المشكلة وهو الخروج من هيمنة الفيدرالي الأمريكي ، الى جانب تأخير الحديث عن تنفيذ قرار البرلمان العراقي في 5 يناير كانون الثاني 2020 ، والقاضي بإخراج القوات الاجنبية (أغلبها أمريكي) من البلاد.

في مارس آذار 2003 قادت الولايات المتحدة تحالفاً دولياً وغزت العراق بذريعة واهية هي البحث عن أسلحة الدمار الشامل. لكنها قامت بنهب أموال العراق . بدلًا من مخازن الأسلحة السرية  ، كان الجنود والضباط الأمريكيون مشغولين بمخابئ الذهب والأموال التي تم نقلها الى الولايات المتحدة.
ليس هذا وحسب ، بعد الغزو مباشرة، أعلن جورج دبليو بوش، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك ، قراراً صلفا، بموجبه تمت مصادرة بعض أموال حكومة العراق وممتلكاتها. أعلن بوش أن جميع الحقوق والملكية والمصلحة في أي ممتلكات تمت مصادرتها يجب أن تؤول إلى وزارة الخزانة. جاء ذلك في وثيقة رئاسية تحت عنوان “مصادرة بعض الممتلكات العراقية والاستيلاء عليها” (الأمر التنفيذي 13290 بتاريخ 20 مارس 2003).

تستمر الولايات المتحدة حتى اليوم بالاستيلاء على عائدات النفط وجميع احتياطيات وأموال البنك المركزي العراقي، في عملية يتمّ تجديدها كل سنة بطلب من الحكومات العراقية المتعاقبة . كان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي سعيدًا جدًا أن الإدارة الأمريكية لن ترفع حصانتها عن تلك الأموال ، عندما زار بايدن عام 2021، تحت حجة هناك الكثير من طلبات الدائنين سواء حكومات أو قطاع خاص التي تنتظر كانت خروج العراق من الفصل السابع من جانب المنظمة الدولية لكي تقوم بالحجز على تلك الأموال من أجل استيفاء حقوقها المادية، إذ هناك الكثير من الأحكام القضائية بالحجز  تنتظر رفع الحصانة لكي تستولي على أموال عراقية، ليس بالضرورة أموال نقدية فقد تكون عقارات وأراضي.هذه الحجة انتهت بعد سداد العراق كل تلك الديون "القذرة".
مايسمى "الحصانة" المفروضة من الجانب الأمريكي ليست على أرصدة ثابتة فقط ، إنما أيضا على أموال دورية، حيث تصل مبيعات النفط الشهرية إلى ما يقارب ستة مليارات دولار،  توضع تلك المبالغ في البنك الفيدرالي، ويتم تحويلها إلى البنك المركزي (مصروف جيب حسب تعقيدات الفيدرالي) لكي يتم تمويل الخطط الحكومية المنصوص عليها في الموازنة، بحجة أن أموال البنك المركزي محمية بواسطة البنك الاحتياطي الفيدرالي، كون المركزي العراقي مؤسسة مستقلة، وفق القوانين الدولية بعد العام 2003 ، ما أعطى الأمريكيين سيطرة كبيرة على إمدادات العراق من الدولارات.

من هنا ، من الواضح أن الولايات المتحدة تستثمر أيضًا صراعها المحتدم مع ايران، لينعكس على العراق اقتصاديا وبشكل خانق وتستغله لتحقيق مكاسب سياسية، حيث أن خطوات البنك الفيدرالي الأميركي ،يدفع ثمنها العراقيون، حكومة وشعباً .

عموماً ، بات واضحا أن نتائج زيارة الوفد العراقي المرتقبة لواشنطن، هي ما سيحدد مآلات هذه الأزمة السياسية الاقتصادية الحادة التي تعصف بالأسواق المالية العراقية ، على وقع الاشتراطات الأميركية بمزاعم وقف تهريب العملة الصعبة .
سيعمل الوفد على طمأنة الجانب الأميركي وتقديم ضمانات باتجاه اعتماد مقاربة مالية ومصرفية تلتزم بالمواصفات المطلوبة أمريكياً ، تأخذ في الحسبان معايير نظام الحوالات العالمي سويفت واشتراطاته الخاصة ، وهو ما تعززه نتائج اللقاء التمهيدي الذي تم بين البنك المركزي ووزارة الخزانة الأميركية في إسطنبول.

بات واضحاً أن حكومة محمد شياع السوداني تحرص على معالجة هذه الأزمة بأسرع وقت لأنها باتت تثقل كاهل المواطن وتحد من قدراته الشرائية بشكل مريع. سيتم معالجة هذا الأمر ، بمرونة كبيرة يجري من خلالها تأجيل بعض الملفات الملحة ، و العمل في نفس الوقت على تخفيف التوترات بين واشنطن وطهران وبين الأخيرة والرياض ، ووقف تداعياتها السلبية ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، على العراق.
لكن هل سيحصل السوداني ومن خلفه الإطار التنسيقي ، على مايريد من دون تقديم تنازلات أخرى ، أشر عليها بوضوح الاتصال الهاتفي الذي أجراه بايدن معه ، وانضم له بطريقة غير مسبوقة، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأين ستكون جغرافية هذه التنازلات التي لن تكون طهران بعيدة عنها بحكم علاقتها الجيدة مع الإطار ؟!

#نجاح_محمد_علي (هاشتاغ)       Najah_Mohammed_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات